روسيا في مالي... انهيار أم انتكاسة؟

شكوك حول مستقبل الشراكة بعد ضربات «القاعدة» والمتمردين

دخان الاشتباكات فوق العاصمة المالية باماكو (آ ف ب/غيتي)
دخان الاشتباكات فوق العاصمة المالية باماكو (آ ف ب/غيتي)
TT

روسيا في مالي... انهيار أم انتكاسة؟

دخان الاشتباكات فوق العاصمة المالية باماكو (آ ف ب/غيتي)
دخان الاشتباكات فوق العاصمة المالية باماكو (آ ف ب/غيتي)

تحت جنحِ الظلام وقبيل صلاة فجر السبت 25 أبريل (نيسان) الماضي، تسللَ مئات من مقاتلي تنظيم «القاعدة» على متون دراجات نارية، مرتدين الزي العسكري للجيش المالي، تتقدمهم سيارة مفخخة بعشرات الأطنان من المتفجرات يقودها انتحاري. كان الهدف هو قاعدة كاتي العسكرية، القاعدة الأكثر تحصيناً وأهمية استراتيجية في جمهورية مالي، حيث يقيم قادة مجلس عسكري يحكمُ البلد الأفريقي المنهك بالحروب. هناك انفجرت السيارة المفخّخة لتدمر بيت وزير الدفاع ساديو كامارا، الذي قتل هو وزوجته وأولاده على الفور، ثم اندلعت اشتباكات عنيفة أثارت الرعب في أوساط السكان، وكان من أوائل الضحايا عشرات المصلّين في مسجد قريب من بيت وزير الدفاع. ومع شروق الشمس تبين أن مقاتلي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» يسيطرون على القاعدة العسكرية التي لا تبعد سوى 15 كيلومتراً عن العاصمة المالية باماكو، ويتحرّكون فيها بكل حرية، قبل أن ينسحبوا من دون معرفة ماذا حملوا معهم، وهم الذين سيطروا لساعات على واحد من أكثر المواقع حساسية في الدولة، ومركز اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.

لم يقتصر الهجوم على العاصمة باماكو، ذلك أنه بالتزامن كان المتمردون يتحركون في الشمال لاستعادة المدن واحدة تلو أخرى، ولم تمضِ سوى ساعات قليلة حتى سقطت في قبضة «جبهة تحرير أزواد» مدينة كيدال، بأقصى شمال شرقي مالي، غير بعيد من الحدود مع الجزائر، وعلى بعد 1500 كيلومتر من العاصمة باماكو. ولقد تفاوضت روسيا مع المتمردين لكي يسمحوا بانسحاب قواتها بهدوء من كيدال.

ثم تبعتها مدن غاو وتمبكتو وميناكا وسيغنو وموبتي... وبدا أن كل شيء ينهار وبسرعة.

على حافة الانهيار

مالي، الواقعة في غرب أفريقيا، تعد واحدة من أفقر دول العالم، وتعاني منذ 2012 من تمرد مسلح تتصدره جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وحركات مسلحة انفصالية تناضل منذ عقود لاستقلال إقليم أزواد في شمال البلاد.

وحقاً، كادت مالي تنهار عام 2012 حين سيطر مسلحو «القاعدة» والحركات الانفصالية على شمال البلاد، ولكن السلطات آنذاك لجأت إلى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، التي تدخلت عسكرياً مطلع 2013، ونجحت في استعادة السيطرة على الشمال. وتحوّل مركز الحرب العالمية على الإرهاب إلى مالي ليتوسع لاحقاً نحو منطقة الساحل عموماً، وأصبحت فرنسا هي من يقود هذه الحرب، بدعم من الأوروبيين والولايات المتحدة، وقوة أممية لحفظ السلام.

ولكن بعد مرور 10 سنوات، أنفق فيها الفرنسيون أكثر من 10 مليارات يورو على مواجهة الإرهاب في مالي والساحل، وقع انقلاب عسكري في مالي عام 2020 قاده ضباط شباب، اتهموا فرنسا بالفشل في مواجهة الإرهاب، بل اتخاذه ذريعة لاحتلال مالي وتكريس نموذج استعماري جديد.

وتبنى حكام مالي الجدد خطاباً معادياً لفرنسا، رافعين شعار السيادة، فألغوا من طرف واحد الاتفاقيات العسكرية مع باريس وطردوا القوات الفرنسية. ومن ثم، توجهوا نحو التحالف مع روسيا، وجلبوا مئات من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة لمواجهة المتمردين الطوارق ومقاتلي «القاعدة». ومنذ العام الماضي حُلّت مجموعة «فاغنر» وعوّضتها موسكو بقوات من «الفيلق الأفريقي» التابع لوزارة الدفاع الروسية.نجاح مؤقت

التحالف المالي - الروسي نجح في تحقيق مكاسب على الأرض، وأصبح الجيش المالي أكثر تسليحاً، وكبّد التنظيمات المسلحة خسائر كبيرة بفضل حصوله على أسلحة متطورة. إلا أن العامل الحاسم كان تكوين منظمة سلاح الجو ودعمها بمسيّرات تركية، وفي ذروة صعود الجيش المالي استعاد عام 2023 السيطرة على مدينة كيدال، معقل المتمردين الطوارق.

ولكن مع مرور الوقت، بدأت الحركات المتمردة والتنظيمات المرتبطة بـ«القاعدة» تتأقلم مع الوضع الجديد، فاستعادت قوتها تدريجياً، وتوسّعت في مناطق وسط وجنوب مالي. ونهاية العام الماضي فرضت حصاراً على العاصمة باماكو، وشنّت هجوماً قوياً على مطار باماكو الدولي، وكانت كل المؤشرات تشير إلى قدرة التنظيم الإرهابي على دخول العاصمة والسيطرة على الحكم.

لوصف ما يحدث في مالي منذ السبت الماضي، اعتبر عبد الصمد مبارك، رئيس «مركز الأطلس للتنمية والبحوث الاستراتيجية» والأستاذ بجامعة نواكشوط، أن ما حدث هو «تحصيل حاصل»، وهو «النتيجة الطبيعية لتراكم طويل الأمد للعديد من الأزمات». وأردف مبارك، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن «الوضع في مالي مقلق جداً، وهو نتيجة تراكمات تدريجية لواقع دولة فقدت أدواتها الرمزية قبل أن تنهار مؤسساتها وتتصدع بنيتها».

