خوجة لـ«الشرق الأوسط»: التدخل العربي كان ضروريًا.. واليوم أصبح مصيريًا

تركيا تتأهب بعد اقتراب النار من حدودها.. وتؤكد التعاون الوثيق مع «الحليف السعودي»

سوريون فارون من القتال في ريف حلب أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار خالد خوجة
سوريون فارون من القتال في ريف حلب أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار خالد خوجة
TT

خوجة لـ«الشرق الأوسط»: التدخل العربي كان ضروريًا.. واليوم أصبح مصيريًا

سوريون فارون من القتال في ريف حلب أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار خالد خوجة
سوريون فارون من القتال في ريف حلب أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار خالد خوجة

بعد التقدم الذي يحققه النظام السوري وحلفاؤه على الأرض بتغطية جوية وسياسية روسية، لم يعد السؤال المطروح في أنقرة: هل ستتدخل تركيا في سوريا، بل متى ستتدخل؟
فالمتابع للملف السوري في تداعياته الأخيرة يدرك أنه لا بد من أن تقوم أنقرة بشيء ما لنجدة حلفائها في المعارضة السورية الذين يعانون من هجمة عسكرية غير مسبوقة. وإذا كان الوجود العسكري الروسي يعقد الأمور، إلا أنه لا يمنع تحركا تركيا ما، مباشرا أو غير مباشر بعد أن أصبحت اللعبة أكبر من لعبة نظام ومعارضة، كما يقول أحد المعارضين السوريين في إسطنبول.
ويرى مدير مركز «جسور» السوري المتخصص محمد سرميني أن من الواضح أن هناك محاولة لإغلاق الحدود التركية السورية وعزل المدن عن بعضها، ثم إسقاطها تدريجيًا ابتداءً بحلب ومن ثم إدلب، وبعدها حماه ثم لاحقا ما تبقى في ريف اللاذقية والمناطق المحيطة بها. ويقول سرميني لـ«الشرق الأوسط» إن معالم الخطة الروسية تتضح أولا من خلال السعي لقطع طرق الإمداد لمدينة حلب من بلدتي نبل والزهراء، فيما أن الطريق الطويل المؤدي إلى باب الهوى مستهدف من الطيران الروسي، وثانيا التخطيط للوصول إلى عفرين وتطويق حلب مع الفصائل التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي من الشمال والشرق. وثالثا يتم التقدم من مطار كويرس ومنطقة الشيخ نجار باتجاه المحطة الحرارية وتطويق حلب من جهة الشرق الجنوبي، ورابعا التقدم من مطار كويرس باتجاه سد تشرين، والالتقاء مع فصائل قوات سوريا الديمقراطية التابعة للاتحاد الديمقراطي للإطباق لاحقًا مع غطاء جوي روسي على مناطق منبج، جرابلس، والانتقال لمعركة الرقة لاحقًا. كما يعتقد أن تقدم روسيا للهجوم على جبل الأكراد جهة كنسابا لإغلاق الحدود التركية من هذه الجبهة في محافظة اللاذقية، من بعد عزل الشمال ستتجه روسيا لعزل المحافظات عن بعضها البعض، حلب، إدلب، حماه، ثم تتجه إلى الرستن وتقسيم حمص إلى قسمين من ثم إسقاطها تدريجيًا.
ويشير سرميني إلى أن معركة قطع طرق الإمداد في الجنوب مستمرة على محور درعا وعتمان ما بعد الشيخ مسكين. وهكذا تكون روسيا قد فصلت المناطق المحررة بعضها عن بعض ثم تعمل على إسقاطها تدريجيًا.
ورغم أن الأتراك حاولوا التقليل من أهمية التصريحات الروسية، فإن مراقبين للوضع القائم يؤشرون إلى حتمية قيام أنقرة بتحرك ما لم تتحدد ماهيته حتى الساعة. خصوصا أن الموقف الأميركي «ليس مشجعا» وفقما أكد مصدر شارك في الاجتماع الوزاري للدول الصديقة للشعب السوري مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن كيري لا يؤيد «التدخل العسكري في سوريا». وقال المصدر إن الوزراء سمعوا من نظيرهم الأميركي أنه كان توصل إلى تفاهم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول وقف لإطلاق النار في سوريا، وحمل الوزير الأميركي - وفق المصادر - المعارضة السورية مسؤولية إفشال هذا الاتفاق. وأبلغ كيري الوزراء أن الولايات المتحدة تريد التعاون مع روسيا في عملية إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو.
ويرفض مسؤول في مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو التعليق المباشر على إمكانية قيام تحرك سعودي - تركي عبر الأراضي التركية، لكنه يشير لـ«الشرق الأوسط» إلى تعاون وثيق بين الجانبين من أجل مصلحة الشعب السوري واتفاق على عدم تركه وحيدا في مواجهة آلة القتل. ويشير المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن رئيس الأركان التركي كان جزءا من الوفد التركي الذي زار المملكة العربية السعودي مؤخرا، مدللا بذلك على «التفاهم الكبير» حول كل الخطوات.
وأكد المسؤول التركي أن الحشود التي يتحدث عنها الروس قرب الحدود السورية هي «حشود دفاعية» وهي موجودة عند الحدود منذ فترة طويلة، بسبب المواجهات مع تنظيم داعش المتطرف وبسبب اقتراب المواجهات من الحدود وتدفق النازحين، معتبرا أن من حق تركيا أن تحافظ على أمنها القومي، وهي تنشر قواتها داخل أراضيها، ولم تقطع آلاف الأميال لدعم ديكتاتور ضد شعبه» في إشارة واضحة إلى روسيا.
ويستبعد أونال طانق رئيس تحرير موقع «روتا خبر» التركي أن تدخل بلاده في مواجهة مع روسيا، معتبرا أن المعطيات واضحة جدا، فبعد أن أسقطت المقاتلات التركية الطائرة الروسية وقتل الطيار تحاول تركيا بقدر المستطاع أن تتحاشى أي صدام سواء كان سياسي أو عسكري مع روسيا، إلى درجة أن تركيا أصبحت تحلق بطائراتنا بعيدا عن الحدود السورية بـ12 ميلا جويا تحسبا لوقوع أي مواجهات مع الطيران الروسي أو تدخل الطائرات التركية المجال السوري بالخطأ لأنها تعلم بأن روسيا تتربص لأي خرق لطائراتنا لإسقاطها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «العالم يشاهد ما يفعله الجيش الروسي، هؤلاء لا يوجد بقلوبهم أي رحمة يدمرون الحجر والبشر، ففي سوريا مشاهد القصف تقشعر لها».
ويرى رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة أن التدخل من قبل الأصدقاء، خاصة العرب، لدعم المقاومة السورية و«الجيش الحر» كان ضروريا منذ بدأت المواجهات المباشرة بين الجيش الحر مع الميليشيات الشيعية من جهة ومع تنظيم داعش من جهة أخرى، أما بعد التدخل الروسي، فقد أصبح هذا الأمر مصيريا.
وقال خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن الدعم ممكن عبر زيادة جرعات الدعم النوعي للمعارضة، وخصوصا الأسلحة المضادة للطائرات، وإما عن طريق التحالف المباشر بين دول التحالف ومن بينها المملكة العربية السعودية وتركيا مع الجيش الحر، كما حصل في العراق من خلال الدعم الأميركي، مستغربا كيف أن الأميركيين ذهبوا في سوريا إلى تشكيل تحالفهم الخاص مع جماعة يهيمن عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (قوات سوريا الديمقراطية) ما عزز مشروع الكانتون الذي يرديه الحزب (الكردي). وشدد خوجة على أن التدخل البري أصبح ضرورة لوقف التهجير الحاصل لسكان حلب ولمنع الفرز الديمغرافي كما حصل عند الحدود مع لبنان
إلى ذلك، رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ «ادعاءات روسيا حيال قيام تركيا بتحضيرات عسكرية، لاقتحام الأراضي السورية، مثيرة للضحك». وقال الرئيس التركي إنّه ينبغي محاسبة روسيا على أعمال القتل، التي ارتكبتها بالتعاون مع النظام السوري، داخل سوريا، والتي راح ضحيتها 400 ألف سوري.
واعتبر إردوغان الوجود الروسي داخل سوريا، احتلالاً لأراضي هذا البلد. وأشار إلى أن مشاركة روسيا في الحرب السورية، باستخدام قواعدها البحرية في محافظة طرطوس وقاعدتها الجوية في اللاذقية، تندرج ضمن سعي موسكو لإقامة دويلة صغيرة للأسد، مُعللاً ذلك بأنّ الأسد قد انتهى، وأنّ التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، تتقاسم الأراضي السورية.
وتساءل إردوغان عن سبب وجود الروس والإيرانيين في سوريا، قائلاً: «بالنسبة لتركيا، فإنّ دولتنا تتعرض في هذه الآونة للتهديد، لدينا حدود بطول 911 كيلومترا مع سوريا، فهل لروسيا حدود مع هذه الدولة، وهل لإيران حدود مشتركة مع سوريا، ماذا تفعلان في هذا البلد، المبرر الوحيد الذي تقدمه موسكو وطهران، هو أنّهما تقومان بتلبية دعوة الأسد، لا يجوز الاستجابة لكل دعوة، لأن الأسد يقوم بممارسة إرهاب الدّولة، وهو ظالم وقاتل، والذين يقدّمون الدعم له، يشتركون معه في الجريمة».
وانتقد الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر تشيليك موقف المجتمع الدولي المتقلّب حيال القضية السورية، معتبرًا أنّ العالم غيّر من موقفه بخصوص مستقبل سوريا من رفضه لمشاركة الأسد، إلى قبوله لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة الأسد.
وأشار جيليك إلى أنّ قبول تشكيل حكومة انتقالية بقيادة الأسد في سوريا، يعتبر بمثابة صبغ كل الجرائم التي قام بها النظام، بالصبغة الشرعية.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.