انتقادات روسية لتصريحات الأسد واتهامها بتقويض جهود موسكو في سوريا

خبراء روس: يرفض وقف إطلاق النار وقواته عاجزة عن الحفاظ على مواقعها

انتقادات روسية لتصريحات الأسد واتهامها بتقويض جهود موسكو في سوريا
TT

انتقادات روسية لتصريحات الأسد واتهامها بتقويض جهود موسكو في سوريا

انتقادات روسية لتصريحات الأسد واتهامها بتقويض جهود موسكو في سوريا

انتقدت تعليقات صحافية ظهرت أمس في صحف روسية، التصريحات التي أدلى بها الرئيس بشار الأسد مؤخرًا، متهمة إياه بتحدي الجهود الدبلوماسية لموسكو. وتكشف الانتقادات عن تباينات جدية بين موقفي موسكو ودمشق، حول الجوانب الرئيسية في التسوية السورية حتى وإن جاءت من الإعلام الذي هو بشكل أو بآخر ليس على الطرف النقيض من الكرملين.
وتأتي الانتقادات، في وقت يجمع فيه السياسيون والخبراء حول العالم على الامتثال التام لرأس النظام السوري للقرارين الروسي والإيراني في كل خطواته العسكرية ومواقفه السياسية، لدرجة جعلت وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يؤكد بثقة أن «اتصالاً هاتفيًا واحدًا من بوتين كافٍ لحل الأزمة». لكن يبدو أن بعض الكتاب والصحافيين البارزين لا يتفقون مع وجهة النظر، مثلما عبر سيرغي ستروكان في مقاله في صحيفة «كوميرسانت»، الذي يعتقد أن الأسد ما زال يتمتع بمساحة من التحكم في القرار. ويقول: «تبدو جهود التسوية السورية مهددة من جديد، وهذه المرة بسبب الموقف المتشدد للرئيس بشار الأسد». بهذه العبارة يستهل سيرغي ستروكان مقاله في «كوميرسانت»، مضيفا أن الأسد وعلى خلفية الانتصارات التي حققتها القوات الحكومية بدعم من القوات الجوية الروسية «أعلن عن عزمه مواصلة الحرب حتى النصر، وهو بذلك يرفض عمليًا الاقتراح حول وقف إطلاق النار»، ويرى ستروكان أن هذه التصريحات هي بمثابة «إشارات من دمشق تتعارض كليًا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات في جنيف وميونيخ بمشاركة روسيا».
ويرى الخبراء الذين تواصلت معهم الصحيفة، أن «الأسد يريد أن يفرض على روسيا دور القوة الضامنة لبقاء النظام في دمشق، من دون حل سياسي في إطار جنيف».
ولم يتوقف الأسد عند ذلك الحد، حسب ما يرى الصحافي الروسي، بل أعلن بوضوح عن موقف يُفقد كل تلك الجهود جدواها، ويجعلها إضاعة للوقت «حين كشف عن عدم تحمسه لوقف إطلاق النار وأكد عدم وجود خيار آخر أمام قواته سوى مواصلة المعركة حتى النهاية»، منطلقًا في موقفه هذا من قناعته بأن الغرب أخذ يتحدث عن وقف إطلاق النار «بعد أن بدأت المجموعات الإرهابية تتعرض للهزيمة تلو الأخرى».
نقطة أخرى استوقفت المحلل الروسي ستروكان، وتحديدًا ما قاله الأسد حول الحل السياسي حين تساءل عن «كيفية التوصل إلى هذا الحل، مشددًا على ضرورة أن يقوم على أساس الدستور السوري الحالي، وأنه لا يرى فائدة من المفاوضات حول تعديل أو تغيير هذا الدستور»، رافضًا بذلك الاتفاقات التي توصلت إليها المجموعة الدولية لدعم سوريا، وقبلها بيان جنيف، وتقريبًا كل الوثائق والقرارات الدولية المتعلقة بتسوية الأزمة السورية التي تؤكد ضرورة صياغة دستور جديد في سياق الحل السياسي.
