ارتفاع عوائد السندات الأوروبية مع صعود النفط وترقب قرارات الفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، الأربعاء، بينما سجلت العوائد الفرنسية زيادة أكبر من نظيراتها، مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وترقُّب المستثمرين سلسلة من قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي في منطقة اليورو، بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 3.3684 في المائة، وفق «رويترز».

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3 في المائة إلى 115.4 دولار للبرميل، مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بعد تراجعها في اليوم السابق مع تجدد المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات في ظل الصراع في الشرق الأوسط.

وفي فرنسا، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس إلى 4.9503 في المائة، مقترباً من مستوى 5 في المائة الذي تجاوزه الأسبوع الماضي.

وتحظى السندات السيادية الفرنسية باهتمام متزايد من الأسواق في الآونة الأخيرة، بعدما ارتفعت عوائدها لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2002، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. كما زادت الاحتجاجات الشعبية الضغوط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وارتفعت أيضاً عوائد السندات قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة. وزاد عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 3.0718 في المائة.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة الخميس، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير، بعد أن رفعها مرتين في وقت سابق من العام الحالي.

وسيراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية، ومدى قلق صانعي السياسة من تداعيات التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما احتمالات انتقال تأثيره إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى والأجور، فيما يُعرف بالتأثيرات التضخمية من الدرجة الثانية.

كما سيترقب المستثمرون أي إشارات إلى موجة بيع السندات الفرنسية والوضع المالي للبلاد، اللذين حذّر بعض الاقتصاديين والمحللين من احتمال تأثيرهما على قرارات السياسة النقدية.

ولا تسعّر أسواق النقد حالياً بشكل كامل احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً قبل فبراير (شباط) 2027، فيما تسعّر رفعين كاملين بحلول أبريل (نيسان).

وقبل قرار البنك المركزي الأوروبي الخميس، من المقرر أن يعلن كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا قراره بشأن أسعار الفائدة الأربعاء. وفي حين يُتوقع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» الفائدة دون تغيير، ترجّح التوقعات أن يرفع بنك كندا أسعارها. وفي نيوزيلندا، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الأربعاء، في تصويت شهد أغلبية ضئيلة.