هل تجبر الغرامات «ميتا» على مراجعة قواعد «الخصوصية»؟

ترند

شعار «ميتا» (ميتا)
شعار «ميتا» (ميتا)
TT

هل تجبر الغرامات «ميتا» على مراجعة قواعد «الخصوصية»؟

شعار «ميتا» (ميتا)
شعار «ميتا» (ميتا)

مرة أخرى تعود قضية «الخصوصية» إلى الواجهة، وذلك بعد إعلان «الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية» فرض غرامة قدرها805 ملايين يورو على شركة «ميتا»، مالكة «فيسبوك»، بحجة «وصولها إلى صور المستخدمين من دون الحصول على موافقتهم بشكل منفصل على هذا الاستخدام تحديداً»، وهو ما أثار جدلاً بشأن قدرة الغرامة على دفع «ميتا» لتغيير سياساتها.

وفق بيان الهيئة الإيطالية، الأسبوع الماضي، فإن «ميتا» وصلت، عبر تطبيق «فيسبوك» في الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد» إلى صور مستخدمين إيطاليِّين ومقاطع الفيديو الخاصة بهم والبيانات المرتبطة بها «من دون الحصول على موافقة محدَّدة، ومن دون إبلاغهم على نحو وافٍ».

الدكتورة ليلى دومة، الباحثة في علوم الإعلام والاتصال، قالت معلّقةً في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن الغرامة التي فرضتها السلطات الإيطالية على «ميتا» توضِّح أنه «بإمكان الهيئات الرقابية ممارسة ضغوط حقيقية على كبرى المنصات الرقمية، وإلزامها باحترام حقوق المستخدمين، وحماية معطياتهم الشخصية».

وأضافت إن «آثار هذه العقوبات لا تقتصر على الجانب المالي فحسب؛ بل قد تمتد أيضاً إلى فرض تعديلات على سياسات الخصوصية وتعزيز الشفافية، وإلزام الشركات بالحصول على موافقة واضحة وصريحة قبل الوصول إلى البيانات الشخصية أو استخدامها».

وأشارت دومة أيضاً إلى أن «المستخدم يستطيع حماية خصوصيته من خلال التَّحكُّم في الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات ومراجعة إعدادات الأمان والخصوصية... لكن التهديدات تظل قائمة ومتزايدة، إذ باتت المنصّات الرقمية تمتلك تقنيات متطوّرة تتيح لها جمع الصور والمعلومات وتحليل أنماط الاستخدام والتنقل والتفاعل وربطها ببعضها بعضاً من أجل بناء ملفات سلوكية دقيقة عن الأفراد».

وتابعت: «ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، تتسع هذه الإمكانات بشكل أكبر، مما يطرح تحديات أخلاقية وقانونية عميقة... ويؤكد، من ثم، الحاجة إلى تحقيق توازن حقيقي بين الابتكار التكنولوجي واحترام الحريات الفردية كي لا تتحوّل حماية الخصوصية إلى ثمن يدفعه الأفراد مقابل الاستفادة من الخدمات الرقمية».

للعلم، تتعلق الغرامة المفروضة على «فيسبوك» بخاصية «الحصول على اقتراحات من معرض الصور» المتاحة منذ عام 2023، والتي تقترح على المستخدم في أثناء تصفّحه التطبيق صوراً ومقاطع فيديو من هاتفه يمكنه نشرها. وتعدّ الغرامة الجديدة المعلنة أخيراً من أكبر الغرامات التي فرضتها هيئة إيطالية على شركة تكنولوجيا عملاقة.

من جهته، رأى عضو نقابة الصحافيين الأردنيين، خالد القضاة، في حوار مع «الشرق الأوسط» وجود «ضرورة لأن يتدخل القانون لحماية الخصوصية». وأوضح أن «فرض الغرامات قد يجبر ميتا على تغيير سياسة الخصوصية في طريقة التداول»، لكن «تغيير السياسة قد ينتج قضايا أكثر تعقيداً تتعلق بتحديد ملكية الصور والبيانات في الفضاء الرقمي، إذ مَن الذي له الحق في تحديد أن هذه الصورة تخصه ولا يحق لأحد التعامل معها؟».

