الصين وكندا توسعان اتفاقاتهما التجارية قبيل «أبيك»

إعفاءات جمركية جديدة وتعاون مالي لتقليص التوترات

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
TT

الصين وكندا توسعان اتفاقاتهما التجارية قبيل «أبيك»

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)

اتفقت الصين وكندا، الثلاثاء، على توسيع التفاهمات التجارية بينهما وتمديد إجراءات تخفيف الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات، خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة شنتشن، قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأعلن مكتب كارني أن بكين ستقدم تخفيضات جمركية إضافية تشمل صادرات كندية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي (280 مليون دولار أميركي)، من بينها لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.

وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد إجراءات الإعفاء الجمركي القائمة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين، بعدما كان مقرراً انتهاء العمل بها بنهاية عام 2026.

ورحب كارني بما وصفه بتعزيز «القدرة على التنبؤ والاستقرار» في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن كندا تتقدم على الجدول الزمني المحدد لتحقيق هدف زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.

وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية اقتصادية كندية تستهدف تقليص الاعتماد الكبير على السوق الأميركية، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على عدد من المنتجات الكندية.

من جانبه، قال شي إن التبادلات والتعاون بين البلدين استُؤنفا بصورة كاملة في مجالات متعددة، منذ اتفاقهما في يناير (كانون الثاني) على تطوير الشراكة الاستراتيجية.

ودعا إلى تعميق التعاون في التجارة والطاقة والزراعة والتمويل، والتوسع في الاقتصاد الأخضر والرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف.

وفي تطور مالي موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية ترحيب البلدين بخطوات بنكيهما المركزيين لتنفيذ اتفاق ثنائي لمبادلة العملات المحلية، وكذلك بإصدار المؤسسات الكندية المؤهلة سندات «باندا» المقومة باليوان داخل الصين.

وتأتي التفاهمات امتداداً لإجراءات سابقة، شملت خفض الرسوم الصينية على بذور الكانولا الكندية، وتمديد التسهيلات الجمركية على مسحوق الكانولا والكركند وسرطان البحر والبازلاء لعامين إضافيين.

وفي قطاع السيارات، بدأت شركات صينية، بينها «بي واي دي» و«جيلي» و«شيري»، اتخاذ خطوات لدخول السوق الكندية، بعدما سمحت أوتاوا باستيراد 49 ألف سيارة سنوياً برسوم تبلغ 6.1 في المائة، مع زيادة الحصة إلى 70 ألف سيارة خلال خمس سنوات.

كما ارتفعت شحنات النفط الخام الكندي إلى الصين بنحو 37 في المائة خلال عام 2026، وفق حسابات أجرتها «رويترز» استناداً إلى بيانات مجموعة بورصة لندن.

ورغم التقارب الاقتصادي، لا تزال العلاقات تواجه تحفظات أمنية وحقوقية داخل كندا، وسط تحذيرات من تداعيات توسيع التعاون مع بكين. وتنفي الصين التدخل في الشؤون الداخلية الكندية.

وتعكس الاتفاقات الجديدة سعي أوتاوا إلى تنويع أسواقها التصديرية، مقابل رغبة بكين في تعزيز شراكاتها التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.


مقالات ذات صلة

قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)

قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

أثارت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة موجة من القلق في الأسواق الآسيوية، ودفعت حكومات وشركات إلى تقييم تداعياتها

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)

المفوضية الأوروبية ترجح نمواً معتدلاً لاقتصادات التكتل... وفرنسا الأضعف أداء

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرة على الصمود تفوق التوقعات خلال العام الحالي، مدعوماً بالطلب الخارجي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

بدعم ألماني... دي كوس يقترب من رئاسة «المركزي الأوروبي»

اقترب محافظ «بنك إسبانيا» السابق، بابلو هيرنانديز دي كوس، خطوة إضافية من تولي رئاسة «البنك المركزي الأوروبي»، بعدما أعلنت ألمانيا دعمها ترشيحه للمنصب...

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد «إتش إس بي سي» يتعرض لهجوم إلكتروني في 6 أسواق دولية (رويترز)

هجوم إلكتروني يستهدف زوار مواقع 178 مؤسسة كبرى حول العالم

استغل قراصنة منصة تقنية تستخدمها مواقع إلكترونية لتحسين أدائها، في هجوم سيبراني طال زوار مواقع تابعة لـ178 مؤسسة حول العالم، بينها مصارف وشركات تكنولوجيا وإعلام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الأسهم الصينية تتباين واليوان يصمد أمام الدولار

تباين أداء الأسهم الصينية خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما دفعت القيود الأميركية الجديدة على الرقائق المستثمرين إلى إعادة تقييم فرص شركات التكنولوجيا المحلية

«الشرق الأوسط» (بكين)

بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)
TT

بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)

تعتزم الحكومة البريطانية إعادة هيكلة نظام إعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة إلى الشباب، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات البطالة بينهم، عبر تشديد شروط الحصول على بعض المساعدات، وتوسيع فرص التدريب المهني والتلمذة الصناعية، وتقديم حوافز مالية إلى الشركات لتشجيعها على توظيف الشباب.

وخلص تقرير حكومي صدر يوم الثلاثاء إلى أن بريطانيا تحتاج إلى «إعادة ضبط شاملة للنظام» لمعالجة أزمة تعطّل الشباب عن العمل، مشيراً إلى أن الإصلاحات المقترحة ستتطلّب استثمارات أولية كبيرة، ولن تحقق وفورات مالية ملموسة قبل مرور نحو عشر سنوات، وفق «رويترز».

ويقترح آلان ميلبورن، الوزير السابق في حكومة حزب العمال الذي يرأسه رئيس الوزراء أندي بيرنهام، إنشاء نظام مستقل للإعانات الاجتماعية للمواطنين دون سن الخامسة والعشرين، يتضمن مدفوعات نقدية أقل، إلى جانب توسيع برامج التدريب الإلزامي في مواقع العمل للشباب الذين طالت فترة تعطلهم.

وأبدت الحكومة دعمها للمراجعة، فيما أكد بيرنهام ضرورة التحرك لتنفيذ توصياتها.

وقال ميلبورن في التقرير: «هناك حاجة إلى إعادة ضبط شاملة للنظام»، مضيفاً أن تنفيذ هذه التغييرات لن يكون سهلاً، ولن يخلو من التكاليف الاجتماعية.

وبلغ عدد الشباب البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، ممن لا يعملون ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً، نحو 981 ألفاً في الربع الثاني من العام الحالي، أي ما يعادل واحداً من كل ثمانية أشخاص ضمن هذه الفئة العمرية. وسجلت بريطانيا ثاني أعلى نسبة في أوروبا خلال العام الماضي.

كما يبلغ معدل البطالة بين الشباب في البلاد 15.1 في المائة، وهو مستوى مرتفع على نحو استثنائي، مقارنة بمعدل يقل عن 4 في المائة بين الفئات العمرية الأكبر سناً. وفي بقية أنحاء أوروبا، لا يتجاوز معدل بطالة الشباب عادةً مثلي المعدل المسجل بين الأكبر سناً بقليل.

ورغم أن بطالة الشباب تمثّل مشكلة مزمنة في بريطانيا، يتهم سياسيون من المعارضة حزب العمال بتفاقمها، نتيجة رفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرار قوانين عمل تجعل تسريح الموظفين الجدد أكثر صعوبة.

كما أصبح تزايد أعداد الشباب المطالبين بإعانات بسبب اعتلال الصحة من أبرز الملفات المرتبطة بالارتفاع السريع في فاتورة الرعاية الاجتماعية في البلاد.

ويستهدف ميلبورن خفض نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً إلى 5 في المائة خلال عشر سنوات، من خلال مزيج من الحوافز الأقوى لأصحاب العمل، وتحسين خدمات دعم الصحة النفسية، ومضاعفة عدد الشباب الملتحقين ببرامج التلمذة الصناعية، بما يتيح توفير فرص عمل لنحو 440 ألف شاب.

وتحتاج الخطة إلى استثمارات أولية تبلغ نحو 500 مليون جنيه إسترليني (660 مليون دولار) خلال السنة المالية 2027-2028، على أن ترتفع إلى 5.8 مليار جنيه سنوياً بحلول 2036-2037. ويتوقع ميلبورن أن تقابل هذه النفقات وفورات بقيمة 3.6 مليار جنيه من خفض الإنفاق على الإعانات، إلى جانب 2.4 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية الإضافية وتقليص مدفوعات إعانات أخرى.

وقال ميلبورن إن نجاح الخطة سيرفع الناتج الاقتصادي السنوي لبريطانيا بنسبة 0.4 في المائة بحلول عام 2036، بما يعادل 12 مليار جنيه سنوياً. غير أن تكاليفها الأولية ستزيد الضغوط على الإنفاق الحكومي في الأجل القصير، قبيل مراجعة الموازنة المقررة العام المقبل.

تحويل الإنفاق من الإعانات إلى دعم التوظيف

يريد ميلبورن تغيير توزيع الإنفاق الحكومي المخصص لإعانات الشباب وبرامج مساعدتهم على الالتحاق بالعمل أو التعليم، بحيث تنخفض نسبة الإنفاق على الإعانات إلى الإنفاق على دعم التوظيف من 25 إلى 1 حالياً، إلى جنيهين مقابل جنيه واحد.

وتنفق بريطانيا نحو 8 مليارات جنيه إسترليني (11 مليار دولار) سنوياً على برامجها الرئيسية لإعانات البطالة والإعاقة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، في حين تراجعت مخصصات برامج العودة إلى العمل إلى 0.1 في المائة من الدخل القومي، مقارنة بـ0.3 في المائة خلال السنة المالية 2010-2011.

لكن أي خفض في الإعانات قد يثير اعتراضات واسعة داخل حزب العمال، إذ سبق أن أحبط نواب الحزب إلى حد كبير محاولات تشديد شروط الاستحقاق خلال فترة تولي كير ستارمر رئاسة الحكومة.

وقال ميلبورن إن الوفورات المالية الناتجة عن الخطة لن تبدأ الظهور قبل السنة المالية 2029-2030.

وبموجب المقترحات، لن يحصل الأشخاص دون سن الخامسة والعشرين الذين يتلقون إعانات بسبب عدم العمل على علاوة إضافية إذا كانوا يعانون مشكلات صحية، ما لم تكن إعاقتهم شديدة للغاية. كما ستُخفض قيمة إعانات الإعاقة الأخرى بالنسبة إلى معظم الشباب.

حوافز للشركات لتوظيف الشباب

من جانبهم، دعا أصحاب الأعمال الحكومة إلى ضمان وجود حوافز اقتصادية كافية لتشجيع الشركات على توظيف العاملين قليلي الخبرة، ولا سيما أن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا يُعد مرتفعاً مقارنة بمتوسط الأجور، قياساً بمعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وقالت المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية، شيفون هافيلاند، إن الشباب يدخلون سوق العمل في كثير من الأحيان من دون خبرة مهنية تُذكر، في وقت تتزايد فيه تكاليف توظيفهم والمخاطر المرتبطة بذلك.

ويقترح ميلبورن خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل عن الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و24 عاماً، على أن يبدأ تطبيق الإجراء في قطاعَي التجزئة والضيافة «عندما تسمح الظروف المالية بذلك».

كما دعا إلى منح أصحاب العمل مكافأة بقيمة 3 آلاف جنيه إسترليني مقابل توظيف شاب ظل عاطلاً عن العمل لأكثر من ستة أشهر، حتى إن لم يكن يتلقى إعانات اجتماعية، مع تقديم حوافز إضافية للشركات الصغيرة وللشركات التي توظف شباباً يواجهون عوائق أكبر أمام دخول سوق العمل.

وتُقدّر التكلفة السنوية لهذه الحوافز بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 1.9 مليار جنيه لبرامج التدريب في مواقع العمل، و2.1 مليار جنيه لبرامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني، و700 مليون جنيه للإنفاق على الخدمات الصحية.


تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ترقب نتائج «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ترقب نتائج «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة «إنفيديا»، التي يُنظر إليها باعتبارها اختباراً لمدى استمرار الرهانات على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة بيع حادة شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وسط مخاوف من تباطؤ الإنفاق على مراكز البيانات، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأثار خروج جنسن هوانغ المفاجئ من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة الأسبوع الماضي مزيداً من التساؤلات قبيل إعلان النتائج، لا سيما بشأن تقلص هوامش الربح، وتدفقات النقد الخارجة، في ظل النفوذ الواسع الذي تتمتع به «إنفيديا» في منظومة الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة الرقائق العملاقة، التي يُتوقع أن تعلن نتائجها بعد إغلاق جلسة التداول، بنسبة 0.4 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق. وفقدت الشركة نحو 410 مليارات دولار من قيمتها السوقية منذ استقالة هوانغ.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة «إكس تي بي»، إن نتائج الأعمال وما بعد رحيل هوانغ ليسا محورَي الاهتمام الوحيدين في تقرير الشركة المرتقب، مضيفة أن المستثمرين يريدون أيضاً معرفة المدة التي يمكن أن تستمر فيها دورة الإنفاق الرأسمالي القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومدى قدرتها على دعم نمو مبيعات «إنفيديا».

وأفادت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» بأن مجلس إدارة «إنفيديا» لا يدرس عودة مؤسسها إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم حملة للمطالبة بإعادته حظيت بدعم إيلون ماسك، وشخصيات أخرى في وادي السيليكون. وكان هوانغ قد تنحى الأسبوع الماضي عقب الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وشددت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، القيود الرامية إلى الحد من وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا»، بالتزامن مع توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره شي جينبينغ.

وقد تواجه شهية المستثمرين تجاه القطاع اختباراً جديداً في وقت لاحق من الأسبوع، مع توقعات بدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، في السوق. ومن المقرر تحديد سعر الطرح العام الأولي للشركة يوم الأربعاء، على أن يبدأ تداول أسهمها في اليوم التالي.

وأظهرت إفصاحات تنظيمية تراجع حماس المستثمرين المؤسسيين لأسهم شركات مراكز البيانات خلال الربع الثالث، إذ تجاوز عدد الصناديق التي تخلت عن مراكزها الاستثمارية بالكامل عدد الصناديق التي فتحت مراكز جديدة.

وعند الساعة 5:23 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 231 نقطة، أو 0.45 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 25.25 نقطة، أو 0.34 في المائة، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 94 نقطة، أو 0.34 في المائة.

ترقب تصريحات مسؤولي «الفيدرالي»

وعلى صعيد السياسة النقدية، يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، كريستوفر والر وبيث هاماك وجون ويليامز، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وكان عدد من مسؤولي «الفيدرالي» قد أشاروا الأسبوع الماضي إلى انفتاح البنك المركزي على اتباع مسار أكثر تشدداً في رفع أسعار الفائدة، في ظل تفاقم الضغوط التضخمية.

وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً شبه مؤكد، يبلغ 97.4 في المائة، لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

كما تتجه الأنظار إلى محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، يوم الاثنين، إن التقنيات الناشئة قد تفضي إلى نتائج اقتصادية متفاوتة، تتراوح بين تعزيز النمو وتوزيع مكاسبه على نطاق أوسع، وبين ارتفاع البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، إذا جاءت عوائد الاستثمارات دون التوقعات.

وفي تحركات أخرى، تراجع سهم «إنتل» بنسبة 3.3 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما خفضت «إنفيديا» حصتها في الشركة بنسبة 25 في المائة.

وسجلت أسهم شركات الرقائق الأخرى تحركات محدودة، فيما تراجعت أسهم شركتي الحوسبة السحابية الناشئتين «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 2 في المائة و0.6 في المائة على التوالي.


الصين وكندا توسعان اتفاقاتهما التجارية قبيل «أبيك»

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
TT

الصين وكندا توسعان اتفاقاتهما التجارية قبيل «أبيك»

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)

اتفقت الصين وكندا، الثلاثاء، على توسيع التفاهمات التجارية بينهما وتمديد إجراءات تخفيف الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات، خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة شنتشن، قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأعلن مكتب كارني أن بكين ستقدم تخفيضات جمركية إضافية تشمل صادرات كندية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي (280 مليون دولار أميركي)، من بينها لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.

وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد إجراءات الإعفاء الجمركي القائمة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين، بعدما كان مقرراً انتهاء العمل بها بنهاية عام 2026.

ورحب كارني بما وصفه بتعزيز «القدرة على التنبؤ والاستقرار» في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن كندا تتقدم على الجدول الزمني المحدد لتحقيق هدف زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.

وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية اقتصادية كندية تستهدف تقليص الاعتماد الكبير على السوق الأميركية، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على عدد من المنتجات الكندية.

من جانبه، قال شي إن التبادلات والتعاون بين البلدين استُؤنفا بصورة كاملة في مجالات متعددة، منذ اتفاقهما في يناير (كانون الثاني) على تطوير الشراكة الاستراتيجية.

ودعا إلى تعميق التعاون في التجارة والطاقة والزراعة والتمويل، والتوسع في الاقتصاد الأخضر والرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف.

وفي تطور مالي موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية ترحيب البلدين بخطوات بنكيهما المركزيين لتنفيذ اتفاق ثنائي لمبادلة العملات المحلية، وكذلك بإصدار المؤسسات الكندية المؤهلة سندات «باندا» المقومة باليوان داخل الصين.

وتأتي التفاهمات امتداداً لإجراءات سابقة، شملت خفض الرسوم الصينية على بذور الكانولا الكندية، وتمديد التسهيلات الجمركية على مسحوق الكانولا والكركند وسرطان البحر والبازلاء لعامين إضافيين.

وفي قطاع السيارات، بدأت شركات صينية، بينها «بي واي دي» و«جيلي» و«شيري»، اتخاذ خطوات لدخول السوق الكندية، بعدما سمحت أوتاوا باستيراد 49 ألف سيارة سنوياً برسوم تبلغ 6.1 في المائة، مع زيادة الحصة إلى 70 ألف سيارة خلال خمس سنوات.

كما ارتفعت شحنات النفط الخام الكندي إلى الصين بنحو 37 في المائة خلال عام 2026، وفق حسابات أجرتها «رويترز» استناداً إلى بيانات مجموعة بورصة لندن.

ورغم التقارب الاقتصادي، لا تزال العلاقات تواجه تحفظات أمنية وحقوقية داخل كندا، وسط تحذيرات من تداعيات توسيع التعاون مع بكين. وتنفي الصين التدخل في الشؤون الداخلية الكندية.

وتعكس الاتفاقات الجديدة سعي أوتاوا إلى تنويع أسواقها التصديرية، مقابل رغبة بكين في تعزيز شراكاتها التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.