المأزق الروسي

من جهة ثانية، منذ هجمات السبت الماضي، وما سبقها من فقدان الجيش المالي للمبادرة الميدانية، وتركز نفوذه في العاصمة ومحيطها، وردت تقارير عن «انهيار» النموذج الروسي في مالي، إذ نشر «معهد روبرت لانسينغ» تقريراً تناول فيه فشل المقاربة الأمنية والعسكرية لـ«الفيلق الأفريقي» في مالي.

ورأى المعهد المتخصص في تحليل التهديدات العالمية أن الوضع الحالي «يعكس انهيار بنية مكافحة الإرهاب الدولية، التي استمرت عقداً من الزمن، وفشل القوات المدعومة من روسيا في أن تكون بديلاً فعالاً». وتابع أن الشراكة بين باماكو وموسكو «كانت تقوم على ترتيب نفعي: تحصلُ مالي على حماية النظام ودعم مكافحة التمرد، بينما أمنت روسيا الوصول إلى الموارد الاستراتيجية ونفوذ جيوسياسي عبر منطقة الساحل».

وخلص المعهد، من ثم، إلى تأكيد أنه «رغم ذلك، كانت الديناميكيات الداخلية للصراع في مالي أكثر تعقيداً مما توقعه الفاعلون الخارجيون... وأن خصوم الدولة ليسوا تمرداً واحداً، بل منظومة متداخلة من الجماعات المسلحة، وقد نسقت هذه الجماعات عملياتها بشكل متزايد، وجمعت بين الآيديولوجية الجهادية والمظالم المحلية والطموحات الانفصالية».

خروج كامارا

واليوم، بينما تزداد قوة «القاعدة»، وترتفع معنويات المتمردين الطوارق، يعيش المجلس العسكري حالة من الإحباط، خاصة بعد مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، الرجل الثاني في المجلس، و«مهندس» الشراكة العسكرية والأمنية مع روسيا.

ووفق محمد ولد الداه، الخبير في الشأن الأفريقي، خروج كامارا من المعادلة «ضربة موجعة جداً، أصابت عمق المؤسسة العسكرية»، بل إن غياب كامارا «قد يشكّل تهديداً لتماسك المجلس العسكري، خاصة أن اغتياله يعدّ اختراقاً أمنياً في قلب منظومة الحكم».

وتابع ولد الداه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لمقتل كامارا تداعيات مباشرة تتمثل في «تشديد القبضة الأمنية وإغلاق الباب أمام أي انفتاح سياسي محتمل... وأن مرحلة ما بعد كامارا ستفرض إعادة ترتيب مراكز القوة داخل المجلس العسكري الحاكم». ثم أضاف: «أعتقد أنه بعد اغتيال وزير الدفاع، ستزيد الحاجة إلى الشريك الروسي، ليس في مجال الدعم العسكري فقط، وإنما أيضاً كضامن لأمن وسلامة النخبة العسكرية الحاكمة، وهذا بكل تأكيد سيزيد من عمق التبعية لروسيا».

ولكن حسين لنصاري، وهو كاتب متخصص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل الأفريقي، له رأي آخر، إذ شدّد لـ«الشرق الأوسط» على أن «كامارا كان المهندس الرئيس للتحالف مع روسيا، وبالتالي فإن اغتياله يخلخل الاستقرار الداخلي للمجلس العسكري، ويهدد مستقبل العلاقة ما بين باماكو وموسكو».

تبنى حكام مالي خطاباً معادياً لفرنسا، رافعين شعار السيادة

فألغوا من طرف واحد الاتفاقيات العسكرية مع باريس

انهيار أم انتكاسة!

بناء عليه، كثيرة هي الأسئلة التي تُطرح الآن حول مستقبل الوجود العسكري الروسي في مالي بعد هجمات السبت، وانسحاب «الفيلق الأفريقي» الروسي، حتى ذهب بعض المحللين إلى تأكيد «انهيار» استراتيجية موسكو في مالي.

ولد الداه يرى أن «وصف ما حدث بالانهيار فيه مبالغة، إذ يمكن القول إنها انتكاسة كبرى، وليست انهياراً كاملاً. صحيح أن الانتكاسة خطيرة، وتكشف أن روسيا غير قادرة على توفير الأمن الموعود. وأن الهزائم المتتالية للفيلق الأفريقي والجيش المالي تشير إلى هشاشة النموذج العسكري، لكن المجلس ما زال يسيطر على العاصمة والمؤسسات، وقد تردّ روسيا بتعزيز وجودها أو تغيير تكتيكاتها لتجنب انهيار كامل يمسّ هيبتها في القارة».

أما لنصاري فيؤكد أن الوجود العسكري الروسي في مالي «يمرّ بتحول كبير منذ انسحاب (فاغنر) صيف 2025 وتعويضها بالفيلق الأفريقي». ويضيف: «تشير الدلائل إلى أن مستقبل هذا الوجود يواجه هزّات عنيفة لأسباب عديدة. من بينها انسحاب القوات الروسية من كيدال بعدما كانت قد استعادتها عام 2023. بالتالي، أعتقد أن موسكو هي الخاسر الأكبر، بعدما أثبتت الأحداث الأخيرة هشاشة نموذج الحماية الروسي وخلل في قدراته الاستخبارية في مالي، بل في الساحل عموماً».

من جهته، يقول أحمد مصطفى سنغاريه، وهو صحافي مالي، إن كل الكلام الدائر عن انسحاب روسي من مالي «مجرد شائعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الشائعات والأخبار المنتشرة حول توتر العلاقة بين مالي وروسيا، وعن إمكانية انسحاب فيلق أفريقيا من مالي، أخبار مغرضة مصدرها الإعلام الغربي، الهدف منها الإضرار بالعلاقات بين مالي وروسيا».

وأردف: «جوهر العلاقة بين مالي وروسيا التعاون في مجال التدريب والاستخبارات وصفقات السلاح». وأشار إلى أن «الجنود والضباط الروس الذين يقاتلون مع الجيش المالي في الميدان، ليسوا في مقدمة العمليات لأن دورهم يقتصر على التوجيه والتدريب وتقديم الاستشارات».

أي مستقبل؟

روسيا رفضت بلا تردد طلب المتمردين سحب قواتها من مالي، وأكدت أنها باقية لمحاربة التطرف والإرهاب. وهذا موقف يعتقد محمد الأمين ولد الداه أنه نابع من قناعة موسكو بأن «مالي هي نقطة ارتكاز نفوذها في غرب أفريقيا». وأضاف أنه رغم ذلك ستراجع موسكو استراتيجيتها «حيث ستنتقل من نمط الانتشار الكثيف في المنطقة، إلى نمط أكثر انتقائية، يقوم على دعم استخباراتي وتدريب عملياتي نوعي... ولا أتوقع أن تتراجع روسيا عن وجودها في مالي، لأن أي تراجع مهما كان تكتيكياً، سيؤثر على بقية الشركاء في الساحل، وهو ما قد يقود إلى نسف المشروع الروسي في أفريقيا».

مع هذا، رأى ولد الداه أن على موسكو استيعاب الدرس «فالقوة العسكرية وحدها لن تحسم المعركة، ومع غياب أي نوع من الحلول السياسية والاجتماعية تبقى المكاسب العسكرية هشّة». وحول مستقبل مالي في المرحلة المقبلة، قال إنه يتوقعُ 3 سيناريوهات، في مقدمتها «استمرار الرهان على الحل العسكري وحده، بدعم من روسيا ودول الساحل، وهذا يعني حرب استنزاف طويلة الأمد، ستقود في النهاية إلى تآكل تدريجي لسلطة الدولة، وهو مسار خطير جداً».

أما السيناريو الثاني فهو «مقاربة مزدوجة؛ أمنية وتنموية، وتنظيم حوار مع الفاعلين المحليين، وطبعاً هذه مقاربة عقلانية تحتاج شجاعة سياسية وتقديم تنازلات، كما تتطلب حكومة شرعية، وأعتقد أن المجلس العسكري الحاكم يفتقد إلى ذلك».

أما السيناريو الثالث فهو «انكشاف الدولة واتساع رقعة المناطق الخارجة عن سلطتها، وهو ما قد يضعنا أمام خيار تفكك الدولة، حيث لا يبقى تحت سلطة المجلس العسكري سوى العاصمة وضواحيها».

في غضون ذلك، يطرحُ عبد الصمد مبارك احتمال حدوث سيناريو رابع يتمثل في «تصدع النظام من الداخلي وحدوث انقلاب عسكري يفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية جديدة ومدروسة تعيد الأمل»، وهنا حذّر مبارك من «انزلاق مالي نحو المجهول، حين يصبح البديل الوحيد المتاح هو سيطرة الجماعات المسلحة على الدولة».أما لنصاري فـ«يرجح بقاء المجلس العسكري في الحكم، بدعم من روسيا، مع شنّ هجوم مضاد لاستعادة المناطق الشمالية من سيطرة الحركات الأزوادية مثل كيدال، وسيكون نجاح هذا الهجوم هو العامل الحاسم لاستمرار المجلس العسكري في الحكم». ويضيف أنه إذا فشل المجلس العسكري في استعادة السيطرة على الشمال «سيزداد الضغط الداخلي ويتصاعد التوتر داخل المجلس العسكري، ما قد يؤدي إلى تغيير سياسي وتراجع في النفوذ الروسي».

 

 

ساديو كامارا (آ ب)

 

 

حلف التناقض... وتغيّر «القاعدة»

هجمات السبت الماضي في مالي، وإن قادت إلى طرح أسئلة كثيرة حول مستقبل المجلس العسكري والوجود العسكري الروسي، فهي أيضاً حملت معها معطيات لافتة، من أهمها: التحالف بين «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة»، و«جبهة تحرير أزواد» الساعية لانفصال الشمال. ومع أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحالف فيها المتمردون مع «القاعدة» بشمال مالي، فهي المرة الأولى التي يكون فيها التحالف بينهما بهذه القوة. لإدراك هذه القوة، يجب فهم التركيبة الداخلية لكل طرف؛ إذ إن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» أسّست عام 2017 حين تحالفت أربعة تشكيلات مسلحة هي: «حركة أنصار الدين» و«جبهة تحرير ماسينا وجماعة «المرابطون»، وإمارة الصحراء «القاعدة». ومن جهتها، أُسّست «جبهة تحرير أزواد» عام 2024، لتوحيد جميع الحركات المتمردة في شمال مالي، بعد سقوط كيدال، عاصمة المتمردين ومركز نفوذهم، في يد الجيش المالي عام 2023، بدعم من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة. وهنا يقول محمد الأمين ولد الداه، الخبير في الشأن الأفريقي، إن التحالف ما بين المتمردين والقاعدة «ليس تجاوزاً فكرياً بقدر ما هو تعليق مؤقت للخلاف الآيديولوجي تحت ضغط الميدان والمعارك الدائرة... فثمة مجموعة من العوامل أدت إلى تقارب الطرفين؛ أبرزها اثنان: 1 - العدو المشترك المتمثل في السلطات العسكرية في باماكو، والفيلق الأفريقي - الروسي وتحالف دول الساحل. هذا العدو يمثل تهديداً وجودياً للطرفين. وبالتالي (كان لا بد أن نؤجل خلافاتنا ما دام خطر الاستئصال مشتركاً). 2 - سقوط (اتفاق الجزائر للسلام) أزال آخر مظلة كانت تمنع المتمردين الأزواديين من العودة للعمل المسلح. وبالتالي، عندما ينهار السلام تتقارب البنادق». ولد الداه يؤكد أن أهم عامل ساهم في تحالف «القاعدة» والمتمردين، هو «التحول الكبير خلال السنوات الأخيرة في سلوك تلك الجماعات؛ إذ إن (القاعدة) في مالي لم تعد تعمل بوصفها تنظيماً عقائدياً صِرفاً، بل يمكن الآن تصنيفها فاعلاً متمرداً ذكياً، يبني تحالفات محلية مع القوى الموجودة في المنطقة، ويستثمر المظالم الاجتماعية في المجتمعات المحلية». ويتابع: «الواضح هو أنه جرى تأجيل المشروع العقائدي كي لا يعرقل التمدد الميداني، وهذا التحالف التكتيكي الذي حدث بين الجماعتين أعتقد أنه قابل للتحول إلى نمط متكرر، وكلما طال أمد الحرب واشتد الضغط زادت الحاجة إلى التنسيق المشترك بين الطرفين، حتى يصبح هذا التحالف استراتيجياً قد يؤدي إلى تقاسم لبعض المناطق». في السياق ذاته، يقول حسين لنصاري، إن «تحالف (جبهة تحرير أزواد) مع (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) يمثل مبدأ: عدو عدوك صديقك»، مشيراً إلى أن «(جبهة تحرير أزواد) تسعى إلى تحرير منطقة شمال مالي، وتأسيس دولة أزواد، بينما (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين) هدفها السيطرة على جنوب مالي، وتغيير الحكم في باماكو، بالتنسيق مع شخصيات معارضة وربما ضباط داخل النظام الحاكم».



اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
TT

اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)

لأشهر خلت، بدا الاستحقاق الانتخابي الإسباني، الذي كان مقرّراً مطلع الصيف المقبل، واعداً بنتيجة تعيد الروح والأمل إلى المعسكر التقدمي التقليدي اليساري، ويُبنى عليها بعد الهزيمة المدويّة التي أسقطت فيكتور أوربان في المجر، ومعجزة (ريمونتادا) انتصار لولا في البرازيل، والزلزال الذي ضرب المشروع الترمبي في الانتخابات النصفية الأميركية. غير أن قرار حلّ البرلمان الإسباني، الذي اضطر بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاشتراكي، لاتخاذه بعد مسلسل الحوادث والأزمات وفضائح الفساد المالي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أواخر الشهر الحالي؛ وضع الاستحقاقات الأخرى على نار حامية جداً. وهذا يحدث أمام احتمال حصول تحالف المحافظين واليمين المتطرف على الغالبية المطلقة، وبالتالي تمكن هذا التحالف من تشكيل حكومة تقف في الكثير من وعودها الانتخابية المعلنة على طرفَي نقيض مع العناوين الأساسية للمشروع الأوروبي.rnوعندما وصل الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة الإسبانية للمرة الأولى مطلع صيف عام 2018، كانت قد مضت سنة على فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. ولقد جاء فوزه وسط معارضة شديدة من القيادات التقليدية للحزب، وفي طليعتها رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس الواسع النفوذ، الذي لا يزال إلى اليوم يجاهر بمعارضته سياسات سانشيز لمعالجة ملفات حساسة، مثل أزمة الانفصاليين في إقليم قطالونيا (كاتالونيا)، والعلاقات مع المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء الغربية، وما يعتبره غونزاليس «تنازلات خطيرة» أمام الأحزاب الإقليمية لضمان الدعم الكافي لحكومته في البرلمان. ولكن على الرغم من ذلك، نجح سانشيز في ترسيخ زعامته للحزب، ثم عاد ليشكّل حكومته الثانية بعد فوزه في انتخابات عام 2020. وهنا نشير إلى أنه في الانتخابات الأخيرة عام 2023، حلّ الاشتراكيون في المرتبة الثانية بعد الحزب الشعبي المحافظ الذي عجز مع ذلك عن تأمين الغالبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة... التي ذهبت بالتالي رئاستها للمرة الثالثة على التوالي إلى سانشيز مدعوماً من القوى والأحزاب الإقليمية التي يراهن اليوم على دعمها مرة أخرى لتشكيل حكومته الرابعة. وهذا الأمر مرتقب إذا نجح في منع المعسكر اليميني من الحصول على الغالبية المطلقة في الانتخابات المقرّرة هذا الشهر، كما ترجّح جميع الاستطلاعات حتى الآن.

مصاعب على الرغم من النجاحات

في الحقيقة، حتى أواسط العام الماضي، كان سانشيز يبدو شبه واثق من حظوظه في تجاوز استحقاق الانتخابات العامة المقبلة بنجاح. في ذلك كان يستند إلى أداء استثنائي للاقتصاد الإسباني مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وصعود ملحوظ في شعبيته - خاصة في ملفات السياسة الخارجية - بعد مواقفه الصدامية مع إسرائيل في «حرب غزة»، ثم «حرب إيران»، ورفضه السماح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المشتركة في العمليات الهجومية ضد الأهداف الإيرانية. لكن حسن الطالع، الذي يقال إنه يرافق سانشيز في كل خطواته، وكان حليفه الأوثق منذ بداية مسيرته السياسية، بدا أخيراً وكأنه راح يتخلّى عنه.rnبدايةً، تخلى عنه حسن الطالع في حادث انقطاع التيّار الكهربائي عن عموم الأراضي الإسبانية ومرافقها خلال ربيع العام الماضي من دون أن يُعرف إلى اليوم سببه، وتلته حادثة اصطدام قطارين في إقليم الأندلس التي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأعقبتها حادثة أخرى مشابهة الشهر الماضي قرب العاصمة مدريد، ثم جاءت أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين بحراً من المغرب الى «جيب» سبتة وما نجم عنه من ضحايا، ناهيك بمسلسل لم ينقطع من فضائح الفساد المالي التي طالت عدداً من أقرب مساعديه، فضلاً عن ملفّات وتحقيقات قضائية تناولت شقيقه وزوجته، وانتهت بإدانة الأول وأحالت الثانية إلى المحاكمة.

... وتهم لواشنطن وتل أبيب بالتورّط

في الغُرَف المُغلقة والدوائر الضيّقة المحيطة بسانشيز، يدّعي الاشتراكيون أن حوادث القطار، والانقطاع غير المسبوق للتيار الكهربائي، وما يطلقون عليه اسم «الإرهاب القضائي» ضد رئيس الحكومة، والحملة المستعرة ضده في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الرقمية... كلّها وليدة مخطّط مدروس تشارك فيه أكثر من جهة خارجية، لكن من غير أن تتوافر حتى الآن أي أدلّة ملموسة على ذلك. أكثر من هذا، يقول مقرّبون من سانشيز إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تغفرا له مواقفه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توعّدوا الزعيم الاشتراكي غير مرة في تصريحات علنية بـ«عواقب» على تلك المواقف. rnوفي هذا السياق، وصل مطلع هذا الأسبوع إلى مدريد الرئيس البرازيلي لويس إيغناسيو (لولا) في زيارة قصيرة لدعم صديقه سانشيز على مسافة أسبوعين من انتخابات قد تقرّر مصيره السياسي. وأعرب الرئيس البرازيلي اليساري المخضرم عن أمله في قدرة رئيس الوزراء الإسباني على رفع رصيده الشعبي المتراجع، كما فعل هو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية عندما فاز في الجولة الثانية بعدما كان منافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو قد تقدم عليه بأربعة ملايين صوت في الجولة الأولى. وبالفعل، عرض لولا على سانشيز تفاصيل الاستراتيجية التي وضعتها حملته الانتخابية للجولة الثانية، وركّزت بشكل أساسي على منصّات التواصل الرقمية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الذين كانوا قد امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، ثم صاروا الأمل الوحيد في ترجيح كفة الفوز التي كانت مائلة لصالح بولسونارو. لكن رغم توقع بعض الاستطلاعات بأن تصل نسبة المشاركين في انتخابات الأسبوع المقبل إلى 75 في المائة من مجموع الناخبين؛ نظراً للتعبئة الواسعة في المعسكرين اليميني واليساري، وأهمية التغييرات المرتقبة في حال فوز المعسكر اليميني؛ يبقى أن تكرار «معجزة» على غرار انتصار لولا في إسبانيا دونه عقبة كبيرة، هي أن الانتخابات البرازيلية كانت محصورة ضمن مسار واحد بين متنافسَين، في حين أن الانتخابات الإسبانية تراهن على مسارين متوازيين، لكن متلازمين من حيث النتائج: الأول، تحديد الحزب الفائز الذي يلزم الملك بتكليفه تشكيل الحكومة في المحاولة الأولى. والثاني، معرفة المعسكر الذي يجمع العدد الكافي من مقاعد مجلس النواب لضمان الغالبية اللازمة لتشكيلها. rnوما يزيد في تعقيد حظوظ سانشيز أن حلفاءه الانتخابيين في «الجبهة الواسعة»، المصطفّة على يسار الحزب الاشتراكي، فشلوا في توحيد معظم لوائحهم الانتخابية، وما زالوا بعيدين في الاستطلاعات عن حزب «فوكس» اليميني المتطرف، حليف الحزب الشعبي. وترجح الاستطلاعات حصول «فوكس» على 18 في المائة من الأصوات مقابل 8.2 في المائة فقط لأحزاب «الجبهة الواسعة» اليسارية التي يُخشى أن تستقطب نسبة ملحوظة من أصوات الناخبين الجدد على حساب الحزب الاشتراكي. rnبالتوازي، يُستدلّ من الاستطلاعات اليومية المستقلة منذ مطلع هذا الأسبوع أن الحزب الاشتراكي يتقدم ببطء حتى كاد يعادل الحزب الشعبي، الذي يرجّح حصوله على 31.5 في المائة من الأصوات، لكن من غير أن يغيّر هذا التقدّم الغالبية البرلمانية المرتقبة التي يرجّح أن يحصل عليها المعسكر اليميني، وهي في حدود الـ190 مقعداً من أصل 250 مقعداً. ومن ثم، دفع هذا الأمر الحكومة الاشتراكية إلى اتخاذ حزمة من المراسيم التشريعية لدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية، إضافة إلى برنامج انتخابي وضعه الحزب الاشتراكي وتبنّت «الجبهة الواسعة» معظم بنوده، ومنها: rn- تخصيص 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي لبناء مساكن اجتماعية، بهدف معالجة أزمة السكن التي كانت سبب الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت معظم المدن الإسبانية.rn- فرض ضريبة جديدة ضد المضاربات العقارية، وعلى الصناديق المالية التي تستهدف الاستحواذ على أعداد كبيرة من المساكن، وعلى الممتلكات الكبرى.rn- إقرار مزيد من الدعم للطاقات المتجددة - وإسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة فيها - وصولاً إلى هدف تأمين 81 في المائة من الطاقة الكهربائية من هذه المصادر. rn- فرض ضريبة إضافية على رجال الأعمال الذين يتقاضون رواتب تضاعف 100 مرة رواتب موظفيهم.rn- منع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة.rn- زيادة ضريبة الدخل إلى حد أقصاه 35 في المائة على من يتجاوز مدخوله السنوي 300 ألف يورو.rn- زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى.rn- فرض ضريبة جديدة على وسائل السفر الفاخرة، كاليخوت والطائرات الخاصة... وفقاً لنسبة التلوّث التي تسببها.rn- تحصين الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 60 في المائة من الأجر المتوسط، وذلك عن طريق إدراجه في مادة دستورية.rn- إقرار مساعدات خاصة لـ«جيبَي» سبتة ومليلية.rn- استحداث «مقعد شعبي» في مجلسَي النواب والشيوخ، من غير حق التصويت، لكن مع صلاحية استجواب الحكومة وطرح مشاريع قوانين واقتراح تعديلها.rn- إدراج الإجهاض وزواج المثليين ضمن مواد الدستور.rn- منح حق التصويت اعتباراً من سن السادسة عشرة.rn- حظر البغاء.rn...

وتفاؤل بالفوز في معسكر اليمين

في هذه الأثناء، يسود التفاؤل في أوساط المعسكر اليميني بتحقيق نتائج تؤمّن له الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وتفادي تكرار تجربة الانتخابات السابقة التي حلّ فيها الحزب الشعبي أولاً، لكنه فشل في جمع التأييد الكافي في البرلمان. وللعلم هذا الفشل أدى إلى فتح الباب أمام سانشيز لبناء تحالف مع القوى والأحزاب الإقليمية، بما فيها الانفصالية في قطالونيا وبلاد الباسك التي تناصب اليمين العداء منذ عهد فرنكو. ولقد تركت تلك المناورة قدراً كبيراً من المرارة والإحباط في أوساط اليمين، وبالفعل وسم الإحباط الخطاب السياسي بدرجة عالية من التوتر والمشاحنات القاسية في البرلمان. rnفي المقابل، يثير الصعود المطّرد في شعبية الحزب اليميني المتطرف «فوكس» - غالباً من رصيد الحزب الشعبي - التوجّس في أوساط هذا الأخير الذي يراقب بخشية كيف أن الحزب، الذي ظهر على المسرح السياسي قبل عشر سنوات فقط، بات يشكل تهديداً وجودياً له، ويفرض عليه شروطه للتحالف من أجل إدارة عدد من الحكومات الإقليمية. وبالمناسبة، يواجه الحزب الشعبي منذ فترة صعوبة لـ«دوزنة» خطابه حول الملفّات الحسّاسة، مثل الهجرة والسياسات الاجتماعية، بشكل يحول دون هجرة مؤيديه إلى حليفه المتطرف، وأيضاً بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من مؤيدي الحزب الاشتراكي الذين خابت آمالهم بسبب فضائح الفساد التي كُشفت أخيراً في أوساط الحزب الحاكم.

