رؤية خادم الحرمين الاقتصادية.. تتحقق عبر مجلس متخصص وإصلاح لا يهدأ

360 يومًا حملت تغييرات أسهمت في تقليل الاعتماد على النفط

لمتوقع أن تقلل السعودية من اعتمادها على النفط إلى ما دون مستويات الـ70 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة

إصلاح الاقتصاد الذي لا يهدأ.. هكذا يمكن أن نصف ما يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، المجلس الأول من نوعه في البلاد، والذي تم تشكيله بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل نحو 360 يومًا، وسط تطورات ملحوظة وحراك كبير بدأ يشهده الاقتصاد السعودي.
اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رسمت الكثير من ملامح الاقتصاد السعودي في الحاضر والمستقبل، وهي الخطوات التي تأتي متزامنة مع حراك اقتصادي كبير تشهده السعودية.
المتتبع للقرارات الاقتصادية التي شهدتها السعودية خلال 360 يومًا مضت، يدرك تمامًا أنها أمام مرحلة تاريخية جديدة، حيث من المتوقع أن تقلل البلاد من اعتمادها على النفط إلى ما دون مستويات الـ70 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار.
الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أوضحت أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.
وقادت هذه التحولات الإيجابية على صعيد الإيرادات غير النفطية في عام 2015 إلى إشادة وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، إذ عزت الوكالة في تعليقها على الميزانية السعودية انخفاض العجز بالميزانية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.
ولم تتوقف الرغبة السعودية الجادة في الإصلاح الاقتصادي عند الإيرادات غير النفطية للعام المالي 2015، حيث ما زالت السعودية تمتلك رؤية اقتصادية جديدة من شأنها تعميق مساهمة دور القطاع الخاص وتفعيله، وما يؤكد ذلك أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ناقش في اجتماعه المنعقد الاثنين الماضي في الرياض، عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن بينها ما يتصل بتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وبالعودة إلى القرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها السعودية خلال 360 يومًا مضت، فإنه من أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت، فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدء تفعيل برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، وتعديل نظام الشركات، وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وأخرى للمقاولين، وثالثة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة عامة للإحصاء.
وفي ما يخص التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية، أكد الدكتور حمد البازعي، نائب وزير المالية، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تشهد خلال المرحلة الحالية تحولا اقتصاديًا مهمًا يجعل الجميع يتفاءل، وقال: «لدينا قوة اقتصادية، وطاقة بشرية هائلة، تستطيع أن تعمل بكل جد، لما هو في مصلحة اقتصاد الوطن».
وبيّن الدكتور البازعي خلال حديثه أن الطموحات الكبيرة في الشأن الاقتصادي السعودي بدأت تتحقق على أرض الواقع، لافتًا إلى أهمية القرارات والبرامج التي من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص، مما يسهم بالتالي في خلق مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية المؤهلة.
وفي ما يخص ملف الإسكان، فقد حسم مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ملف الإسكان، عبر موافقته على نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي من المتوقع بدء تطبيقه فعليًا خلال الفترة القريبة المقبلة، والذي أسهم بشكل ملحوظ في وقف تضخم الأسعار، والحد من عمليات الاحتكار.
ويدعو النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي إلى دفع رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض.
وفي ما يتعلق بملف خصخصة القطاعات الحكومية، فأيام قليلة تفصل المطارات السعودية عن الخصخصة، ففي الربع الأول من هذا العام تبدأ عمليات الخصخصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما سيكتمل هذا الملف في عام 2020، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية.
ولن تكون مطارات السعودية مستقبلا عبئا على ميزانية البلاد، بل ستكون قيمة إضافية جديدة، مما يعني أن المطارات السعودية ستصبح بيئة استثمارية جاذبة، تخضع لأعلى مستويات المنافسة العادلة، وهي المنافسة التي ستقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وتقليل الأسعار على المسافرين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها السعودية خلال الفترة الراهنة محط متابعة من كثير من شركات الاستشارات العالمية، والبنوك الدولية، التي أشادت بها.
وفي هذا الإطار، أكدت شركة «ماكينزي للاستشارات»، في تقرير غير بعيد من حيث الزمن، أن السعودية جادة في طرق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، التي تهدف لتخفيض معدلات اعتمادها على النفط، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات الحكومية من 10 في المائة حاليًا، إلى نحو 70 في المائة بحلول عام 2030، إلا أن التحركات الاقتصادية في السعودية تنبئ بتحقيق هذه النسبة قبل العام المذكور بنحو عقد من الزمن.
ويأتي تقرير شركة «ماكينزي للاستشارات»، في وقت بدأت تعمل فيه السعودية بشكل ملحوظ في تطبيق حزمة من القرارات الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤخرًا، وهي القرارات التي ترتكز على مفاصل مهمة، من شأنها أن تدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق بيئة جديدة لتوليد الوظائف. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أشادت فيه وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني بالميزانية العامة للسعودية في عامها 2015، وموازنتها في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعةً ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.
ولفتت وكالة «موديز» في تعليق لها على الميزانية السعودية لعام 2015، وموازنة عام 2016، إلى أن السعودية تمتلك رؤية اقتصادية متمكنة، تستطيع من خلالها تجاوز الظروف الراهنة في اقتصادات العالم، وما تشهده أسعار النفط من تراجعات.
ويأتي هذا التعليق بعدما أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني قبل نحو شهرين عن تثبيتها تصنيف السعودية السيادي عند «إيه إيه 3» مع إبقائها النظرة المستقبلية المستقرة. وقالت وكالة «موديز» حينها: «الوضع المالي في السعودية قوي، والسعودية يمكنها الاستناد إلى احتياطاتها التي راكمتها خلال سنوات ما قبل انخفاض أسعار الطاقة».
وعزت «موديز» في تعليقها على الميزانية السعودية انخفاض العجز بالميزانية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية. وأوضحت «موديز» في تعليقها على ميزانية السعودية لعام 2015، وموازنة العام الجديد 2016، أن البلاد تملك خيارات عدة لتغطية العجز المتوقع، خصوصا أن الدين العام ما زال منخفضا جدًا، والذي يقف عند مستويات 5.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
الجدير بالذكر أن ميزانية السعودية للعام 2015، وموازنة البلاد لعام 2016، وضعتا خريطة طريق جديدة من المتوقع أن تستمر عليها السعودية خلال السنوات المقبلة، وجاء ذلك حينما حملت أرقام هذه الميزانيات تفاصيل أكثر حيوية، وهي التفاصيل التي يتصدرها ملف رفع كفاءة الإنفاق، والحد من عمليات الهدر المالي.
ويتبنى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية دورًا استباقيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية على صعيد السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، بينما من المؤمل أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في المساهمة في عمليات نمو الاقتصاد الوطني، خصوصًا أن السعودية ترتكز على بنية تحتية أكثر متانة وقوة.
وكشفت تصريحات وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية، أن الرياض تمضي قدمًا في رفع كفاءة الإنفاق في موازنة عام 2016، كما أنها نجحت في ميزانية 2015 في الحد من الهدر المالي، وبالتالي تخفيض حجم العجز عن توقعات كثير من محللي الاقتصاد، على الرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط.