انطلاق أعمال «الخلوة الوزارية» الإماراتية لبحث عالم ما بعد النفط

4 مجموعات عمل.. وتهدف لإعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد مستدام ومتنوع

الشيخ محمد بن زايد خلال مشاركته في «الخلوة الوزارية» أمس في دبي (وام)

انطلقت أمس في إمارة دبي الخلوة الوزارية للحكومة الإماراتية، بهدف إيجاد محركات اقتصادية، تهدف لبحث سيناريوهات عدة لاقتصاد ما بعد النفط، في ظل سعي الإمارات إلى تخفيض اعتمادها على النفط وتوجيهه نحو اقتصاد المعرفة، من خلال التخطيط للمستقبل، والاستعداد له من خلال رسم أجندة وخريطة للسنوات المقبلة.
وبدأت أعمال «خلوة الإمارات ما بعد النفط» بمشاركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في جلسات ونقاشات الخلوة التي تهدف إلى إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وافتتحت أعمال الخلوة في اليوم الأول بمجموعة من الجلسات، تناول المشاركون في الجلسة الأولى منها الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات، وذلك باستعراض معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ عام 1980 وحتى اليوم، ومدى مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية فيها. كما عرضت الجلسة فرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة وتعزيز كفاءتها، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة.
وتناولت جلسة أخرى السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد الإمارات، وتم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.
وشارك الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، لاحقا في الجلسات النقاشية، حيث تم تشكيل فرق عمل ضمن أربعة محاور مختلفة ذات علاقة بالاقتصاد الوطني. وضم كل فريق عددا من الوزراء ومديري العموم والمختصين لطرح الأفكار ومناقشة المبادرات ضمن كل محور.
وترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات، مجموعة عمل «محور العقول البشرية»، والهادفة إلى تنمية وجذب والحفاظ على أفضل العقول والمواهب المنتجة، فيما ترأس مجموعة عمل «محور الاقتصاد» الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي ناقشت بناء اقتصاد معرفي متين قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، مجموعة عمل «محور السياسات الحكومية»، والتي تهدف لضمان الاستدامة المالية الحكومية وتطوير الممكنات الحكومية، بما يسهم في انتقال الدولة لاقتصاد ما بعد النفط.
بينما ترأس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، مجموعة عمل «محور المجتمع» الهادفة إلى استمرار تعزيز الرفاهية الاجتماعية للأسر الإماراتية وتنويع مصادر الدخل.
ويعتمد اقتصاد الإمارات على التوازن، وتسعى الحكومة لإيجاد اقتصاد متين، وذلك من خلال تبني سياسات اقتصادية مرنة على مدار الأعوام الماضية، لتنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاعات غير النفطية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وسجل إجمالي الناتج المحلي للدولة 555 مليار درهم (151 مليار دولار) في عام 1980، حيث شكلت القطاعات النفطية وقتها نسبة 79 في المائة، والقطاعات غير النفطية 21 في المائة، أما في عام 2014 فقد وصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 1.155 تريليون درهم (314 مليار دولار)، أسهمت فيها بشكل الكبير القطاعات غير النفطية بنسبة 69 في المائة، فيما وصلت مساهمات القطاعات النفطية إلى 31 في المائة.
وتعمل الحكومة على توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية، حيث تشهد مختلف القطاعات غير النفطية كالقطاع الصناعي والخدمات الحكومية والبنية التحتية والمطارات وغيرها نقلات نوعية تجعلها من الأفضل على مستوى العالم.