محكمة تونسية تنقض أحكامًا ألغت مصادرة أملاك عائلة بن علي وأقاربه

من بينهم بلحسن الطرابلسي ودريد بن علي

أعلنت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية (هيكل قضائي ينظر في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة) نقض الأحكام القضائية المتعلقة بإلغاء مرسوم الأملاك المصادرة، وتراجعت المحكمة بذلك عن الأحكام الابتدائية الصادرة لفائدة عدد من المعنيين بمرسوم المصادرة، ومن بينهم بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ودريد بن علي ابن أخي بن علي، وعبد العزيز بن ضياء المستشار السياسي لـ«بن علي».
ونظرت المحكمة الإدارية في طلب تقدمت به الدولة التونسية لنقض ثلاثة أحكام صادرة عن إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة نفسها، القاضية بإلغاء مرسوم المصادرة.
وخلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، صرح حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن تونس تمكنت من مصادرة ما قيمته 13 مليار دولار من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لـ«بن علي» وعائلته والمقربين منه.
وفي حال إلغاء مرسوم الأملاك المصادرة، يمكن للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ولائحة مكونة من 114 شخصا من عائلته، المطالبة بإرجاع أملاكهم المصادرة منذ سنة 2011. إضافة إلى حصولهم على تعويضات مالية عن فترة تعطل أنشطتهم الاقتصادية والمالية.
وأكد كمال الهذلي المكلف العام بنزاعات الدولة، في تصريح إعلامي، أن الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحكمة الإدارية كانت مجانبة للصواب، إذ إن النص القانوني، ويعني بذلك مرسوم المصادرة، لا يمكن أن يتحول بأي شكل من الأشكال إلى قرار إداري تنظر فيه المحكمة الإدارية.
يذكر أن المرسوم رقم 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته و114 شخصا من أقاربه وأصهاره، قد صدر يوم 14 مارس (آذار) من سنة 2011 قبل أن يتم تنقيحه بالمرسوم رقم 47 المؤرخ في 31 مايو (أيار) 2011.
وخلال شهر يونيو (حزيران) 2015، أصدرت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية حكما بإلغاء المرسوم عدد 13 المؤرخ في 2011 في حق بلحسن الطرابلسي وعدد آخر من المعنيين بالمصادرة، وهو ما أحدث ضجة كبرى في الأوساط السياسية التونسية، وغذّى تساؤلات حول جدوى القيام بثورة ضد فساد النظام السابق، وهو ما دفع الحكومة إلى إعلان استئناف الحكم الذي استند إلى أن مرسوم المصادرة لم يصادق عليه المجلس التأسيسي (البرلمان)، وهو ما يؤدي إلى عدم اعتماده وليس إلى إلغائه.
وعادت المحكمة بتاريخ 11 أغسطس (آب) الماضي لرفض أربعة مطالب تقدم بها بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي السابق، بهدف إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة تنفيذا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته.
وفي تعليقه على قرارات المحكمة الإدارية، قال أحمد صواب، القاضي بنفس المحكمة، إنه في حال تقرر قضائيا بصفة نهائية إلغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعدد من أفراد عائلته، فإن جميع من تضرروا من هذا الأمر بإمكانهم المطالبة باسترجاع أملاكهم في الحالة التي كانت عليها، فضلا عن كل ما خسروه من مداخيل محتملة.
وأشار إلى التبعات الاقتصادية والمالية والسياسية لإلغاء مرسوم المصادرة، وقال: إنه سيكلف تونس الكثير على جميع الأصعدة. وشدد أحمد صواب على ضرورة أن تستأنف الحكومة الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن الدائرة 11 للمحكمة الإدارية، موضحا أن الاستئناف يوقف التنفيذ، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية في قرارها الصادر الليلة قبل الماضية.