تحالف ثلاثي وراء سقوط صنعاء بيد الميليشيات.. و«عاصفة الحزم» تعيد الأمل

خالد بحاح: ستعرف الأجيال كيف اختطفت «مسيرة التدمير» الأوطان ونشرت الخراب

خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)
TT

تحالف ثلاثي وراء سقوط صنعاء بيد الميليشيات.. و«عاصفة الحزم» تعيد الأمل

خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين في قصر «العوجا» في الرياض الذي احتضن الاجتماع الخليجي قبل عاصفة الحزم بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز (واس)

بعد اكتمال خيوط المؤامرة على الشعب اليمني، أعلن قائد ميليشيا المتمردين عبد الملك الحوثي الحرب الشاملة على اليمنيين، والبدء بتنفيذ المخطط الإيراني في اليمن للسيطرة على مؤسسات الدولة في 21 مارس (آذار) عام 2015، لتدخل البلاد في نفق أسود مضرج بالدماء والفوضى، وانضم له المخلوع علي صالح، ليعلنا حلفًا لإسقاط الجمهورية اليمنية.
ووسط هذه العواصف السوداء انطلقت عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية لليمن، بموافقة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وهي العاصفة التي كسرت ظهر الانقلاب، وأفشلت مخطط تسليم اليمن لإيران، وتمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعدها من استعادة معظم المحافظات، حيث وصلت قوات الشرعية إلى تخوم صنعاء بانتظار المعركة الفاصلة.
وبدأ مخطط إسقاط صنعاء مطلع 2014، إذ استغل الحوثيون ضعف الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية، وأطلقوا أول رصاصة في مسيرتهم نحو العاصمة صنعاء، فاقتحموا بلدة دماج في أقصى محافظة صعدة، واستمروا إلى عمران بعد تواطؤ زعماء قبليين موالين لصالح، لتنتهي معركة عمران بقتل قائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي، والتمثيل بجثته.
وبعد عمران كانت صنعاء هي الهدف التالي، مستغلين قرارًا اتخذه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برفع أسعار الوقود يوم 30 يوليو (تموز) 2014، وخرج أنصار صالح والحوثيون لشوارع صنعاء في مظاهرات وصدامات احتجاجًا على ذلك، وأعلن عبد الملك الحوثي يوم 17 أغسطس (آب) 2014، عن حركة احتجاج لأنصاره في العاصمة صنعاء لإسقاط الحكومة وإسقاط قرار رفع أسعار الوقود، وبدأ بإرسال مقاتليه لحصار صنعاء، بالاتفاق مع قيادة وزارة الدفاع آنذاك والقيادات المحسوبة على الرئيس السابق، وأقاموا أكثر من ثمانية مخيمات اعتصام لميليشياتهم بالاتفاق مع وزير الدفاع السابق، وأركان الجيش اليمني السابق بحسب مصادر رسمية.
ومع تزايد أعمال العنف في اليمن كان مجلس الأمن على موعد مع قرار لمعاقبة أبرز المتسببين فيها، حيث أقر يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، عقوبات دولية ضد صالح واثنين من الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، تنص على منعهم من السفر، وتجميد أرصدتهم وممتلكاتهم، وهذه القرارات أزعجت صالح واستنفرت أنصاره، بدعوى أن السفارة الأميركية في صنعاء، طلبت منه مغادرة البلاد، وشنت حملة تحريض على هادي بالوقوف وراء العقوبات، واستخدام نفوذه في حزب المؤتمر وقرر عزل هادي من منصبه الحزبي حيث كان يشغل نائب رئيس الحزب وأمينه العام.
