رغم التخوفات.. شركات البورصة المغربية تحقق 2.7 مليار دولار أرباحًا في 2015

ساهم فيها القطاع المصرفي بحصة 38 %

بلغ إجمالي أرباح 71 شركة مدرجة في البورصة المغربية نحو 26.8 مليار درهم (2.7 مليار دولار) خلال سنة 2015، بزيادة 1.6 في المائة مقارنة بالعام السابق. وشكلت هذه النتائج مفاجأة سارة بالنسبة للمتعاملين في الأسهم المغربية، الذين كانوا يترقبون حصيلة أسوأ على إثر التحذيرات التي أصدرتها 16 شركة مدرجة في البورصة المغربية بشأن هبوط نتائجها خلال الأشهر الأخيرة، وهو رقم غير مسبوق في سوق الأسهم المغربية.
ولا تتضمن هذه المجموعة شركة «سامير» لتكرير النفط المتوقفة عن النشاط مند أغسطس (آب) الماضي، التي اتخذت المحكمة التجارية قرارا بتصفيتها، ولا شركة «أليانس» العقارية التي أوقفت سلطات البورصة التداول في أسهمها بسبب عدم الإفصاح عن نتائجها السنوية. وصرحت «أليانس» أخيرا في بيان صحافي أنها ستؤخر موعد انعقاد مجلسها الإداري ونشر بياناتها المالية إلى شهر مايو (أيار) المقبل، حيث تتوقع استكمال مخططها لإعادة الهيكلة وإيجاد حل لمديونيتها الباهظة.
وأعلنت 42 شركة مدرجة في البورصة المغربية عن ارتفاع الأرباح مقارنة مع العام الأسبق، من بينها 33 شركة صناعية، و8 مصارف وشركات تمويل، وشركة تأمين واحدة. فيما أعلنت 29 شركة انخفاضا أرباحها، ضمنها 23 شركة صناعية، و4 شركات تمويل، وشركتا تأمين.
وتصدر القطاع البنكي، الذي يضم 6 مؤسسات، باقي القطاعات من حيث حجم مساهمته في هذه الأرباح، والتي بلغت 83 في المائة. وبلغ مجموع أرباح المصارف الستة 10.1 مليار درهم (مليار دولار) خلال سنة 2015، بزيادة 5.1 في المائة مقارنة مع أرباح 2014.
واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية من حيث المساهمة في كتلة أرباح مجموع الشركات المدرجة بحصة 21 في المائة. وبلغت أرباح القطاع، الذي يضم شركة وحيدة هي اتصالات المغرب، 5.6 مليار درهم (560 مليون دولار). غير أن أرباح الاتصالات عرفت انخفاضا بنحو 4.4 في المائة مقارنة مع العام الأسبق.
أما المساهم الثالث في كتلة أرباح الشركات المدرجة فتشكل من شركات الأشغال ومواد البناء بحصة 11 في المائة، يليها قطاع العقار بحصة 5 في المائة، وقطاع التأمين بحصة 5 في المائة، ثم الصناعات الغذائية 4 في المائة.
أما من حيث نسبة نمو الأرباح، فاحتل الصدارة قطاع التجارة والتوزيع الذي ارتفعت أرباحه السنوية بنسبة 44.5 في المائة، يليه قطاع صناعة الأدوية بنسبة 26 في المائة، وقطاع الكهرباء بنسبة 21 في المائة. كما ارتفعت أرباح الشركات القابضة 18.4 في المائة وأرباح الصناعات الغذائية بنسبة 16.2 في المائة.
وقررت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء توزيع 20.1 مليار درهم (مليارا دولار) على المساهمين كأرباح عن سنة 2015، وهو نفس مستوى توزيع 2014.