10 سنوات على حكم حماس (1 - 4) : قطاع غزة.. بلا أموال ولا أنفاق.. والبدائل مفقودة

حماس خسرت رصيدها الشعبي بعزلتها .. والحصار السياسي وسلسلة الحروب أفقدتها بريقها

جوانب من أحياء غزة الفقيرة («الشرق الأوسط»)

«لم تعرف حركة حماس خلال 10 أعوام من صعودها السياسي الكبير، بعد الفوز في انتخابات 2006، أياما أصعب من تلك التي تعيشها في هذا الوقت، ماليا وسياسيا، بعدما تبدلت الأحوال في المحيط العربي فسقطت حكومات ورحلت أخرى وأُفشلت مشاريع وجيء بأخرى، فوجدت الحركة نفسها تخسر حلفاءها الرئيسيين».
وتخسر الحركة مشاريعها الكبيرة في التمدد والتسلط، وتحاصر أكثر وأكثر في مساحة ضيقة في قطاع غزة، من دون أموال ومن دون أنفاق ومع سلسلة حروب ثقيلة، جعلت من استمرارها في الحكم استنزافا كبيرا، ومن تركها إياه تضحية غير محمودة العواقب.
بعد تجربة قصيرة نسبيا من منظور تاريخي وطويلة نسبيا للسكان الذين تحكمهم لم تستطع الحركة أن تقدم نموذجا ناجحا يستند إلى الحكم والمقاومة معا، لأن للأولى مطالب تنتفي مع استمرار الثانية، وللثانية نتائج تدمر ما تصنعه الأولى. على الأقل هكذا بدا مع حكم السنين العشر، والتي يبدو خلالها، في سلسلة حلقات تنشرها «الشرق الأوسط» من غزة، أن الحركة خسرت من رصيدها الشعبي.
لم يكن يوم الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2006، يوما عاديا في حماس، فقد اكتسحت الحركة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني مظهرة للعالم كله أن الفلسطينيين ملوا من الاتفاقيات ومن المفاوضات ومن السلطة، وبدلوا رأيهم مرحبين ببرنامج المقاومة.
ثلاثة شهور بعد الفوز فقط، شكلت حماس حكومة برئاسة إسماعيل هنية، من دون حركة فتح ومن دون فصائل أخرى مزهوة بالنصر الانتخابي، الذي سرعان ما ثبت أن له ثمنا كبيرا.
حوصرت الحكومة الفلسطينية وانقطعت الأموال وعاش الموظفون بلا رواتب، وسط صراع عسكري بين حماس وفتح في غزة انتهى بانقلاب نفذته الحركة في يونيو (حزيران) 2007 في قطاع غزة، أنهى عاما من الحكم المضطرب وفك الارتباط بين الحركة الإسلامية والسلطة، فحكمت الأولى غزة وحكمت الثانية الضفة.
واجهت الحركة خلال فترة حكمها السياسي كثيرا من العقبات الخارجية تمثل أهمها بخوضها 3 حروب على الأقل حولت جزءا كبيرا من غزة إلى ركام، وكان يتخللها علاقات مد وجزر مع المحيط. بدأت حماس بخلافات كبيرة مع النظام الحاكم في مصر خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وإغلاق معبر رفح وتشييد جدار أمني كبير مع غزة، وتفجرت لاحقا خلافات أخرى مع إيران على أثر الحرب الأهلية في سوريا والتي غادرها قيادة المكتب السياسي مع بداية عام 2012، قبل أن تعيش عصرها الذهبي مع انتخاب الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، ومن ثم تفاجأ بانقلاب تاريخي قضى على مشروع الإخوان المسلمين الذي تنتمي له حماس في الوطن العربي، وجاء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أمر فورا بتدمير الأنفاق التي كانت تدر أموالا كبيرة على حماس وشجع مواقف السلطة الفلسطينية في ضرورة أن تسيطر حكومة واحدة على غزة لفتح المعبر.
اليوم بعد 10 أعوام من تجربة الحكم الاستثنائية لحماس في القطاع، يبدو أن كثيرين لا يفضلون استمرار هذا الحكم بحسب عينة التقتها الشرق الأوسط.
ويرى القيادي في حركة فتح الدكتور فايز أبو عيطة، أن حماس أخطأت كثيرا طوال فترات حكمها لقطاع غزة، معربا عن اعتقاده لو أن التاريخ يعود بالحركة لما أقدمت على ما فعلته عام 2007 من انقلاب على الشرعية الفلسطينية. ولفت أبو عيطة إلى تردي الوضع الفلسطيني في قطاع غزة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة على مستوى المقاومة التي لا يستطيع لأحد ممارستها وحصرها في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بشكل موسمي ومن ثم فرض هدنة جديدة إلى حين انتظار عدوان جديد.
