بدا الموقفان المصري والإيطالي أكثر تمسكاً بضرورة إشراك الأطراف الليبية كلها في أي مسار يستهدف إنهاء الأزمة وإجراء الانتخابات، في وقت يتواصل فيه الخلاف الداخلي حول مخرجات اللجنة المصغرة، المعروفة باسم «4 + 4»، التي يفترض أن تمهد لتوحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف أمام الاستحقاق الانتخابي.
جاء ذلك خلال مشاورات مصرية - إيطالية بشأن ليبيا، عقدت في العاصمة الإيطالية روما، مساء الثلاثاء، بين السفير باسل صلاح، مساعد وزير الخارجية المصري ومدير إدارة ليبيا، ومسؤولين إيطاليين، بدعوة من الجانب الإيطالي، وذلك في إطار آلية المشاورات الدورية بين البلدين حول الملف الليبي.
وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإن الجانبين بحثا «تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم جهود تسوية الأزمة الليبية بشكل شامل ومستدام»، واتفقا على أهمية أن تشمل الجهود الدولية والإقليمية «جميع الأطراف الليبية المعنية»، بما يحول دون «تهميش واستبعاد أي مكون» من الساحة السياسية.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية في ظل اعتراض المجلس الأعلى للدولة على مخرجات «4 + 4»، التي شارك فيها ممثلون عن مجلسي النواب والدولة، في إطار مساعي دفع المسار السياسي والانتخابي إلى الأمام.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوّت في جلسته العامة الأخيرة، يوم الاثنين، بأغلبية 72 عضواً من أصل 92، على رفض نتائج اللجنة، عادّاً أنها تفتقر إلى التوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية.
في المقابل، أقر مجلس النواب الاتفاق النهائي للجنة «4 + 4» بالإجماع خلال جلسة عقدها في بنغازي في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، برئاسة عقيلة صالح، بعدما اطلع على الاتفاق الذي وقعه أعضاء اللجنة في 30 أغسطس (آب). وأبلغ صالح المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، بموافقة المجلس على الاتفاق، في خطوة عدّتها الأمم المتحدة داعمة لدفع العملية السياسية وتجاوز حالة الجمود.
وفي غضون ذلك، يترقب الليبيون جلسة مقبلة لمجلس الأمن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يحدد على أثرها مصير الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.
وتشير هذه التطورات إلى أن التباين الليبي لم يعد محصوراً في تفاصيل فنية، تتعلق بآلية «4 + 4»، بل بات مرتبطاً بطبيعة الإطار السياسي والقانوني، الذي ينبغي أن يقود المرحلة المقبلة، والجهة التي تملك صلاحية إنتاج تفاهمات ملزمة للأطراف الليبية، وفق محللين.
وفي هذا السياق، شدّدت القاهرة وروما على «رفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لليبيا»، كما اتفقتا على ضرورة خروج المرتزقة كلهم من الأراضي الليبية، وأهمية التزام الدول بقواعد القانون الدولي المنظمة لعملية ترسيم الحدود البحرية.
وحسب السفير المصري لدى إيطاليا، بسام راضي، فإن المشاورات تأتي في إطار آلية المشاورات المصرية - الإيطالية الدورية حول ليبيا، التي انعقدت جولتها الأخيرة في القاهرة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تركز على بحث تطورات الأزمة، وسبل دعم تسوية شاملة ومستدامة.
وتتقاطع الرؤية المصرية والإيطالية في هذا الجانب مع الحاجة إلى منع تحول الانقسام حول المسارات السياسية إلى انقسام جديد بشأن الانتخابات نفسها، خصوصاً مع استمرار وجود مؤسسات متنافسة، وتباين مواقف الأطراف الرئيسية بشأن القواعد الدستورية والقانونية المنظمة للاستحقاق.
ويرى مراقبون أن التشديد المصري - الإيطالي على عدم الإقصاء قد يعكس رغبة في الحفاظ على مساحة تفاوضية، تسمح بإعادة جمع الأطراف الليبية حول مسار واحد، بدلاً من الدفع باتفاق يفتقر إلى قبول أحد المكونات السياسية الرئيسية.
يشار إلى أن اتفاق «4 + 4» يتضمن استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة النقاط العالقة في القوانين الانتخابية، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب ترتيبات لتوحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية، وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
