محامٍ: المشتبه به الرئيسي في هجوم بانكوك تعرض للتعذيب

بلال محمد اتهم بتنفيذ تفجير معبد هندوسي أسفر عن مقتل 20 شخصًا

محامٍ: المشتبه به الرئيسي في هجوم بانكوك تعرض للتعذيب
TT

محامٍ: المشتبه به الرئيسي في هجوم بانكوك تعرض للتعذيب

محامٍ: المشتبه به الرئيسي في هجوم بانكوك تعرض للتعذيب

قال محامي المشتبه به الرئيسي في هجوم بانكوك الذي وقع العام الماضي أمس إن موكله لم يعترف كما أفادت التقارير قبل ذلك، بل وتعرض للتعذيب على يد السلطات التايلاندية. واتهم آدم كاراداج، الذي يعرف أيضًا باسم بلال محمد، بتنفيذ التفجير الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين. وقالت السلطات إن كاراداج اعترف خلال استجوابه بأنه زرع قنبلة في معبد هندوسي وسط بانكوك في 17 أغسطس (آب) الماضي.
وقال تشوشارت خانباي، محامي كاراداج، لوكالة الأنباء الألمانية إن موكله تعرض للتعذيب وهو رهن الاحتجاز. وأضاف تشوشارت أنه «ليس هناك أي تنويه للاعتراف أو الإقرار بالجريمة في أي من وثائق المحكمة، هذه التقارير حول الاعتراف ملفقة بمعرفة الشرطة».
ومن المقرر أن يمثل كاراداج ومشتبه به آخر يدعى يوسوفو ميرايلي أمام محكمة عسكرية اليوم، إذ يتوقع أن توجه ضدهما التهم رسميا. وقالت السلطات التايلاندية إن التفجير نفذ بأيدي تجار بشر انتقاما من الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة ضد أنشطتهم.
يشار إلى أن كلا من كاراداج وميرايلي ينتمي إلى عرقية الأويغور المسلمة من إقليم شينغيانغ في الصين، وربط المحللون الهجوم بإعادة تايلاند لأكثر من 100 لاجئ أويغوري إلى الصين في يوليو (تموز) الماضي. وقال المحامي شوتشارت كانباي لـ«رويترز» بعد زيارة كارادا في السجن: «في ذلك الوقت كان قد تعرض للتعذيب ووقع تحت ضغوط. ولهذا السبب اعترف بالاتهامات الموجهة إليه... لكنه ما زال يكرر أنه لم يكن متورطا في ذلك. التهمة الوحيدة التي قبل الاعتراف بها هي دخول تايلاند بشكل غير قانوني».
وشكك متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في تايلاند في أن يكون المتهمان قد تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما، وقال: «أنا متأكد بدرجة كبيرة من عدم حدوث أي شيء للمتهمين خلال بقائهما رهن الاحتجاز العسكري». ولم يذكر المحامي إذا ما كان المشتبه به الثاني سينكر أيضًا الاتهامات الموجهة إليه اليوم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».