وأضاف: «لا يوجد مقاومة بالمعنى الصحيح كما كانت في السابق وبالتالي على كل المستويات عدنا إلى الوراء»، مشيرا إلى أن هناك تهتكا في النسيج الاجتماعي حتى أصبح المواطن منهكا في ظل الانقسام وحكم حماس الذي تضاعفت فيه البطالة على مستوى الشباب والخرجين، يضاف إلى ذلك أزمة الكهرباء منذ 8 سنوات والقطاع يعيش في شبه ظلام دامس ما شكل مزيدا من المعاناة في انتظام عجلة الحياة اليومية على كافة المستويات وتحول القطاع إلى معتقل كبير يعيش فيه نحو مليوني شخص لا يخرج إلا البعض منهم كحالات إنسانية وبشكل استثنائي.
وتابع: «باختصار شديد الكل يعاني في قطاع غزة جراء الوضع القائم ونتمنى أنه ينتهي الانقسام في أقرب فرصة ممكنة ليستعيد الشعب عافيته، وتستعيد السلطة شرعيتها وتحكم غزة لتعمل على التخفيف من معاناة المواطنين».
واعتبر أن حماس لم تنجح بالمطلق في المزاوجة بين الحكم والمقاومة، وأن هذا الأمر أثبت فشله بشكل ذريع، وأي عمل تقوم به ينعكس على كل قطاع غزة باعتبارها الجهة المتمسكة بذمام الأمور كحكومة أمر واقع لم تنجح في تجنيب سكان القطاع ويلات الحصار المفروض على غزة والذي تتخذه إسرائيل ذريعة كرد فعل على أي عمل مقاوم يقوم به الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في أن تتعامل حماس بجدية أكبر مع معاناة الفلسطينيين الناجمة عن الانقسام والاستجابة لكل المبادرات العربية والداخلية لإنهاء الحالة القائمة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة بضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لكي يجتاز هذه المرحلة العصيبة.
الطالبة الجامعية «ميساء أبو زكري»، ترى أن حركة حماس لن تستطيع الصمود وسط تنامي التذمر في الساحة الغزية بسبب ما وصفته «قرارات فاشلة» و«السير في طريق يرفضه غالبية كبرى من الشعب الفلسطيني». وقالت أبو زكري: «القاعدة التي كانت تتمتع بها حماس تتراجع يوما بعد يوم. وبعد كل هذه السنوات ليس لديها الجمهور الكافي لإنقاذها في المرات القادمة في حال أجريت انتخابات».
وتابعت: «غالبية سكانية لا تريد حماس في الحكم بسبب انهيار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعدي على الحريات». ومضت تقول: «انظر إلى حالات الانتحار والقتل هذه نتيجةً واضحة لتزايد الفقر والبطالة وتحول غزة للطبقية الاجتماعية، طبقة فقيرة وأخرى غنية. ماذا تعتقدون؟ هذه أهم نتائج حكم حماس للقطاع».
وتتطلع الفتاة الجامعية إلى آخرين يحكمون غزة لا علاقة لهم بالفصائل.
وتتفق آمنة كشكو (44 عاما) مع أبو زكري بأن الأوضاع الحياتية في غزة لم تعد تطاق وأنه على حماس التخلي عن الحكم لتسمح للسكان بالعيش بحرية وأمان كما باقي شعوب العالم. مشيرةً إلى الأزمات الخانقة التي يشهدها القطاع من انقطاع للمياه والكهرباء لساعات طويلة ونقص في البضائع والاحتياجات التي يتم إدخالها لغزة. ورأت كشكو أن غالبية الفلسطينيين بغزة لم يعودوا يثقوا بحركة حماس كجهة قادرة على الحكم مستقبلا، لكنها لفتت إلى أن الغالبية يلتفون حولها في مقاومة الاحتلال ومواجهته رغم الاختلاف معها سياسيا.