وأردف القضاة: «كثيرون من الناس ينشرون صورهم ما يجعلها متاحة للاستغلال من قبل الخوارزميات والذكاء الاصطناعي. والغرامات قد تدفع ميتا بالفعل إلى تغيير سياستها؛ لكنها في الغالب تستطيع الالتفاف على القوانين والمحافظة على سيطرتها على الفضاء الرقمي».

وفي لقاء آخر مع «الشرق الأوسط»، قال محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي، إن «الغرامة وحدها لا تكفي غالباً، لكنها ليست العقوبة الوحيدة... وصحيح أن المبلغ ضخم بالمقاييس الإيطالية، لكنه صغير نسبياً أمام إيرادات ميتا السنوية». ثم لفت إلى أن «الجزء الأهم من العقوبة هو إمهال الهيئة شركة ميتا 60 يوماً لتعطيل الميزة وطلب موافقة منفصلة على استخدامها، وهو ما يعدُّ تغييراً فعلياً في المنتج». ثم تابع قائلاً: «إن هذه النوعية من القضايا تطول في النزاع القضائي؛ لكنها تجبر بشكل أو بآخر الشركة على تغيير سياستها، نظراً لوجود قانون حماية البيانات الأوروبي (GDPR)»، وشدَّد على «ضرورة أن يعمل المُستخدِم على مراجعة الأذون المسموحة للتطبيقات، وتعطيل المزايا الافتراضية، داخل التطبيقات نفسها وفحص إعدادات الإعلانات والبيانات ومنع تتبع نشاطك خارج المنصة».

فتحي أشار أيضاً إلى أن «جمع البيانات أصبح جزءاً من نموذج عمل معظم المنصات المجانية، والموافقة الأولية أصبحت أيضاً شكلية، في ظل وجود شروط طويلة وصياغات يصعب فهمها»، وأفاد بأن «الموافقة العامة على التطبيق لا تعني موافقة على الوصول إلى البيانات، وهو ما أكدته الهيئة الإيطالية... ولكن في أي حال، الصورة ليست سلبية، لأن القوانين تتطور، والجهات الرقابية الأوروبية أصبحت أكثر حدة، والمُستخدِم نفسه أصبح يملك أدوات للحدِّ من التتبع».


مقالات ذات صلة

احتجاجات للمعارضة خارج مقرات «ميتا» في الهند بعد حذف حسابات

آسيا ناشطون من حزب المؤتمر يحتجون خارج مقر شركة «ميتا» في مومباي (رويترز)

احتجاجات للمعارضة خارج مقرات «ميتا» في الهند بعد حذف حسابات

اشتبك أعضاء من الجناح الشبابي لحزب المؤتمر، وهو حزب المعارضة الرئيسي في الهند، مع الشرطة خارج مقار شركة «ميتا» بعد حذف حسابات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
تكنولوجيا تتيح الأداة حماية الفيديوهات الأصلية المنشورة حديثاً تلقائياً مع إمكانية إضافة المقاطع القديمة المؤهلة يدوياً (ميتا)

«إنستغرام» يطلق أداة جديدة لحماية الفيديوهات الأصلية وكشف النسخ المعاد نشرها

تستعد «إنستغرام» لإتاحة أداة تحمي الفيديوهات الأصلية وتكشف النسخ المعاد نشرها، مع اختبار تقنيات لرصد التعديلات بالذكاء الاصطناعي

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا تتوفر خدمة المكالمات حالياً للمشتركين المدفوعين في الولايات المتحدة باشتراكات تبدأ من 20 دولاراً شهرياً (رويترز)

«ميتا» تتيح لمساعدها الذكي «ميوز» إجراء المكالمات الهاتفية نيابة عن المستخدمين

الخدمة تشمل حجز المطاعم والمواعيد والتواصل مع الشركات... ومتاحة للمشتركين المدفوعين في الولايات المتحدة.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا شعار «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» (رويترز)

إيطاليا تغرّم «ميتا» لوصولها إلى صور مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهم

فرضت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، لوصولها إلى صور المستخدمين من دون موافقتهم.

