السفير الروسي لدى السعودية: مذكرة التعاون العمالي تعزز علاقة البلدين

أوزيروف أكد لـ «الشرق الأوسط» انعقاد اللجنة الحكومية الثنائية قريبًا

السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)
السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)
TT

السفير الروسي لدى السعودية: مذكرة التعاون العمالي تعزز علاقة البلدين

السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)
السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف (تصوير: خالد الخميس)

أكد أوليغ أوزيروف، السفير الروسي لدى السعودية، أن بلاده ماضية في تعزيز علاقاتها مع السعودية في مختلف المجالات، لمصلحة شعبي البلدين، متوقعًا انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في الرياض خلال هذا العام، تأكيدا لعمق الصداقة بين الجانبين.
جاء ذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء السعودي أول من أمس، على تفويض وزير العمل بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
وذكر السفير الروسي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اتفاقا سعوديًا – روسيًا، لمواصلة أعمال واجتماعات اللجنة الحكومية الثنائية التي من المؤمل انعقادها في العاصمة السعودية خلال هذا العام.
وقال أوزيروف إن «موضوع التعاون بين السعودية وروسيا في مجال العمل والعمّال، بحث للمرة الأولى العام الماضي خلال أعمال الجلسة الرابعة للجنة الحكومية الثنائية، في موسكو. وكنت مشاركًا في أعمال هذه اللجنة، وجرى تسجيل هذه النقطة في البروتوكول الخاص بمحضر ذلك الاجتماع، حيث تولته لجنة حكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وعبر الطرفان وقتها عن الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين في مجال الخبرات المتعلقة بالعمل والعمال»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء السعودي في هذا الخصوص خطوة بنّاءة لها ما بعدها في مسيرة العمل السعودي - الروسي المشترك مستقبلاً.
وأعرب السفير الروسي عن أمله في تسريع تفعيل بنود هذه الاتفاقية لجني ثمرتها لصالح تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، من أجل الارتقاء بمجال شروط العمل وتبادل الخبرات بين الطرفين، وبلورة التفاهم في شكل اتفاقية تعزز العمل والتعاون الاستراتيجي المشترك، مشيرا إلى أن ذلك يعد امتدادًا لسلسة العمل التعاوني المشترك بين موسكو والرياض، وأنه سيعقبه تنفيذ كثير مما سجل في محضر ذلك الاجتماع.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق أول من أمس في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية ومجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية، ووجه مجلس الوزراء وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باستكمال التباحث في شأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.