قادة العالم يعلنون «يوم الأمل».. ويتعهدون بـ 10 مليارات دولار للاجئي سوريا

إجماع دولي على تحميل الأسد مسؤولية فشل المفاوضات * ملك الأردن: حان الوقت لنهج مقاربة شاملة طويلة الأمد للاستجابة للأزمة

رئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمير الكويت، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر دعم سوريا بلندن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمير الكويت، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر دعم سوريا بلندن (أ.ف.ب)
TT

قادة العالم يعلنون «يوم الأمل».. ويتعهدون بـ 10 مليارات دولار للاجئي سوريا

رئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمير الكويت، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر دعم سوريا بلندن (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التركي، ورئيس الوزراء البريطاني، وأمير الكويت، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء النرويج والأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر دعم سوريا بلندن (أ.ف.ب)

تعهّد قادة العالم بتقديم ما يفوق عشرة مليارات دولار على مدى أربع سنوات، استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة المتضررين من الأزمة السورية من النازحين داخل البلاد واللاجئين خارج حدودها، أمس، في مؤتمر المانحين بالعاصمة البريطانية.
وخصص المانحون 5.6 مليار دولار أميركي، للاستجابة لاحتياجات عام 2016 وحده، و5.1 مليار للفترة الممتدة بين 2017 و2020، ما يشكل «المبلغ الأضخم في يوم واحد لمواجهة أزمة إنسانية»، وفقا لما أكده رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط». وقال كاميرون إن «إنجازات اليوم ليست حلا للأزمة. ما زلنا بحاجة إلى انتقال سياسي»، متابعا: «لكن مع التعهدات المقطوعة اليوم.. تبدو رسالتنا إلى شعب سوريا والمنطقة واضحة، سنقف إلى جانبكم وسندعمكم قدر ما تحتاجون». وسعى مؤتمر المانحين لسوريا هذه السنة لحمل رسالة أمل للسوريين ضحايا العنف والتشريد والقتل، بعد تعثر مفاوضات جنيف السياسية أول من أمس.
ومنذ انطلاق المؤتمر الرابع من نوعه (الثلاثة السابقة نُظمت في الكويت)، الذي تستضيفه بريطانيا هذه السنة إلى جانب ألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة، أجمع كل من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، على أن الهدف من مؤتمر المانحين لا يقتصر على جمع التبرعات فحسب، بل يسعى لتحسين مقاربة الدعم الإنساني، ليصل إلى المتضررين في الوقت المناسب من جهة، والضغط على مختلف الأطراف لتجاوز عراقيل وقف إطلاق النار في سوريا وإنهاء الحرب الدائرة من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى نهج مقاربة جديدة شاملة، تحمل أهدافا طويلة الأمد، منتقدا ما وصفه بـ«المقاربة التقليدية» التي تركّز على سدّ الحاجات الوقتية للاجئين السوريين في دول الجوار، مشددا على ضرورة توجيه المجهودات الدولية إلى الاستثمار طويل الأمد، والتنمية، وتوفير فرص العمل في مجتمعات اللجوء، والتعليم. كما لفت العاهل الأردني إلى أن واحدا من بين كل 5 أشخاص يعيشون في الأردن سوري، مقارنا ذلك «باستيعاب المملكة المتحدة للشعب البلجيكي بأكمله». وقال إنه «بينما تلتزم الأردن ببذل كل ما في وسعها لدعم اللاجئين السوريين، إلا أنها لن تستمرّ في ذلك على حساب مواطنيها»، مشددا على أهمية تقديم المجتمع المدني جميع أشكال الدعم لتمكين الأردن من التعامل مع أعباء أزمة اللجوء السوري إلى أراضيه.
من جهته، قال الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن المأساة الإنسانية في سوريا لن تنتهي إلا «بحل سياسي يحقن الدماء ويعيد الاستقرار لعالمنا»، مشيرا إلى أن إصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم «2254»، «شكّل بارقة أمل لنا جميعا باستعادة وحدة مجلس الأمن من أجل التصدي لهذه الكارثة وإنهائها». وفي إطار المقاربة الجديدة لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين واللاجئين، دعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى «اعتماد برامج وخطط توفر فرصا للتعليم وتحفظ الأطفال من ضياع حقهم فيه، وترتقي بمستوى تعليمهم بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة ويجنبهم الأمية والجهل، كما يحصن عقولهم من أي أفكار هدامة»، مضيفا: «وفي القطاع الصحي، لا بد لنا من اعتماد برامج تعنى بالصحة تؤمن لهم الخدمات الصحية الملائمة وتحصنهم من الأمراض والأوبئة وتوفر لمرضاهم العلاج اللازم».
أما رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، فشدّد على أن «الوقت قد حان للاعتراف بأن الاستجابة المحدودة للأزمة السورية ليست كافية، وأن ما نحتاجه هو الاستثمار في الأشخاص والتوصل إلى حل سياسي». كما دعا سلام بدوره إلى تحويل وعود المجتمع الدولي إلى «عقود ملزمة» تترجم بمشاريع ملموسة تشمل دورات تلقيحية، ورواتب، ومدارس، «وسقفا يحمي اللاجئين من الأمطار، وتدفئة تحميهم من البرد». واصفا وضع اللاجئين في لبنان، قال سلام إن الوضع لا يستحمل الانتظار، في ظلّ ندرة فرص العمل، وعدم التحاق الأطفال بالمدارس، وصغر حصص الغذاء يوما عن يوم.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولون كذلك عن «جرائم حرب»، في تصريحات على هامش مؤتمر الدول المانحة. وقال داود أوغلو للصحافيين إن «الذين يساعدون نظام الأسد مذنبون بجرائم الحرب نفسها»، في إشارة إلى روسيا التي «تقصف المدارس والمستشفيات، لا مواقع (داعش).. إنها جرائم حرب وتطهير عرقي».
وانضمّت المستشارة الألمانية إلى كاميرون في وصف المؤتمر بـ«يوم الأمل»، وتعهّدت بتقديم مبلغ 3.‏2 مليار يورو، (يعادل 56.‏2 مليار دولار) على مدى سنتين، بما في ذلك 1.‏1 مليار يورو هذا العام وحده. وأردفت: «من هذا المبلغ، نود أن نخصص 570 مليون يورو لوكالات تابعة للأمم المتحدة باعتبارها مساهمة»، مشدّدة على أن «هذا يوم لا يحل محل العملية السياسية.. لكنه قد يجلب قدرا من الإنسانية.. والأمل. وأنا يحدوني الأمل حقا في أن يكون هذا ممكنا». أما عن العملية السياسية، فحمّلت ميركل مسؤولية الاتفاق على وقف إطلاق النار على «كل أطراف النزاع في سوريا، لكن نظام الأسد هو المسؤول الأول عن ذلك».
في المقابل، وفيما رحّب ممثّلو المجتمع المدني السوري والمنظمات غير الحكومية بتبرعات الدول الكريمة، فقد أجمعوا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، على أنها غير كافية لدعم السوريين بشكل مستدام في ظل غياب مناطق آمنة وضمان حماية المدنيين داخل سوريا.
وشبّه أسعد العشي، مؤسس منظمة «بيتنا سوريا» لتمويل مشاريع المجتمع المدني داخل سوريا والتدريب والتأهيل، سياسة التمويل المتّبعة من طرف المجتمع المدني بـ«تسمين الخروف قبل ذبحه»، داعيا إلى ضرورة حماية المدنيين على الأرض ووقف قصف المدارس والمستشفيات، سعيا لتحقيق هدفين رئيسيين، يصبان كذلك في مصلحة الأوروبيين، وهما إبقاء السوريين في سوريا، وتحويل المعونات إلى مشاريع تنمية مستدامة.
من جهته، وتعليقا على الدعوات لحل سياسي في سوريا، قال فادي حليسو، المدير التنفيذي لمنظمة «بسمة وزيتونة» الداعمة للاجئين السوريين في لبنان وتركيا والهادفة إلى تمكينهم من الحياة الكريمة، إن «ذلك يبقى هدفا طويل الأمد، وينبغي البدء بالضغط على جميع جهات النزاع، وفي مقدمتها النظام السوري وروسيا وإيران، لوقف قصف المدارس والمستشفيات»، لافتا إلى أنه تم استهداف 25 مدرسة على الأقل في الشهرين الماضيين.
وعن حماية الأطفال اللاجئين، نوّهت آمال كاوا، مستشارة كبيرة في منظمة «سيف دي تشيلدرن» البريطانية، بمجهودات تركيا من حيث توفير تصاريح عمل لطالبي اللجوء، مما يمكّن أطفالهم من الالتحاق بالمدارس ويحميهم نسبيا من أخطار سوق العمل السوداء، والاستغلال بكل أنواعه. وأشارت كاوا إلى أن مؤتمر المانحين غضّ النظر بشكل كبير على إصلاح سياسات اللجوء المعتمدة في دول الجوار، ضاربة المثل بإلزام اللاجئين في لبنان على دفع مبلغ مائتي دولار عن الشخص الواحد للحصول على تصريح إقامة سنوي لا يتيح لهم حق العمل.
أما الجانب الآخر الذي انتقده فاعلو المجتمع المدني والمنظمات الأممية، هو عدم التزام الجهات المانحة بالمبالغ الموعودة، إلى جانب تخصيص جزء كبير منها، 40 في المائة وفقا لبعض التقديرات، للمصاريف الإدارية للمنظمات الدولية ورواتب العاملين فيها. وبهذا الصدد، قال كريستوفر غونيس، المتحدث باسم منظمة «أونروا» لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إن المنظمة لم تتوصّل إلا بنصف ما تعهّد به المانحون العام الماضي بعد مؤتمر الكويت (نحو 200 مليون دولار)، مما دفعها إلى تقليص الدعم المقدم إلى هؤلاء اللاجئين إلى 50 سنتا في اليوم.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.