بعد هذا التوضيح يخلص الكاتب إلى استنتاج بأن التصريحات الأخيرة التي أطلقها الأسد إنما تميط اللثام عن تباينات جدية بين الموقفين الرسميين لموسكو ودمشق، حول الجوانب الرئيسية في التسوية السورية. ويبني ستروكان استنتاجه هذا انطلاقا من فكرة أن «موسكو تدعو إلى الحل السياسي في إطار عملية جنيف، في الوقت الذي تفضل فيه دمشق السيناريو العسكري بالتزامن مع (مصالحات محلية) باعتبارها بديلا عن اتفاقية شاملة، يمكن التوصل إليها بواسطة القوى الدولية الكبرى».
ويرى خبراء استعرضت صحيفة «كوميرسانت» آراءهم، أن «نتائج النهج الذي اعتمده الرئيس الأسد حاليًا لن تقتصر على الحيلولة دون تمكين موسكو من تحويل نجاحاتها العسكرية في سوريا إلى مكاسب سياسية، بل وتهدد بمزيد من التوتر في العلاقات بين موسكو والعالمين الغربي والعربي». في هذا الصدد يرى أندريه كورتونوف، مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أن بشار الأسد يضع روسيا وإيران في موقف محرج جدًا بتصريحاته هذه التي يبدو واضحًا أنها بمثابة دعوة لإلغاء وتفكيك اتفاقات جنيف. وفي كلام أقرب إلى التحذير من مغبة النهج السياسي الذي يعتمده الأسد، يُذكر المحلل السياسي الروسي كورتونوف بأنه «ومع أهمية الإنجازات العسكرية التي حققتها، إلا أنه واضح تمامًا أن قدرات دمشق العسكرية ليست كافية لتحقيق النصر، بل حتى إنها ليست كافية للحفاظ على مواقعها الحالية»، ولهذا يؤكد كورتونوف ضرورة «إرسال إشارات واضحة إلى القيادة السورية بأن الدعم العسكري الذي تقدمه موسكو وطهران لدمشق لا يمكن ضمان استمراره بغض النظر عن أي عمل قد تقوم به دمشق».
أما أليكسي مالاشينكو، الخبير من مركز «كارنيغي» في موسكو، فقد وصف سلوك الأسد بأنه «مثال على كيف يهز الذيل الكلب»، موضحًا أن «الأسد يحاول الإيحاء لموسكو بأن روسيا ستحافظ على مصالحها في المنطقة ما دام هو على رأس السلطة في سوريا»، وفق ما نقلت الصحيفة عن الخبير مالاشينكو، لتنتقل بعد ذلك إلى القول إن «خبراء استطلعت رأيهم يصرون على أن دمشق تحاول إملاء شروطها على موسكو، مستغلة خلال ذلك حقيقة أن الرهان في النزاع السوري كبير جدًا». ويدعو هؤلاء الخبراء حسب الصحيفة، إلى النظر للوضع السوري باعتباره مثالا للمواقف «عندما تتورط دول كبرى في نزاع محلي إلى جانب الطرف الذي ترعاه وتدعمه، وفي حالات ليس نادرة تتحول هذه القوى الكبرى إلى رهينة لهذا الطرف».
كما نشرت صحيفة «فيدوموستي» تقريرًا حول تصريحات الأسد نقلت فيه وجهة نظر خبير روسي هو ألكسندر شوميلين، مدير مركز تحليل النزاعات الشرق أوسطية لدى «معهد أميركا وكندا» التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اعتبر فيه أن «تصريحات الأسد الأخيرة تجعل من أي وقف لإطلاق النار مجرد أمر شكلي»، منوهًا في غضون ذلك بأن هذه المواقف التي أعلن عنها الأسد مؤخرًا قد تتحول لاحقًا إلى ورقة رابحة بيد الخارجية الروسية، حيث سيكون بوسع روسيا أن تُظهر نفسها صانعة سلام، وذلك عندما تفرض على الأسد الجلوس خلف طاولة المفاوضات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».