ويعاني الناس في قطاع غزة من فقر وبطالة في ازدياد مع إغلاق شبة تام للمعابر وأزمات متتالية في الكهرباء والماء والغاز. حتى إن الحركة نفسها والتي كانت توصف من أغنى الحركات الفلسطينية، أصبحت تعاني ماديا منذ العملية العسكرية المصرية لإغلاق الأنفاق في صيف 2014، ما أوقف عجلة صرف رواتب موظفيها بانتظام لاعتمادها لسنوات على ما تدره الأنفاق من أموال كبيرة للحركة ومع توقف الدعم الإيراني إليها، وهو ما دفع الحركة إلى خطوات لم تكن محسوبة وزادت من حالي الغضب عليها.
وقال التاجر خالد مهاني: «قد لجأوا للضرائب.. انظر منذ انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع تضاعفت بشكل كبير جدا على التجار الذين بدورهم يحملون ما يفرض عليهم من ضرائب على سعر بيع البضاعة للمواطن الذي لم يعد بطاقته توفير كل ما يحتاجه».
وأشار مهاني إلى أن أسعار غالبية البضائع تزيد من حين إلى آخر بسبب رفع هذه النسبة الكبيرة من الضرائب. مبينا أنه تم استحداث كثير من الضرائب في العامين الأخيرين كضريبة التكافل التي أثير حولها جدل كبير. ورأى مهاني أنه على حماس استدراك الواقع الحالي بخفض الضرائب والوقوف إلى جانب المواطن للحفاظ على قوتها وجماهيريتها واستمرارها في الحكم، وليس بالخروج عن المألوف بفرض الضرائب لتوفر الأموال للحركة كما قال.
وكانت الحركة فرضت ضرائب متعددة في السنوات الأخيرة على السكان، ما زاد من تذمر المواطنين هناك. وكتب مغردون كثر ضد ضرائب حماس التي خلقت جدلا كثيرا وزاد مؤخرا مع شراء الحكومة 36 سيارة لمديريها العامين. ما دفع ذلك مناصرين لحماس نفسها بانتقادها على العلن.
ولم يتردد الموظفون الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور طويلة في التغريد عبر «فيسبوك» و«تويتر» لانتقاد قيادة الحركة والمسؤولين الحكوميين، مشيرين إلى إقدام وزارة المالية على شراء 36 سيارة حديثة من طراز «فورد» بعد فترة وجيزة فقط من توزيع أموال على كبار الموظفين لتسيير أمور حياتهم، فيما لا يحصل البقية على أكثر من 40 في المائة من مستحقاتهم كل شهر.
وكتب رامي ريان أحد عناصر داخلية حماس «في الوقت الذي لا يجد فيه الموظفون لقمة خبز لسد جوع أطفالهم وأنا أعني ما أقول، تقوم وزارة المالية بشراء 36 سيارة للمديرين العامين في الوزارات لاستبدال سياراتهم القديمة. كيف يمكن أن يحدث هذا أيها الحافظون لسيرة عمر؟ كيف يمكن أن برستيج مدير عام أولى في عقيدتكم ووعيكم من معدة طفل موظف خاوية؟ كيف يمكن أن نسمع منكم عبارات التراحم والتكافل ونحن نرى هذه الأفعال الشيطانية؟». ريان هذا اعتقلته حماس لاحقا لعقابه على التغريدة وسجن لأيام ما خلق جدلا آخر حول حرية التعبير والرأي. وقال غزيون إن الحركة التي تطالب بحرية التعبير في الضفة تخنقها في غزة. وقال الناشط نضال الوحيدي ساخرا من اعتقال ريان: «نريد أن نعرف هل اعتقال رامي ريان قبل ولا بعد تصريح مطالبة السلطة بالضفة بحرية الرأي والمطالبة بالحقوق». ويعتقد كثيرون أن هذه الضغوط على حماس وخسارتها لكثير من القاعدة الشعبية لها اضطرتها إلى الذهاب في مصالحة مع فتح.
لكن المحلل السياسي مصطفى إبراهيم يعتقد أن الواقع الحالي سيستمر وستُبقي الحركة سيطرتها على قطاع غزة في ظل تمسك حماس وفتح في رؤيتهما السياسية ومواقفهما من ما يجري في الإقليم وعدم امتلاك الإرادة من قبل الطرفين لتحقيق المصالحة التي يُنظر إليها أنها ستنهي حكما سياسيا طال أمده للحركة الإسلامية. وقال إبراهيم، إن مشاريع إسرائيل باستمرار تعزيز فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ومحاولات جهات عربية لإنهاء حكم حماس أو بقائه، يعزز الانقسام ويعمل على مزيد من فصل غزة وإبقائها وحيدة منهكة ويتم كل فترة من الزمن إنهاكها أكثر في ظل التوتر والحروب في المنطقة العربية.
