أبرز القيود التي فرضتها دول أوروبية لمواجهة أزمة المهاجرين

أهمها مصادرة المقتنيات الثمينة.. وتمديد فترة لمّ الشمل العائلي

كثفت الدول الأوروبية، منذ مطلع السنة، الإجراءات التي تقيد أو تردع دخول المهاجرين إلى أوروبا عبر دول البلقان.
ودخل أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا في 2015، مما تسبب بأكبر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بينما وصل أكثر من 110 آلاف مهاجر إلى أوروبا، منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عبر البحر المتوسط، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في ما يلي:
- منعت مقدونيا منذ 21 فبراير (شباط) الماضي مرور الأفغان في طريقهم إلى أوروبا الشمالية، وتطالب السوريين والعراقيين بأن يبرزوا أوراق هوية إلى جانب تصاريح المرور التي تمنح لهم في مراكز التسجيل اليونانية.
- عزّزت سلوفينيا في 15 فبراير الماضي عمليات فرز المهاجرين على حدودها، عبر رفض دخول الأشخاص «غير المهدَّدين» أو «القادمين من دولة آمنة». وطلبت السلطات من البرلمان السماح بنشر جنود على حدودها.
- شددت تركيا في مطلع فبراير الماضي شروط دخول رعايا عراقيين إلى أراضيها. والآن بات يمكن فقط لحاملي تأشيرة دخول أو تصريح مرور تصدره دولة من فضاء «شينغن» أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو آيرلندا، الاستفادة من إجراء دخول مبسط.
- في ألمانيا، صوت البوندستاغ على تشديد شروط لمّ شمل الأسرة. والمهاجرون الذين يستفيدون من «إجراء حماية فردي»، (أقل بدرجة من وضع لاجئ)، ينبغي عليهم انتظار سنتين قبل استقدام عائلاتهم إلى البلاد.
- أعادت بلجيكا في 23 فبراير الماضي فرض الرقابة مؤقتا على حدودها مع فرنسا، لمواجهة احتمال تدفق مهاجرين قادمين من «كاليه»؛ المخيم الشاسع بشمال فرنسا، الذي سيتم تفكيكه جزئيا.
- في الدنمارك، دخل قانون مثير للجدل حيز التنفيذ في 5 فبراير الماضي، يجيز للشرطة مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لتمويل إقامتهم. وتفكر في إجراءات أخرى تتضمن قيودا إضافية، مثل مهلة انتظار من ثلاث سنوات قبل تقديم طلب للمّ شمل الأسرة.
- تعتزم فنلندا أيضا طرد 20 ألفا من بين 32 ألف طالب لجوء وصلوا إلى البلاد في 2015، ما يوازي المعدل المعتاد للرفض (أي 65 في المائة).