ارتفاع معظم بورصات الخليج.. وتراجع في دبي وعُمان

السوق القطرية قفزت بنسبة 2.6 %

سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس وكان الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة (غيتي)
سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس وكان الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة (غيتي)
TT

ارتفاع معظم بورصات الخليج.. وتراجع في دبي وعُمان

سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس وكان الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة (غيتي)
سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس وكان الارتفاع بدعم من قطاع الصناعة (غيتي)

سجلت معظم مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعا في أدائها في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين باستثناء السوق العمانية حيث ارتفعت بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5349.53 نقطة. كما تراجعت سوق دبي بفعل أداء سلبي لقطاعي البنوك والتأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3003.95 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وفي المقابل ارتفعت كافة الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية حيث ارتفعت وسط دعم من كافة قطاعاتها قادها قطاع التأمين بنسبة 2.67 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9857.20 نقطة. وارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.25 نقطة. كما ارتفعت السوق الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.16 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع صناعية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5139.13 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وأخيرا سجلت السوق البحرينية صعودًا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة بفعل دعم من قطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1166.85 نقطة.
* سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل ضغط من قطاعي البنوك والتأمين، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3003.95 نقطة ليخسر 7.52 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.55 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.82 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.02 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.76 في المائة وأرابتك بنسبة 3.64 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.52 في المائة واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 293.5 مليون سهم بقيمة 268.8 مليون درهم نفذت من خلال 3819 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.13 في المائة تلاه قطاع التأمين بواقع 0.75 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.77 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.68 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 4.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.387 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 2.30 درهم تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 1.06 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 63.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.567 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 28.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 5.48 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 113.3 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 26.4 مليون سهم.
* ارتفاع طفيف في السوق الكويتية
سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع صناعية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 8.08 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 5139.13 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم بقيمة 93.4 مليون دينار نفذت من خلال 2824 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع صناعية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 12.01 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 7.19 في المائة، وكان قطاع تأمين على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 9.37 في المائة تلاه سلع استهلاكية بنسبة 5.23 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.290 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 6.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.158 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم منازل أعلى نسبة تراجع بواقع 10.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.017 دينار تلاه سعر سهم البيت بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.0295 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0215 دينار تلاه سهم صكوك بواقع 10.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0315 دينار.
* السوق القطرية تستمر في جني الأرباح
ارتفع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من كافة قطاعاتها كان على رأسها قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 256.23 نقطة أو ما نسبته 2.67 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9857.20 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.3 مليون سهم بقيمة 303.5 مليون ريال نفذت من خلال 4899 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.05 في المائة تلاه العقارات بنسبة 3.76 في المائة.
وسجل سعر سهم السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 11.57 ريال تلاه سعر سهم أعمال بواقع 9.30 في المائة وصولا إلى سعر 14.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.86 في المائة وصولا إلى سعر 54.80 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.64 في المائة وصولا إلى سعر 70.10 ريال. واحتل سهم المتحدة للتنمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 777.1 ألف سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40.9 مليون ريال تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 33.2 مليون ريال.
* ارتفاع هامشي في السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.80 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة، لتغلق عند مستوى 1166.85 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 99.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 3.02 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.62 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة البركة والمصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.1 مليون دينار.
* السوق العمانية ترتد هابطة
تراجعت البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين ضغط من قطاعي الصناعة والخدمات وكان هذا الانخفاض بواقع 15.76 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليقفل عند مستوى 5349.53 نقطة. وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال نفذت من خلال 553 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.28 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.74 في المائة.
وسجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 ريال تلاه سعر سهم المتحدة للتمويل بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 ريال تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 7.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.129 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.446 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.173 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 799.4 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.446 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 202.4 ألف ريال.
* «الخدمات» يحد من ارتفاع السوق الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.29 في المائة لتقفل عند مستوى 2127.25 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 4016 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.93 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم مجموعة أوفتك القابضة بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار. واحتل سهم المتحدة للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.1 مليون دينار.



نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.


آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.