كريستين لاغارد: بناء اقتصادات القرن الواحد والعشرين الناجحة يتطلب ارتفاع الإيرادات الحكومية

نوهت بقدرة دول الخليج على تخطي الظروف المالية الحالية

لاغارد والطاير والحميدي خلال فعاليات المنتدى أمس في أبوظبي (وام)

قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إن بناء الاقتصادات الناجحة في القرن الواحد والعشرين يتطلب ارتفاع الإيرادات الحكومية، مشيرة إلى أنها توفر أرضية خصبة لازدهار الأمم، وموضحة أن صندوق النقد الدولي على استعداد للقيام بذلك الدور في دعم تلك الاقتصادات من خلال إدارة الموارد المالية.
ونوهت لاغادر بقدرة دول الخليج العربية على التكيف وتخطي الظروف المالية التي تمر بها المنطقة، مشيرة إلى أن على هذه الدول العمل على تقليل الاعتماد على النفط، والاتجاه إلى إعادة هيكلة نظامها المالي من خلال الاعتماد على المصادر الأخرى.
وجاء حديث المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش مشاركتها المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى يومين، والذي يناقش استراتيجيات وتحديات تقوية الإيرادات المحتملة وسياسات الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية، إضافة إلى قضايا تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإصلاحات الدعم في الدول العربية، فضلا عن متطلبات تحسين إدارة الاستثمارات العامة والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بها.
من جهته أكد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات على أهمية وجود سياسات أو حلول اقتصادية مبنية على نماذج تناسب الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة على وجه التحديد، إذ إن المتغيرات الاقتصادية لا تعمل بمعزل عن المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، لذا لا بد من الفهم العميق لقضايا المنطقة الاقتصادية على هذا الأساس مع تطوير نماذج اقتصادية جديدة حسب هذه الرؤية.
وشدد على أن اقتصادات دول مجلس التعاون تمر بمرحلة تحول هامة في اتجاه تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مؤكدا أهمية عدم ربط المدى الاستراتيجي للتحول بمتغير طارئ، إذ مرت المنطقة بدورات متعاقبة من انخفاض أسعار النفط وارتفاعه، أثبتت فيها اقتصادات المنطقة مرونتها وسلامة أسسها.
ونوه بأهمية الالتزام بالمعايير الدولية، وتبني أفضل الممارسات لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل مع الاقتصاد العالمي، وقال: «إلا أننا نؤمن أنه يجب أن يأتي في إطار فهم متعمق للهياكل الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بما لها من خصوصية، وذلك لتطوير سياسات ملائمة تعزز التنافسية ولا تحد منها وتراعي المفهوم النسبي للعدالة عند مختلف المجتمعات ولا تدخل الدول في تعقيدات الالتزام بتعريفات لم تحظ حتى الآن بإجماع نظري أو عملي، إذ لا تزال الفروقات واضحة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية على حد سواء».
وزاد: «إنه في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه دولنا العربية وفي ظل التعافي المتواضع لأداء الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة، فإن هذا المنتدى يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين الدول العربية وطرح المقترحات حول الخطوات المستقبلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص العمل».
وأشار إلى ما يمثله هذا المنتدى من فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في تطوير برامج الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية علاوة على تطوير الصادرات وتمويل التجارة البينية وتعزيز التعاون بين الدول العربية والمؤسسات المالية الدولية.
وتضمنت جلسات المنتدى لليوم الأول دراسة التطورات المالية الأخيرة على مستوى دول المنطقة العربية في سياق التطورات العالمية على المدى الأوسع، خصوصا في ظل ما الصراعات المحيطة وما تواجهه أسعار النفط من تراجع، الأمر الذي أثر سلبا على دول المنطقة المصدرة له ودفع بها إلى استخدام احتياطاتها المالية للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأوضاع، الأمر الذي تسبب بتحديات بكيرة لإعادة بناء هذه الاحتياطيات.
تم خلال الجلسة أيضًا طرح مجموعة من الأفكار الخاصة حول الإطار المالي المناسب لمصدري النفط للمضي قدما في ضوء أسعار متقلبة وغير متوقعة للنفط على المديين القصير والطويل، وذلك في الوقت الذي استفادت فيه الدول المستوردة للنفط في المنطقة من انخفاض أسعار النفط وتحسن نمو منطقة اليورو، إلا أن ذلك لم يمنع ارتفاع زخم التراجع الاقتصادي بسبب استمرار الآثار غير المباشرة للصراعات والمخاطر الأمنية والتوترات الاجتماعية، وعليه ما هي خيارات السياسات الاقتصادية للتصدي لارتفاع البطالة وانخفاض مستويات المعيشة.
وناقش المشاركون سبل زيادة الإيرادات التي تعتبر عاملا رئيسيا في دعم النمو وتحسين توزيع الثروة وتحقيق الرفاهية من خلال الإنفاق العام، خصوصا أن عوائد الضرائب في المنطقة العربية تعتبر الأقل من نوعها مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ شهدت عوائد الضرائب في المنطقة العربية ثباتا في حجمها خلال العقدين الماضيين بينما ارتفعت في نظيراتها في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فيها أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة، سواء على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة.
وأثنى الحميدي على جهود السلطات في الدول العربية في تطوير السياسات واتخاذ الإصلاحات الرامية لتعزيز استدامة أوضاع المالية العامة، بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية المضي في الإصلاحات في ما يخص السياسات المالية.