اجراءات خليجية تجاه لبنان.. السعودية تحذر مواطنيها.. والإمارات تخفض تمثيلها

وفود سياسية وشعبية أمّت سفارة الرياض.. ووزير العدل المستقيل: نعتذر عما قام به بعض المرتهنين منا * عسيري: لبنان أقوى من كل ما يحاك ضده

زارت وفود لبنانية السفارة السعودية في بيروت أمس للتعبير عن تضامنها مع المملكة.. وكان السفير علي عواض العسيري في استقبالهم (دالاتي ونهرا)
زارت وفود لبنانية السفارة السعودية في بيروت أمس للتعبير عن تضامنها مع المملكة.. وكان السفير علي عواض العسيري في استقبالهم (دالاتي ونهرا)
TT

اجراءات خليجية تجاه لبنان.. السعودية تحذر مواطنيها.. والإمارات تخفض تمثيلها

زارت وفود لبنانية السفارة السعودية في بيروت أمس للتعبير عن تضامنها مع المملكة.. وكان السفير علي عواض العسيري في استقبالهم (دالاتي ونهرا)
زارت وفود لبنانية السفارة السعودية في بيروت أمس للتعبير عن تضامنها مع المملكة.. وكان السفير علي عواض العسيري في استقبالهم (دالاتي ونهرا)

دعت السعودية جميع مواطنيها إلى عدم السفر للبنان «حرصًا على سلامتهم»، كما طلبت من المقيمين هناك عدم البقاء في ذلك البلد «إلا للضرورة القصوى»، مع ضرورة الاتصال بالسفارة السعودية في بيروت لتلقي الدعم والتسهيلات.
وجاء التحذير، على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الذي أكد أن وزارته طلبت من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان حرصًا على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى، مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة بلادهم في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة.
وفي أبوظبي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس، أنها رفعت حالة التحذير من السفر إلى لبنان إلى منع السفر إليه، وذلك اعتبارًا من أمس (الثلاثاء)، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقررت الخارجية الإماراتية تخفيض أفراد بعثتها الدبلوماسية في بيروت إلى الحد الأدنى، مشيرة إلى أنها تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للموقف الإماراتي حيال لبنان بعد إعلان السعودية مراجعة العلاقات مع لبنان، وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات قبل أيام إن «وقوفنا مع الرياض في هذه الأيام الصعبة بديهي، وكما أصبحت بيروت مختطفة القرار فعواصم عربية أخرى مختطفة أو مهددة»، وأضاف: «سياسة النأي بالنفس الانتقائية لم تحمِ لبنان، والأيادي السعودية والخليجية البيضاء لم تقابل بالوفاء والعرفان. المناورة وبيع الكلام انتهى زمنهما».
وكانت الإمارات قد أعربت، أمس، عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن تأييدها الكامل لقرار السعودية، بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وقرارها بوقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، على خلفية المواقف الرسمية للبنان في المحافل العربية والإقليمية في الآونة الأخيرة، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة في إيران.

