الاستجابة الأمنية لهجمات باريس تشير إلى ضعف هيكل الشرطة الفرنسية

وحدة مكافحة الإرهاب وصلت إلى مسرح «باتاكلان» بعد نصف ساعة من الهجوم

ضباط فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية وصلوا بعد نصف ساعة إلى  قاعة الحفلات الموسيقية «باتاكلان» التي قتل بها 90 شخصًا من أصل 130 ضحية منذ لحظة بدء الهجمات (نيويورك تايمز)
ضباط فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية وصلوا بعد نصف ساعة إلى قاعة الحفلات الموسيقية «باتاكلان» التي قتل بها 90 شخصًا من أصل 130 ضحية منذ لحظة بدء الهجمات (نيويورك تايمز)
TT

الاستجابة الأمنية لهجمات باريس تشير إلى ضعف هيكل الشرطة الفرنسية

ضباط فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية وصلوا بعد نصف ساعة إلى  قاعة الحفلات الموسيقية «باتاكلان» التي قتل بها 90 شخصًا من أصل 130 ضحية منذ لحظة بدء الهجمات (نيويورك تايمز)
ضباط فرقة مكافحة الإرهاب الفرنسية وصلوا بعد نصف ساعة إلى قاعة الحفلات الموسيقية «باتاكلان» التي قتل بها 90 شخصًا من أصل 130 ضحية منذ لحظة بدء الهجمات (نيويورك تايمز)

