كوريا الجنوبية سجلت في 2015 أكبر تراجع في صادراتها خلال 6 أعوام

بسبب ارتفاع سعر عملتها وتراجع أسعار النفط

الاقتصاد الكوري الجنوبي يعتمد إلى حد كبير على التصدير (غيتي)

أعلنت سيول أمس (الجمعة) أن كوريا الجنوبية سجلت في 2015 أكبر تراجع في صادراتها منذ 2009 بسبب ارتفاع سعر عملتها الوون وتراجع أسعار النفط.
وتثير أرقام وزارة التجارة والصناعة والطاقة خصوصا، قلقًا، إذ إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يعتمد إلى حد كبير على التصدير.
وتراجعت الصادرات الكورية الجنوبية في 2015 بنسبة 7.9 في المائة لتبلغ قيمتها 527.2 مليار دولار. وقالت الوزارة إن انخفاضا بنسبة 13.8 في المائة سجل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وسببت عوامل عدة هذا التراجع من بينها خصوصا ارتفاع سعر الوون الكوري الجنوبي مقابل الين الياباني، بينما خفضت الصين الشريكة الرئيسية لسيول، عملتها مرات عدة.
كما ساهم تراجع سعر الذهب الأسود في انخفاض قيمة الصادرات الكورية الجنوبية لأن رابع اقتصاد في آسيا يصدر منتجات أساسها النفط. وتأمل الحكومة الكورية الجنوبية في «انتعاش طفيف» للصادرات في 2016. لكن خطر حدوث تراجع أكبر غير مستبعد إذا استمر تباطؤ الأسواق الناشئة وانخفاض أسعار النفط.
وقد أظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أمس، أن واردات البلاد من النفط الخام زادت 1.‏21 في المائة في ديسمبر مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 9.‏97 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر.
كانت بيانات المؤسسة قد أظهرت الشهر الماضي أن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من الخام انخفض 5.‏1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليصل إلى 7.‏81 مليون برميل.
وقد أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أول من أمس ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية خلال ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة خلال 16 شهرا وسط مساعٍ حكومية للحد من المخاوف من التضخم.
وذكر مكتب الإحصاء في كوريا الجنوبية أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع خلال الشهر الحالي بنسبة 3.‏1 في المائة مقارنة بالعام السابق وهو أعلى معدل زيادة منذ أغسطس (آب) 2014 عندما ارتفع بنسبة 4.‏1 في المائة سنويا.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال العام الحالي ككل بمعدل 7.‏0 في المائة عن العام الماضي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار النفط والمواد الغذائية، بنسبة 4.‏2 في المائة في الشهر الماضي.
ويمثل ديسمبر الشهر الـ12 على التوالي الذي ينمو فيه التضخم الأساسي بأكثر من اثنين في المائة على أساس سنوي وفقا لما قاله مكتب الإحصاء. كما أظهرت بيانات اقتصادية أول من أمس تراجع طلبات التشييد الخارجية التي فازت بها الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الحالي بصورة حادة عن العام الماضي نتيجة لضعف الطلب من دول الشرق الأوسط التي تأثرت سلبا بانخفاض أسعار النفط العالمية.
وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات الكورية الجنوبية، أن قيمة التعاقدات الخارجية لشركات التشييد الكورية خلال العام الحالي بلغت نحو 1.‏46 مليار دولار بانخفاض نسبته 1.‏30 في المائة تقريبا عن العام الماضي.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير الوزارة القول إن طلبات البناء من منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر تقليديا أكبر سوق لشركات الإنشاءات الكورية الجنوبية تراجعت خلال العام الحالي بنسبة 2.‏47 في المائة إلى 5.‏16 مليار دولار مقابل 4.‏31 مليار دولار في العام الماضي.
في الوقت نفسه، أشارت وزارة الأراضي الكورية إلى زيادة عقود شركات التشييد الكورية في آسيا بنسبة 9.‏23 في المائة حلال العام الحالي إلى 7.‏19 مليار دولار، في حين بلغت قيمة التعاقدات في دول المحيط الهادي وأميركا 6.‏53 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار خلال العام الماضي. وقالت الوزارة، إنها تتوقع استمرار معاناة شركات البناء الكورية الجنوبية من أسعار النفط المنخفضة والمشكلات السياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام القادم مع توقعات باستمرار ضعف حالة الاقتصاد العالمي.
يذكر أن أسعار نفط خام دبي التي تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي واردات كوريا الجنوبية ظلت تشهد تراجعا حادا منذ مايو (أيار) الماضي في ظل مخاوف من تزايد المعروض في أسواق النفط العالمية، حيث انخفض سعر البرميل من 63.‏65 دولار في مايو الماضي إلى 82.‏31 دولارا للبرميل في 21 ديسمبر الماضي وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاما.