فقط في الهند.. «تجارة إلكترونية» لـ«مستلزمات بدائية»

البعض ما زال يستخدمها تقليديًا.. وآخرون من قِبل الحنين إلى الماضي

هنديات يحتفلن بأحد الأعياد التقليدية في شوارع المدينة الهندية مومباي (رويترز)
هنديات يحتفلن بأحد الأعياد التقليدية في شوارع المدينة الهندية مومباي (رويترز)
TT

فقط في الهند.. «تجارة إلكترونية» لـ«مستلزمات بدائية»

هنديات يحتفلن بأحد الأعياد التقليدية في شوارع المدينة الهندية مومباي (رويترز)
هنديات يحتفلن بأحد الأعياد التقليدية في شوارع المدينة الهندية مومباي (رويترز)

فقط في الهند يمكنك أن تجد أحدث صيحات بيع التجزئة والمواد الاستهلاكية عبر استخدام تقنيات البيع الإلكتروني على غرار مواكب لأكثر دول العالم تقدما، لكن هذا التقدم التقني يقترن ببيع منتجات بدائية تقليدية تناسب الموروثات الهندية والفقر المدقع الذي يعانيه جانب كبير من السكان.
وفي الهند، يمكنك أن تجد منتجات على غرار روث الأبقار الذي يستخدم كوقود لإشعال الأفران البدائية يباع عبر أشهر منصات البيع على الإنترنت، على غرار «أمازون» و«إي باي»، ما يترك مساحة الدهشة مفتوحة الأقواس، حيث يوجد مشتر يمتلك جهازا إلكترونيا حديثا واتصالا بالإنترنت، لكنه لا يمتلك إلا موقدا بدائيا.
ويلقى بيع روث الأبقار في الهند رواجًا كبيرًا على مواقع الإنترنت المشهورة، ويصفه البائعون على الإنترنت بأن «الإقبال على شرائه مثل الإقبال على الكيك الساخن في الشتاء»، ويعرض البائعون تخفيضات سعرية للكميات الكبيرة، بينما يطلب بعض المشترين تغليف أقراص الروث تغليفا خاصا بالهدايا. وتباع الأقراص في عبوة تحتوي من 2 إلى 8 قطع تزن الواحدة مائتي غرام، وبثمن يتراوح ما بين مائة إلى 400 روبية هندية (1.5 إلى 6 دولارات) للعبوة الواحدة.
وعلى الرغم من استخدام أقراص الروث المجففة كوقود حيوي في المناطق الريفية عادة، فإن كثيرا من الهنود المقيمين في المدن يقومون بشرائها عبر مواقع الإنترنت، على الرغم من توافر وسائل بديلة عدة للاستخدام كوقود، أكثر حداثة وسهولة في الاستخدام من أقراص الروث.
وتقول مادهافي كوهار المتحدثة عن شركة «أمازون» في الهند: «هناك طلبات شراء كثيرة على أقراص روث الأبقار المجففة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زال الطلب مستمرًا عليه حتى الآن»، وأضافت أن الطلبات تأتي عادة من المدن، وذلك لصعوبة إيجاد بائعي أقراص الروث الجافة بها، وفقا لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. ويستخدم بعض المشترين الروث المجفف كوقود للتدفئة في الشتاء أو لطهو الطعام، ويحتفظ به البعض ليذكرهم بأيام طفولتهم في القرى، أو يهدونه لأحبائهم في المناسبات الدينية الخاصة. وكان قديمًا يستخدم بالأساس للطهو والتدفئة، وعادة ما تقوم النساء بصنعه في المناطق الريفية.
وتصنع أقراص الروث من خلط فضلات الأبقار مع قش الأرز، ثم تشكيلها في أقراص مستديرة وتركها لتجف على حرارة الشمس، ثم تستخدم بعد جفافها.
وقالت راديكا أجاروال صاحبة متجر «شوب كلوس» على الإنترنت، وهو أحد المتاجر الشهيرة في الهند: «الطلب على أقراص روث البقر المجفف ارتفع خلال موسم احتفالات ديوالي (Diwali) الحالي، وهي احتفالات دينية يقوم فيها الهندوس بأداء مراسم وصلوات في البيوت وأماكن العمل ويستخدمون الروث في المراسم الدينية، وبيعت خلاله كل الكمية المعروضة من الأقراص المجففة». وأضافت «يستخدمه كثير من قاطني المدن عند إقامة الحفلات في الخارج للطهو والتدفئة مع برودة الشتاء، ويستمتع البعض برائحة الدخان الصادر من احتراق تلك الأقراص خاصة من نشأ منهم في مناطق ريفية، ويذكرهم ذلك بالأيام القديمة والتجمع حول النار».
وأكدت إيميلي وارنر أحد المشترين على الإنترنت أن مذاق الطعام المطهو على نيران الأفران التقليدية لذيذ، وأنها لم تذق طعاما ألذ منه على الإطلاق، وذلك في تعليقها على موقع «أمازون». وكذلك علق آخرون أن طعم الخبز المطهو على تلك الأفران هو الألذ والأجمل، مع كيك الفراولة.
وفي السياق ذاته يقول أحد البائعين على الإنترنت إنه يمكن استخدام أقراص الروث في اشتعال النيران الخاصة بالاحتفال الشتوي المسمى لوهري «Lohri» الذي يقام في بداية كل عام جديد في شمال الهند.
وجدير بالذكر أن روث الأبقار ليس وحده الذي يُباع على الإنترنت في الهند، بل يعرض البائعون بجانبه منتجات متنوعة من بول الأبقار المعروفة في الهند بفوائدها الصحية. وتباع في شكل زجاجات من البول، أو أقراص صغيرة، أو تدخل في منتجات الصابون والشامبو. ويلقى ذلك رواجًا في الهند خاصة بين الهندوس الذين يستخدمونه في الطقوس الدينية.

*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.