«الشرق الأوسط» (لومبارديا)
إعلام الملاحقات القانونية ضد «ميتا» تثير مخاوف ناشرين

الملاحقات القانونية ضد «ميتا» تثير مخاوف ناشرين

بين الحين والآخر تتجدّد مخاوف ناشرين بشأن شروط تفرضها شركة «ميتا» الأميركية العملاقة على تداول المحتوى

فتحية الدخاخني (القاهرة)

كيف يواجه الإعلام العربي «تزييف الحقائق» عن فلسطين؟

لافتة في لندن لحركة «بالستين أكشن» التي انطلقت رداً على مجازر غزة (أ.ف.ب)
لافتة في لندن لحركة «بالستين أكشن» التي انطلقت رداً على مجازر غزة (أ.ف.ب)
TT

كيف يواجه الإعلام العربي «تزييف الحقائق» عن فلسطين؟

لافتة في لندن لحركة «بالستين أكشن» التي انطلقت رداً على مجازر غزة (أ.ف.ب)
لافتة في لندن لحركة «بالستين أكشن» التي انطلقت رداً على مجازر غزة (أ.ف.ب)

في حين تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبرز أهمية الإعلام في نشر السردية الفلسطينية التاريخية ومواجهة محاولات طمسها، لا سيما مع تزايد محاولات استخدام الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في «تزييف الحقائق». وفي هذا الشأن، رأى خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» أن «معركة الروايات التاريخية» ما عادت سهلة، لا سيما في فترات الصراع.

للعلم، كان مجلس وزراء الإعلام العرب قد دعا، في ختام دورته الـ56 بالقاهرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى تنسيق التحرّك الإعلامي العربي وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية، والتصدّي لمحاولات تزييف الرواية والتاريخ، وتطوير خطاب مهني مقنع ومنفتح على الرأي العام الدولي. ويكتسب التصدي لمحاولات التزييف أهمية مع تصاعد القلق من التضليل المعلوماتي. فبحسب تقرير «الأخبار الرقمية 2026» الصادر عن «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، فإن نحو 62 في المائة من المستطلعة مواقفهم في التقرير أعربوا عن قلقهم بشأن انتشار «الأخبار الزائفة» على الإنترنت.

هموم المراسلين الإعلاميين ومعاناتهم (رويترز)

الدكتور عبد الحكيم القرالة، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، اعتبر أن «مواجهة تزييف الحقائق بشأن فلسطين تتطلب التحقق من المعلومات قبل نشرها، من خلال جهات وأدوات متخصصة»، لا سيما في عصر الإعلام الرقمي. وشدد لـ«الشرق الأوسط» في لقائنا معه على ضرورة التركيز في الرواية العالمية، أو في التغطيات العالمية، على كشف ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي في التعاطي مع القضية الفلسطينية.

ودعا القرالة إلى «الانتقال من الإعلام الناقل إلى إعلام منتج للمعرفة، قادر على تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي تساعد الجمهور على فهم الملفات المختلفة وتسمية الأمور بأسمائها»، لافتاً إلى «الأهمية البالغة للاستثمار في الإعلام الرقمي من أجل إيصال الصوت الفلسطيني إلى المنصات الدولية، وكذلك حماية المهنية والاستقلالية». وأشار إلى «ضرورة العمل على إعادة سرد الرواية الفلسطينية بشكل قادر على إيصال الصورة الكاملة للجميع... فنحن لا نريد أن نكون فقط في موقف رد الفعل، بل لا بد أن تكون هناك مبادرات تحمل الرواية الفلسطينية وتنقلها إلى كل العالم، وتكون مُسندة وموثقة بالوثائق والأدلة والبراهين».

مطلوب خطة استشرافية

ومن ثم، تابع القرالة أنه «لا يمكن مواجهة الزيف بالزيف، لأن الأمر يحتاج إلى قدر أعلى من المصداقية حتى يصل الصوت الفلسطيني بقوة إلى كل دوائر وعواصم صنع القرار الدولي». وبناءً عليه دعا إلى «وضع خطة استشرافية لحماية السردية الفلسطينية، والتاريخ الفلسطيني، تعمل على تطويع المنصات والأدوات التكنولوجية في خدمة الرواية الفلسطينية، مقابل الرواية الإسرائيلية التي تقوم على الزيف والأخبار المضلّلة والمعلومات المفبركة».

