رفضت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية، الأربعاء، الكشف عما إذا كانت تجري تحقيقات بشأن الشؤون المالية لنادي مانشستر سيتي، مستندة إلى قواعد سرية بيانات المكلفين بالضرائب، في ظل تصاعد التدقيق البرلماني في ملف النادي الإنجليزي.
وجاء موقف المصلحة رداً على استفسار وجهته ميغ هيلير، رئيسة لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، إلى الأمين الدائم للمصلحة جيه. بي. ماركس، بشأن الإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها عقب نتائج لجنة مستقلة خلصت إلى ارتكاب مانشستر سيتي أكثر من 100 مخالفة للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكدت المصلحة، في بيان، أن قواعد السرية الضريبية تمنع ماركس من التعليق على أي تحقيق محتمل أو جارٍ يتعلق بالنادي، مشيرة إلى أنه طمأن اللجنة البرلمانية إلى تعاون الهيئة مع المؤسسات الرياضية، ودراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور معلومات تشير إلى مخاطر ضريبية محتملة.
وتتمتع مصلحة الضرائب البريطانية بصلاحية مراجعة الإقرارات الضريبية للشركات وفرض غرامات مالية في حال ثبوت وجود ضرائب غير مسددة نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة.
وكشفت الهيئة أنها أجرت 68 تحقيقاً شملت لاعبين ووكلاء أعمال وأندية كرة قدم، في حين أسفرت إجراءات التدقيق والامتثال عن تحصيل إيرادات إضافية بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 144.9 مليون دولار، خلال السنة المالية 2025 - 2026.
من جهتها، أوضحت هيلير أن الهدف من مخاطبة المصلحة كان التأكد من إدراكها خطورة القضية، بالنظر إلى الأهمية الثقافية الكبيرة لكرة القدم في بريطانيا، معتبرة أن الرد الذي تلقته يعكس وعياً بحجم المسألة.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه مانشستر سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات، بعدما تقدم بطعن لإلغاء قرار إدانته، على خلفية اتهامات باستخدام عقود تجارية «صورية» لتضخيم الإيرادات وخفض التكاليف المعلنة بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني على مدى نحو عقد من الزمن.