منذ الهجمات المدمرة التي وقعت يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس، لم تقدم الشرطة الفرنسية سوى بيان متناثر عن استجابتها للمأساة، وعن كيفية نشرها فرقا وقوات لمحاربة الإرهاب. وأسكتت الكآبة والتضامن في الأسابيع التي أعقبت الهجوم الانتقادات العلنية، فلم يُعلَن عن أية مراجعة لأداء الشرطة منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، أوضحت حسابات بعض الناجين من الهجمات وضباط شرطة، بالإضافة إلى تحليل الخبراء الخارجيين، أن المهاجمين عملوا لفترات طويلة دون عرقلة السلطات جهودهم، وأن سلسلة القيادة الفرنسية - التي قلصت دوريات الأحياء لصالح الوحدات المتخصصة - ساهمت في تأخير رد السلطات على الإرهابيين.
وصل الضابط الأول لأسوأ مذبحة - قاعة الحفلات الموسيقية باتاكلان، التي قتل بها 90 شخصا من أصل 130 ضحية في تلك الليلة - بعد نحو 15 دقيقة من الهجوم. وتمكن الضابط - المسلح بمسدس الخدمة فقط - من تعطيل المذبحة من خلال إطلاق النار على أحد المهاجمين، فتفجر الحزام الناسف الذي يرتديه الإرهابي، بينما كان الضابط يحاول إنقاذ الضحايا من حوله.
ومع ذلك، تلقى الضابط أمرا بالانسحاب من أجل تدخل وحدة مكافحة الإرهاب الأكثر تخصصا، التي وصلت بعد نصف ساعة من الهجوم، وذلك عقب إرسالها في البداية إلى المواقع التي انتهى العنف بها بالفعل. وكانت هناك وحدة متخصصة أخرى في الجوار يبدو أنها لم تُنشر أبدا، وفقا لتقرير إخباري فرنسي.
وفي هذه الأثناء، حصّن المهاجمان المتبقيان في قاعة باتاكلان نفسيهما بالرهائن، في حين تناثر عشرات الجرحى، متظاهرين بأنهم ميتين أو مشلولين بسبب الخوف، في صمت غريب، وكانوا ينزفون على أرض قاعة الحفل وسط عشرات الجثث. حدث ذلك قبل نحو ثلاث ساعات من إنهاء الشرطة هذا الاعتداء.
وبكل المقاييس، كانت أحداث 13 نوفمبر بمثابة سيناريو كابوسي؛ حيث كانت هناك ثلاث فرق من الإرهابيين، وتعرض رئيس البلاد للتهديد، إلى جانب قتلة انتحاريين يحملون أسلحة عسكرية ويضربون ستة مواقع في غضون دقائق. ولا يوجد أدنى شك في أن الشرطة الفرنسية تصرفت بشجاعة. وربما كان يستحيل على أي قوة شرطة أخرى الرد بمثل هذه السلاسة والرشاقة.
ورغم ذلك، يرى كثير من خبراء الشرطة الفرنسية - وبالنظر إلى التسلسل الزمني - أن تأخر الاستجابة يشير إلى وجود ضعف في هيكل الشرطة الفرنسية التي تحظى بدرجة عالية من المركزية. وكان من الممكن الحد من عمليات القتل عبر تدخل الشرطة المحلية بشكل أكبر، بحسب عدد من الخبراء.
وقال كريستيان مهنا، قائد وحدة تركز على القانون والنظام في المركز الوطني للبحوث العلمية، وهو إحدى المؤسسات البحثية في فرنسا: «لدينا آلة كبيرة، لكنها مثقلة نسبيا».
وأضاف مهنا: «بحلول الوقت، تخرج المعلومات وتصل إلى الجميع، وتستغرق تعبئة الوحدات المتخصصة وقتا طويلا نسبيا». وتابع: «قوات الشرطة لدينا غير منظمة على طول الخطوط المحلية. يجب تصفية كل شيء والإبلاغ به إلى التنظيم المركزي في المقاطعة».
وذكر أحد زملاء مهنا، رينيه ليفي، وهو خبير في مجال الشرطة، أن استجابة قوات الشرطة أثارت تساؤلات حول إذا ما كان النظام يحتاج إلى التغيير. وكما كان الحال مع الهجوم المميت على صحيفة «شارلي إبدو» الساخرة، أفلت الإرهابيون من السلطات في قلب العاصمة باريس، بعد شنهم هجمات بارعة ودموية.
وقال ليفي: «هذا يجعلني أفكر في الاستراتيجية، المتمثلة في أن لا أحد يفعل شيئا، بينما ينتظر الآخر وصول المتخصصين». وتابع: «ربما هناك شيء ينبغي التفكير فيه، لأنه في الواقع، قلصت الشرطة النظامية من حدة الضرر».
غير أن الشرطة المحلية - التي تقوم بدوريات سيرا على الأقدام - ليس لها وجود في فرنسا أساسا. ولم تحظ محاولة لتأسيس «شرطة محلية» في أواخر تسعينات القرن الماضي بشعبية لدى اتحادات الشرطة، وتوقفت بمجرد انتقال السلطة السياسية إلى اليمين بعدها بسنوات قليلة.
وأردف مهنا: «لدينا قوة شرطة منقطعة عن مجالها».
كان لذلك الانقطاع ضرر واضح، مع وقوع الكثير من عمليات إطلاق النار والقصف في عدة مواقع في آن واحد، مما جعل رسم خريطة هجمات نوفمبر غامضا في مهمة حرجة تقوم بها قوة تخضع لقيادة مركزية.
وما وراء باتاكلان، واجهت شرطة باريس هجمات وقعت سريعا على بُعد أميال وهددت الرئيس فرنسوا هولاند، الذي كان حاضرا في استاد لكرة القدم، فجّر انتحاريان نفسيهما فيه. أصيب العشرات، بشكل يفوق طاقة المستشفيات.
لذلك، كان هناك ارتباك كبير داخل وحدة مكافحة الإرهاب المتخصصة، فرقة البحث والتدخل، فقد توجهت في البداية نحو المطاعم في شارع شارون، حيث انتهى الهجوم قبل أكثر من 20 دقيقة، وفقا لوسائل إعلام فرنسية. وبحلول ذلك الوقت، كان الإرهابيون قد اختفوا منذ فترة طويلة.
وبعد ذلك، استغرق الوقت نصف ساعة لوصول فرقة البحث والتدخل إلى قاعة باتاكلان، إذ وصلت نحو الساعة العاشرة والربع مساء، وكانت المذبحة قد انتهت في ذلك الوقت، وفقا لبيانات الشرطة الواردة في وسائل الإعلام الفرنسية.
قال كريستوف مولمي، رئيس فرقة البحث والتدخل، لصحيفة «ليبراسيون»، معترفا بالخطأ: «هناك، لقد أخفقنا في عملنا».
مرت ساعتان أخريان قبل إنهاء فرقة البحث والتدخل حصار باتاكلان، باقتحام غرفة في الطابق العلوي كان الإرهابيون يحتمون فيها خلف مجموعة من الرهائن المرعوبين.
وأكد خبراء آخرون على أهمية السرعة، حيث قال جون ميلر، نائب مفوض مكافحة الإرهاب والاستخبارات في قسم شرطة نيويورك: «عملك هو تقليص الوقت على الهدف، وهو مدى الوقت الذي يقضيه الشخص هناك، وينخرط بفعالية في القتل، قبل أن تتمكن من الدخول هناك ووقفه».
ولا بد للمآسي الكبرى أن تفضح العيوب. عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وجدت لجنة فيدرالية مستقلة أن استجابة قوات الشرطة وإدارات الحرائق تقوضت بفعل سوء التخطيط، ونقص المعدات، والخلل في الاتصالات، وتنافس بين وكالات عمره أجيال.
ورفض مركز شرطة باريس - الذي يشرف على وحدات الشرطة كافة في المدينة تحت إطار وزارة الداخلية - إتاحة الضباط للمقابلات، كما فعلت وزارة الداخلية واتحاد الشرطة.
غير أن كثيرًا من الضباط تحدثوا على التلفزيون وفي الصحف في الأيام التي أعقبت الهجمات. ويؤكد وصفهم التفصيلي لحصار باتاكلان على هول الموقف. وقال مولمي، لصحيفة «فيغارو»: «لقد كان مشهدا لا يصدق».
وكذلك يتحدث الوصف عن الطبيعة المفتتة داخل الشرطة الفرنسية.
*خدمة «نيويورك تايمز»