من جهة ثانية، أقر القرالة بأن تحقيق ذلك «ليس بالأمر السهل» لأنه يتطلب «مأسسة العملية الإعلامية والتشبيك مع مختلف وسائل الإعلام، ومراكز الأبحاث، والمراكز القانونية، والجهات الحقوقية، والمؤسسات الدولية، والتعاطي مع القضية الفلسطينية كقضية متكاملة من دون اجتزاء». وفي هذا السياق لفت إلى ما فعله الإعلام العربي في نقل «حرب غزة»، فقال إن «الإعلام العربي لعب دوراً مهماً في هذا الشأن»، مشدّداً على «ضرورة الاستمرارية لتحقيق النتيجة المرجوة». وأردف أن «مواجهة التزييف الذي تتعرض له القضية الفلسطينية يحتاج إلى منظومة إعلامية عربية متكاملة، تمتلك كل أدوات الحاضر والمستقبل، والأدوات الرقمية والتقنية والتكنولوجية»، وأيضاً من الضروري التركيز على سردية القضية، لا سردية الحدث التي ترتبط بها المستجدات. وهذا يعني إبراز الأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية التي تزيد من قوة الرواية الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع توثيق الرواية الفلسطينية للأجيال القادمة، وأنسنة هذه الرواية بهدف حشد الدعم لعدالة القضية.

حلقة الأمم المتحدة

في سياق موازٍ، يرى خبراء أن الإعلام يلعب دوراً في سرد الرواية التاريخية لا سيما في الحروب والصراعات. ولقد أشارت حلقة نقاشية عقدتها الأمم المتحدة نهاية عام 2024 لبحث التحديات في متابعة «حرب غزة»، إلى «تأطير الإعلام لإسرائيل كبطل للرواية، حيث تكون إسرائيل هي الأخيار... وفلسطين و(حماس) هما الأشرار»، وهذه أزمة تكرّرت خلال التغطية الإعلامية للحرب الأوكرانية. وهنا، يرى الصحافي الفلسطيني تحسين يقين في مقابلة مع «الشرق الأوسط» حول الموضوع «أن المواجهة الإعلامية لتزييف الواقع في فلسطين تأتي في سياق تزييف تاريخي بدأ قبل وعد بلفور عام 1917». وأردف أن «فكرة قيام دولة إسرائيل استندت إلى بث رواية بديلة للتاريخ الحقيقي بالقدر نفسه الذي اعتمدت فيه إسرائيل على دعم الدول الكبرى... وصارت قوة دولة الاحتلال تلاقي قبولاً في التزييف بسبب التحالف المعتمد على تحقيق المصالح والاستيلاء على الموارد»، مشيراً إلى أن «مواجهة التزييف تتمثّل أولاً في فهم التاريخ وتحالفات إسرائيل مع الغرب».

ومن ثم، قال يقين إنه «مع تطوّر منصات التواصل الاجتماعي وانتشارها باتت إمكانيات المواجهة أكبر؛ إذ أصبحت الشعوب شاهدة على جرائم حرب الاحتلال، التي ظهرت بوضوح إبان حرب غزة. وهذا يعني ضرورة حصر الجوانب المختلفة في تزييف الحقائق التاريخية، ودعوة المؤرّخين والخبراء للردّ العلمي والموضوعي عليها». وأضاف أن «مجرد عرض الواقع والتاريخ وكشف جرائم الاحتلال في ظل تعاطف الشعوب والحكومات يمنح الفرصة للقيام بمواجهة إعلامية معلوماتية مضادة للتزييف... ولكن لا بد من تعاون إعلامي وأكاديمي عربي عبر مراكز البحوث للتوعية بالقضية وعدالتها».

يرى خبراء أن الإعلام يلعب دوراً في سرد الرواية التاريخية لا سيما في الحروب والصراعات

أهمية التحقق من الصور والأرقام

بالمناسبة، وفق تقرير نشره «مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية» بنهاية عام 2023، فإن «اللغة التحريضية في تغطية وسائل الإعلام الأميركية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تؤثر على تصور المجتمعات المختلفة لبعضها البعض ويمكن أن تكون سبباً لأعمال الكراهية». وفي ضوئه قال الأستاذ الجامعي والباحث اللبناني في التاريخ المعاصر، الدكتور طليع حمدان، إن «مواجهة تزييف الواقع الفلسطيني يمكن أن تتم من خلال التدقيق في الوقائع واللغة والسياق معاً». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التضليل لا يقتصر على اختلاق الأخبار، بل يشمل اجتزاء الصورة، وإغفال المسؤول عن الفعل، وفصل الأحداث الراهنة عن سياقها التاريخي». وتابع: «الإعلام العربي يحتاج إلى التحقق من الصور والأرقام والشهادات، واختيار مفردات تصف ما جرى بدقة ووصل الخبر بسياقه التاريخي، وتحديد المسؤوليات استناداً إلى الأدلة... فكلمة اشتباكات، مثلاً، قد تحجب طبيعة واقعة يتعرض فيها مدنيون لإطلاق النار». وأضاف أن «الصحافي يضطلع بدور مؤرخ اللحظة الراهنة، مستفيداً من تقنيات التاريخ الشفوي في تسجيل شهادات الضحايا والناجين والشهود، وجمع مادة بصرية تحفظ تفاصيل المعاناة والصمود والبطولات اليومية... وهذه المهمة تقتضي توثيق زمن الشهادات والصور ومكانها ومصادرها، ومقارنتها بأدلة أخرى، وحفظ أصولها، مع احترام كرامة أصحابها وموافقتهم وسلامتهم».

من جانب آخر، أكد حمدان أن «الإعلام العربي قادر على مواجهة التزييف، إذا امتلك القدرة على تحويل المظلومية الفلسطينية إلى خطاب موثّق يفهمه جمهور متعدد اللغات والخلفيات... والرواية الفلسطينية ليست مادة ينبغي اختراعها، فهي موجودة في الوثائق والشهادات والتجارب اليومية، وتحتاج إلى إتاحة أوسع ومعالجة أكثر عمقاً... وعليه يجب وصل الخبر الراهن بالتاريخ الذي يفسّره، وإظهار الفلسطيني بوصفه صاحب حق وإرادة وحياة اجتماعية وثقافية، إلى جانب كونه ضحية للعنف وليس سبباً فيه، وضحية لتخلي المجتمع الحرّ عن مسؤولياته تجاهه وتجاه الأمن والسلم والعدالة الدولية». وشدد على أن «السردية الفلسطينية لا بد أن تعكس الواقع كما هو بتنوّعه وتناقضاته؛ لأن إنصاف هذه الرواية يقتضي إظهار تعدّد الأصوات الفلسطينية وتنوعها... وهنا يستطيع الإعلام العربي توسيع أثره الإيجابي بإنتاج تحقيقات وأفلام ومواد رقمية بلغات مختلفة... يستطيع الإعلام حشد التأييد للقضية الفلسطينية عندما يحوّل مشاهد المعاناة إلى تقارير تشرح أسبابها والمسؤولية عنها؛ إذ علينا إدراك أن الإعلام يحتاج إلى أدلة مقنعة كي يستطيع الوصول للجمهور. ومع أن الإعلام لا يغيّر السياسات بمفرده، لكنه في المقابل، يزوّد الناس بالمعرفة التي تساعدهم على التحرك والمساءلة، ويجعل تجاهل الحقوق الفلسطينية أكثر كلفة في النقاش العام».


هل تجبر الغرامات «ميتا» على مراجعة قواعد «الخصوصية»؟

شعار «ميتا» (ميتا)
شعار «ميتا» (ميتا)
TT

هل تجبر الغرامات «ميتا» على مراجعة قواعد «الخصوصية»؟

شعار «ميتا» (ميتا)
شعار «ميتا» (ميتا)

مرة أخرى تعود قضية «الخصوصية» إلى الواجهة، وذلك بعد إعلان «الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية» فرض غرامة قدرها805 ملايين يورو على شركة «ميتا»، مالكة «فيسبوك»، بحجة «وصولها إلى صور المستخدمين من دون الحصول على موافقتهم بشكل منفصل على هذا الاستخدام تحديداً»، وهو ما أثار جدلاً بشأن قدرة الغرامة على دفع «ميتا» لتغيير سياساتها.

وفق بيان الهيئة الإيطالية، الأسبوع الماضي، فإن «ميتا» وصلت، عبر تطبيق «فيسبوك» في الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد» إلى صور مستخدمين إيطاليِّين ومقاطع الفيديو الخاصة بهم والبيانات المرتبطة بها «من دون الحصول على موافقة محدَّدة، ومن دون إبلاغهم على نحو وافٍ».

الدكتورة ليلى دومة، الباحثة في علوم الإعلام والاتصال، قالت معلّقةً في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن الغرامة التي فرضتها السلطات الإيطالية على «ميتا» توضِّح أنه «بإمكان الهيئات الرقابية ممارسة ضغوط حقيقية على كبرى المنصات الرقمية، وإلزامها باحترام حقوق المستخدمين، وحماية معطياتهم الشخصية».

وأضافت إن «آثار هذه العقوبات لا تقتصر على الجانب المالي فحسب؛ بل قد تمتد أيضاً إلى فرض تعديلات على سياسات الخصوصية وتعزيز الشفافية، وإلزام الشركات بالحصول على موافقة واضحة وصريحة قبل الوصول إلى البيانات الشخصية أو استخدامها».

وأشارت دومة أيضاً إلى أن «المستخدم يستطيع حماية خصوصيته من خلال التَّحكُّم في الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات ومراجعة إعدادات الأمان والخصوصية... لكن التهديدات تظل قائمة ومتزايدة، إذ باتت المنصّات الرقمية تمتلك تقنيات متطوّرة تتيح لها جمع الصور والمعلومات وتحليل أنماط الاستخدام والتنقل والتفاعل وربطها ببعضها بعضاً من أجل بناء ملفات سلوكية دقيقة عن الأفراد».

وتابعت: «ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، تتسع هذه الإمكانات بشكل أكبر، مما يطرح تحديات أخلاقية وقانونية عميقة... ويؤكد، من ثم، الحاجة إلى تحقيق توازن حقيقي بين الابتكار التكنولوجي واحترام الحريات الفردية كي لا تتحوّل حماية الخصوصية إلى ثمن يدفعه الأفراد مقابل الاستفادة من الخدمات الرقمية».

للعلم، تتعلق الغرامة المفروضة على «فيسبوك» بخاصية «الحصول على اقتراحات من معرض الصور» المتاحة منذ عام 2023، والتي تقترح على المستخدم في أثناء تصفّحه التطبيق صوراً ومقاطع فيديو من هاتفه يمكنه نشرها. وتعدّ الغرامة الجديدة المعلنة أخيراً من أكبر الغرامات التي فرضتها هيئة إيطالية على شركة تكنولوجيا عملاقة.

من جهته، رأى عضو نقابة الصحافيين الأردنيين، خالد القضاة، في حوار مع «الشرق الأوسط» وجود «ضرورة لأن يتدخل القانون لحماية الخصوصية». وأوضح أن «فرض الغرامات قد يجبر ميتا على تغيير سياسة الخصوصية في طريقة التداول»، لكن «تغيير السياسة قد ينتج قضايا أكثر تعقيداً تتعلق بتحديد ملكية الصور والبيانات في الفضاء الرقمي، إذ مَن الذي له الحق في تحديد أن هذه الصورة تخصه ولا يحق لأحد التعامل معها؟».

وأردف القضاة: «كثيرون من الناس ينشرون صورهم ما يجعلها متاحة للاستغلال من قبل الخوارزميات والذكاء الاصطناعي. والغرامات قد تدفع ميتا بالفعل إلى تغيير سياستها؛ لكنها في الغالب تستطيع الالتفاف على القوانين والمحافظة على سيطرتها على الفضاء الرقمي».

وفي لقاء آخر مع «الشرق الأوسط»، قال محمد فتحي، المتخصص في الإعلام الرقمي، إن «الغرامة وحدها لا تكفي غالباً، لكنها ليست العقوبة الوحيدة... وصحيح أن المبلغ ضخم بالمقاييس الإيطالية، لكنه صغير نسبياً أمام إيرادات ميتا السنوية». ثم لفت إلى أن «الجزء الأهم من العقوبة هو إمهال الهيئة شركة ميتا 60 يوماً لتعطيل الميزة وطلب موافقة منفصلة على استخدامها، وهو ما يعدُّ تغييراً فعلياً في المنتج». ثم تابع قائلاً: «إن هذه النوعية من القضايا تطول في النزاع القضائي؛ لكنها تجبر بشكل أو بآخر الشركة على تغيير سياستها، نظراً لوجود قانون حماية البيانات الأوروبي (GDPR)»، وشدَّد على «ضرورة أن يعمل المُستخدِم على مراجعة الأذون المسموحة للتطبيقات، وتعطيل المزايا الافتراضية، داخل التطبيقات نفسها وفحص إعدادات الإعلانات والبيانات ومنع تتبع نشاطك خارج المنصة».

فتحي أشار أيضاً إلى أن «جمع البيانات أصبح جزءاً من نموذج عمل معظم المنصات المجانية، والموافقة الأولية أصبحت أيضاً شكلية، في ظل وجود شروط طويلة وصياغات يصعب فهمها»، وأفاد بأن «الموافقة العامة على التطبيق لا تعني موافقة على الوصول إلى البيانات، وهو ما أكدته الهيئة الإيطالية... ولكن في أي حال، الصورة ليست سلبية، لأن القوانين تتطور، والجهات الرقابية الأوروبية أصبحت أكثر حدة، والمُستخدِم نفسه أصبح يملك أدوات للحدِّ من التتبع».


كيف تكافح اليابان الأخبار المضلّلة أثناء الكوارث؟

المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
TT

كيف تكافح اليابان الأخبار المضلّلة أثناء الكوارث؟

المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)

في ظل الانتشار المتسارع للمعلومات المضللة والزائفة، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تفرضه من تحديات وتداعيات متزايدة على المجتمعات والحكومات حول العالم، تبرز التجربة اليابانية في التعامل مع هذه الظاهرة. وهذا ما يحصل من خلال جهود تجمع بين تطوير الأدوات التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي؛ للحد من انتشار التضليل وترسيخ القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والزائفة.

«في الواقع، لا تقتصر مواجهة الأخبار الزائفة على تصحيح المعلومات بعد انتشارها، بل تتطلّب تمكين الجمهور من تمييز المحتوى المضلّل وفهم الدوافع الكامنة وراء نشره»، وفقاً للبروفسورة يونو شيبويا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات العليا المتعددة التخصّصات للمعلومات بجامعة طوكيو.

تضافر الجهود مطلوب

شيبويا تعتبر أن «مسؤولية التصدّي لهذه الظاهرة لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تستدعي تضافر جهود الباحثين والمنصّات الرقمية والمستخدمين، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي ومهارات الثقافة الرقمية». وفي ردها على سؤال طرحته عليها «الشرق الأوسط»، بشأن وجود أدوات تقنية للحد من انتشار الأخبار المضللة، قالت شيبويا: «إن باحثين وشركات يعملون على تطوير أدوات تقنية تساعد المستخدم على معرفة مصدر المحتوى، إلى جانب دراسات تبحث في سبل تقديم المعلومات الصحيحة بطريقة تكشف عن زيف الادعاءات المتداولة». إلّا أنها شدّدت على أن نشر المعلومة الصحيحة وحده لا يكفي، ما لم يُقدَّم بأسلوب يساعد الناس على إدراك أن معلومات أخرى مضلّلة».

وتربط شيبويا هذا بما تصفه بـ«حماية الإدراك»، أي مساعدة الفرد على مقاومة الضغوط التي تدفعه إلى التصرف من دون تفكير، كما يحدث في بعض عمليات الاحتيال التي تستخدم عبارات عاجلة مثل «ادفع الآن». وتلخص هذه الحماية في خمسة عناصر، هي: مراجعة النفس، والشك الصحي، وضبط النفس، والتواضع المعرفي، والقدرة على إصدار حكم مستقل.

الأستاذة المشاركة يونو شيبويا في كلية الدراسات العليا متعددة التخصصات للمعلومات (جامعة طوكيو)

زلزال نوتو كشف أنماطاً متكررة

من الأمثلة التي دُرست، حسب شيبويا، المنشورات المتداولة عقب الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو (في غرب اليابان) عام 2024، ولا سيما على منصة «إكس». وأوضحت: «إن توقيت البحث ارتبط بتغيير المنصة آلية تحقيق الأرباح؛ إذ أراد الباحثون فحص ما إذا كان التغيير قد أثّر في طبيعة المنشورات. وبالفعل، رصدت الدراسة منشورات تطلب النجدة، بينها رسالة تزعم أن امرأة عالقة مع زوجها مع معاناة من صعوبة التنفس، كما أن قدمه محشورة ولا يستطيع الخروج، ولقد تعذّر الاتصال بخدمات الطوارئ. ولاحظ الباحثون تكرار الرسالة نفسها على حسابات مختلفة، ورصدوا 45 نمطاً للمنشورات المنسوخة، بلغ مجموع ما جمعوه منها أكثر من 7230 منشوراً».

وحسب البروفسورة شيبويا، «لم تتضّح هويّة ناشري هذه الرسائل، لكن الباحثين رجّحوا أن كثيرين منهم لا يستخدمون اليابانية كلغةً أولى، بل نقل هؤلاء النصوص بهدف حصد المشاهدات. ومن ثم، قدّرت الدراسة أن هذه المنشورات شكّلت 85 في المائة من العيّنة التي فحصتها».

وبالتالي، ربطت شيبويا انتشار هذه الرسائل باحتمال سعي بعض المستخدمين إلى زيادة عائداتهم بعد تعديل آلية الربح على منصّة «إكس»، مشيرة إلى أن هذا «يظل تفسيراً مرجّحاًً لا حقيقة مثبتة عن دوافع كل ناشر».

من جهة ثانية، رصدت الدراسة انتشار ادعاءات عن زلازل «اصطناعية» عقب وقوع هزات حقيقية، وانتحال حسابات صفة مؤسسات إعلامية رسمية، من بينها استخدام شعار هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» للترويج لمزاعم كاذبة، وحذرت من أن هذا النوع من المحتوى قد يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام الرسمي.

إفصاح الذكاء الاصطناعي لا يحسم التمييز...

وفي تجربة أخرى شملت مشاركين من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإندونيسيا وفرنسا، تقول البروفسورة شيبويا: «عُرضت مقاطع فيديو عليهم لتقييم صحتها، وقارن الباحثون بين مقاطع وُضعت عليها إشارة تفيد بأنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وأخرى لم تتضمّن هذا الإفصاح. وهنا لم ترصد التجربة تحسّناً عاماً في قدرة المشاركين على التمييز بين الادّعاءات الصحيحة والخاطئة بسبب طريقة الإفصاح، مع اختلاف استجاباتهم بين الدول، وكانت إجابة (لا أعرف) الأكثر شيوعاً لدى المشاركين اليابانيين».

بعد ذلك، امتد البحث إلى مقاطع «يوتيوب» المنشورة خلال الحملات الانتخابية اليابانية. وحسب شيبويا، «لم تتجاوز حصّة وسائل الإعلام التقليدية 3 في المائة من الناشرين، مقابل 65 في المائة للأفراد غير الرسميين، الذين استحوذت مقاطعهم على أكثر من 77 في المائة من المشاهدات التراكُميّة. وكان 72 في المائة من المحتوى الذي فحصه الباحثون مُعادَ الإنتاج، أي مبنياً على مواد سابقة مع إضافة تعديلات أو مونتاج.هنا، لا ترى البروفسورة اليابانية أن «إعادة استخدام المواد تعني تلقائياً وجود تضليل»، لكنّها تحذّر من «إمكان تغيير سياق مقطع حقيقي بضم أجزاء متفرقة أو تعديلها، وهذه مهمة بات الذكاء الاصطناعي يسهّلها».

جهود تجمع بين تطوير الأدوات التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من انتشار التضليل