إيران تسعى لابتزاز الطائفة مجددًا بإدانة إعدام النمر

طهران تستنسخ مواقفها المكشوفة عند كل حدث

حدث بعد آخر تدخل على خطه إيران في الخليج العربي؛ سعيًا وراء ابتزاز الطائفة الشيعية في المنطقة، وهو ما أثبتته مجددا أمس، بإدانتها إعدام السلطات السعودية لنمر النمر، الذي أدين بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل ضد رجال الأمن في بلدة العوامية في محافظة القطيف شرقي البلاد، والتغرير بصغار السن لتنفيذ بعض المخططات الإرهابية.
وزجّت إيران بسياستها الواضحة، لإذكاء فتنة الصراع المذهبي، من خلال بيان وزارة الخارجية الذي أدلى به الناطق باسمها حسين جابر أنصاري، بعد إعدام 47 شخصًا مدانًا بالإرهاب بينهم النمر، حيث قال أنصاري إن الحكومة السعودية ستدفع ثمنًا غاليًا لتلك الخطوة، وتجاهلت الحكومة الإيرانية شرح أسباب تنفيذها أحكام الإعدام، ضد 694 شخصًا خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي، وأكد مراقبون أن أولئك الأشخاص تعرضوا لمحاكمات غير عادلة وفق تصنيفات مذهبية تراعيها الأجهزة الإيرانية.
وعبّر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان - أخيرًا - في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه إزاء استخدام إيران عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائمًا من قبل المحاكم التي تفتقر تمامًا إلى الاستقلال والحياد ويجري توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة، أو الأفعال التي لا ينبغي تجريمها على الإطلاق بهدف تصفيات عنصرية وعرقية وسياسية وهي تشكل انتهاكًا للحق في الحياة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فضلا عن مخالفتها لبعض القرارات الأممية بشأن تقليص تلك العقوبة والحد منها.
وأكد المركز ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ تدابير عاجلة ضد السلطات الإيرانية، بما يكفله القانون الدولي من إجراءات احترازية وعقوبات رادعة، من أجل وقف هذه الأحكام الجائرة التي باتت تُستخدم كأداة للقمع السياسي والعنصرية وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين.
وكشف الدكتور إيهان جاف، أمين المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لـ«الشرق الأوسط»، أن التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة تزايدت، وتقف دون فرض الإصلاح الحكومي المطلوب والحد من الفساد في العراق على سبيل المثال، مضيفا أن ممارسات طهران، تحول دون تحقيق أي تغيير إيجابي يعود بالمنفعة على السكان.
ودأبت إيران على إطلاق التصريحات المثيرة فور تلقيها خيبات الأمل، عند إفشال دول المنطقة وفي طليعتها السعودية، لمخططاتها الرامية لضرب الأمن والاستقرار والعيش المشترك بين أبناء البلد الواحد، بدءًا من إنهاء محاولتها خلق الاضطرابات في العاصمة البحرينية المنامة عام 2011. وقطع دول التحالف الطريق أمام ذراعها في اليمن؛ حركة أنصار الله الحوثية المسلحة التي حاولت التمدد لباقي المدن اليمنية بعد انقلابها على نظام الحكم في صنعاء، في تصرف وجد استهجانًا دوليًا.
وأبدت دول المنطقة تفاؤلاً، بقدوم الرئيس الإيراني حسن روحاني لسدة الحكم في إيران عام 2013 وما صاحب توليه السلطة من شعارات إصلاحية، ورحبت السعودية بفتح صفحة جديدة مع طهران تستجيب مع مصلحة الأمة الإسلامية ووقف التناحر الطائفي بين السنة والشيعة في بلدان عدة، لكن الإشارات القادمة من طهران جاءت معاكسة للتوقعات، وآخرها ما نطق به علي يونسي، مستشار الرئيس روحاني، بأن إيران أصبحت إمبراطورية في المنطقة وعاصمتها بغداد، الأمر الذي عده مراقبون بأنه بمثابة تهكم من النظام في طهران على الأوضاع التي آل إليها الإقليم، وتصريح عبر بوضوح عن أجندة المرجعية والسلطة الإيرانية.
وأدت مساندة إيران لنظام الأسد في سوريا لارتكابه مجازر أدت إلى مقتل أكثر من 400 ألف سوري في الأعوام الخمسة الماضية، بينما أفضت مساندتها لنوري المالكي، خلال رئاسته الحكومة العراقية بين عامي 2006 و2014. لإهدار تريليون دولار، من المال العراقي العام، وثبوت تورط المالكي وحكومته في 580 قضية فساد، الأمر الذي وجد استياء عارمًا من الشعب العراقي كافة.
وكانت السعودية قد نفذت أمس، أحكام الإعدام بحق 47 مدانًا في قضايا إرهابية، وجاء في بيان رسمي لوزارة الداخلية السعودية، أن المدانين ارتكبوا جرائم قتل الأنفس المعصومة، والغدر بالمستأمنين، والإخلال بالأمن وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، واعتبر مراقبون أن خطوة الرياض، تأتي في سياق ترسيخ الاستقرار، وضمانة حقوق المواطنين والمقيمين بالعيش في بيئة آمنة بعيدة عن التطرف. وفي حين أكد منصور القفاري، الناطق باسم وزارة العدل السعودية، أن المحاكم تطبق قواعد قضائية لا تنظر للانتماء المذهبي، رأت هيئة كبار العلماء أن الأحكام إنفاذ للشريعة وتحقيق لمقصد حفظ نظام الأمن، وشددت على أن القضاة مستقلون يمتثلون للشريعة ولا يتدخل أحد في عملهم.
ووفرت السعودية مناخًا عادلاً للمحاكمات، وهيأت الفرصة أمام ترافع المحامين للدفاع عن المتهمين بالإرهاب، وصرفت تعويضات مالية قدرت بـ15 مليون ريال، لمن لم يثبت بحقهم إدانات، وأنهت في هذا الإطار 71 قضية من أصل 163 قضية.