أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل، في وقت حذّر فيه من احتمال اندلاع أزمة غذاء عالمية جديدة تضاهي في حدتها الأزمات التي أعقبت جائحة «كوفيد 19» والحرب الروسية في أوكرانيا، وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والشحن وتزايد المخاطر المناخية. وكشف البرنامج عن نداء تمويلي بقيمة 12 مليار دولار للعام المقبل، يستهدف تقديم المساعدات إلى 91 مليون شخص حول العالم، مقارنة بنحو 110 ملايين شخص، كان يعتزم مساعدتهم خلال عام 2026، بانخفاض يبلغ 19 مليون مستفيد، أو نحو 17 في المائة. ويعكس هذا التقليص اتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والموارد المالية المتاحة، خصوصاً أن العدد المستهدف لا يمثل سوى نحو ثلث الأشخاص الذين يواجهون مستويات حادة وخطيرة من الجوع حول العالم، البالغ عددهم 266 مليون شخص. ويأتي القرار في وقت تتعرض فيه منظومة الأمن الغذائي العالمي لضغوط متزامنة، تشمل تداعيات الصراع مع إيران على تكاليف الغذاء والنقل البحري، إلى جانب المخاطر التي تشكلها ظاهرة «النينيو» القوية على الإنتاج الزراعي. وتثير هذه التطورات مخاوف من تفاقم الأوضاع في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وفي مقدمتها السودان، حيث تزيد الحرب المستمرة من صعوبة وصول الإمدادات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وقالت لورا تيرنر، المديرة في برنامج الأغذية العالمي، خلال إفادة صحافية في جنيف: «تجبرنا فجوات التمويل على اتخاذ قرارات صعبة». وأوضحت أن نداء البرنامج للعام الحالي، البالغة قيمته 13 مليار دولار، لم يحصل سوى على 50 في المائة من التمويل المطلوب، ما يضع الوكالة أمام خيارات صعبة بشأن توزيع المساعدات وتحديد الفئات التي ستحظى بالأولوية. وتولى الأميركي لوك ليندبرغ قيادة البرنامج الشهر الماضي، في مرحلة تتسم بتزايد الضغوط على ميزانيات المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياجات في مناطق النزاعات والأزمات المناخية. وحذّر ماثيو هولينغوورث، المسؤول في برنامج الأغذية العالمي، من أن العالم قد يكون مقبلاً على أزمة غذائية جديدة خلال عام 2027. وقال: «قد نكون على أعتاب ثالث أزمة غذاء عالمية خلال 6 سنوات»، في إشارة إلى موجات الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية خلال جائحة «كورونا»، ثم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
أزمة محتملة
وتبرز خطورة التحذير في أن أزمة الغذاء المحتملة لا ترتبط بعامل واحد، بل بتداخل اضطرابات التجارة الدولية وارتفاع تكاليف النقل والمخاطر المناخية مع محدودية التمويل الإنساني. فارتفاع أسعار الشحن والمواد الغذائية يعني أن الموارد المالية المتاحة للبرنامج قد تشتري كميات أقل من الغذاء، أو تتحمل تكاليف أعلى لإيصاله إلى المناطق المتضررة، ما يضعف القدرة الفعلية على الاستجابة حتى إذا بقيت الميزانيات دون تغيير. كما أن تراجع الإنتاج الزراعي المحتمل بفعل ظاهرة «النينيو» قد يزيد الضغوط على أسعار السلع الأساسية، خصوصاً في الاقتصادات منخفضة الدخل التي تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية. ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي تقلص المساعدات إلى تعميق هشاشة الأسر الفقيرة، التي تخصص بالفعل جزءاً كبيراً من دخلها للغذاء، فضلاً عن زيادة الضغوط على الحكومات والمنظمات المحلية لتوفير شبكات حماية بديلة. ويُعد السودان من أكثر الحالات إثارة للقلق، إذ تتداخل تداعيات النزاع مع صعوبات الإنتاج والتوزيع ووصول المساعدات، ما يزيد مخاطر تفاقم الجوع في المناطق الأشد تضرراً. وفي ظل هذه الظروف، أكد مسؤولو البرنامج أن محدودية الموارد ستجبر الوكالة على تركيز مساعداتها على الفئات الأكثر ضعفاً، بدلاً من توسيع نطاق المستفيدين بما يتناسب مع الاحتياجات العالمية. ويكشف الفارق بين 266 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، و91 مليوناً يستهدف البرنامج مساعدتهم في العام المقبل، عن حجم التحدي الذي تواجهه الاستجابة الإنسانية الدولية. كما يوضح أن انخفاض عدد المستفيدين لا يعكس تحسناً في مستويات الأمن الغذائي، بل تراجعاً في القدرة التمويلية على تلبية الاحتياجات القائمة. وتضع هذه التطورات الدول المانحة والمؤسسات الدولية أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في توفير التمويل العاجل للمساعدات الغذائية، بالتوازي مع دعم قدرة الدول المعرضة للأزمات على مواجهة اضطرابات الأسعار والإنتاج الزراعي. ومع اقتراب عام 2027، سيكون حجم التمويل الذي ينجح البرنامج في جمعه، إلى جانب اتجاه أسعار الغذاء والشحن والظروف المناخية، من أبرز العوامل التي ستحدد مدى اتساع الأزمة المحتملة. وفي حال استمرار فجوات التمويل، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف، فقد يواجه ملايين الأشخاص خطر فقدان المساعدات في وقت تشتد فيه حاجتهم إليها، ما يجعل التحذير الأممي اختباراً جديداً لقدرة المجتمع الدولي على منع تحول الضغوط الاقتصادية والمناخية إلى أزمة جوع أوسع نطاقاً.
