«مفوضية حوكمة الإنترنت» تناقش الخصوصية الفردية والأمن القومي في الأردن

تعقد الجمعة المقبل

«مفوضية حوكمة الإنترنت» تناقش الخصوصية الفردية والأمن القومي في الأردن
TT

«مفوضية حوكمة الإنترنت» تناقش الخصوصية الفردية والأمن القومي في الأردن

«مفوضية حوكمة الإنترنت» تناقش الخصوصية الفردية والأمن القومي في الأردن

تنطلق في عمان يوم الجمعة المقبل فعاليات اجتماع المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت، التي تقام للمرة الأولى في الأردن والعالم العربي ككل، لمناقشة قضايا الشبكة العنكبوتية الدولية، التي برزت مؤخرًا وعلى رأسها، الخصوصية الفردية وحماية الأطفال والأمن القومي.
وأوضح يوسف حميد الدين، الرئيس التنفيذي لشركة «أوسيس 500»، الشركة المتخصصة في مجال التمويل والاستثمار لدعم وتطوير الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا، في مؤتمر صحافي، أن جلسات الاجتماع ستغطي كثيرا من المواضيع الهامة في قطاع حوكمة الإنترنت ومستقبله، والحقوق البيئية والأمن الإنساني، والخصوصية الفردية، وحماية الأطفال، وحريّة التعبير، وسياسة التجارة العالميّة، والنمو الاقتصادي المُستدام والتنمية، والأمن القومي.
ويستمر اجتماع المفوضية الذي يراعاه ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني، خلال الفترة ما بين 18 إلى 20 مارس (آذار) الحالي، بحضور نحو 30 شخصية دولية بارزة في هذا المجال. وأضاف حميد الدين أن الجلسات المغلقة والمفتوحة ستسلط الضوء على التأثير في صياغة ووضع سياسات الإنترنت، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الإنترنت، ومسائل حوكمة الإنترنت على صعيد المنطقة والعالم، والابتكار في اقتصاد الإنترنت والتحديات الرئيسية التي يواجههما المجتمع، وحرية التعبير والوصول العالمي للمعرفة، والحوكمة عبر التصميم الفني، وإدارة الفرص الاقتصادية العالمية والخطوة نحو الابتكار.
وأكد أن الحدث الضخم على مستوى المنطقة سيساهم بإشراك كل من مجتمع الشباب الأردني وريادة الأعمال في المنظومة البيئية في مناقشة مفتوحة حول قدرة الإنترنت في التأثير على الخصوصية الفردية، والتعليم، ودور الإنترنت في التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مثل: ريادة الأعمال، وبناء وتحدي القدرات. بالإضافة إلى قدرة الحوكمة على التأثير في مختلف نماذج التشغيل، كالأسواق والشبكات الاجتماعية، وشمولية الإنترنت.
وأضاف حميد الدين أن 30 شخصية من مختلف دول العالم، يمثلون مختلف القارات، ستجتمع للتعرف على وجهة النظر الأردنية، والتي تمثل وجهة النظر العربية في المسائل التي سيتم مناقشتها من أجل صياغة تقرير في شهر يونيو (حزيران) المقبل يحدد من خلاله التعامل مع الإنترنت وحوكمته، والتي ستؤثر على سياسة دول العالم في اتجاه التعامل مع انتشار الإنترنت وحرية التعبير والانفتاح على العالم من حيث المحتوى. وكانت المفوضية العالمية لحوكمة الإنترنت قد انطلقت كمبادرة تمتد لمدة عامين بهدف تطوير مستقبل الإنترنت في إطار يتماشى مع سياسات الحكومة والمؤسسة، وتم اختيار الأردن لاحتضان هذا الاجتماع، وذلك للمكانة الريادية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط في أعقاب عقد اجتماعات مماثلة في كل من السويد وكوريا والمملكة المتحدة وهولندا وغانا والهند.



مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

وقال دولجر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «ألمانيا بحاجة إلى خطوة كبيرة، وإلا فإننا مهددون بأزمة دائمة. نحن نعيش أطول أزمة منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية».

وبعد عامين متتاليين من الركود، يُتوقع لعام 2025 نمو طفيف للغاية في الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يتوقع خبراء الاقتصاد انتعاشاً ملموساً في العام المقبل.

وأضاف دولجر: «العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتحرك إذا أردنا ألا نتخلف عن الركب»، مشيراً إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث في مؤتمر أرباب العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن «تحول تاريخي»، مذكّراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، والأنظمة السلطوية في العالم، والصين التي تتصرف بشكل أكثر عدوانية، إضافة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحاول فرض سياسة «أميركا أولاً» عبر الرسوم الجمركية.

وقال دولجر: «هذا التحول يجب أن يدفعنا إلى أن نصبح أقل بيروقراطية وأكثر سرعة، وأن نعيد هيكلة دولتنا الاجتماعية. الأزمات الخارجية تجعل الإصلاحات الداخلية أكثر ضرورة من أي وقت مضى. أذكّر المستشار دائماً بأن السياسة الخارجية والأمنية الجيدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الاقتصاد ينمو»، مؤكداً أن عام 2026 يجب أن يكون عام الإصلاحات الجذرية.

وطالب دولجر بشكل محدد بتقليص كبير في البيروقراطية، ما يمنح الشركات والمواطنين حرية أكبر للتطور، إضافة إلى زيادة صافي الدخل من الأجور.

كما دعا إلى إصلاحات في نظام دولة الرفاه الاجتماعي بما يهدف إلى خفض التكاليف، قائلاً: «يجب أن يصبح نظامنا الاجتماعي أكثر استهدافاً للمستحقين وأكثر عدالة، وأن يكون العمل أكثر جاذبية من عدم العمل. كل ذلك سيجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. الاستثمارات في عشرينيات هذا القرن ستقود إلى نمو في ثلاثينياته».

وكان ميرتس أعلن مراراً عن خطط لإصلاحات جذرية، من بينها تشكيل لجنة معنية بالتقاعد، على أن تقدم مقترحاتها بحلول منتصف 2026، ومن المتوقع أن تشمل أيضاً مسألة رفع سن التقاعد.


الصين تُقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرات الحرب التجارية

آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تُقر تعديلات على قانون التجارة الخارجية لتعزيز قدرات الحرب التجارية

آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)

أقرت الصين، السبت، تعديلات على قانون رئيس، بهدف تعزيز قدرة بكين ​على شن حرب تجارية، والحد من الشحنات الصادرة، أبرزها المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت أن المراجعة ‌الأحدث لقانون ‌التجارة الخارجية، والتي ‌وافقت ⁠عليها ​أعلى هيئة ‌تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس (آذار) 2026.

ويجري ثاني أكبر اقتصاد في العالم إصلاحات للأُطر القانونية المتعلقة بالتجارة، وذلك جزئياً لإقناع أعضاء تكتل تجاري رئيس عبر المحيط الهادئ -⁠تم تأسيسه لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد- بأن القوة ‌الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة، حيث ‍تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

ووفقاً لـ«شينخوا»، تضيف المراجعة أيضاً بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن «تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية»، وتساعد في ​بناء الصين لتصبح «دولة تجارية قوية».

وأضافت الوكالة أن المراجعة «توسّع وتحسّن» ⁠مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.

وتركز المراجعة على قطاعات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية، والتحسينات الرئيسة التي تحتاج الصين إلى إدخالها للوفاء بمعايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي تم التركيز عليها في مراجعة عام 2020 بعد حرب ‌الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترمب الأولى.


هدوء ما بعد العطلة.. العقود الآجلة الأميركية تترقّب 2026 بسيولة محدودة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد العطلة.. العقود الآجلة الأميركية تترقّب 2026 بسيولة محدودة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات هادئة في جلسة ضعيفة السيولة عقب عطلة عيد الميلاد يوم الجمعة، في وقت يراهن فيه المستثمرون على مزيد من خفض أسعار الفائدة، إلى جانب قوة أرباح الشركات، لدفع الأسواق نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال العام المقبل.

وكان مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي قد أنهيا جلسة الأربعاء عند مستويات قياسية، مختتمَيْن موجة صعود واسعة خلال جلسة تداول مختصرة بفعل العطلة، وفق «رويترز».

وبحلول الساعة 6:13 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنقطتَين، أي بنسبة 0.03 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 6 نقاط، أو 0.02 في المائة. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنحو 55 نقطة، أي ما يعادل 0.11 في المائة.

وجاء هذا الأداء بعد مكاسب حققتها الأسهم في الأيام الأخيرة، أعقبت أشهراً من عمليات بيع متقطعة، كانت قد طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على خلفية مخاوف تتعلّق بارتفاع التقييمات وزيادة النفقات الرأسمالية بما قد يضغط على الأرباح.

غير أن بيانات اقتصادية أظهرت متانة الاقتصاد الأميركي، إلى جانب توقعات بتحول السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير مع تولي رئيس جديد مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» العام المقبل، فضلاً عن عودة الزخم إلى أسهم الذكاء الاصطناعي؛ أسهمت جميعها في دعم انتعاش الأسواق. ووضعت هذه العوامل مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» و«ناسداك» على المسار لتحقيق مكاسب للعام الثالث على التوالي.

وحتى الآن من عام 2025، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 17 في المائة، مدفوعاً في الغالب بأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، إلا أن موجة الصعود اتسعت نطاقها مؤخراً مع توجه المستثمرين نحو القطاعات الدورية، مثل القطاع المالي وقطاع المواد الأساسية.

ويراقب المتداولون من كثب ما إذا كان ما يُعرف بـ«ارتفاع سانتا كلوز» سيتكرر هذا العام، وهي ظاهرة موسمية يشهد خلالها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب في آخر 5 أيام تداول من العام وأول يومَين من يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتقويم متداولي الأسهم. وقد بدأت هذه الفترة يوم الأربعاء وتستمر حتى الخامس من يناير.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 0.7 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد موافقة شركة تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي على ترخيص تقنية من شركة «غروك» الناشئة، إلى جانب تعيين رئيسها التنفيذي.

كما صعدت أسهم شركة «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 2 في المائة، لتضيف إلى مكاسبها التي قاربت 22 في المائة منذ بداية الشهر، مدعومة بتوقعات قوية للأرباح.

في المقابل، تراجعت أسهم شركة «بيوهافن» بنسبة 13.4 في المائة، بعدما أخفق دواؤها التجريبي لعلاج الاكتئاب في تحقيق الهدف الرئيسي خلال المرحلة المتوسطة من التجارب السريرية، في انتكاسة جديدة تُضاف إلى سلسلة خيبات الشركة هذا العام.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم شركة «كوبانغ» بنسبة 6.2 في المائة، بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية أن جميع بيانات العملاء التي سُرّبت من فرعها في كوريا الجنوبية قد جرى حذفها من قبل المشتبه به.

كما سجلت أسهم شركات تعدين المعادن النفيسة المدرجة في الولايات المتحدة، مثل «فيرست ماجستيك» و«كوير ماينينغ» و«إنديفور سيلفر»، مكاسب تراوحت بين 2.8 في المائة و4.4 في المائة، تزامناً مع تسجيل أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة.