أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

«نيسان» تحصل على تقييم السلامة الأعلى من مؤسسة التأمين على الطرقات السريعة

* أعلنت مؤسسة التأمين للسلامة العامة على الطرقات السريعة عن تقديمها لـ«تقييم السلامة الأعلى بلس» (TSP+) و«تقييم السلامة الأعلى» (TSP) لعام 2016 إلى أربعة من طرازات «نيسان». ويؤكد هذا على التزام «نيسان» المستمر في مجال تطوير وتحسين سلامة الركاب في مجموعتها الكاملة من السيارات.
وكانت مؤسسة التأمين للسلامة العامة على الطرقات السريعة قد قدمت «تقييم السلامة الأعلى بلس» (TSP+) الذي يُعتبر من أعلى درجات التنويه الخاصة بالسلامة العامة، إلى طراز عام 2016 من «نيسان ماكسيما» التي انضمت إلى «نيسان مورانو» 2016 التي كانت قد حصلت بدورها على هذا التقييم في وقت سابق. وكانت «ماكسيما» قد حصلت على نتيجة «جيد» في اختبارات «TSP+» الخمسة للتصادم، فيما نالت نسخها المزودة بجهاز الكبح الأمامي الطارئ، على تقييم «متفوق» لجهة قدراتها على تفادي الاصطدامات الأمامية.
وفي هذا السياق، قال بيار لوينغ، نائب رئيس قسم استراتيجية المنتجات والتخطيط في «نيسان أميركا» الشمالية (NNA): «تفخر (نيسان) بسياراتها الرئيسية التي تمكنت من لفت انتباه مؤسسة التأمين للسلامة العامة على الطرقات السريعة من خلال مستويات سلامتها المتفوقة».

«بي إيه إي سيستمز» تطلق المرحلة السادسة من برنامج المنح الدراسية لطلاب جامعة الملك سعود

* تحقيقًا لإحدى أهم استراتيجياتها حول نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات ودعم برامج التصنيع في السعودية ودعم الهندسة والمهندسين في السعودية، ومن منطلق اهتمامها ببرامج المسؤولية الاجتماعية واصلت شركة «بي إيه إي سيستمز» تقديم المنح الدراسية لطلاب كلية الهندسة في جامعة الملك سعود، حيث وقعت اتفاقيات تقديم المنح الدراسية لعشرين طالبا من طلاب كلية الهندسة بجامعة الملك سعود وذلك في مبنى كلية الهندسة في جامعة الملك سعود بالرياض.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من الطلاب الحاصلين على المنح، والدكتور عبد اللطيف آل الشيخ نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال والمشرف على برنامج «بي إيه إي سيستمز» للتعاون الجامعي، وذلك بحضور عميد كلية الهندسة الدكتور خالد الحميزي ووكيل الكلية الدكتور عبد المحسن البداح.
وبهذه المناسبة تحدث الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ عن أهمية مثل هذه البرامج التعاونية التي تقوم بها الشركة في السعودية، وتهدف الشركة لرعاية المواهب المتميزة خلال فترة الدراسة من مبدأ المساهمة الاجتماعية دون إلزام الطالب بالعمل في الشركة بعد التخرج. وقال: «اتفاقية اليوم امتداد لجهود الشركة في مجال خدمة المجتمع بصفة عامة، وهي امتداد لما بدأناه مع الجامعة في شهر فبراير (شباط) عام 2012 حين تم توقيع الاتفاقية للمرة الأولى».

الترف والفخامة من أولى أولويات فندق الريتز - كارلتون الرياض

* بما أنّ ضيفًا من أصل 2 ممن يقيم في الريتز - كارلتون الرياض يأتي إلى السعودية من أسواق دولية بهدف العمل، يحافظ الفندق المترف على تركيزه على هذه الفئة المهمة من الضيوف من خلال تقديم سلسلة خدمات ممتازة لهم. فبحسب الفندق، نصف المقيمين فيه سياح إقليميون ودوليون أتوا من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا للعمل. ويشكّل 20 في المائة من البقية سياحًا من رجال الأعمال أتوا من أسواق محلية، نذكر منها جدة والدمام والطائف.
ويعكس تشكيل المسافرين من رجال الأعمال الجزء الأكبر من ضيوف الفندق تكوين زوّار المدينة.
لمس الفندق تغيرًا كبيرًا في حاجات السياح من رجال الأعمال ومتطلباتهم. فضيوفه مديرون واستشاريون رفيعو المستوى لا يحتاجون فحسب إلى وجود تكنولوجيا متطوّرة بمتناول أيديهم بل إلى خدمة سلسة وفعالة وسريعة. فهم يعملون مبدئيًا أثناء وجدهم في الفندق وعليه حرص على تمتّعهم بإقامة مترفة وعدم إعاقة عملهم. لذا يُعتبر توفير مركز تجاري متطور وردهة ومنتجع ومركز لياقة بدنية إضافة إلى الدور كاستشاريين حول الوجهة ضروريين لتجربة إقامة ضيوفنا.
وبما أنّ الفندق معروف بكونه مركز الأعمال في المدينة، فهو يحوّل رحلات العمل إلى تجارب لا تنسى من خلال اللمسات الشخصية التي تحرص على تلبية حاجات الضيوف كافة حتى قبل أن يفصحوا عنها.

«بيبا» يطرح برنامج ماجستير الإدارة العامة

* أكد الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) على أن برنامج ماجستير الإدارة العامة جاء مكملاً للبرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الحكومية، ويأتي لتزويد القيادات الحكومية وموظفي القطاع العام بالعلوم الإدارية اللازمة لتحسين الإنتاجية العامة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وأضاف أن البرنامج يدعم أهمية المنهجية العلمية، إذ إن الأدلة والبراهين والبحث العلمي الصحيح هي أساس اتخاذ القرارات وصنع السياسات القادرة على التغيير والتطوير للأفضل، منوهًا في الوقت ذاته بأن الشراكات الاستراتيجية العالمية والمحلية كان لها الأثر الكبير في إضفاء قيمة نوعية للبرنامج، إذ يأتي البرنامج بالتعاون مع جامعة إكس مارسيليا الفرنسية، التي تعد من أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، والمدرسة الوطنية للإدارة (ENA) التي تخرّج فيها عدد من القادة العالميين ومعظم رؤساء فرنسا، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية المحلية مع كل من جامعة البحرين و«تمكين».
وشددّ بن شمس على أن برنامج ماجستير الإدارة العامة هو أول برنامج مهني أكاديمي في مملكة البحرين في مجال الإدارة العامة، مؤكدًا على «حاجتنا في البحرين وعلى المستوى الإقليمي إلى كفاءات إدارية مختصة في الإدارة العامة، يمزجون الجانب الأكاديمي بالجانب المهني، ليكونوا قادة متميزين قادرين على قيادة عجلة التنمية، خصوصا أن البرنامج تم تصميمه وفقًا لدراسة احتياجات المنطقة من خلال زيارات ميدانية قام بها فريق المعهد مع المؤسسات الاستشارية لدراسة الجدوى والتعرف على مدى الحاجة للبرنامج وأثره في تطوير العمل الحكومي، وستبدأ الدراسة الفعلية للبرنامج يوم الخميس الموافق 18 فبراير (شباط) 2016».

باقة فرندي إحدى باقات شركة فيرجن موبايل السعودية تحقق نموًا كبيرًا بين الجاليات في المملكة

* كشف عزيز أمين مدير التسويق لباقة فرندي المقدمة من شركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية أن فرندي تسعى إلى تعزيز وزيادة حصتها السوقية في المملكة عام 2016م، بعدما حققت نموا لافتا طيلة الفترة الماضية في سوق الاتصالات السعودية، واستطاعت أن تحوز على ثقة فئات واسعة من الجاليات الأجنبية التي تقيم وتعمل في المملكة، بعد أن نجحت في بناء وتوطيد علاقاتها بهم من خلال رعاية أنشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية.
وقال، أمين إن 2015 كانت سنة مميزة لباقة فرندي التي استطاعت أن توسع من رقعة انتشارها في المملكة، حيث توجد بطاقات فرندي مسبقة الدفع في أكثر من 30 ألف منفذ بيع تغطي كل أنحاء المملكة، كما زينت باقة فرندي واجهات أكثر من مائتي منفذ من هذه المنافذ، كما توجد أيضًا في كبرى المجمعات التجارية والأسواق مثل: بن داود، بنده، أسواق العثيم، لولو، ساسكوبالم، كارفور، سهل مارت وميد.
وأضاف، أن باقة فرندي تسعى إلى جعل مستخدميها على تواصل دائم مع أحبائهم في الوطن وخارجه من خلال باقات وفيرة، متميزة، ومتنوعة، وإنترنت فائق السرعة.

«زين السعودية» توقع اتفاقية مع متاجر الأجهزة الإلكترونية (كيوب)

* أعلنت «زين السعودية» توقيعها لاتفاقية مع متجر الأجهزة الإلكترونية (كيوب)، تقدم من خلالها خدماتها وعروضها لعملاء المتجر بشكل مباشر في فروع المتجر المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الشركة أن الاتفاقية تتضمن تقديم شرائح البيانات وباقات الإنترنت وشرائح الاتصال مسبقة الدفع، إلى جانب طرح أحدث تقنيات وأجهزة الإنترنت، مما يسهل على المشتركين والزوار إتمام جميع الخدمات المطلوبة أثناء تسوقهم في فروع (كيوب)، حيث تأتي الاتفاقية تفعيلاً للاستراتيجية التي تنتهجها «زين» في التوسع وتعزيز نقاط الوصول إلى المشتركين ضمن خطتها التحولية.
يذكر أن «زين السعودية» عملت مؤخرًا على تعزيز وجودها بالقرب من مشتركيها عبر توسيع نطاق مراكز خدمة المشتركين من خلال افتتاح فروع حديثة في مختلف المناطق والمجمعات التجارية الكبرى، إضافة إلى عقد شراكات مثمرة مع أبرز المتاجر ومحلات التجزئة في المملكة.

مجلس الأعمال السعودي الأردني يعقد اجتماعه الثامن في عمان

* يعقد مجلس الأعمال السعودي الأردني، في الخامس من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة أيام، اجتماعه الثامن بعمان، لمناقشة بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وحجم الاستثمارات السعودية في الأردن، والفرص والعروض المقدمة حول مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناطق التنموية في الأردن، وزيادة الاستثمارات الأردنية في السعودية، وعقد الشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال الأردنيين والسعوديين.
ويرأس الوفد السعودي محمد بن عبد العزيز العودة، رئيس مجلس الأعمال، ونخبة من رجال الأعمال السعوديين.
من جهته، أكد رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال على دور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد الله، على ربط أواصر العلاقات بين رجال الأعمال السعوديين والأردنيين على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
وذكر محمد العودة أنه سوف يناقش في الاجتماع الثامن بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، وبحث موضوع إنشاء شركة مشتركة قابضة، وتشجيع إقامة معارض مشتركة بين كلا البلدين، وتفعيل اللجان المتخصصة ورؤية للعلاقات المستقبلية الاقتصادية.

