ارتفاع حجم الشحن في مطارات السعودية الدولية بنسبة 14 %

بإجمالي فاق 1.1 مليون طن بنهاية 2015

ارتفعت حركة الشحن الجوي عبر المطارات الدولية بنسبة 14.4 في المائة في عام 2015، حيث بلغ إجمالي الشحن 1.151.164 مليون طن مقارنة مع 1.006.676 لعام 2014.
ووفقًا لتقرير إحصائي للهيئة العامة للطيران المدني فإن حركة الشحن في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بلغت 716.610 ألف طن لعام 2015 بزيادة قدرها 43.3 في المائة مقارنة مع 499.911 ألف طن عام 2014.
وأظهر التقرير حدوث انخفاض في حركة الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.9 في المائة حيث بلغت 328.505 ألف طن بنهاية عام 2015، مقارنة مع 381.545 ألف طن لعام 2014. كما سجل مطار الملك فهد الدولي بالدمام انخفاضًا بنسبة 17.7 في المائة حيث بلغ إجمالي حركة الشحن في المطار 95.321 ألف طن مقارنة مع 115.830 لعام 2014.
كما أظهر التقرير ارتفاعًا في حركة الشحن في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بنسبة 14.25 في المائة حيث بلغ إجمالي حركة الشحن 10.728 آلاف طن لعام 2015 مقارنة مع 9.390 ألف طن لعام 2014.
وكانت الهيئة بدأت التوسع في بناء قرى للشحن الجوي في المطارات الدولية التي تسهم في حركة التبادل التجاري والاقتصادي من وإلى المطارات الدولية في البلاد إلى بلدان العالم، حيث تضمن المشروع بناء منشآت ومخازن مجهزة بأحدث المعدات والآليات لاستقبال وإرسال السلع والبضائع والشحنات الجوية بمختلف أنواعها. وتوفر للمستثمرين خيارات بين وسيلة الشحن الملائمة حسب نوع البضائع ووجهتها، حيث تبرز أهمية الشحن الجوي عندما يتعلق الأمر بضرورة نقل البضائع في أسرع وقت ممكن بالمقارنة بالشحن البري أو البحري.
من جانبه، قال الدكتور محسن النجار خبير اقتصادات الطيران المدني في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم شركات الطيران في العالم، التي تعمل في نقل الركاب والبضائع معًا على الرغم من أن الإيراد يمثل فيها الناجم من البضائع نحو 5 في المائة ومن الركاب 95 في المائة، فإن مساهمة إيرادات البضائع في الأرباح الإجمالية للشركة تصل إلى 25 في المائة الأمر الذي لفت نظر إدارات شركات الطيران إلى الاهتمام بعمليات الشحن الجوي كمصدر من مصادر تحقيق الأرباح، ومن دون الحاجة إلى خدمات صعبة مثل التي يحتاج إليها الركاب.
وأضاف أن الشحن الجوي أصبح حاليًا وسيلة للنقل حائزة على مصداقية عالية وثقة كبيرة من الشاحنين، كما أنه شهد تطورًا كبيرًا في أنظمته الإلكترونية وإمكانية تتبع الشحنة ومعرفة مكانها وموعد وصولها، كما أن النقل الجوي أكثر أمانًا. وأشار إلى أن حجم البضائع المنقولة جوا تمثل 35 في المائة من قيمة التجارة العالمية، مبينًا أن ذلك زاد معدل النمو في عمليات الشحن الجوي في الأسواق الصاعدة زيادة كبيرة، وعلى رأس هذه الأسواق الشرق الأوسط، وخصوصًا السعودية والإمارات وقطر.
وأسهمت النهضة التي تشهدها دول الخليج والسرعة المطلوبة في الإنجاز في زيادة الإقبال على الشحن الجوي إضافة إلى أن المنتجات الإلكترونية قد تعددت وهي دقيقة وحساسة وغالية الثمن، ومن ثم فلا سبيل إلا نقلها جوًا.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أعلن دعمه للبلدان النامية من خلال العمل على الحد من تكاليف الشحن الجوي بنسبة 10 في المائة عن الأسعار الحالية، من خلال منح تلك الدول تسهيلات تجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الاقتصادي العالمي.
وقال الاتحاد إن الدول النامية بحاجة إلى تفعيل وبناء القدرة لديها، من خلال تطبيق الحلول الآمنة والذكية لتنفيذ التدابير اللازمة لخفض تكاليف الشحن الجوي، في ظل العمل على رفع مساهمة قطاع الشحن الجوي في التجارة العالمية من 35 إلى 90 في المائة، وهو ما يعني، بحسب تقرير الاتحاد، بذل مزيد من الجهود والتوقيع على مذكرات التعاون.
ويجري تداول المزيد والمزيد من البضائع دوليًا عبر الطائرات، وهذا يعمل على دفع نمو الشحن الجوي، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات النمو خلال العام الحالي تنبع من منطقتي «آسيا - المحيط الهادي»، والشرق الأوسط.
وتوقع «إياتا» تتوسع أسواق الشحن الجوي بمعدل 4.5 في المائة، متخطية النمو المتوقع في التجارة العالمية 4 في المائة، حيث يتوقف النمو على المخاطر الاقتصادية الكبرى والسياسية، التي تستمر في التأثير على تدفق التجارة.