ويتفق إبراهيم مع الرأي القائل إن سكان القطاع لا يريدون استمرار حكم حماس في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية واستمرار الأزمات وتضاعفها، وأن هناك رغبة شعبية في إنهاء حالة الانقسام واللجوء لانتخابات. لكنه يقول إن كل ذلك «لم يمنع من وجود مخاوف لدى الشارع الغزي من أنه لا يوجد هناك بدائل حقيقية تشكل منافسا لحماس بالإشارة لضعف فتح في غزة وغياب أي قوة ثالثة منافسهم لهم».
ويرى إبراهيم أن الحركة ما زالت تتمتع بقوة جماهيرية تدافع عنها في كل المحافل وتراهن على بقائها مستفيدةً من الدعم السياسي الذي تتلقاه من قطر وتركيا لتحسين الحياة والأوضاع الاقتصادية في غزة باستغلال علاقات الدولتين مع إسرائيل ومحاولات الوصول لتهدئة جديدة.
ويلخص إبراهيم رأيه بالقول: «ستبقى حماس وستبقى معاناة الناس والفقر والبطالة ليس لأن حماس سبب مباشر لها، لكن لأنه في غياب الأفق السياسي وتحسين الأوضاع وفتح سوق للعمل وتحسين شروط الحياة في ظل كل هذه الأزمات الوضع قائم كما هو عليه مع التهديد بحرب جديدة وأزمات مستمرة ومتفاقمة لن تتوقف».
ويرى القيادي في حماس والذي قاد حكومتها فعليا لسنوات، المهندس زياد الظاظا، والذي تعتبره السلطة قائد حكومة الظل في غزة، أن حركته تمثل تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني وأنها لا تتردد في أن تكون شريكا وطنيا بفعالية إيجابية من أجل إدارة الواقع الفلسطيني وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وتضمن حقه في المقاومة والدفاع عنه حتى تحرير أرضه ومقدساته.
واعتبر الظاظا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن حركته أصابت حين حافظت على القضية من الاندثار في ظل التسوية السياسية والتنازلات المستمرة من قبل أصحاب مشروع أوسلو. كما قال، مشيرا إلى أن حركته سعت وما زالت تسعى على أن يكون الشعب الفلسطيني كما في نظر العالم العربي والإسلامي شعبا حرا وأبيا يريد أن تكون له دولة مستقلة كاملة السيادة ويحافظ على مقاومته حتى التحرير.
ورفض اعتبار أن حركة حماس بعد عشر سنوات من حكمها للقطاع قد خسرت من شعبيتها، مشيرا إلى أنه في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خرج مؤيدا للمقاومة وصمودها الكبير أمام آلة الحرب الصهيونية. حسب تعبيره. وأضاف: «حماس سمح بمشاركتها في بعض انتخابات الجامعات الفلسطينية بالضفة وحققت نتائج كبيرة وهذا يعكس فقط القليل، ولو أجريت انتخابات ربما حماس تكتسح البرلمان مرة أخرى».
من جهته لا يخفِي الدكتور عطا الله أبو السبح الوزير السابق في حكومات حماس المتعاقبة والذي تقلد عدة وزارات، أن حركته كانت ستفكر بعمق أكثر لو عاد بها الزمن إلى وراء، مشيرا إلى أن الحصار المفروض على القطاع وما يجري في المنطقة كلها عوامل ليست ناضجة لأن يقود حكم إسلامي أي دولة. وأشار أبو السبح إلى أن حماس خرجت بأقل الخسائر قياسا بالمحيط من الدول العربية، وخرجت بتجربة كانت الأفضل لولا الحروب الإسرائيلية والهجوم السياسي من قبل السلطة الفلسطينية، مضيفا: «حماس بقيت تجابه كل هذه الجبهات واستطاعت أن تنجح، لكن هناك من لا يريد الاعتراف بها خاصةً من أبناء جلدتنا».
واعتبر أن ضعف شعبية حماس من عدمه، يحسمه صندوق الانتخابات في حال أجريت، وأن هناك عوامل تدلل أن شعبيتها ما زالت تقوى أكثر مما سبق نتيجة الخلافات الفتحاوية الداخلية وصدقية بندقية حماس ورصيدها في ضمير الشعب والأمة، مشيرا إلى أن إسماعيل هنية وقيادة حماس يمثلون منافسا قويا في أوساط الفلسطينيين لمنصب رئاسة الدولة مستقبلا.