نحو 04 مقعداً لا تزال معلّقة

التحليلات الأخيرة لاستطلاعات الرأي تبيّن أن عدد المقاعد غير المحسومة وجهتها في مجلس النواب تقارب الأربعين، وبالتالي يُتوقع أن ينصبّ الصراع عليها في الشوط الأخير من الحملة الانتخابية. ويلفت في هذا الصدد أن الحزب الاشتراكي، والأحزاب المتحالفة معه، قرروا الإحجام عن طرح ملف الهجرة في السجال الانتخابي، بهدف الحيلولة دون استخدامه من جانب اليمين المتطرف، الذي كان لهذا الملف قسط كبير في صعود شعبيته خلال السنوات الأخيرة. والواقع أنه بينما كانت سياسة الهجرة التي نهجتها حكومة سانشيز موضع فخر واعتزاز في المعسكر اليساري، فإنها واجهت انتقادات شديدة من عدد من الحلفاء الأوروبيين، الذين طالب بعضهم رئيسَ الوزراء الإسباني بالعودة عن القرار الذي اتخذته حكومته هذا الصيف بتسوية أوضاع ما يزيد على نصف مليون مهاجر غير شرعي يعملون في إسبانيا. وفي المقابل، يحصر اليمين المتطرف كامل رهانه الانتخابي في ملف الهجرة، متجاهلاً جميع الملفات الأخرى، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وطامحاً لاختراق تاريخي يجعله قاب قوسين من زعامة المعسكر اليميني.nnمنذ أشهر تتهيّب أوروبا موسم الاستحقاقات الانتخابية المقرّرة على امتداد العام المقبل في عدد من الدول الأعضاء الوازنة. وهذا موسم يتوقّع أن تتّضح فيه معالم الحضور اليميني المتطرف في المشهد السياسي العام، ومدى تأثير هذا الحضور على صيرورة المشروع الأوروبي المنهك على عدة جبهات، والمحاصر بأزمات خارجية تعوق قفزته المنشودة، أولاً نحو جدول التوسّعات المجمّدة منذ سنوات عديدة، وثانياً نحو إطلاق الخطط الكبرى التي يُفترض أن ترسّخ الاندماج الصناعي الكبير تمهيداً لإرساء الصيغة الفيدرالية التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون، والتي من دونها لن يتمكن الأوروبيون من حجز مقعد لهم على طاولة الأقطاب في المعادلة الجديدة التي تتشكل على المسرح الجيوسياسي الدولي. على الجبهتين الفرنسية والإيطالية، وكلتاهما على موعد مع استحقاق انتخابي حاسم في الربيع المقبل، تبدو حظوظ المعسكر اليميني المتطرّف راجحة لقلب المعادلة على الجبهة الأولى، وترسيخ حضور الموروث الفاشي المتجدّد على الجبهة الثانية.


وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته
TT

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

متعهداً بمواصلة العمل «داخل الوزارة أو خارجها»، يستكمل وزير النقل المصري كامل الوزير عمله الحكومي في إدارة واحد من أكثر القطاعات المثيرة للجدل، بعد حادث تصادم قطارين في العياط (جنوب محافظة الجيزة) أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125 آخرين، وتسبب في حالة من الانقسام بين المطالبين باستقالة الوزير بداعي «مسؤوليته السياسية»، والمدافعين عن بقائه لـ«إنجازاته الكبيرة في قطاع النقل». الجدل وصل إلى قبة البرلمان ليقف الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري بعد يومين من حادث العياط مستعرضاً إنجازاته، ومؤكداً بروح «المقاتل العنيد» استمراره في العمل طالما طلب منه ذلك «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». الحادث عكس حالة التفاوت بين المدح العميق والنقد الشديد التي صاحبت الوزير، خريج المدرسة العسكرية، منذ توليه مهام منصبه في الحكومة عام 2019. وقد جاءت عباراته أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان لتؤكد تأثير النشأة العسكرية في تعامله مع هذا الانقسام، فـ«المهندس المقاتل» - كما سبق أن لقّب نفسه - متمسك بمنصبه ويرفض الهروب من المعركة والانسحاب في خضم الأزمات، وهو يواصل العمل أياً كانت حدة الهجوم. ولعل المفارقة الأبرز في مسيرته أنه دخل وزارة النقل عقب حادث أطاح سلفه، حاملاً ثقة رئاسية ورهاناً على قدرته على تغيير المرفق، ثم وجد نفسه أمام مطالب مشابهة بالرحيل، لم تتمكن حتى الآن من إنهاء رحلته الحكومية.

ولد كامل الوزير عام 1957 في محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، ونشأ في بيئة زراعية بقرية كفر الوزير، التابعة لمركز المنصورة، ودائماً ما يصف نفسه بأنه «فلاح ابن فلاح»، مشيراً في أحد حواراته الصحافية إلى أن «بدايته كانت من الأرض التي اعتاد زراعتها مع جده» قبل انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.

