حكومة وحدة وطنية تضم حماس وانتخابات عامة خلال 3 أشهر

مفاوضو فتح وحماس يبذلون جهودهم لتشكيلها قبل انعقاد المجلس الوطني

قالت مصادر في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تنوي حسم ملف المصالحة مع حركة حماس، قبل انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المتوقعة بعد شهر من الآن، كي يقول المجلس كلمته في الأمر في كل الأحوال. وأكدت المصادر أن لقاءات عقدت في الأسابيع الماضية بين وفود من فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لتقريب وجهات النظر والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمتها إجراء الانتخابات بعد 3 أشهر من تشكيلها. وبحسب المصادر، يجري التركيز على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون بديلا لحكومة التوافق.
وقالت المصادر، أيضا، إن الهدف من ذلك هو انخراط حماس في هذه الحكومة، مما يسمح بتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة. وأضافت: «انخراط حماس في الحكومة يعني توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية، بشكل عملي، وتسهيل عملها في غزة، وتسوية الأمور العالقة».
لكن مصادر مقربة من حماس، قالت إن المفاوضات ستناقش جوانب أخرى مهمة، مثل إجراء انتخابات للمجلس الوطني، وتفعيل دور الإطار القيادي المؤقت، وليس فقط تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وينتظر أن تتشكل الحكومة الجديدة، إذا ما نجحت المباحثات، من وزراء تابعين للفصائل الفلسطينية إضافة إلى مستقلين، ليسوا مستقلين بالكامل، كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. ومن غير المعروف إذا ما كان الحمد الله سيكلف لرئاسة هذه الحكومة، وهو الأمر الذي يرغب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت المصادر إن هذه المسألة ستكون على طاولة النقاش.
ويرأس الحمد الله حاليا حكومة التوافق التي تشكلت في 2 يونيو (حزيران) 2014، بموجب اتفاق جرى توقيعه في 23 أبريل (نيسان) 2014 في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني. لكنها فشلت في مهمتها، بسبب خلافات فتح مع حماس. كما أنها لم تكن متآلفة، وتعاني من مشكلات داخلية كثيرة قبل أن يجري عليها تعديلان اثنان في وقت قصير.
ويفترض أن يقود القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، وفد حركة فتح إلى الدوحة، على أن يلتقي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ضمن المباحثات التي سيجريها هناك - متوقع أن تجرى خلال أيام - إلا إذا تأجلت بسبب العاصفة الثلجية في الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت كل من فتح وحماس جدية هذه المباحثات ورغبتهما في إتمام الأمر.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد شدد، قبل يومين، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل الفصائل ومن ضمنها حركة «حماس»، وإجراء الانتخابات العامة بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة، ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل في العملية السياسية.
وأشار عباس إلى الاستعداد للقاء حركة «حماس» من أجل تطبيق بنود المصالحة وإنهاء الانقسام، منوها بمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحصار، ورفض «حماس» كل المبادرات التي قدمت لحل أزمة المعابر والتخفيف من معاناة أهل غزة.
وقالت المصادر إن عباس نفسه، قد يذهب إلى الدوحة، إذا لزم الأمر، لوضع اتفاق نهائي ورسمي.
كما أكد عضو المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، سعي حركته لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي، لإنهاء معاناة قطاع غزة المحاصر للعام العاشر على التوالي.
وقال هنية في كلمة له في غزة: «ما نؤكده أننا لن نبحث من جديد تفاصيل المصالحة، بل سنسعى لتطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة من أجل إنهاء معاناة سكان قطاع غزة». ودعا هنية الإعلاميين الفلسطينيين إلى تبني لغة بعيدة عن الانقسام والتوتر، والمساهمة في مساعدة القيادات الفلسطينية على تطبيق اتفاق المصالحة، مؤكدا أن حركة حماس منفتحة على أي مبادرات ونقاشات من شأنها المساهمة في حل أزمة معبر رفح البري. ونفى وجود أي رغبة لدى حركته في خوض غمار حرب جديدة مع إسرائيل. وقال: «لسنا في وارد التحضير لحروب مع إسرائيل، ولكن إذا فرضت على شعبنا فهو قادر على الدفاع عن نفسه».
وقالت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن فشل هذه المباحثات سيعني طرح الأمر بجدية على المجلس الوطني، بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير، لاتخاذ قرارات أخرى لتجاوز حالة الانقسام والارتهان لحماس.