تبدأ إثيوبيا رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 32» عام 2027، وسط تحركات دبلوماسية مبكرة لحشد الدعم وتعزيز التعاون الدولي، في مهمة تتجاوز ملفات المناخ إلى اختبار قدرة أديس أبابا على توظيف موقعها الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي.
واختُتم، الجمعة، في أنطاليا التركية مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) بعد 11 يوماً من الانطلاق في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتبدأ رئاسة أديس أبابا لنسختها الـ32 عام 2027.
ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا مؤتمر عام 2027، عقب قبول عرضها خلال مؤتمر المناخ الثلاثين الذي عُقد في مدينة بيليم البرازيلية، لتشكل الاستضافة محطة رئيسية جديدة في مسار المفاوضات المناخية الدولية.
ومن المتوقع أن يشكّل المؤتمر في 2027 منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره والتمويل المناخي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، الجمعة.
حراك دبلوماسي
ووفقاً للوكالة، «تكثف إثيوبيا اتصالاتها الدبلوماسية مع المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون وحشد الدعم قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا خلال نوفمبر 2027».
وأجرى وزير الخارجية الإثيوبي، الرئيس المعيّن للمؤتمر، غيديون تيموثيوس، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الجهات الدولية المعنية بالمناخ، وركزت اللقاءات على الشراكات الاستراتيجية وأولويات القمة المقبلة.
لحظة مفصلية
ويرى المحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئاسة إثيوبيا مؤتمر المناخ (كوب 32) تأتي في لحظة مفصلية، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية بالقرن الأفريقي مع التنافس الدولي على الموارد والطاقة والتمويل، في حين تمثّل الاستضافة فرصة استراتيجية لأديس أبابا لتعزيز مكانتها الدبلوماسية وتوظيف ثقلها الأفريقي في بناء شراكات تتجاوز الملفات المناخية».
ويعتقد أن رئاسة المؤتمر «تعطي إثيوبيا موقعاً متقدماً في إدارة التوافقات المناخية، وفرصة للدفاع عن أولويات أفريقيا التنموية، خصوصاً التمويل العادل ونقل التكنولوجيا وأمن الطاقة والغذاء»، مؤكداً أن «هذا المؤتمر يعزّز موقع إثيوبيا مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة والربط الاقتصادي الأفريقي».
لكن قد تواجه إثيوبيا تحديات قد تعرقل استضافته، حيث يرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن انعقاد مؤتمر دولي بهذا الحجم «يتطلب بيئة مستقرة وآمنة بوصفها شرطاً ضرورياً، وفي حال استمرار الأوضاع الراهنة داخلياً على ما هي عليه، فقد يطرح ذلك تساؤلات أخرى بشأن إمكانية انعقاده في أديس أبابا».
وأوضح حليمة «أن تحقيق قدر كبير من الأمن والاستقرار الداخلي لن يتأتى إلا عبر معالجة الخلافات مع القوى والعرقيات الإثنية المختلفة، ودول المنطقة مثل مصر والصومال، للحيلولة دون أزمات تعرقل الاستضافة».

ويأتي الحراك الإثيوبي بشأن رئاسة «كوب 32» وسط تصعيد بدأته أديس أبابا، بقطع علاقاتها مع الجارة إريتريا وطرد دبلوماسيين مع مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بخلاف اتهامات بالتدخل في الشؤون الإثيوبية، إثر تجدد النزاع بين الحكومة الفيدرالية و«حركة تحرير تيغراي» المعارضة، وهو ما نفته القاهرة وأسمرة.
ويعتقد موسى شيخو أن رئاسة إثيوبيا «(كوب 32) تسمح بإدارة التحديات الإقليمية، وأنها رغم التوترات المحيطة بالقرن الأفريقي، تستطيع توظيف الدبلوماسية المناخية لفتح قنوات تعاون مع دول الجوار، دون رهن مصالحها الاستراتيجية أو حقوقها التنموية بالخلافات السياسية القائمة».
ويرى أن «الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي يتيح فرصاً لبناء تفاهمات إقليمية تقوم على المنافع المتبادلة، بدلاً من استمرار منطق الاستقطاب»، مؤكداً «أن القوة الإقليمية لا تُقاس بحجم التحديات المحيطة بها، وإنما بقدرتها على تحويل الجغرافيا من مصدر للتوتر إلى مساحة للتكامل والمصالح المشتركة».
وأوضح أن «الفترة الفاصلة حتى موعد انعقاد المؤتمر قد تشكّل فرصة أمام أديس أبابا لإعادة النظر والتفكير بشكل شامل في نهجها تجاه علاقاتها الخارجية مع دول الجوار والأزمات والقضايا الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما فيما يتعلق بالصومال والسودان وإريتريا، ومساعي النفاذ إلى البحر الأحمر».








