المغرب: مؤتمر «الأصالة والمعاصرة» المعارض ينتخب أمينه العام اليوم

جدد هيكلته التنظيمية في أفق الانتخابات المقبلة

تتجه أنظار المغاربة اليوم صوب منتج بوزنيقة (جنوب الرباط)، حيث يجري مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يرتقب أن تتمخض أشغاله عن انتخاب أمين عام جديد، ومرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة التي ستشكل عقب الانتخابات التشريعية، التي ينتظر أن تنظم الخريف المقبل.
ويعزز طموح الحزب للفوز في الانتخابات التشريعية ورئاسة الحكومة المقبلة النتائج التي حققها خلال الانتخابات البلدية والجهوية، التي جرت في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي حصل فيها على حصة 22 في المائة من الرئاسات البلدية، و20 في المائة من رئاسات الجهات، بالإضافة إلى حصوله على 23 مقعدا في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي فاز أيضا برئاستها.
ومنذ تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة في صيف 2008 طرح نفسه كبديل للإسلاميين، خصوصا حزب العدالة والتنمية الذي يتولى رئاسة الحكومة الحالية. وتشكل الحزب، الذي أطلق عليه آنذاك «الوافد الجديد»، من اندماج خمسة أحزاب صغيرة، جلبت للحزب عددا مهما من الأعيان والسياسيين المحترفين، والمتمرسين على العمل الانتخابي بالمغرب، بالإضافة إلى مجموعة من المثقفين والسياسيين اليساريين السابقين، وجلهم متحدر من حركات اليسار الراديكالي، التي عرفتها البلاد في عقد السبعينات من القرن الماضي.
وانطلق مؤتمر الحزب بمشاركة 3500 مؤتمر أول من أمس تحت شعار «مغرب الجهات، انخراط واع ومسؤول»، بعقد جلسات مغلقة خصصت لمناقشة وثائق المؤتمر والمصادقة عليها، وعلى رأسها القانون الأساسي الجديد للحزب، الذي يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفها المغرب على مستوى التنظيم الترابي جراء تطبيق قانون الجهات، الذي هيكل الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة، بالإضافة إلى الوثيقة المذهبية للحزب التي تصبو إلى صقل وترسيخ هويته السياسية والآيديولوجية كحزب حداثي ديمقراطي اجتماعي.
وفي انتظار من سيفوز بالأمانة العامة للحزب، تروج عدة أسماء في كواليس المؤتمر، منها على الخصوص اليساري السابق إلياس العمري، نائب الأمين العام الحالي للحزب مصطفى بكوري، وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش السابقة، وأحمد خشيشن وزير التعليم الأسبق، ورئيس جهة مراكش. بالإضافة إلى مصطفى بكوري، الذي لم يتأكد بعد إن كان سيترشح لولاية ثانية. وشددت الوثيقة المذهبية للحزب على التزامه في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتوطيد المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، وتنظيم الحزب على مبادئ الديمقراطية واللامركزية والقرب. كما نصت على «اتخاذ تدابير إيجابية من أجل تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء»، وشددت على ضرورة ألا تقل نسبة تمثيلية النساء عن الثلث في جميع أجهزة الحزب، وألا يقل نسبة الأعضاء الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة في هذه الأجهزة 25 في المائة.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد للحزب على المستوى التنظيمي التركيز على الدور الجديد للأجهزة التنظيمية الجهوية للحزب في إطار الجهوية الموسعة، والتي حددها في المؤتمر الجهوي وندوة التنسيق الجهوي والأمانة الجهوية.
وعلى المستوى المركزي، أقر النظام الأساسي الجديد هيئتين قياديتين هما: المكتب السياسي المكلف التوجيه الاستراتيجي للحزب والمكتب الفيدرالي التدبير العملي، ووضع المكتبين تحت رئاسة الأمين العام المنتخب من طرف المجلس الوطني (برلمان الحزب).
ويتشكل المكتب الفيدرالي من أمناء التنظيمات الجهوية للحزب بالإضافة إلى 12عضوا، يمثلون المنظمات الموازية التابعة للحزب، و26 عضوا من الكفاءات الحزبية يختارهم الأمين العام. ويتولى المكتب الفيدرالي الإشراف على التنظيم والحياة الداخلية للحزب وتوجيه وتنسيق الاستراتيجية الانتخابية للحزب، والبث في الترشيحات لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى تدبير ممتلكات ومالية الحزب ووضعية وزراء الحزب في علاقتهم ببنيات الحزب وأجهزته والعلاقات مع باقي الأحزاب السياسية.
أما المكتب السياسي فسيتولى التوجيه الاستراتيجي لسياسة الحزب. ويتكون من 14عضوا منتخبا من المجلس الوطني نصفهم نساء، بالإضافة إلى رئيسي فريقي الحزب في غرفتي البرلمان، ووزراء الحزب في الحكومة ورئاسة الغرفة البرلمانية التي يتولاها الحزب.