«شرفة هتلر» في فيينا... جرحٌ مفتوح في الذاكرة النمساوية بعد نحو 90 عاماً على «الأنشلوس»

قصر هوفبورغ الإمبراطوري بفيينا وفي وسط الصورة تظهر «شرفة هتلر» (متداولة)
قصر هوفبورغ الإمبراطوري بفيينا وفي وسط الصورة تظهر «شرفة هتلر» (متداولة)
TT

«شرفة هتلر» في فيينا... جرحٌ مفتوح في الذاكرة النمساوية بعد نحو 90 عاماً على «الأنشلوس»

قصر هوفبورغ الإمبراطوري بفيينا وفي وسط الصورة تظهر «شرفة هتلر» (متداولة)
قصر هوفبورغ الإمبراطوري بفيينا وفي وسط الصورة تظهر «شرفة هتلر» (متداولة)

لا تزال الشرفة الشهيرة المطلة على ساحة الأبطال (هيلدنبلاتس) في العاصمة النمساوية فيينا تثير جدلاً واسعاً حول كيفية التعامل مع أحد أكثر رموز الماضي النازي حساسية في البلاد. فهذه الشرفة، التي تُعرف شعبياً باسم «شرفة هتلر»، هي المكان الذي أعلن منه الزعيم النازي أدولف هتلر في 15 مارس (آذار) 1938 ضمّ النمسا إلى ألمانيا النازية، في حدث عُرف باسم «الأنشلوس»، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

وتقع الشرفة ضمن جناح «نويه بورغ» من قصر هوفبورغ الإمبراطوري، أحد أبرز معالم فيينا التاريخية. ورغم ارتباطها في الذاكرة العامة بإرث أسرة هابسبورغ التاريخية التي حكمت إمبراطورية النمسا، فإن المؤرخين يرون أن استخدامها لم يكن عرضياً، بل جاء في إطار محاولة النظام النازي تقديم نفسه وريثاً للتقاليد الإمبراطورية الألمانية والأوروبية.

من «الضحية الأولى» إلى الاعتراف بالمسؤولية

طوال عقود بعد الحرب العالمية الثانية، تبنّت النمسا سردية تعدّ نفسها «الضحية الأولى» للنازية. غير أن هذه الرواية تعرّضت لاهتزاز كبير منذ ثمانينات القرن الماضي، خصوصاً بعد الجدل الذي أثير حول ماضي الرئيس النمساوي الأسبق كورت فالدهايم خلال حملته الانتخابية عام 1986.

ومنذ ذلك الحين، ترسخ تدريجياً في الأوساط السياسية والأكاديمية مفهوم «المسؤولية المشتركة»، الذي يقرّ بأن قطاعات واسعة من المجتمع النمساوي رحّبت بالحكم النازي وشاركت في دعمه. ويستشهد المؤرخون بصورة شهيرة التُقطت يوم خطاب هتلر، تظهر مئات الآلاف من النمساويين المحتشدين في الساحة للاستماع إليه، بوصفها دليلاً على حجم التأييد الشعبي الذي حظي به آنذاك.

حشود ضخمة تتجمّع في ساحة «هيلدنبلاتس» في فيينا لتحية هتلر أثناء إلقائه خطابه بشأن ضم النمسا 15 مارس 1938 (متداولة)

موقع مغلق وأسئلة بلا إجابات

بعد الحرب، بقيت الشرفة مهملة إلى حد كبير، رغم استخدامها في مناسبات محدودة، بينها خطاب ألقاه الحائز جائزة نوبل للسلام إيلي فيزيل عام 1992. وفي وقت لاحق أُغلقت رسمياً لأسباب تتعلق بالسلامة والبنية التحتية.

ومنذ افتتاح «بيت التاريخ النمساوي» داخل القصر عام 2018، تحوّلت الشرفة محور نقاش وطني حول كيفية التعامل مع هذا الإرث. وطرحت المؤسسة سؤالاً مباشراً على الزوار: هل ينبغي إبقاء الشرفة مغلقة بسبب تاريخها، أم فتحها تحديداً من أجل مواجهة ذلك التاريخ؟ وأظهرت نتائج التصويت تأييداً كاسحاً للخيار الثاني؛ إذ صوّت أكثر من 220 ألف شخص لصالح فتحها مقابل نحو 30 ألفاً فقط فضّلوا استمرار إغلاقها.

معركة الذاكرة مستمرة

على مدى السنوات الأخيرة، نُظمت معارض ومشاريع فنية ونقاشات عامة لإعادة التفكير في وظيفة هذا الموقع ورمزيته، خصوصاً في ظل صعود تيارات اليمين المتطرف في أوروبا. وبينما يستعد «بيت التاريخ النمساوي» للانتقال إلى مقر جديد، يؤكد القائمون عليه أن الجدل حول مستقبل «شرفة هتلر» سيبقى مطروحاً بصفته جزءاً من مواجهة النمسا لماضيها، وسعياً لتحويل هذا المكان من رمز للنازية إلى مساحة للتأمل والنقاش الديمقراطي حول التاريخ والذاكرة والمسؤولية الجماعية.


بوتين يجيز استخدام القوة العسكرية للدفاع عن الروس المعتقلين في الخارج

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يجيز استخدام القوة العسكرية للدفاع عن الروس المعتقلين في الخارج

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يجيز الاستعانة بالجيش الروسي للدفاع عن المواطنين الروس الذين يتم اعتقالهم أو ملاحقتهم بموجب قرارات صادرة عن محاكم أجنبية لا تعترف بها موسكو.

