للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

دمشق تسعى إلى تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين... ووزير المالية يؤكد أن المراجعة لا تتضمن اقتراضاً أو شروطاً ملزمة

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.


مقالات ذات صلة

دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

الاقتصاد  الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

دمشق وأوروبا تدفعان تنسيق التعافي وإعادة إعمار سوريا إلى مرحلة التنفيذ

في مسعى لتوحيد جهود الدعم الدولي وربطها بالأولويات الوطنية، تتجه سوريا إلى تعزيز التنسيق مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي شابان يقطّعان الحطب استعداداً لفصل الشتاء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء العائلات إلى بدائل أرخص للتدفئة (بيكسيلز)

برد الشتاء يحرق جيوب السوريين

في دمشق، تمضي إيناس، 38 عاماً، وهي أم لثلاثة أطفال، وقتاً كل يوم في حساب معادلة باتت تؤرق السوريين: أيهما أرخص للتدفئة وتسخين المياه: الكهرباء أم المازوت؟

الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع شهدا توقيع الاتفاقيات (واس)

السعودية تموّل مشروعات تنموية في سوريا بـ403 ملايين دولار

أبرم الصندوق السعودي للتنمية، مع وزارة المالية السورية، 6 اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة، بإجمالي يتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدة قطاعات حيوية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في دمشق الأربعاء (إعلام حكومي)

الشرع يدعم العراق لحصر السلاح وبناء جيش قوي

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعمه جهود رئيس الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنهما أمام فرصة تاريخية لبناء دولتين قويتين.

فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد شعار «ماستركارد» (الشركة)

«ماستركارد» تطلق بوابة للمدفوعات الرقمية في سوريا لتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية

أعلنت «ماستركارد»، اليوم، إطلاق بوابتها للمدفوعات الرقمية في سوريا، بهدف تسهيل المعاملات الإلكترونية وإعادة ربط السوق السورية بمنظومة المدفوعات العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.


«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تتعثر في أول اختبار بالبورصة وتعمّق القلق بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)
لافتة شركة «أنثروبيك» في ساحة «تايمز سكوير» بنيويورك بالتزامن مع طرح أسهمها للاكتتاب العام (رويترز)

عمّق تراجع أسهم شركة «أنثروبيك» عقب إدراجها في البورصة، يوم الجمعة، أجواء التشاؤم المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى أن حتى أحد أكثر الاكتتابات العامة الأولية ترقباً في التاريخ لم ينجح في إعادة إشعال حماس المستثمرين.

وكان يُنظر على نطاق واسع إلى إدراج «أنثروبيك» بوصفه مؤشراً على توجهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كما عُدّ بمثابة دفعة محتملة لقطاع يواجه صعوبة في استعادة زخمه بعد فترة مضطربة، وفق «رويترز».

لكن السهم كان يتداول عند 88.25 دولار، بانخفاض يقارب 9 في المائة عن سعر إغلاقه عقب أول جلسة تداول ناجحة يوم الخميس، ما يضع القيمة السوقية للشركة، على أساس الأسهم القائمة، عند نحو 1.2 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمتها على أساس احتساب التخفيف الكامل للأسهم نحو 1.6 تريليون دولار.

وقد يجد السهم دعماً في وقت لاحق من العام؛ إذ تتوقع شركة «إنتروبيك» المتخصصة في تحليلات إعادة موازنة المؤشرات، ومقرها لندن، أن تستحوذ الصناديق التي تتبع أداء المؤشرات على ما يصل إلى 30 في المائة من أسهم «أنثروبيك» بحلول نهاية العام.

لافتات خارج مقر «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» في نيويورك (أ.ف.ب)

غير أن التقلبات قد تستمر على المدى القريب مع انحسار موجة الحماس الأولية المحيطة بالإدراج، وتقييم المستثمرين مدى قدرة الشركة على الحفاظ على قيمة سوقية تعادل نحو 40 ضعف مبيعاتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقال كوش أمين، رئيس الاستثمار في الأسواق الخاصة لدى «يو إس بنك لإدارة الأصول»: «نفضّل التريث في الاستثمار في (أنثروبيك)، ونوصي بتقييم الشركة مع إعلان نتائجها المالية بصفتها شركة مدرجة»، مضيفاً أن التقييم الحالي «يفترض استمرار النمو السريع لسنوات».

كما لم يُسهم إدراج الشركة كثيراً في تهدئة المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، فقد أغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاضات حادة يوم الخميس، فيما أشارت العقود الآجلة إلى مزيد من التراجعات يوم الجمعة.

ومن بين أسهم الشركات الأميركية السبع الكبرى، تراجعت أسهم «إنفيديا» و«ميتا بلاتفورمز» بأكثر من 3 في المائة لكل منهما في تداولات ما قبل افتتاح السوق، فيما انخفضت أسهم «أمازون» و«مايكروسوفت» بأكثر من 2 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات الرقائق، إذ انخفض سهما «إيه إم دي» و«سانديسك» بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، فيما خسر سهم «إنتل» أكثر من 4 في المائة.

وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال إدراج شركة «أوبن إيه آي» في البورصة، وهو ما سيُمثل اختباراً رئيسياً آخر لشهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد أشارت إلى إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل.

مقارنات مع «سبيس إكس»

وأثار الاكتتاب العام الأولي لشركة «أنثروبيك» مقارنات مع شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، التي أُدرجت في يونيو (حزيران) الماضي، في ثاني أكبر اكتتاب عام مسجل.

وجمعت «أنثروبيك» 93.5 مليار دولار من اكتتابها العام، بعد أن مارس متعهدو التغطية خيار شراء أسهم إضافية، متجاوزة حصيلة «سبيس إكس» البالغة 85.7 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر عملية إدراج في التاريخ.

وعلى الرغم من اختلاف نماذج الأعمال لدى الشركتين، أشار بعض المستثمرين إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم «سبيس إكس» خلال الأسابيع التالية لإدراجها، باعتبارها سبباً يدعو إلى الحذر من التسرع في شراء أسهم «أنثروبيك» فور طرحها.

وقال روب هاكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إف لافيرتي آند كو» للاستشارات المالية والوساطة: «ستشهد الأسهم بعض التقلبات، كما حدث مع (سبيس إكس)، وسيشعر كثيرون بالخوف من تفويت الفرصة الاستثمارية، لكنني لا أرى أي ضرورة للدخول في السهم منذ أول تداولاته».

وتراجعت أسهم «سبيس إكس» بنحو 6 في المائة.

لافتات خارج مقر بورصة «ناسداك» قبيل الطرح العام الأولي لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» (أ.ف.ب)

وتداول مستثمرو التجزئة أسهماً في «أنثروبيك» بقيمة نحو 772 مليون دولار يوم الخميس، وهي أكبر قيمة تداول لأسهم شركة في أول أيام إدراجها منذ بدء شركة «فاندا ريسيرش» تتبع هذه البيانات في عام 2012.

وأدّت التقلبات الحادة في سعر السهم إلى انقسام المستثمرين بين الرهان على تعافيه والاستعداد لمزيد من الخسائر. ومن المتوقع أن يبدأ تداول عقود الخيارات الأسبوع المقبل، ما قد يزيد حدة التقلبات.

وقال كارستن هيسه، رئيس قسم أحداث المؤشرات في بنك «بيرنبرغ»: «الظروف ليست مواتية لـ(أنثروبيك) في الوقت الراهن»، وقد تؤثر المنافسة أيضاً في معنويات المستثمرين.

وأفادت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، بأن شركة «أبل» تعمل على تطوير وكيل للذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، لتدخل بذلك سوقاً تسعى بالفعل إلى اقتحامها شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا».