استنكار خليجي لاستهداف المصالح الدبلوماسية السعودية في إيران

الأمين العام لمجلس التعاون حمل سلطات طهران المسؤولية الكاملة عما جرى

استنكار خليجي لاستهداف المصالح الدبلوماسية السعودية في إيران
TT

استنكار خليجي لاستهداف المصالح الدبلوماسية السعودية في إيران

استنكار خليجي لاستهداف المصالح الدبلوماسية السعودية في إيران

أبدت دول الخليج العربية، أمس، احتجاجها على الاعتداءات الإيرانية على مقر السفارة السعودية في طهران، وكذلك قنصليتها في مشهد، ووصفت هذا الاعتداء بالمرفوض للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها.
وحمل الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عما تعرضت له السفارة والقنصلية السعودية لدى إيران، مؤكدًا أن فشلها في منع هذه الاعتداءات يمثل إخلالاً جسيمًا بالتزامات إيران لحماية البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، والقانون الدولي.
واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون، التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ السعودية للأحكام القضائية الشرعية الصادرة بحق الإرهابيين، عادًا إياها تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للسعودية، مؤكدًا أن تلك التصريحات قد شجعت على الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تقف صفًا واحدًا مع السعودية في استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية ضد بعثاتها في إيران، وتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عنها، كما تؤكد دول المجلس دعمها للقرارات التي اتخذتها السعودية لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن والقلاقل وتقديمهم للقضاء العادل.
إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية أمس محمد رضا فياض السفير الإيراني لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج خطية من دولة الإمارات على خلفية التدخل الإيراني في الشأن السيادي للسعودية. وأكدت مذكرة الاحتجاج التي سلمها أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات، خلال استدعاء السفير الإيراني إدانة دولة الإمارات للتدخلات السافرة والتصريحات الإيرانية بشأن الأحكام التي أصدرتها السلطات القضائية في السعودية بحق المجموعات الإرهابية. كما أكدت المذكرة على أن هذا التدخل الإيراني في الشأن الداخلي السعودي يقوض مساعي بناء الثقة بين إيران ودول المنطقة ويعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وينتهك مبدأ سيادتها الإقليمية، وأدانت المذكرة التصريحات الاستفزازية والتصعيدية التي صاحبت هذا التدخل وأسهمت بدورها في تأجيج الموقف.
وتضمنت المذكرة إدانة الإمارات للاعتداءات الإيرانية على المقار والبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وأكدت أن على إيران أن تحترم التزاماتها الدولية تجاه البعثات الدبلوماسية على أراضيها وحماية الدبلوماسيين.
وأكد أحمد الجرمن في هذا الصدد على أن مسؤولية الدولة الإيرانية حماية السفارات والدبلوماسيين، وهي مسؤولية يجب أن تتحملها بصورة كاملة غير منقوصة بموجب الاتفاقيات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وأساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي المبادئ التي تضمن الأمن والاستقرار الإقليمي بين إيران ومحيطها العربي، وشدد على أن الإمارات تقف مع السعودية، وتؤيد موقفها وتحترم سيادتها ومؤسساتها، وهو التوجه الذي يجب أن ينظم العلاقات بين دول المنطقة.
من جهته، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات إن ‏التصعيد الإيراني تجاه قرارات سعودية قضائية وسيادية مرفوض، ويساهم في التوتر في المنطقة، أساس العلاقات السوية احترام السيادة وعدم التدخل. وأضاف قرقاش في حديث له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الاعتداء على السفارة السعودية في طهران عمل مستهجن في القانون الدولي، ويمثل في حد ذاته تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للأعراف الدبلوماسية والقانونية، مشيرًا إلى أن ‏اللجوء إلى الاعتداء علي البعثات الدبلوماسية توجه خطير، وتكراره يرسل إشارات مرفوضة، وما يشهد حاليًا يعد جسيمًا في تداعياته على العلاقات العربية الإيرانية.
كما نددت وزارة خارجية البحرين بشدة بالاعتداءين الإرهابيين اللذين تعرضت لهما السفارة والقنصلية السعودية، مؤكدة أن هذه الأعمال الغوغائية الهمجية تمثل انتهاكا واضحا ومرفوضا للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها. وطالبت البحرين إيران بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها، والإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة بحق المعتدين.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تقديرها البالغ للدور الرائد الذي تقوم به السعودية لأجل إرساء دعائم الأمن وتثبيت أسس السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تحظى به من مكانة عالية وما تنجزه من مبادرات خيرة وفاعلة، مجددة دعم بلادها التام لكل الجهود التي تبذلها السعودية في مواجهة مختلف التهديدات التي تواجه المنطقة والعالم، وتضامنها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز أمنها وسلامتها والقضاء على كل ما يمكن أن يعكر صفوه أو يهدد مكتسباته أو يثير الفتنة بين المواطنين أو المقيمين.
بدوره، أشار مجلس الشورى البحريني إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في حماية المنطقة من الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا أنها محل تقدير كبير، وموضحا أن كل الأعمال التي من شأنها إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والنيل من السلم الأهلي، هي أعمال مرفوضة على نطاق واسع من الدول والمجتمعات كافة، لما تنطوي عليه من تعارض مع المبادئ الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وما تمثله من عبث غير مسؤول بأرواح الناس الأبرياء. وشدد مجلس الشورى وفقا لوكالة أنباء البحرين على أن سيادة الدول والتدابير كافة التي تتخذها لمواجهة ما يقوِّض أمنها واستقرارها، يعد شأنًا داخليًا لا يحق لأي كان التدخل فيه، وذلك حسب ما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية، داعيا الله أن يوفق السعودية في مساعيها الخيرة الموجهة إلى نصرة الحق، والدفاع عن المصالح العربية والإسلامية.
بدورها عدت الكويت، الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا الخاصة بالتزام الدول بحماية وصون البعثات الدبلوماسية وضمان سلامه طاقمها، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء. ودعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أمس، السلطات الإيرانية إلى الالتزام بكل القواعد والأعراف الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، محملاً السلطات الإيرانية مسؤولية الوفاء بالتزاماتها لحماية مقر السفارة وسلامة موظفيها. وأكدت دولة الكويت وقوفها إلى جانب السعودية وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
من جهتها، أعربت دولة قطر عن تنديدها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد، وأكدت عبر وزارة خارجيتها في بيان لها، أمس، أن الاعتداء يعد انتهاكًا واضحًا ومرفوضًا للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها، مطالبة الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين. كما جدد البيان دعم قطر التام للجهود التي تبذلها السعودية كافة في مواجهة مختلف التهديدات التي تواجه السعودية والمنطقة، مؤكدة تضامنها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار.



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 24 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 24 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 24 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي قد أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.