وقد نشرت الوثيقة ذات الصلة، اليوم الاثنين، على الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بنشر الوثائق القانونية، بحسب قناة «روسيا اليوم».

وبموجب القانون الجديد، يمكن الاستعانة بالجيش، بقرار من الرئيس الروسي، لتنفيذ مهام تتعلق بحماية المواطنين الروس الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الملاحقة استناداً إلى قرارات صادرة عن محاكم أجنبية من دون مشاركة روسيا، أو عن جهات لا يستند اختصاصها إلى معاهدة دولية أبرمتها روسيا أو إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ويشمل القانون أيضاً قرارات الهيئات القضائية الدولية التي لا يستند اختصاصها إلى معاهدة دولية مع روسيا أو على قرار لمجلس الأمن الدولي صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما يلزم القانون أيضاً أجهزة الدولة الروسية كافة باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية المواطنين الروس في الخارج، كل في نطاق اختصاصه.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قد أشار سابقاً إلى أن «العدالة» الغربية أصبحت أداة لقمع كل من يعارض القرارات التي يفرضها المسؤولون الأوروبيون، مؤكداً أن من الضروري، في ظل هذه الظروف، القيام بكل ما يلزم لحماية المواطنين الروس في الخارج.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد مرور عشرة أيام على تاريخ نشره رسمياً.


البابا يعتذر عن الدور التاريخي للكنيسة في الرق

البابا ليو الرابع عشر خلال تقديم رسالة بابوية في مدينة الفاتيكان - 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال تقديم رسالة بابوية في مدينة الفاتيكان - 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

البابا يعتذر عن الدور التاريخي للكنيسة في الرق

البابا ليو الرابع عشر خلال تقديم رسالة بابوية في مدينة الفاتيكان - 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)
البابا ليو الرابع عشر خلال تقديم رسالة بابوية في مدينة الفاتيكان - 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)

أصدر البابا ليو، الاثنين، اعتذاراً يُعد الأكثر وضوحاً حتى الآن الذي يصدر من رئيس الكنيسة الكاثوليكية بشأن دورها في العبودية، معترفاً بتأخرها في التنديد بهذه الممارسة وبإسهامها التاريخي في إضفاء الشرعية عليها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي مقطع مهم من الرسالة العامة الأولى للبابا، أقرّ ليو بأن الأمر استغرق من الكنيسة قروناً للاعتراف الكامل بأن «آفة العبودية» تتعارض مع كرامة الإنسان، واصفاً هذا الإرث بأنه «جرح في ذاكرة المسيحية».

وكتب في الرسالة الشاملة «لهذا، وباسم الكنيسة، أطلب العفو بصدق»، معبّراً عن «حزن عميق» إزاء معاناة أولئك الذين عاشوا تحت نير الرق والعبودية. وأقر ليو بأن سلطات الكنيسة استجابت في بعض الأحيان لضغوط الحكام عبر تنظيم ممارسات قمعية وإضفاء الشرعية عليها، بما في ذلك استعباد غير المسيحيين.

كما أقر بأن مؤسسات كنسية امتلكت عبيداً خلال العصور الوسطى. وتُعد هذه التصريحات الاعتراف الأكثر صراحة من البابا حتى الآن بالمسؤولية المؤسسية، إذ تتجاوز مواقف سابقة لباباوات ركزت على أفعال مسيحيين أفراد وليس الفاتيكان نفسه.

وجاء موقف ليو في سياق أول رسالة باباوية عامة في ولايته بعنوان «الإنسانية الرائعة»، والتي تتناول التحديات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحذر من أشكال جديدة من الاستغلال ترتبط بالاقتصاد العالمي.

وكشفت أبحاث في علم الأنساب نُشرت عقب انتخاب ليو العام الماضي أن أول بابا مولود في الولايات المتحدة ينحدر من أصول متنوعة، بما في ذلك عبيد وملاك عبيد.