ليبيا: رئيس مجلس النواب يلمح إلى رفض الضغوط الأممية لإقرار حكومة السراج

كوبلر: من المهم المصادقة الآن على التشكيلة الثانية لحكومة الوفاق الوطني

ليبيا: رئيس مجلس النواب يلمح إلى رفض الضغوط الأممية لإقرار حكومة السراج
TT

ليبيا: رئيس مجلس النواب يلمح إلى رفض الضغوط الأممية لإقرار حكومة السراج

ليبيا: رئيس مجلس النواب يلمح إلى رفض الضغوط الأممية لإقرار حكومة السراج

استبق مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس انتهاء الاجتماعات التي يعقدها حاليا في المغرب أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإعلان التشكيلة لوزارة الثانية للحكومة، التي يترأسها فائز السراج، باجتماع مفاجئ في مدينة شحات شرق ليبيا، مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار صالح عقيلة.
ووصف كوبلر اجتماعه المطول مع عقيلة بأنه مثمر للغاية، مشددا على أنه «من المهم جدا الآن أن تتم المصادقة على التشكيلة الثانية لحكومة الوفاق الوطني، التي ستقدم من قبل المجلس الرئاسي» إلى حكومة السراج. وقال كوبلر في بيان مقتضب إنه يتفق تماما مع رئيس مجلس النواب الليبي على أنه «من الضروري أن تكون هناك حكومة وحدة في ليبيا تعمل من العاصمة طرابلس».
ورغم تفاؤل المبعوث الأممي، أعلن رئيس البرلمان المعترف به دوليا، أن البرلمان هو من يناقش الحكومة ويعتمدها، إذ قال صالح في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إنه «يجب عدم الضغط على البرلمان لإقرار الحكومة بسرعة قبل البحث فيها ومناقشة الأسماء وشكل الحكومة»، موضحا أنه يمكن أن تمارس الحكومة عملها من العاصمة طرابلس، شريطة أن يقوم الجيش الليبي والشرطة النظامية بحمايتها.
ولم يشر المبعوث الأممي إلى الكيفية التي سيتم بها تأمين انتقال الحكومة الجديدة إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامها، علما بأن ميلشيات «فجر ليبيا» المتشددة تسيطر على المدينة منذ نحو عامين، وترفض الاعتراف باتفاق الصخيرات الذي وقعه ممثلون عن مجلس النواب وبرلمان طرابلس نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي في المغرب.
من جهته، قال مجلس حكومة السراج إنه عقد اجتماعه الثالث المخصص لاستمرار النقاش حول التصورات المقترحة لشكل وعدد الحقائب الوزارية في الحكومة، وصولاً لما وصفه بأفضل صيغة ممكنة تحقق التوافق، وتنسجم مع ملاحظة مجلس النواب بالخصوص.
وعلى صعيد متصل، تصدر ملف ليبيا اجتماع وزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي في أمستردام، برئاسة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية الهولندي برت كوندرز، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عن استعدادهما لبذل جهود أكبر لدعم حكومة السراج.
وقالت إيرسيلا فان دير ليين، وزيرة الدفاع الهولندية، إن ليبيا أصبحت الآن مأوى مسلحي تنظيم داعش، وأرضا خصبة لعملياتهم، مضيفة: «إنهم أصبحوا موجودين أكثر فأكثر في سرت التي تبعد 450 كيلومترا شرق طرابلس».
من جانبها، اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دي ليين أن «ليبيا باتت معقلا لتنظيم داعش، بالتزامن مع تقديرات لوزارة الدفاع الأميركية أن عدد الجهاديين تضاعف نتيجة الفوضى في ليبيا، حيث يقارب 5 آلاف شخص»، بينما يتراجع هذا العدد في سوريا والعراق إلى ما بين 19 و25 ألفا حاليا. فيما قالت الولايات المتحدة على لسان وزير دفاعها أشتون كارتر، إنها تراقب الأحداث الحالية في ليبيا عن كثب.
وكشف كارتر لدى زيارته للقاعدة الجوية «نيليس» في ولاية نيفادا الأميركية، أن بلاده أبدت استعدادها للتعاون مع دول أخرى لمساعدة الليبيين على ضمان أمن بلادهم، وقال إن إيطاليا أعلنت اعتزامها اتخاذ زمام المبادرة، وهو ما ترحب به الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة العمل على المسار السياسي، مشيرا إلى الجهود السياسية التي تبذلها الأمم المتحدة، ومؤكدا أهمية دعم الليبيين لتوحيد صفوفهم وتشكيل حكومة تتولى إدارة البلاد.
وعزز إعلان مسؤول أميركي حول تزايد عدد مقاتلي «داعش» في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، المخاوف من توسع نفوذ التنظيم الجهادي في البلد الواقع في شمال أفريقيا، ما يدفع واشنطن إلى البحث في الخيارات المطروحة لمواجهة هذا الخطر المتنامي، خاصة بعد أن صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن ليبيا تؤوي نحو خمسة آلاف جهادي، أي ضعف التقديرات السابقة تقريبا، مشيرا إلى تراجع عدد الجهاديين في العراق وسوريا.
وسيعقد وزراء دفاع دول حلف الناتو اجتماعا في بروكسل الأسبوع المقبل لتقييم الحملة التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم، ولبحث سبل تكثيف الجهود للقضاء عليه.
وتتزايد المخاوف حول مصير ليبيا، التي تشهد فوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، بينما يتصارع البرلمان الحالي والسابق على السلطة من نحو عامين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.