رئيس وزراء تونس يتعهد بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة

في أول كلمة يوجهها للشعب منذ بداية الاحتجاجات العنيفة

تعهد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم (السبت) بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة في بلاده بعد أيام من احتجاجات عنيفة شملت أرجاء البلاد للمطالبة بالوظائف في أسوأ احتجاج منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زبن العابدين بن علي.
وبدأت يوم الثلاثاء الماضي الاحتجاجات ضد البطالة والتهميش في مدينة القصرين عقب انتحار شاب محبط بعد رفض قيد اسمه بسجل المترشحين لوظيفة قبل أن تنتقل بوتيرة سريعة إلى أرجاء البلاد، حيث هاجم آلاف المقرات الحكومية وأحرقوا مراكز للشرطة ورفعوا شعارات مثل «شغل حرية كرامة وطنية».
واضطرت السلطات أمس الجمعة لإعلان حظر التجول الليلي في كل البلاد مع توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة سعيا للسيطرة على الوضع.
وفي أول كلمة يوجهها للشعب قال رئيس الوزراء الحبيب الصيد من قصر الضيافة بقرطاج «أدعو إلى الهدوء وأحث كل الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد على الوحدة الوطنية للمحافظة على الديمقراطية الناشئة في تونس كنموذج ناجح ومتميز في المنطقة».
وقال الصيد إن حكومته تتفهم تماما مطالب المحتجين وتعمل جاهدة لإيجاد حلول للعاطلين عن العمل»، مشيرا إلى أن بعض التيارات الهدامة تحاول استغلال هذه الأمور لكنه تعهد بأن تبقى تونس «مثالا للانتقال الديمقراطي الناجح».
وأمس (الجمعة) قال رئيس تونس الباجي قائد السبسي إن تنظيم «داعش» المتطرف في ليبيا يريد الدخول على خط الأحداث في تونس واستغلال الوضع المتأزم.
وبعد أيام من الاحتجاجات العنيفة كان اليوم السبت أكثر هدوءا في أغلب مناطق البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد اللوقيني إن الأوضاع هدأت بأغلب المدن اليوم السبت وإن الشرطة اعتقلت عشرات الشبان الضالعين في عمليات نهب وتخريب.
وقتل شرطي واحد على الأقل في واحدة من أسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وكانت شرارة البدء لانتفاضات «الربيع العربي» في المنطقة.
وكانت انتفاضة تونس اندلعت بعدما انتحر بائع متجول شاب في ديسمبر (كانون الأول) 2010 وهو ما أثار موجة غضب أجبرت بن علي على الفرار من البلاد.
وقال رئيس الوزراء التونسي إن حكومته واعية تماما بحجم المصاعب الاقتصادية التي تعانيها بلاده مضيفا أن الحكومة منكبة على إيجاد حلول للشبان المحبطين الذين قد تحاول تيارات متطرفة استغلال يأسهم وإحباطهم.
ولم يعلن الصيد في كلمته عن أي إجراءات عملية أو خطط لامتصاص غضب العاطلين عن العمل في البلاد لكنه قال إنه متفائل بالخروج من الوضع الصعب وإن ذلك يتطلب وقتا.
وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 في المائة في عام 2015 مقارنة مع 12 في المائة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.
وقبل أيام قال خالد شوكات المتحدث باسم الحكومة إن السلطات ستسعى لتوظيف أكثر من ستة آلاف شاب من القصرين وتبدأ في تنفيذ مشروعات. ولكن إعلانه أجج بسرعة الغضب لدى آلاف الشبان في كثير من المناطق الأخرى الذين طالبوا بإجراءات مماثلة وخرجوا في مظاهرات عنيفة.