ليبيا: بنغازي تتجه إلى تشكيل مجلس ثانٍ للدولة بعد مجلس طرابلس

برقة تلوح مجددًا بالانفصال.. وحكومة السراج تستولي على الموقع الإلكتروني لحكومة الغويل

المجلس الأعلى للدولة يعقد اجتماعا في طرابلس أول من أمس (رويترز)

بعدما سجلت سابقة هي الأولى في العالم في وجود ثلاث حكومات وبرلمانين يتنافسون على السلطة، تتجه لبيبا إلى تشكيل مجلس أعلى ثانٍ للدولة على غرار المجلس الذي تم الإعلان عن تشكيله في العاصمة طرابلس وسط اعتراضات من مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وأعلن السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت أن تونس ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا لكبار المسولين بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمناقشة تنسيق الدعم الدولي ليتلاءم مع أولويات حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج.
ودعا ميلر في تصريحات له أمس مجلس النواب الذي وصفه بأنه الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا بمنح الثقة لحكومة السراج في أسرع وقت، مشيرا إلى أن بلاده جاهزة للعمل مع ليبيا في محاربة «داعش» والإرهاب بعد طلب من حكومة السراج.
ووسط تلويح جديد بالانفصال وفك الارتباط بين إقليم برقة (المنطقة الشرقية) وبين طرابلس الغرب، يعتزم أعضاء في برلمان طبرق عقد اجتماع لتدشين مجلس أعلى جديد للدولة في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
والمجلس الذي تم تشكيله في طرابلس برئاسة عبد الرحمن السويحلي، لا يحظى بتأييد مجلس النواب ولا حكومته الانتقالية، حيث بدأ عدد من أعضاء برلمان طبرق ترتيبات لعقد اجتماع لهم في بنغازي تمهيدا لإعلان المجلس الجديد المرتقب.
ويتزعم هذا الاتجاه كتلة الـ94 في البرلمان، حيث قدمت طلبا رسميا إلى رئيسه عقيلة صالح وأعلنت الاتفاق بين أعضائها على تشكيل مجلس رئاسي واختيار بنغازي مقرا رسميا له.
وتحدث أعضاء في البرلمان عن أن الجلسة التي ستعقد على الأرجح الأسبوع المقبل، سيترأسها جمعة السايح باعتباره العضو الأكبر سنا.
وكان عبد الرحمن السويحلي الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد اعتبر أن تشكيل المجلس وانتخابه رئيسا له يعني بدء مرحلة تفرض التركيز على المصالحة الوطنية ومعالجة الانقسام والتشظي ورأب الصدع.
ودعا المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي بين ممثلين عن مجلس النواب وبرلمان طرابلس، إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظات التاريخية والعمل سريعًا لتنفيذ كل الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل المُضي قدمًا في تحقيق ما وصفه بالمصالح العليا للشعب الليبي.
لكن وكالة الأبناء الليبية الرسمية نقلت أمس في المقابل عن علي القطراني أحد أعضاء مجلس الرئاسة التسعة لحكومة السراج، أن تشكيل مجلس أعلى للدولة في طرابلس ودخول السراج إليها، يدل على عدم احترام إرادة إقليم برقة المتمثلة في دعم المؤسسة العسكرية.
وفي تهديد واضح بالانفصال، قال القطراني الذي ما زال يقاطع اجتماعات مجلس حكومة السراج، بأنه إذا ما لم تحترم هذه الرغبة في تقرير المصير فإن هذا سيؤدي إلى فك الترابط بين إقليم برقة وإقليم طرابلس الذي يستعمل سياسة التجويع، وفقا لتعبيره.
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة السراج سيطرته على الموقع الإلكتروني الرسمي لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني المناوئة لها على شبكة الإنترنت.
ونشر الموقع أمس بيانا مقتضبا يعلن فيه أنه أصبح اعتبارا من أمس تحت إشراف حكومة السراج، متعهدا بتحديث بيانات الموقع لاحقا.
وترفض الحكومة الموازية التي يترأسها خليفة الغويل والتابعة لبرلمان طرابلس تسليم السلطة إلى حكومة السراج، وقالت في بيان لها أول من أمس بأنها ملتزمة بما سيقرره البرلمان في هذا الإطار، علما بأن البرلمان غير الشرعي والذي لا يحظى بأي اعتراف دولي، أعلن اعتزامه التوجه بدعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في شرعية حكومة السراج والمجلس الأعلى للدولة.
في المقابل، كشف ما شاء الله الزوي، وزير النفط في حكومة الغويل، لوكالة «سبوتنيك» الروسية النقاب عن استعداده هو وعدد من أعضاء الحكومة لدعم حكومة السراج، مشيرا إلى أن مجموعة من وزراء حكومة الغويل اجتمعوا مع مجلس رئاسة لحكومة السراج لإبلاغهم استعدادهم لدعم المجلس في حال مصادقة مجلس النواب.
من جهة أخرى، تحدثت تقارير عن اختطف مهندسين هندي ومصري بالإضافة إلى ثلاثة موظفين من مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس بعد دخول السراج مباشرة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر بالمصلحة أن الخطف يأتي على خلفية محاولة بعض الميليشيات الموجودة في طرابلس السيطرة على قاعدة بيانات الأسر الليبية، مشيرة إلى أنه تم نقل المخطوفين إلى مقر المخابرات التابعة لحكومة الغويل بالعاصمة. ولفت إلى أن بعثة الأمم المتحدة والسفارة الهندية على اطلاع على ما حدث، بالإضافة إلى الشرطة الدولية (الإنتربول).