وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة
TT

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

قال الديفونسو غواخاردو وزير الطاقة المكسيكي، إن بلاده ستتعاون مع السعودية في مجالات عدة إلى جانب مجال الطاقة بهدف تعزز التنويع الاقتصادي بجانب الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسيارات والفضاء والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت هيئة نظامية للمساءلة وضبط الشفافية، مبينا أنها تسهل الاستثمار وتضمن له الحماية دون تحيز.
ودعا وزير الطاقة المكسيكي في كلمة له في منتدى الطاقة الدولي في الرياض إلى بذل جهود مشتركة مع السعودية، للعبور بالتكنولوجيا والاندماجات الكبيرة للاستثمارات جسر العولمة، مؤكدا أن ثمرة هذا النوع من التعاون، سيقود البلدين إلى صيغة عميقة من التفاهم والتطابق في وجهات النظر، مشيرا إلى أن البلدين يربطهما في ذلك المصير المشترك.
وقال غواخاردو: «إن اجتماع منتدى الطاقة الدولي في الرياض، يجيء في سياق الحاجة الملحة للتغلب الشديد لتذبذب وانخفاض أسعار البترول واضطراب أسواقه العالمية، حيث نواجه نكبات الأسعار التي تحتم ضرورة تغيير هيكلة الاقتصادات من خلال عدد من الآليات الناجعة».
وشدد الوزير المكسيكي على ضرورة إيجاد آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات، مبينًا أن «البلدين يتمتعان بقدرات وتجارب كبيرة في التنسيق والتشاور، الأمر الذي يسهل العمل الثنائي لإيجاد الحلول المناسبة التي تستعيد استقرار أسعار البترول العالمية وخلق توازن بين العرض والطلب والتعاون في بسط الشفافية في هذه الأسواق».
وأكد أهمية العمل على توسيع دائرة التعاون بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدولتين، والعمل على تهيئة أفضل السبل للتجارة، خاصة في «مجال المنتجات الحلال الذي يعد مجالاً واعدًا ورائجًا»، على حدّ تعبيره، بجانب تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال للاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات.
وقال: «الآن هناك صناعات متقدمة في النفط والتخزين والتسويق، ما يوازن بين العرض والطلب، وتوصلنا إلى صناعة بترولية عالية التقنية، وفق سياسات صناعية تقنية ناجعة، وحدث حاليًا توسع كبير في السوق المكسيكي للصناعات ذات العلاقة بأحجام كبيرة تحتاج إلى جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي، وعيننا على الاستثمار السعودي بشكل خاص».
ولفت وزير الطاقة المكسيكي إلى أن بلاده كانت تنتج 35 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنها تستهدف حاليًا الوصول إلى نسبة 100 في المائة في المستقبل من الطاقة النظيفة وآخرها «فايبر إي»، لافتًا إلى أن هناك آفاقًا واسعة للتعاون في هذا المجال.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».