شركة «ياسرف» تفوز بجائزة مشروع العام

* حازت شركة «ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف)» المحدودة على جائزة «بلاتس» العالمية لأفضل مشروع لعام 2015. جاء ذلك خلال الحفل الكبير لتوزيع الجوائز الذي أقامته منظمة «بلاتس» العالمية المتخصصة في مجال معلومات الطاقة يوم الأربعاء التاسع من ديسمبر (كانون الأول) بمدينة نيويورك الأميركية بحضور كبرى شركات البترول والطاقة العالمية وعدد من كبار المهتمين في هذا المجال. وقد تسلم الجائزة نيابة عن شركة «ياسرف» كل من المهندس محمد بن سعود الشمري - الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين والمهندس فهد بن عادل العثمان – مدير إدارة المشاريع.
وبهذه المناسبة عبر المهندس محمد الشمري عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته شركة «ياسرف» من خلال بناء واحدة من أهم المصافي البترولية في المملكة والعالم وبمواصفات عالمية، مؤكدا أن هذا الإنجاز محل فخر كبير للشركة ومنسوبيها.
ومن الجدير بالذكر أن 200 شركة عالمية من 26 دولة تنافست للحصول على 18 جائزة في مجالات متعددة. وقد نافست شركة «ياسرف» مع سبع شركات عالمية كبرى في مجال الطاقة على جائزة أفضل مشروع لعام 2015م.

«طيران ناس» يطور تطبيقه الإلكتروني بإضافة العديد من السمات الذكية

* دشن «طيران ناس»، الناقل السعودي الوطني، تطبيقا مطورا للهواتف الذكية، بهدف تعزيز تجربة الضيوف وتيسير إجراءات حجز التذاكر والوصول إلى عدد كبير من الخدمات الفرعية. وصُمم التطبيق المعدل، الذي يعمل على أجهزة «آبل» و«أندرويد»، بكلتا اللغتين العربية والإنجليزية، من أجل توفير المعلومات اللازمة وتقديم الخدمات بصورة مباشرة. ويُعد التطبيق علامة بارزة في المساعي الدائمة لـ«طيران ناس» لتقديم تجربة سفر لا تضاهى لضيوفه.
ويتضمن التطبيق الجديد تحسينات جوهرية تميزه عن سابقه؛ استجابةً لرغبات الضيوف وآرائهم، إذ بات يمكن لضيوف «طيران ناس» الوصول إلى خدمات السفر والطيران بصورة كاملة وسهلة وأقل استهلاكا للوقت. كما طُورت تلك الواجهة الإلكترونية لتوفير تجربة تلقائية وجذابة لجميع المستخدمين ليصبح استخدامها أسهل وأداؤها أفضل.
وقال بول بيرن، الرئيس التنفيذي لـ«طيران ناس»: «صُمم التطبيق الجديد لهدف بسيط، وهو حصول ضيوف (طيران ناس) على الخدمات اللازمة بسرعة وسهولة. وقد طُور بناءً على رغبات ضيوف (طيران ناس) وآرائهم، حيث بات يجمع بين عدد من السمات الذكية التي تساعد في توفير مستوى جديد من الراحة والكفاءة الوظيفية للضيوف. وتسهم تلك التحسينات واللمسات الشخصية المبتكرة في جعل تجربة السفر أكثر تلقائية وفائدة».



المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
TT

المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)

استقرَّ الاقتصاد الألماني لكنه لا يزال عالقاً في مرحلة نمو ضعيف، مع توقُّع أن يوفر التوسُّع المالي المخطط له بدءاً من العام المقبل زخماً محدوداً، وفقاً لـ3 معاهد اقتصادية ألمانية قالت ذلك يوم الخميس.

وخفَّض معهد «إيفو» توقعاته للنمو بين 2025 و2027، متوقعاً نمواً بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام، انخفاضاً من 0.2 في المائة سابقاً. ويتوقَّع نمواً بنسبة 0.8 في المائة في العام المقبل و1.1 في المائة في 2027، ما يقلل التوقعات لكلا العامين بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفق «رويترز».

وقال تيمو فولمرشويزر، رئيس قسم التوقعات في «إيفو»: «الاقتصاد الألماني يتكيف ببطء شديد وبتكلفة عالية مع التحول الهيكلي عبر الابتكار والنماذج التجارية الجديدة». وأضاف أن الشركات، خصوصاً الشركات الناشئة، تواجه عوائق؛ بسبب البيروقراطية والبنية التحتية القديمة.

ولا تزال التعريفات الأميركية تؤثر بشكل ملحوظ على قطاع التصدير الألماني. ووفقاً لتوقعات «إيفو»، ستُخفِّض التعريفات الأعلى النمو بنسبة 0.3 نقطة مئوية في 2025، وبنسبة 0.6 نقطة مئوية في 2026.

ويتوقَّع معهد «كيل» نمو الاقتصاد الأوروبي الأكبر بنسبة 1 في المائة العام المقبل، انخفاضاً من توقعاته في الخريف البالغة 1.3 في المائة، ويتوقَّع توسعاً بنسبة 1.3 في المائة في 2027، وهو أعلى قليلاً من توقعاته السابقة البالغة 1.2 في المائة. ويتوقع نمواً بنسبة 0.1 في المائة فقط لهذا العام بعد عامين من الانكماش الاقتصادي. وأوضح معهد «كيل» أن معدلات النمو القوية الظاهرية في 2026 و2027، المدفوعة جزئياً بالتحفيز الحكومي وزيادة أيام العمل، ستخفي استمرار ضعف الظروف الأساسية. وقال التقرير: «لا يوجد حتى الآن انتعاش ذاتي مستدام في الأفق».

على المنوال نفسه، خفَّض معهد «لايبنيز» لأبحاث الاقتصاد توقعاته للنمو في 2026، وحذَّر من أن برلين تنفذ الاستثمارات العامة في البنية التحتية ببطء شديد لتعويض ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات الخاصة. ويتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في 2025، يليه نمو بنسبة 1 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027 دون تغيير عن توقعاته السابقة. وكان المعهد قد توقع سابقاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة لهذا العام و1.1 في المائة للعام المقبل.

وأشار المعهد إلى أن التحفيز المنتظر من صندوق خاص للبنية التحتية والحياد المناخي بقيمة 500 مليار يورو لم يبدأ بعد في إحداث أثر ملموس. وقال تورستن شميدت، كبير الاقتصاديين في معهد «لايبنيز»: «كلما تأخر وصول التحفيز وفشلت الإصلاحات الأساسية في التحقق، زاد الضرر على الاقتصاد الألماني».

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الرُّبع الثالث، وبحسب المعهد، لا توجد علامات على تحوّل واضح حتى نهاية العام.

ويتوقع معهد «كيل» أن يتسع العجز في موازنة الحكومة العامة من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 4 في المائة في 2027 مع زيادة الإنفاق العام. ومن المتوقع أن تتعافى سوق العمل تدريجياً مع انتعاش النشاط، مع انخفاض معدل البطالة من 6.3 في المائة هذا العام إلى 5.9 في المائة في 2027، مع تحجيم المكاسب الأكبر في التوظيف تدريجياً؛ بسبب النقص الديمغرافي في العمالة.


توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن الاقتصاد الصيني حافظ على صلابة واضحة في الربع الثالث من عام 2025، مما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أداء يتجاوز التوقعات السابقة، ويعكس قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التكيّف مع التحديات المحلية والخارجية.

وفي التحديث الاقتصادي للصين الصادر الخميس، قدّر البنك الدولي أن يبلغ النمو السنوي لعام 2025 نحو 4.9 في المائة، مع توقعات بنمو أقل عند 4.4 في المائة عام 2026، مرجعاً ذلك إلى استمرار ما وصفه بـ«الرياح المعاكسة» التي تشمل تباطؤ الطلب العالمي، وضعف الاستثمار الخاص، وضغوط قطاع العقارات.

ويأتي تقييم البنك الدولي في وقت رفعت فيه المؤسسة الدولية توقعاتها لنمو الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة. وقالت مارا وارويك، مديرة قسم الصين ومنغوليا وكوريا لدى البنك الدولي، إن مزيجاً من السياسات النقدية والمالية التكيفية ساعد على تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم الاستثمار، فيما أسهم الطلب القوي من الدول النامية في الحفاظ على متانة الصادرات الصينية.

وأكدت وارويك أن مستقبل النمو في الصين خلال السنوات المقبلة سيعتمد بدرجة أكبر على تنشيط الطلب المحلي، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الهيكلية لنظام الحماية الاجتماعية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للشركات، بما يعزز الثقة ويمهّد لنمو مستدام وقوي.

• مرونة واضحة رغم الشكوك العالمية

وفي سياق متصل، أعلن بنك التنمية الآسيوي رفع توقعاته أيضاً لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وإن كان بمقدار أكثر تواضعاً (0.1 نقطة مئوية). وأرجع البنك الزيادة إلى مرونة الصادرات الصينية، وبرامج التحفيز المالي المستمرة. وقال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين لدى البنك، إن الأسس الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ تعزز أداء الصادرات، رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التحولات في السياسات التجارية العالمية، وخصوصاً الرسوم الجمركية الواسعة التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العام الحالي.

• تعهدات محلية

وبالتوازي مع التقييمات الدولية، كشفت «وكالة شينخوا» الرسمية عن تفاصيل النقاشات التي شهدها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين، الذي انعقد يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث وضع كبار قادة الصين الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية لعام 2026.

وأوضح التقرير أن السلطات الصينية ستعمل على الحفاظ على عجز مالي «ضروري» لدعم النمو، ومعالجة الضغوط المالية للحكومات المحلية، وتعزيز التعديلات الدورية وغير الدورية لمواجهة تقلبات الاقتصاد، واتباع سياسة نقدية مرنة ومناسبة التيسير. ووفقاً للتقرير، ستستخدم بكين أدوات متنوعة تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وكذلك خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، بهدف تعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي دون إثارة مخاطر مالية مفرطة.

• توقعات وتحديات

وتشير القراءة المجمعة لتقارير البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والجهات الرسمية في الصين إلى أن بكين تستعد لعام اقتصادي يتطلب قدراً أكبر من التحفيز وتدخّلات دقيقة لدعم الاستقرار. فبينما تظهر البيانات أن الاقتصاد قادر على تحقيق نمو متماسك بالقرب من 5 في المائة، فإن التحديات لم تختفِ بعد، وأبرزها تباطؤ قطاع العقارات الذي لا يزال يشكل عبئاً على ثقة المستثمرين، وضعف الطلب الخارجي نتيجة التقلبات الجيوسياسية، والضغوط المالية على الحكومات المحلية، والحاجة إلى تسريع إصلاحات قطاع الخدمات والحماية الاجتماعية.

ويرى محللون أن قدرة الصين على الحفاظ على زخم النمو ستعتمد على مدى التوازن الذي تحققه بين التحفيز قصير المدى والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وسط بيئة عالمية تتجه نحو الحمائية. ورغم التحديات، تبدو المؤشرات الأساسية للاقتصاد الصيني هذا العام أكثر مرونة مما كان متوقعاً. فاستقرار قطاعي الصناعة والصادرات، وتحسن إنفاق المستهلكين، ومنهج السياسات المالية والنقدية الأكثر دعماً، كلها عوامل تساعد في تثبيت النمو. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن عام 2026 سيظل عاماً حرجاً بالنسبة للصين، إذ سيتطلب إدارة ذكية للمخاطر، خصوصاً تلك المتعلقة بديون الحكومات المحلية وسوق العقارات، إلى جانب العمل على خلق بيئة أعمال جاذبة وشفافة تدعم الشركات الخاصة.


«المركزي الأوروبي» يقترح تبسيط قواعد رأسمال البنوك دون تخفيف الرقابة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يقترح تبسيط قواعد رأسمال البنوك دون تخفيف الرقابة

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

اقترح «البنك المركزي الأوروبي»، الخميس، تبسيط قواعد احتياطي رأسمال البنوك؛ في خطوة تهدف إلى تقليل بعض اللوائح المعقدة التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك دون تخفيف العبء التنظيمي الإجمالي.