الكلية الحربية

تخرّج الوزير في الكلية الفنية العسكرية في يوليو (تموز) 1980، ضمن الدفعة السابعة عشرة، متخصّصاً في الإنشاءات. وبحسب روايته، كان بين الخمسة الأوائل في دفعته، واختار كتيبة في العريش (شمال سيناء)، طامحاً في إدارة سلاح المهندسين. وهو المنصب الذي تولّاه بالفعل عام 2011. وحصل خلال خدمته على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها، ثم عُيّن رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2014، وتولّى رئاستها في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

ارتبط ظهور الوزير بالمشاريع الكبرى، لا سيما مشروع حفر «قناة السويس الجديدة»، حيث كان رجل الهيئة الهندسية المصدر الرئيس لإعلان تفاصيل الإنجازات المرتبطة بالمشروع. وخلال تلك الفترة بدا واضحاً حجم الثقة التي يحظى بها الوزير من جانب القيادة السياسية، فكثيراً ما نقلت اللقاءات العامة تعليمات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزير بتقليص المدى الزمني المخصص للمشاريع، لترتبط سرعة الإنجاز بعبارة شهيرة للرئيس السيسي «هي سنة واحدة يا كامل».

وبعد افتتاح القناة في أغسطس (آب) 2015، نشرت جريدة «الأهرام» الرسمية المصرية تقريراً حمل عنوان «مهندس أحلام المصريين»، قالت فيه إن أسرة الوزير كانت تذهب إلى موقع الحفر كي تراه، حيث كان يمضي في الموقع 18 ساعة يومياً.

ثقة رئاسية

يحمل سجّل كامل الوزير عدداً من المشاريع الكبرى، من بينها الإشراف على تنفيذ تطوير «هضبة الجلالة» في العين السخنة، والإشراف على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، ومحور روض الفرج، و«كوبري سندوب» و«كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة».

سرعة الإنجاز كانت وراء تكليفه في مارس (آذار) 2019 بحقيبة النقل، وسط ثناء واضح من الرئيس المصري، الذي وصفه قبل إعلان تكليفه بمنصب وزير النقل، بأنه «من أفضل ضباط الجيش المصري»، ليرد الوزير «بتقديم الشكر للأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي»، على حد وصفه له.

وقال الوزير، الذي رقّي إلى رتبة فريق قبل توليه منصبه الوزاري، إنه سيكتب في مذكراته بعد تقاعده عن «كثير من الجوانب التي لا يعلمها البعض عن السيسي، وطريقة إدارته للعمل، واطلع عليها (الوزير) بحكم قربه منه»، وتعهد بأن يجده العاملون بينهم يوم الجمعة وعند الفجر، قائلاً «مش هنام وهنواصل الليل بالنهار».

تولى الوزير حقيبة النقل عقب «حادث قطار محطة مصر» بميدان رمسيس وسط القاهرة واستقالة سلفه هشام عرفات. ومنذ الاجتماع الأول بعد أداء اليمين وزيراً للنقل، تضمّنت التوجيهات الرئاسية تطوير السكة الحديد وتعزيز معايير السلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، لا سيما مع مشكلات متراكمة يعاني منها قطاع السكك الحديدية، حيث أشار البنك الدولي في عرض لمشروع تطوير السكك الحديدية عام 2021، إلى تحديات التشغيل والصيانة واسترداد التكلفة وخدمة الركاب، ووافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لدعم السلامة وجودة الخدمة.

ومن ثم، اتسع نطاق مسؤوليات الوزير في يوليو (تموز) 2024، ليجمع حقيبتي النقل والصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. ثم أعاد التعديل الوزاري في فبراير (شباط) 2026 قصر حقيبته على النقل.

جدل متصاعد

جمعت مسيرة الوزير في الحكومة بين المديح والنقد، ارتبط الأول بإنجازات عدة مثل استكمال الخط الثالث لمترو القاهرة، وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف وافتتاح عدد من المشاريع الأخرى، بينما تعالت الأصوات الناقدة وقت الأزمات والحوادث التي كان آخرها حادث تصادم قطاري العياط، الذي جدد السؤال بشأن المسؤولية السياسية للوزير.

وحقاً، وصل الجدل بشأن حادث قطاري العياط إلى قبة البرلمان. وفي جلسة طارئة عقدتها لجنة النقل والمواصلات عقب الحادث، طالب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير، بتقديم استقالته، بينما انتقد النائب المستقل حسن عمار تخصيص مساحة كبيرة من الجلسة لاستعراض إنجازات الوزير بدلاً من تفسير أسباب الحادث. ولكن وسط الانتقادات تعالى المديح، إذ أشاد نائب دائرة العياط نادر الخبيري بمتابعة الوزير الميدانية وسرعة استجابته، ودافع آخرون عن إنجازات الوزير في قطاع النقل، حتى إن بعضهم ذهب للقول بأن اسمه (الوزير) يجعله وزيراً حتى لو استقال.

وبينما أقر الوزير، خلال الجلسة، بوجود أخطاء، فإنه ردّ على من يقولون إنه لن يترك منصبه بأنه لا يوجد أحد باق في المنصب، وأنه حتى لو خرج سيظل في خدمة بلاده «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». وحقاً، لم يقتصر الجدل بشأن الوزير على أروقة البرلمان، بل امتد خارجه إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

إذ دافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الوزير، وكتب في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» عقب الحادث إن «الوزير يعمل 12 ساعة يومياً على الأقل»، وإنه أحدث «طفرة هائلة» في السكة الحديد، معتبراً الهجوم عليه «تربّصاً لا يفيد البلاد». وفي ما يتعلق بالمسؤولية السياسية عن حوادث القطارات قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «الوزير يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية لا جنائية، بطبيعة كونه مسؤولاً عن وضع الخطط والسياسات».

ولكن، لم تكد أزمة حادث العياط تهدأ، حتى بدأت ملامح أزمة جديدة مع تقديم مواطن إلى المحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل عبر تطبيق «واتساب». وأوضحت وزارة النقل في بيان أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به الوزارة إلى النيابة العامة، اتهمت فيه شخصاً مجهول الهوية بإرسال سلسلة من الرسائل المتكررة عبر تطبيق «واتساب» إلى الهاتف الشخصي لوزير النقل، تضمنت وقائع وتجاوزات جسيمة.

وبعد حادث قطاري العياط، وهو من نوعه، خلال يونيو (حزيران) 2025 فجّر حادث الطريق الدائري الإقليمي، الذي أودى بحياة 18 عاملة زراعية، جدلاً مماثلاً، وصل حد مطالبة الوزير بالاستقالة، ليؤكد وزير النقل أنه سيواصل العمل داخل أو خارج الوزارة. ودافع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن الوزير، واصفاً إياه بأنه «رجل الإنجازات الذي لا يعرف للنوم طريقاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير رجل حاسم ومن هنا قد يفهم البعض انفعاله خطأ» لكنه في الوقت ذاته «إنسان يعيد النظر في تصرفاته لو أدرك أنه أخطأ». وتابع أن «الوزير إذا وجد خطأ لا يجد خياراً سوى تطبيق مبادئ العمل والعسكرية التي تربّوا عليها»، مستطرداً بأن «الوزير أحد المنجزين الذين اختارهم الرئيس السيسي لتحقيق برنامج تنمية شامل في كافة القطاعات التي أسندت إليه».

المهندس المقاتل

في الواقع، ردود الوزير تعكس دائماً نشأته الريفية العسكرية، فهو يرفض «الهروب من المعركة». وكان قد وصف نفسه في لقاء إعلامي عقب حادث قطار سوهاج في مارس (آذار) 2021، الذي استدعى أيضاً سؤالاً عن الاستقالة، بأنه «مهندس مقاتل» و«فلاح ابن فلاح»، مشيراً إلى أنه اعتاد المواجهة، وأن ترك السكة الحديد في منتصف تطويرها سيكون، في تقديره، تخلّياً عن واجبه.

ولم تكن الحوادث فقط هي السبب في إثارة الوزير للجدل بل أيضاً طريقة إدارته وتعامله مع الموظفين، ففي مايو (أيار) 2026، أثناء عرض «مشروع محور ديروط» في أسيوط، أخطأ المهندس الشاب مينا جرجس في تسمية المحافظة التي يقع فيها محور سمنود، ثم استدرك. وقبل أن يكمل الشرح، قال له الوزير «امشِ خالص من قدامي». وحينذاك، اعترضت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط على الطريقة التي خُوطب بها زميلهم، ثم حذفت بيانها، ودافع الإعلامي أحمد موسى عن الوزير قائلاً إنه «يعمل 30 ساعة في الـ24 ساعة».

وهنا أشار مصطفى بكري إلى أن «الوزير عندما تولى وزارة الصناعة فتح مصانع وجعل من هيئة التنمية الصناعية بوابة مفتوحة للمستثمرين والصناعة». وفي النقل «ما أنجزه سيخلده التاريخ» على حد تعبيره، واصفاً الوزير بأنه «من المنجزين... رجل حاسم وملتزم لا يتجنّى على أحد».

لكن الدكتور الشوبكي يرى أن «أي وزير أو مسؤول يمارس عملاً قيادياً تكون له إيجابيات وسلبيات»، وأردف خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه «لا يجوز النظر إلى النقد باعتباره مؤامرة أو استهدافاً شخصياً». وشدد على أن أي «تصرّف أو تحرّك أو سياسة داخل الوزارة من الطبيعي أن تكون محل جدل ونقاش بشأن الأولويات ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار النقد أو الاعتراض نوعاً من الاستهداف الشخصي». وفعلاً، أظهرت السنوات الماضية تفاوتاً حاداً في تقييم الوزير. فمؤيدوه يركزون على صفات شخصية من بينها: الانضباط، وطول ساعات العمل، والحسم، والوصول إلى مواقع التنفيذ. بينما ينقل منتقدوه النقاش إلى المسؤولية السياسية وطريقة الإدارة، وإن كان الطرفان لا يختلفان على حجم الجهد الذي يبذله وزير النقل في تطوير القطاع.


سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
TT

سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)

خلال 17 سنة، وضعت بلدة العياط، جنوب الجيزة، وزير النقل المصري أمام سؤال الاستقالة مرتين. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2009، اصطدم قطاران في المنطقة، فغادر الوزير محمد لطفي منصور منصبه بعد ثلاثة أيام. ويوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أودى تصادم قطارين آخرين بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125، ليُطالَب وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة تحت قبة البرلمان، وإن أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري وحيد قرقر أن استقالات الوزراء سابقاً لم تمنع تكرار الحوادث.

تعد سكك حديد مصر أول خطوط السكك الحديد التي أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد بريطانيا. إذ بُوشر ببنائها عام 1834، ومُدّت قضبان خطوط السكة الحديد يومذاك بخط السويس - الإسكندرية، لكن العمل فيها توقف لبعض الوقت قبل أن يستأنف في 1851 لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

كان الهدف من مد خطوط السكك الحديدية في مصر تسهيل وتسريع نقل البريد والمسافرين بين أوروبا، خصوصاً بريطانيا، وبين الهند كبرى المستعمرات البريطانية في المشرق. وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة على أول خط حديدي في مصر بين القاهرة ومدينة كفر الزيات في منطقة الدلتا. واكتمل الخط الحديدي الأول بين القاهرة والإسكندرية عام 1856، وبعد سنتين افتتح الخط الثاني بين القاهرة والسويس، ثم بدأ إنشاء خط القاهرة - بورسعيد بعد سنتين أخريين.

وعلى الأثر، توالى مدّ الخطوط وتطويرها وإمدادها بالعربات الجديدة. واليوم تمتلك هيئة السكك الحديد خطوطاً حديدية بطول 9570 كم وتخدم عدد 23 محافظة وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنوياً، حسب موقع الهيئة.

ولكن، مع تعاظم شبكة السكك الحديدية وتقادمها زادت المشكلات، وأصبحت صداعاً مزمناً لوزراء النقل، لا سيما أنها كانت وراء إقالة عدد منهم. ففي فبراير (شباط) 2002، تسبب حريق في قطار الصعيد رقم 832 بمركز العيَّاط في وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري.

وفي أكتوبر 2009، اصطدم قطاران في العياط أيضاً، فقُتل 18 شخصاً وأصيب 36. وبعد ثلاثة أيام، قدّم محمد لطفي منصور استقالته، معلناً تحمّله المسؤولية السياسية، وفي نوفمبر 2012 استقال وزير النقل محمد رشاد المتيني عقب حادث قطار أسيوط. وفي فبراير 2019 اصطدم جرّار بمصدّ في محطة مصر بميدان رمسيس، وامتدت النيران إلى الرصيف، وعلى أثرها استقال وزير النقل هشام عرفات.