ساعة الصفر
بعد استكمال الاستعدادات العسكرية للحوثيين وأنصار صالح، بمحيط العاصمة صنعاء، اقتحموا المدينة في سبتمبر (أيلول) 2014، بأكثر من 20 ألف مسلح، بحسب المصادر الرسمية، وكان أغلب المقاتلين جنودًا من القوات الخاصة التي كان يقودها العميد أحمد نجل الرئيس السابق، وخاضت بعض الوحدات العسكرية الوطنية مواجهات عنيفة في شمال غربي صنعاء، وقتلوا العشرات من الميليشيات، وتصدرت قوات الفرقة أولى مدرعة الحرب، فيما كان وزير الدفاع السابق يأمر جميع الوحدات العسكرية والأمنية، بالالتزام بالحياد، ليتمكن المتمردون من اقتحام معسكر الفرقة بعد توجيهات رئاسية بالانسحاب، وسيطرت بعدها الميليشيات وبمساندة وحدات الحرس الجمهوري والمؤيدين لصالح على القصر الجمهوري ودار الرئاسة في منطقة النهدين، ثم اقتحمت منزل الرئيس هادي.
وبحسب مصادر رسمية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين بعد أن دخلوا صنعاء، أعلنت وحدات الجيش والأمن استسلامها بالكامل للميليشيات، وسلمت لهم كل الأسلحة والمعسكرات، فيما عدا وحدات الحرس الجمهوري وقوات النخبة والقوات الخاصة الموالية للرئيس المخلوع، التي لم يقتحمها الحوثيون بموجب اتفاق مع صالح الذي كان آنذاك يرتب للانقلاب من تحت الطاولة ولم يعلن مسؤوليته عن الانقلاب إلا بعد أشهر.
وكان أول قرار يصدره زعماء الانقلاب هو تكوين لجنة أمنية عليا للتحكم بأجهزة الجيش والأمن التي تحت سيطرتهم، وسارعوا لإصدار أكثر من 14 قرارًا بتعيينات في مناصب قيادية للموالين لهم.
ومطلع عام 2015 حاول الحوثيون وحليفهم صالح، استكمال سيطرتهم على مقاليد الحكم ومؤسسات الدولة المتمثلة في المؤسسة الرئاسية والحكومة، مستخدمين الموالين لصالح وسلاح الشعب، لتستقيل حكومة خالد بحاح، ويستقيل الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي رفض إصدار قرارات جمهورية لشرعنة الانقلاب، وعلى أثر ذلك دخلت البلاد في فراغ دستور ورئاسي، ووضع الانقلابيون الرئيس هادي وحكومة بحاح قيد الإقامة الجبرية.
واستمر حصار الحوثيين وصالح للرئيس هادي أسابيع عدة، قبل أن ينجح في كسره ومغادرة صنعاء إلى عدن جنوب البلاد، وإعلانه العدول عن الاستقالة، واختار عدن عاصمة مؤقتة لليمن، واعتبر صنعاء عاصمة محتلة، ليعلن الانقلابيون بعدها الحرب على هادي، ويسارعوا إلى استخدام الطيران الحربي، فأقلعت طائرتان حربيتان من قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، لتقصفا مقر الرئاسة بمنطقة المعاشيق في عدن في 19 مارس.
وخلال هذه المرحلة فرض الانقلابيون سيطرتهم على صنعاء بشكل كامل، وأصدروا ما يسمى الإعلان الدستوري في 6 ‏فبراير (شباط) 2015، وشكلوا «اللجنة الثورية» لتدير أعمال الانقلابيين وتستحوذ على ما تبقى من مؤسسات الدولة، وعلى أثر ذلك غادرت البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمؤسسات الدولية، وأغلقت مقراتها ومكاتبها وأجلت رعاياها.

مفتاح صنعاء

وسجل خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء، في مقال بمناسبة مرور عام على خروجه من الإقامة الجبرية، بصنعاء، جزءًا من شهادته التاريخية بقوله: «كانت أيامًا شاقة وفريدة في ذات الوقت، لم يتخلَّ عنا الوطن والشرفاء من أبنائه، أتى إلينا جميع من نعتز بوقوفهم إلى جانبنا، الشباب والمرأة والطفل، السياسيين والمثقفين وأرباب الإعلام، كل الأطياف حضرت، وشعرنا حينها وما زلنا بفخر واعتزاز بمن كانت ألسنتهم تلهج بالدعاء لسلامة الوطن واستقراره».
وأضاف بحاح: «ليت من سعى إلى خراب الوطن وسمع آمال وطموحات من حضروا وقتها اعتبر واتعظ، ولكنه لم يفعل، بل واصل مسيرة التدمير وأوصلنا الحال والمآل إلى ما نحن فيه»، مؤكدًا أن الدولة لم تشهد في تاريخها أيامًا كتلك التي خلت وما زالت تعاني من آثارها حتى اليوم.
ولفت إلى أن الكتابة عن تجربة اختطاف الوطن سُتفرد لها بعض صفحات المذكرات مستقبلاً، وسيعرف الجيل كيف تقدم الميليشيات دومًا نموذجًا في خراب الأوطان العامرة بثروة الإنسان.
وسرد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول يمني كان يشغل منصبًا رفيعًا في الدولة وطلب إخفاء شخصيته لحساسية منصبه الحالي، شهادته عن سقوط صنعاء بيد ميليشيا الحوثي وصالح، فقال: «النظرية المعروفة تاريخيًا ويفهمها كثير من المؤرخين والقادة العسكريين أن سقوط محافظة عمران كان دائمًا يعني أن سقوط صنعاء مسألة وقت، إذ لم تكن أي قوة شعبية قادرة على أن تصمد في وجه هذا الحلف الثلاثي بين الحوثيين وصالح ووزير الدفاع السابق آنذاك».
وأضاف أن صنعاء من الناحية العملية سقطت يوم سقوط عمران في 8 يوليو 2014، وكان دخول الحوثيين صنعاء يوم 21 سبتمبر من العام ذاته، تحصيل حاصل، فحتى لو حدثت مقاومة لهم على أبواب صنعاء - وهي حدثت بالفعل - فإن سقوطها بأيديهم كان حتميًا بسبب قرار وزير الدفاع السابق تحييد جزء من الجيش وتوجيهات صالح للقوات الموالية له بالتعاون مع الحوثيين.
وذكر المسؤول اليمني أن الوقت الذي عاشته قيادات الدولة يوم سقوط صنعاء كان صعبًا، ولم يكن بوسع أي شخص مهما كان لديه من سوء الظن أن يتخيل ذلك المشهد وتلك اللحظة الحزينة، فعاصمة اليمن التاريخية، صنعاء الثورة والجمهورية، تسقط مجددًا بأيدي الإمامة الجديدة وبتواطؤ من أطراف كنا نظنها لن تفرط في النظام الجمهوري مهما بلغت الخلافات وساءت العلاقات بينها وبين سائر القوى الجمهورية. وتطرق إلى أن هيبة الدولة ورمزيتها سقطت يوم سقطت مدينة عمران، وأصبح الحوثيون على بعد 50 كيلومترًا من العاصمة. وتابع: «كان أملنا الوحيد بالجيش لحماية صنعاء، لكنه كان منقسمًا بين رئيس سابق ينتقم لنفسه على حساب النظام الجمهوري، ووزير دفاع خائن تواطأ مع الحوثيين منذ وقت مبكر وفتح لهم كل الأبواب وقدم لهم كل التسهيلات».
وكشفت تسجيلات صوتية للرئيس السابق مع قيادي حوثي التنسيق الكامل والترتيب منذ وقت مبكر للانقلاب على الحكومة الشرعية، ليظهر صالح فيما بعد اللاعب الرئيسي بقواته التي سيطرت على المدن، وسلمت المحافظات للميليشيات.
وهنا قال المسؤول اليمني: «لم يكن لدينا جيش مؤسسي بالمعنى المتعارف عليه في العالم، وفي الوعي الاجتماعي تعامل اليمنيون على أن الانضواء في الجيش هو تخصص لمناطق معينة في اليمن، وهو كان مفهومًا سائدًا في شمال اليمن وجنوبه على السواء، كنوع من التوزيع المهني الذي ساد عبر مراحل تاريخية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.