من جهة ثانية, أمّت وفود سياسية وشعبية يوم أمس الثلاثاء سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت للإعراب عن تضامنها مع المملكة في وجه الحملة المستمرة عليها من حزب الله وحلفائه.
وأكد السفير السعودي علي عواض عسيري أن «التحرك العفوي الذي شهدناه من خلال الشخصيات السياسية والروحية والوفود التي أمت السفارة من بيروت والمناطق، يعبر خير تعبير عن محبة الأشقاء اللبنانيين لقيادة المملكة العربية السعودية وحرصهم على صون العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية ولبنان»، لافتًا إلى أنّه «يؤكد كذلك أن بعض الأصوات والجهات التي تسعى إلى النيل من هذه العلاقة، لا تعبر عن لبنان الذي نعرفه، لبنان الهوية العربية، لبنان الوفاء للأشقاء ولبنان المنسجم مع محيطه وثقافته وتاريخه».
ونبّه عسيري إلى أن «كل من يسعى إلى الإساءة إلى علاقات لبنان بأشقائه، يسيء إلى لبنان لأن الأشقاء هم العضد، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تحرص كل الحرص على أمن لبنان وسيادته واستقراره وعلى تمكين الدولة اللبنانية من النهوض وممارسة مسؤولياتها وعلى تقديم المساعدة للبنان وأبنائه من كل الطوائف والمناطق»، لافتا إلى أن المملكة «سبق أن أثبتت هذه المواقف بالأفعال، فيما سعت بعض الجهات إلى تفريق اللبنانيين وإضعاف الدولة وإدخال لبنان فيما يؤذي وحدته الوطنية ومناعته».
وقال علي عواض عسيري، السفير السعودي لدى لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن السفارة السعودية تقوم بتنفيذ ما ورد في البيان السعودي، وتقدم كل التسهيلات للسعوديين الذين يوجدون على الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن هناك مناوبين في السفارة يعملون على مدار الساعة، لتلقي أي مساعدة من الموطنين السعوديين.
وقال عسيري في اتصال هاتفي من بيروت، إن السفارة بدأت باستقبال الاتصالات من السعوديين الموجودين على الأراضي اللبنانية، حيث يجري حاليًا التنسيق في تسهيل عودتهم إلى الأراضي السعودية، دون أن يتعرضوا إلى أي أذى.
وإذ شكر السفير السعودي جميع الشخصيات والوفود الذين تكبدوا عناء الحضور إلى مقر السفارة، أكد أن «لبنان أقوى من كل ما يحاك ضده وسوف يبقى قويا بهمة أبنائه وحكمتهم وبأشقائه الذين يتمنون له كل الخير».
من جهته، قال وزير العدل المستقيل أشرف ريفي بعد زيارته مقر سفارة المملكة: «إننا عرب مهما كلف الأمر، ونحن إلى جانب المملكة والإجماع العربي». وأضاف: «نحن لبنانيون في الدرجة الأولى، وعرب في الدرجة الثانية، وأوجه اعتذارا كبيرا إلى المملكة العربية السعودية على خطأ وزير خارجيتنا»، لافتًا إلى أن «الأمور أصبحت في مكان غير مقبول ونعتذر عما قام به بعض المرتهنين منا». ورأى ريفي أن «الخلاف في لبنان لم يعد ينحصر على اليوميات بل على البديهيات»، مشيرًا إلى أنّه قدّم استقالته «رفضًا للواقع الذي وصلت إليه الحكومة»، مؤكدًا أنه «إما أن تكون العدالة للجميع أو لا عدالة، وهناك مشكلة وطنية كبرى يجب أن تحل».
كما زار الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري على رأس وفد مقر السفارة السعودية معبرًا عن تضامن التيار مع المملكة. وقال عقب الزيارة: «أتينا إلى السفارة السعودية في بيروت كي نؤكد موقفًا واحدًا وأساسيًا، أن اللبنانيين جميعا أوفياء لكل من يقدم لهم الخير، والمملكة العربية السعودية هي من الأشقاء العرب والشقيق الأساسي للبنان، الذي كان يقف دائما معه في السراء والضراء».
وذكّر الحريري بأن المملكة «هي الشقيق الذي وقف مع لبنان في الحرب الأهلية، وفي كل الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها في عام 2006، ولم نشعر يوما بأنّها تمن على لبنان بأي أمر تقدمه له. لذا من واجبنا هذه الوقفة، وقفة امتنان واعتزاز للمملكة العربية السعودية على كل مواقفها». وإذ أكد أننا «باقون مع المملكة العربية السعودية بحزمها وبمشروعها العربي الذي يمثلنا، وبكل ما لهذه المرحلة من صمود وتصدٍ لكل المشاريع الغريبة عن هذا البلد»، أشار الحريري إلى أن «كل الخطوات اللبنانية التي اتخذت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، هي خطوات لإعادة ترميم ما كسر بسبب المواقف الغريبة التي اتخذت في القاهرة وجدة»، مشددًا على أن «أي خطوة سنتخذها اليوم سنحسبها جيدًا انطلاقًا من همّنا الأساسي في الحفاظ على استقرار البلد، وعدم الذهاب به إلى المجهول». وأشار إلى أن «المملكة العربية السعودية تقدر هذا الموضوع، كما جاء في بيان مجلس الوزراء السعودي وفي كل المواقف السعودية التي كانت دائما تؤكد أنها تريد الخير والأمان والأمن والاستقرار للبنانيين».
أما عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة فشدد على وجوب «تصحيح ما جرى ووقف الحملات التي تتطاول على المملكة دون وجه طائل، وأن يبادلها لبنان بالوفاء باعتبارها الدولة العربية الطليعية التي كانت إلى جانبه في السراء والضراء»، وحثّ في بيان على أن «تكون المعالجات على قدر المسؤولية وتصحيح تلك الارتكابات التي تم سوقها بحق المملكة».



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.