مصرف ليبيا المركزي يحيل 181 شركة وشخصًا للنائب العام بتهمة غسل أموال

جمّد حساباتهم بداية من العام الحالي

ليبي يجر عربة بجانب بيوت متضررة بسبب اشتباكات بين قوات الحكومة الشرعية في طبرق ومسلحين متطرفين في مدينة بنغازي أمس (رويترز)

أحال مصرف ليبيا المركزي نحو 181 شركة وشخصًا للنائب العام، بعد تجميد حساباتهم البنكية، لوجود شبهات في تعاملاتهم المالية وتهم بغسل أموال.
وأوضح المصرف في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أن «المصرف المركزي جمّد حسابات 79 جهة اعتبارية و102 شخص طبيعي بداية عام 2016 وحتى الآن، لمدة شهر، وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال».
وكان المصرف المركزي قد أحال نحو 30 شركة إلى النائب العام منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، بتهمة غسل أموال. وقال المصرف إنه قام بدوره في مكافحة غسل الأموال في الاعتمادات المستندية، التي تخص قضية «الحاويات الفارغة»، ودوره هنا يتمثل في التعامل مع مستندات وليس سلعا، قائلاً: «الأعراف الدولية والمصارف في العالم لا تتعامل مع السلع وإنما تتعامل مع مستندات، أما من يتعامل مع السلع فهذا دور الجمارك وجهاز مراقبة الأغذية والأدوية والأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك مندوب المصرف التجاري لدى وحدة غسل الأموال». كانت مجموعة من الشركات قد حصلت على اعتمادات مستندية من بعض البنوك لاستيراد بعض البضائع والسلع، إلا أن الحاويات التي وصلت إلى العاصمة في أغسطس (آب) الماضي وجدت فارغة. ونشر ديوان المحاسبة في طرابلس أسماء نحو 11 شركة، من التي حصلت على اعتمادات مستندية ولم تستورد أي بضائع، كما جمّد حسابات 25 شركة أخرى، و42 شخصًا، مع حظر اعتمادات وحوالات لـ12 شركة أجنبية. وأوضح البيان أن «المصرف تابع عن طريق إدارة الرقابة على المصارف والنقد 15 ألف تحقيق، من خلال لجان مشكلة من المصارف التجارية بشأن تجاوزات تخص بعض من موظفي المصارف»، موضحًا أن بعض من التحقيقات قيد المتابعة. ويقتصر دور المصرف المركزي وفقًا للقانون في إيقاف معاملات الشركات التي تثبت عليها أي شبهات غسل أموال وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة كديوان المحاسبة.