صناديق الأسهم العالمية «تنزف» منذرة بـ«عام صعب»

القلق يتصاعد والمستثمرون يسحبون أكثر من 20 مليار دولار في أسبوعين

وفقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش فإن تخارج المستثمرين من صناديق الأسهم استمر للأسبوع الثاني على التوالي
وفقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش فإن تخارج المستثمرين من صناديق الأسهم استمر للأسبوع الثاني على التوالي
TT

صناديق الأسهم العالمية «تنزف» منذرة بـ«عام صعب»

وفقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش فإن تخارج المستثمرين من صناديق الأسهم استمر للأسبوع الثاني على التوالي
وفقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش فإن تخارج المستثمرين من صناديق الأسهم استمر للأسبوع الثاني على التوالي

تركت أسواق الأسهم العالمية المستثمرين على حافة الهوية مرة أخرى، في أحداث تذكر بما حدث قبيل الأزمة العالمية في 2008، لتقرع ناقوس مخاوف المستثمرين، الأمر الذي تأكدت منه «الشرق الأوسط» في استطلاع لأوساط المستثمرين المتعاملين بأسواق المال العالمية أن العام الحالي قد يكون الأصعب بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية الكبرى.
ويتصاعد قلق المستثمرين كلما ارتفعت المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط وتنامي التباطؤ في الاقتصاد العالمي. خاصة بعد أن علقت أسواق الصين التداول يومين الأسبوع قبل الماضي، وامتداد عمليات البيع عبر آسيا وأوروبا ومنها إلى أسواق الأميركتين، ليعود مؤشر فوتسي 100 البريطاني على سبيل المثال لما دون 6000 نقطة ليهبط إلى مستويات «القرن الماضي»، معيدا إلى الأذهان عهد رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور على المستوى الاقتصادي، وماحيا مكاسب أكثر من 15 عاما من النمو في بريطانيا.
في هذا الشأن، خفض البنك الدولي توقعات النمو العالمي من 3.3 في المائة إلى 2.9 في المائة للعام الحالي، ورغم أن معدلات النمو أفضل من 2015، إلا أنها ما زالت توقعات وليست أرقام فعلية.
وعلى المستوى الفعلي، وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، سحب المستثمرون 21 مليار دولار من صناديق الأسهم، مقارنة بنحو 36 مليارا أثناء موجة المبيعات التي حدثت في أغسطس (آب) 2015، ومقارنة بنحو 85 مليار دولار أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008.
ووفقا لبنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكرة صدرت السبت، فإن تخارج المستثمرين من صناديق الأسهم استمر للأسبوع الثاني على التوالي من يناير (كانون الثاني) الحالي، لتقترب معدلات التخارج من 5.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم العالمية في أيام التداول التسعة الأولى من 2016، مقارنة بخسارة قدرت بنحو 11.9 مليار دولار من صناديق الأسهم في أكبر تخارج شهدته الصناديق في الأربعة أشهر المنصرمة من العام الماضي.
كما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت نحو 8 في المائة منذ بداية العام، مع نزوح 12.5 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية على مدى الأسبوع حتى تداولات الجمعة الماضي. وأشار البنك إلى أن المبيعات امتدت أيضا إلى صناديق الأسهم الأوروبية التي شهدت أول تخارج في 15 أسبوعا، رغم أنه متواضع، إذ بلغ 100 مليون دولار. وعانت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة من تخارج للأموال بلغ 1.6 مليار دولار، هو الأكبر في خمسة أسابيع.
في حين خالفت صناديق الأسهم اليابانية الاتجاه في باقي الأسواق لتجتذب ملياري دولار في أكبر تدفق للأموال إليها في 17 أسبوعا.
وسعى معظم المستثمرين إلى التماس الأمان في صناديق السندات، التي اجتذبت 2.3 مليار دولار وصناديق سوق المال التي تلقت 24 مليار دولار.
واجتذبت صناديق السلع الأولية أيضا تدفقات بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، هي الأكبر في 12 شهرا، مما يشير إلى أن المبيعات القوية في الأسبوعين الماضيين التي دفعت خام برنت للتراجع عن مستوى 30 دولارا للبرميل اجتذبت بعض صائدي الصفقات.
ويرجع محللي أسواق مالية أن الدولار الأميركي أصبح ملاذا آمنا لجذب أموال الاستثمار في ديون الحكومة الأميركية بما يقدر بنحو 1.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورافقت التقلبات الحادة لأسواق المال، هروب رؤوس الأموال من السوق الصيني، وزيادة المضاربات وكثرة منتهزي الفرص واقتناصها.
كما بلغت خسائر أسواق الأسهم العالمية 3.17 تريليون دولار أميركي تقريبا منذ بداية العام الحالي، مع موجة البيع الحادة التي تشهدها جميع بورصات العالم. وبحسب تقديرات هوارد سيلفربلات، كبير المحللين في «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» للمؤشرات، فقد شهد عام 2016 أسوأ بداية على الإطلاق لأسواق الأسهم الأميركية.
ولفت سيلفربلات إلى أن «وول ستريت» فقدت وحدها 1.77 تريليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين، فيما كانت حصيلة الخسائر في سائر بورصات العالم 1.4 تريليون دولار. فيما سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» أكبر خسائر لهما في أول ثمانية أيام من أي عام مضى.
وتأتي موجة المبيعات القوية في الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف متزايدة بشأن مدى صحة الاقتصاد الصيني، والهبوط الحاد في أسعار النفط.
وعلى صعيد ذي صلة، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية يوم الجمعة على انخفاض ملحوظ.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 390.97 نقطة، بنسبة 2.39 في المائة ليصل إلى 15988 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 41.35 نقطة بنحو 2.16 في المائة ليغلق عند 1880 نقطة، كما خسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنحو 2.74 في المائة بما يوازي 126.59 نقطة ليصل إلى 4488 نقطة.
وعلى صعيد أوروبا أغلق المؤشر البريطاني فوتسي 100 عند 5804 نقطة، منخفضا بنسبة 1.93 في المائة بما يوازي 114.13 نقطة، وداكس الألماني خسر بنحو 2.54 في المائة ليغلق عند 9545 نقطة، وتراجع كاك الفرنسي بنحو 2.38 في المائة ليحقق 4210 نقطة بنهاية جلسات الأسبوع الماضي.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.