ثروة النفط والغاز تكاد تصبح عبئًا على الاقتصاد الروسي

نائب وزير المالية: موسكو تستعد للتحوط من مخاطر سعر البرميل

قال نائب وزير المالية الروسي ماكسيم أورشكين أمس الجمعة بأنه يتعين على بلاده اتخاذ كل الاستعدادات الضرورية هذا العام للتحوط من أجل حماية إيراداتها النفطية في مواجهة هبوط أسعار الخام.
وتجمع روسيا إيراداتها النفطية في صناديق سيادية لكن في ظل الانخفاض الحاد في إيرادات البلاد بسبب تدني أسعار الخام في الوقت الحالي بات الكثير من المدخرات عرضة لخطر التلاشي بنهاية 2017.
وقال أورشكين «المهمة الأساسية في 2016 هي اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة بحيث يمكننا التفكير في إمكانية عمل هذا النوع من العمليات -التحوط- في اللحظة الضرورية».
وأضاف «من الواضح أنه لا يمكن التحوط لكل -إيرادات النفط والغاز- الأمر يتعلق بجزء منها على الأقل». ولجأت المكسيك - وهي من بين منتجي النفط الكبار - إلى التحوط من خلال الأسواق الآجلة في أوائل التسعينات من القرن الماضي. وتحوطت لصادراتها من الخام عند متوسط سعر 49 دولارا للبرميل في هذه السنة.
وقال أورشكين بأنه في ظل الأسعار المتدنية في الوقت الحالي فإن اللجوء إلى آلية التحوط «من الممكن أن يعتبر أقرب إلى كونه عملا للمستقبل». وهبطت أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل هذا الأسبوع مقتربة من أدنى مستوياتها منذ 2003. ووضعت موازنة روسيا لسنة 2016 على افتراض متوسط سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل.
فمنذ 15 عاما، يدق الخبراء ناقوس الخطر وتعد السلطات بمعالجة الأمر، لكن شيئا لم يحدث: لا تزال روسيا تعتمد بشكل كبير على النفط الذي منحها سنوات عدة من الازدهار، لكنه يدفعها اليوم إلى أزمة خانقة مع تدهور أسعار الخام.
خلال السنوات الأخيرة، شكل النفط والغاز نحو ثلثي صادرات البلاد ونصف إيرادات الميزانية. ولم تنخفض هاتان النسبتان في الأشهر الأخيرة إلا بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وتبعهما تدهور سعر صرف الروبل. وهدأت العاصفة في الأسواق الجمعة. ودعت رئيسة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا إلى القيام «بجهود هيكلية لتنويع الاقتصاد»، معتبرة أنه «لا يجب توقع عودة أسعار النفط إلى مستوياتها العالية».
وأعقب وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة في العام 2000 ارتفاع كبير في أسعار المحروقات. وساعد هذا الارتفاع غير المتوقع روسيا التي تملك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، على طي صفحة السنوات العجاف في التسعينات عبر سداد ديونها وتحسين الوضع المعيشي لسكانها، ما أدى إلى تزايد شعبية السلطة بشكل استثنائي.
ومنذ أكثر من عشر سنوات وحتى اليوم، يتضمن كل تقرير يصدر عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي التوصيات نفسها: على روسيا أن تستغل هذه العائدات للتشجيع على تنمية القطاعات الأخرى.
في العام 2012. حذر مسؤول الملف الروسي في صندوق النقد الدولي أنتونيو سبيليمبيرغو من أن «النفط هو نعمة ونقمة على حد سواء»، طالبا من روسيا تحسين مناخ الأعمال والحد من الفساد لجذب الاستثمارات.
ومنذ العام 2006. دعا بوتين إلى تغيير هيكلية الاقتصاد لصالح تقنيات جديدة. وفي السنوات اللاحقة، أنشأت روسيا «روسنانو»، وهي شركة عامة مساهمة متخصصة في تكنولوجيا النانو، أو «سكولكوفو»، وهي تقنية متقدمة جدا على غرار وادي السيليكون في الولايات المتحدة. لكن هذه القطاعات لا تزال بعيدة عن المنافسة مع شركات الطاقة العامة العملاقة.
ويقول نيل شيرينغ من شركة «كابيتال ايكونوميكس» إنه «من السهل الحديث عن الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، لكن استكمال الإصلاحات أكثر صعوبة، خصوصا عندما تكون أسعار النفط والغاز مرتفعة». فارتفاع الأسعار يدفع السلطات إلى التريث ودعم الروبل من جهة أخرى، ما يجعل الشركات الروسية أقل قدرة على المنافسة دوليا.
وكانت الأزمة المالية بين العامين 2008 و2009. والتي تبعها تراجع في أسعار النفط، بمثابة تحذير. واعتبر الرئيس الروسي حينها ديمتري ميدفيديف أن انتظار الانتعاش الاقتصادي من دون تجديد الاقتصاد سيكون «قاتلا».
إلا أن هذه الطلقة التحذيرية أقنعت بوتين بالمضي قدما في عملية انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، رغم المخاطر الاجتماعية.
ولكن أسعار الطاقة ارتفعت وإنتاج النفط الروسي اتبع المسار التصاعدي نفسه حتى وصل إلى مستوى قياسي في العام 2015.
وعززت الدولة تواجدها في القطاع وجعلت من مجموعة «روسنفت» العامة عملاقا عالميا، وجاهرت بطموحاتها في استغلال القطب الشمالي.
ولكن وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف حذر الجمعة من أنه «لا انتعاش متوقعا» هذه المرة. وأشار إلى إعداد تدابير طوارئ، وأخرى على المدى الطويل لتأخذ سياسة الموازنة «الوقائع الجديدة» بالاعتبار.
وترى الخبيرة الاقتصادية ليليت جيفورجيان من «أي إتش أس غلوبال انسايت» إن إخراج اقتصاد من الاعتماد على النفط «يتطلب جهودا سياسية جادة طويلة المدى لحل المشاكل التي تقوض مناخ الأعمال منذ عقود» كالبيروقراطية والفساد وعدم استقلال القضاء.
والبيئة الحالية ليست مواتية جدا مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وخلصت جيفورجيان إلى أنه «في الوقت الحاضر، روسيا أبعد ما يكون عن الإصلاح: تديرها سلطة تنفيذية قوية جدا ترى في لا مركزية السلطة السياسية والاقتصادية تهديدا لوجودها».