الداخلية البريطانية تتهرب من مسؤولية التمييز العنصري ضد اللاجئين

المعارضة تنتقد كاميرون على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة للمهاجرين

عناصر من الدرك الفرنسي يوقفون مهاجرين في نقطة تفتيش قرب مدينة دانكرك أمس (رويترز)
عناصر من الدرك الفرنسي يوقفون مهاجرين في نقطة تفتيش قرب مدينة دانكرك أمس (رويترز)
TT

الداخلية البريطانية تتهرب من مسؤولية التمييز العنصري ضد اللاجئين

عناصر من الدرك الفرنسي يوقفون مهاجرين في نقطة تفتيش قرب مدينة دانكرك أمس (رويترز)
عناصر من الدرك الفرنسي يوقفون مهاجرين في نقطة تفتيش قرب مدينة دانكرك أمس (رويترز)

أكد رئيس شركة جوماست المتعاقدة مع وزارة الداخلية، ستوارت مونك، أن الحكومة كانت على علم بإيواء اللاجئين في بيوت أبوابها حمراء خلال جلسة تقصّي الحقائق في البرلمان البريطاني.
وقال رجل الأعمال الثري مخاطبًا اللجنة البرلمانية، إن مفتّشي وزارة الداخلية يقومون بزيارات منتظمة لمساكن اللاجئين في بلدة ميدلسبره، وهم «مدركون تمامًا أن بعض الأبواب كانت مصبوغة باللون الأحمر، لكنهم لم يسألوا عنها». وجاء ذلك بعد نفي وزير الهجرة جيمس بروكنشير علمه بالموضوع الأسبوع الماضي «حتى مؤخّرا»، وأعلن في تصريحات إعلامية عن تكليف أفراد من وزارة الداخلية بالتحقيق في وضعية طالبي اللجوء ومساكنهم بالشمال الشرقي من البلاد. وأضاف حازمًا: «نطالب الشركات التي نتعاقد معها بالحفاظ على أعلى المعايير. وإن وجدنا دليلاً على التمييز العنصري ضد طالبي اللجوء، فسنتخذ إجراءات فورية، ولن يتم التسامح مع هذا النوع من السلوك». وتعليقًا على تصريحات مونك، قال متحدّث باسم وزارة الداخلية البريطانية أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لم تكن على علم بنهج جوماست أو شركتها المالكة «جي4 إس» لسياسة تمييز ضد اللاجئين والمهاجرين.
وخلال جلسة تقصي الحقائق بالبرلمان، سأل رئيس اللجنة كيث فاز، مونك، عن سبب إعادة دهن باب أحد اللاجئين بالأحمر بعد أن قام بتغيير لونها إلى الأبيض. وقال فاز: «أعاد هذا اللاجئ دهن بابه باللون الأبيض بعد أن تعرّض للتمييز والإساءات. إلا أن موظّفي شركتك عادوا لطلائها باللون الأحمر.. أتعتبرون ذلك سلوكًا مقبولاً؟». واكتفى مونك بالتعهد بالتحقيق في هذه الحادثة.
ويذكر أن تحقيقًا استقصائيًا نشرته صحيفة «تايمز» الأسبوع الماضي، اتهم سياسة إسكان طالبي اللجوء في بريطانيا بالتمييز العنصري، بسبب إسكانهم في بيوت معظم أبوابها حمراء ببلدة ميدلسبره (شمال بريطانيا)، مما جعلهم هدفًا سهلاً للعنصريين. وأثار التحقيق ضجّة في الأوساط السياسية والحقوقية البريطانية والأوروبية.
من جهة أخرى، وجهت أصابع الاتهام مجددًا، أمس، إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإطلاق تصريحات اعتبرت «صادمة» حيال المهاجرين، بعدما استخدم عبارة «حفنة من المهاجرين» للحديث عمن التقاهم زعيم المعارضة البريطانية جيمي كوربين في كاليه السبت الماضي.
وخلال الجلسة الأسبوعية لتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني، انتقد كاميرون قيام كوربين السبت الماضي بلقاء «حفنة من المهاجرين في كاليه، وقالوا إنه بإمكانهم جميعًا القدوم إلى بريطانيا». أثارت هذه التصريحات موجة غضب في صفوف المعارضة، التي ذكرت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها كاميرون للمهاجرين.
ففي العام الماضي، اتهم رئيس الوزراء البريطاني بتشبيه المهاجرين بالحشرات، عندما تحدث في يوليو (تموز) عن «سرب» مهاجرين يعبر المتوسط ويريد المجيء إلى بريطانيا. وقال النائب عن حزب العمال دان جارفيس: «أولا (سرب مهاجرين) والآن (حفنة من المهاجرين)»، مشددًا على أن «أزمة المهاجرين مشكلة خطيرة وهذه التصريحات الفظة لا تليق بمنصب رئيس الحكومة».
من جهتها، اعتبرت إيفيت كوبر، إحدى الشخصيات الرئيسية في حزب العمال البريطاني، أن هذه التصريحات «تزرع الشقاق» و«لا تليق بزعيم دولة». وطالبت كوبر من كاميرون التراجع عن تصريحاته أمام البرلمان.
ووصفت صحيفة «ذي غارديان» تصريحات كاميرون بأنها «صادمة»، وأنه حاول «نزع الصفة الإنسانية» عن أشخاص «عبروا قارة بحثًا عن الأمن وحياة أفضل».



اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.


تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

تحفظات في المفوضية الأوروبية على خطوة إسبانيا نحو تسوية وضعية نصف مليون مهاجر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أبدى مسؤولون داخل المفوضية الأوروبية تحفظات على قرار الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي في خطوة لتعزيز «النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي».

ونقلت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية عن مسؤولين في بروكسل قولهم إن قرار مدريد لا يتوافق مع المعايير الجديدة التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي اليوم فيما يرتبط بالهجرة واللجوء.

وقال مسؤول للشبكة: «لا يتماشى هذا مع روح الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة»، بينما ذكر مسؤول آخر أن «تسوية أوضاع المهاجرين على نطاق واسع قد يبعث برسالة مختلفة عن تلك التي يريد الاتحاد الأوروبي توجيهها للحد من الهجرة غير النظامية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويشمل قرار الحكومة الإسبانية الذي أعلنت عنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الأشخاص الذين دخلوا البلاد قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، أو أن يكونوا قد تقدّموا بطلب لجوء قبل نهاية عام 2025.

ويتيح القرار للمستفيدين في مرحلة أولى الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد وحق العمل في أي قطاع في جميع أنحاء إسبانيا.

ويخشى المسؤولون في المفوضية الأوروبية من أن يدفع هذا القرار المهاجرين الذين جرى تسوية وضعياتهم، إلى محاولة الانتقال لدول أخرى داخل الاتحاد للاستقرار بها دون تصاريح.

وتأتي التحفظات الأوروبية في وقت صادق فيه البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لتسريع عمليات الترحيل للاجئين الذين رُفضت طلباتهم إلى «دول المنشأ الآمنة»، وهو التصنيف الذي أقرته الدول الأعضاء اليوم ويشمل تونس ومصر والمغرب وكوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند وألبانيا وتركيا.


اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
TT

اندلاع احتجاجات عنيفة في ألبانيا بسبب مزاعم فساد حكومي

جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)
جانب من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ب)

اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة، مساء اليوم الثلاثاء، مع ​الشرطة في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث تجمع الآلاف للمطالبة باستقالة نائبة رئيس الوزراء بسبب مزاعم بالفساد.

ووفقاً لـ«رويترز»، ألقى المتظاهرون زجاجات مولوتوف على مبنى حكومي وردت الشرطة باستخدام خراطيم ‌المياه في ‌أحدث سلسلة ‌من ⁠الاحتجاجات ​العنيفة ‌التي تشكل تهديداً لسلطة رئيس الوزراء إدي راما الذي يتولى المنصب منذ 2013.

وتصاعد التوتر السياسي منذ ديسمبر (كانون الأول) بعد أن وجه الادعاء العام ⁠اتهامات إلى نائبة رئيس الوزراء ‌بليندا بالوكو بتهمة التدخل ‍في المناقصات ‍العامة لمشاريع البنية التحتية ‍الكبرى، وتفضيل شركات معينة، وهي اتهامات تنفيها بالوكو.

وحمل آلاف المحتجين في ميدان رئيسي في ​تيرانا أعلاماً ولافتات، ورددوا هتافات: «راما ارحل، هذه الحكومة ⁠الفاسدة يجب أن تستقيل».

وطلب الادعاء من البرلمان رفع الحصانة عن بالوكو هذا الأسبوع حتى يتسنى للسلطات القبض عليها.

وليس من الواضح ما إذا كان البرلمان، حيث يتمتع حزب راما الحاكم بالأغلبية، سيصوت على القرار وموعد ‌ذلك التصويت.