ولطالما اشتكت البنوك من أن الرقابة أصبحت مرهقة، بينما تضغط جهات أخرى، خصوصاً الولايات المتحدة، لتقليص اللوائح وتخفيف قواعد رأس المال على أساس أن الرقابة تُقيد النشاط المصرفي.

لكن «البنك المركزي الأوروبي» شدد على أن التبسيط لا يعني خفض متطلبات رأس المال. وتركز مقترحاته، التي لا تزال رهن موافقة «المفوضية الأوروبية»، على دمج متطلبات رأس المال لتخفيف الصدمات المحتملة، بدلاً من تقليلها. وقال «البنك» في بيان: «تهدف هذه المقترحات إلى تبسيط الإطار مع الحفاظ على مرونة النظام المصرفي الأوروبي»، وفق «رويترز».

تبسيط الهيكل الرأسمالي

تتمثل توصية «البنك المركزي الأوروبي» الأولى في تبسيط تصميم متطلبات رأس المال والاحتياطات لدى البنوك، المعروفة باسم «هيكل رأس المال». ويهدف «البنك» إلى دمج طبقات الاحتياطات الحالية في طبقتين فقط: «احتياطي غير قابل للإفراج» و«احتياطي قابل للإفراج» يمكن للسلطات تخفيضه في أوقات الأزمات. ويضم «الاحتياطي الجديد القابل للإفراج» كلاً من «احتياطي رأس المال المضاد للدورات الاقتصادية»، و«احتياطي المخاطر النظامية»، اللذين يُبنيان عادةً خلال مراحل الاستقرار ويُفرج عنهما في فترات الانكماش.

مع ذلك، ستبقى توجيهات «الركيزة الثانية» غير الملزمة بشأن مستويات رأس المال منفصلة، بالإضافة إلى «الاحتياطي القابل للإفراج». كما يسعى «البنك» إلى تقليص إطار نسبة الرافعة المالية من 4 عناصر إلى عنصرين؛ فيشمل حداً أدنى بنسبة 3 في المائة واحتياطاً واحداً، يمكن تحديده بـ«صفر» للبنوك الصغيرة.

كما اقترح «البنك» توسيع ما يُعرف بـ«نظام البنوك الصغيرة» ليخضع المزيد من المقرضين لمتطلبات إشراف أبسط.

إصلاح السندات القابلة للتحويل

جادل «البنك» بأن قدرة «السندات القابلة للتحويل»، المعروفة باسم «أدوات الشريحة الأولى الإضافية (إيه تي1 - AT1)»، على امتصاص الخسائر «أصبحت موضع تساؤل»؛ لأن البنوك نادراً ما تستخدم هذه الأدوات عملياً. وقد اقتُرح خياران لإصلاح هذه السندات، بعد أن تصدرت عناوين الأخبار في 2023 حين شطب «كريدي سويس» سندات بقيمة 16.5 مليار فرنك سويسري خلال استحواذ مدعوم من الدولة على يد المنافس «يو بي إس».

في الخيار الأول، يمكن تعزيز أدوات «إيه تي1 - AT1» لضمان قدرتها على امتصاص الخسائر بشكل أكبر دون تعديل دورها، بينما يقترح الخيار الثاني استبعاد هذه الأدوات من هيكل رأس المال اللازم لاستمرارية العمل، مع مراعاة أن هذا قد يتعارض مع «قواعد بازل» ومبادئ التبسيط، ويؤدي إلى تغييرات في متطلبات رأس المال التنظيمي.

اختبارات الضغط المصرفية

دعا «البنك» أيضاً إلى إصلاح نطاق ومنهجية اختبارات الضغط المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لجعلها أكبر فائدة للبنوك وللنظام المالي عموماً.

وستُعرض التوصيات، التي أقرها مجلس إدارة «البنك المركزي الأوروبي»، على «المفوضية الأوروبية» للنظر فيها، وقد يستغرق تنفيذ أي تغييرات فعلية شهوراً، إن لم يكن سنوات.