نشاط الأعمال في منطقة اليورو يتسارع لأعلى مستوى في 3 سنوات ونصف

إسبانيا تتصدر... ألمانيا تتعافى وفرنسا تعود للنمو وإيطاليا تتباطأ

مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)
مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)
TT

نشاط الأعمال في منطقة اليورو يتسارع لأعلى مستوى في 3 سنوات ونصف

مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)
مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)

تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أسرع وتيرة له في نحو 3 أعوام ونصف العام، مدعوماً بقوة الطلب وتحسن أداء قطاع الخدمات، رغم عودة الضغوط التضخمية إلى الارتفاع وسط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وزيادة تكاليف الطاقة.

وأظهر مسح خاص أن مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو ارتفع إلى 53 نقطة في سبتمبر الماضي، من 51.6 نقطة خلال أغسطس (آب) الذي سبقه، مسجلاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ومتوافقاً مع القراءة الأولية، وفق «رويترز».

كما صعد المؤشر المركب، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 53.1 نقطة من 52.0 نقطة في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، ويختتم بذلك أقوى أداء فصلي للمنطقة منذ الربع الثاني من 2022. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط.

ويأتي تحسن النشاط في وقت تسارع فيه التضخم بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع، ليصل إلى 3.8 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أغسطس، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة؛ مما عزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مدة أطول، وربما رفعها إلى مستويات أعلى من التوقعات السابقة.

ومع ذلك، فإن البيانات لم تُظهر حتى الآن تأثيراً كبيراً للضغوط التضخمية أو الارتفاع الأخير في عوائد السندات على النشاط الاقتصادي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن مؤشرات مسوح مديري المشتريات تشير مجتمعة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل فصلي يبلغ 0.4 في المائة، مع تسارع الزخم الاقتصادي مع دخول الربع الرابع.

وأضاف أن محركات النمو تختلف بين دول المنطقة، إلا إن الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تسجل نمواً قوياً بوجه خاص، مدفوعة باستثمارات الذكاء الاصطناعي ونمو الخدمات المهنية والتجارية.

الطلب يقود التحسن

عزز تحسن الطلب زخم النشاط الاقتصادي؛ إذ سجلت شركات الخدمات نمواً أسرع في الأعمال الجديدة، وهو مؤشر رئيسي على الطلب، بينما أنهت طلبيات التصدير سلسلة من الانكماش استمرت 39 شهراً.

وبالتزامن مع أقوى ارتفاع في طلبيات المصانع منذ أوائل عام 2022، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو له في 41 شهراً. كما ارتفعت الطلبيات الخارجية بأسرع معدل لها منذ أكثر من 4 أعوام ونصف العام، في مؤشر على قوة الطلب الخارجي.

وفي سوق العمل، قابل تباطؤ التوظيف في قطاع الخدمات تحسناً طفيفاً في خلق الوظائف بقطاع التصنيع؛ مما أدى إلى ضعف نمو التوظيف الإجمالي، بينما ظلت ثقة الشركات مستقرة. لكن تحسن النشاط ترافق مع تصاعد الضغوط السعرية؛ إذ ارتفع سعرا المدخلات والمخرجات بأسرع وتيرة لهما في 4 أشهر.

وقال ويليامسون إن عودة الضغوط السعرية إلى التصاعد تشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو يتجه ليكون أقرب إلى 4 في المائة منه إلى هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة.

وأضاف أن تسارع النمو، إلى جانب ارتفاع الضغوط التضخمية، قد يعززان التكهنات بمزيد من التشديد النقدي، فيما تضع الأسواق حالياً احتمالية لرفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بأكثر من مرتين بحلول منتصف العام المقبل.

ألمانيا تعود إلى النمو

وفي ألمانيا، سجل قطاع الخدمات تعافياً قوياً خلال سبتمبر الماضي، مدعوماً باستمرار تحسن الطلب وزيادة إنفاق العملاء. وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.9 نقطة، من 49.7 نقطة في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ما قبل اندلاع الصراع بالشرق الأوسط في فبراير (شباط) الماضي.

وجاء تحسن النشاط رغم عودة الضغوط التضخمية، فيما ارتفعت معدلات التوظيف لثاني شهر على التوالي، وسط مؤشرات على ازدياد الضغوط على الطاقة التشغيلية وتنامي التوقعات باستمرار تحسن النشاط.

وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في وحدة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ارتفاع نشاط الأعمال في سبتمبر يعزز المؤشرات الأولية على التعافي التي ظهرت في قطاع الخدمات خلال الأشهر الماضية.

كما ارتفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في ألمانيا، الذي يشمل الخدمات والتصنيع، إلى 53.8 نقطة من 51.8 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عام.

إسبانيا تتصدر الأداء

وسجلت إسبانيا أقوى أداء بين الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، مع تسارع نمو قطاع الخدمات خلال سبتمبر بدعم من زيادة الطلب، رغم تصاعد تكاليف التشغيل.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 58.3 نقطة، من 57.8 نقطة خلال أغسطس، ليعادل أعلى مستوى له في 3 أعوام ونصف العام، المسجل في يوليو (تموز) الماضي.

وواصلت الأعمال الجديدة النمو لخامس شهر على التوالي، وإن تباطأت وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران). وفي المقابل، تراجعت أعمال التصدير لأول مرة منذ مايو (أيار)، مع إشارة الشركات إلى حالة من عدم اليقين مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط والإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت الشركات زيادة أعداد موظفيها، لتستمر بذلك فترة خلق الوظائف 4 سنوات متتالية، في حين جاءت الزيادة الأخيرة قوية وتجاوزت متوسط المسح.

في المقابل، تصاعدت ضغوط التكاليف، مع ارتفاع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، بدفع من زيادة تكاليف الطاقة والوقود والعمالة ورسوم الموردين. كما رفعت الشركات أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي.

وقال بول سميث، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تباطؤ نمو الأعمال الجديدة يشير إلى أن وتيرة النشاط الحالية قد لا تكون مستدامة، لكنه أشار إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية في دفاتر الطلبات وتوقع الشركات زيادة الاستثمار والتوظيف خلال الأشهر المقبلة.

فرنسا تعود للنمو وإيطاليا تتباطأ

وفي فرنسا، عاد قطاع الخدمات إلى النمو في سبتمبر لأول مرة منذ نهاية العام الماضي، مع ارتفاع القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات إلى 51.2 نقطة، من 48.0 نقطة في أغسطس، مدعوماً بتعافي النشاط والإنتاج بعد تراجع الأعمال خلال أغسطس بفعل موجة حر شديدة. كما ارتفع «المؤشر المركب لمديري المشتريات» إلى 51.1 نقطة من 48.5 نقطة، ليعود إلى نطاق النمو.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات سبتمبر مشجعة، لكن التضخم لا يزال مصدر قلق، مشيراً إلى أن من السابق لأوانه عدّ عودة النشاط إلى النمو دليلاً على تعافٍ مستدام في ظل استمرار هشاشة الطلب الأساسي.

وفي إيطاليا، تباطأ نمو قطاع الخدمات إلى أبطأ وتيرة له في 3 أشهر؛ إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.7 نقطة في سبتمبر من 55.2 نقطة خلال أغسطس، وجاء دون توقعات بلغت 54.7 نقطة.

ورغم التباطؤ، فإن المؤشر بقي فوق مستوى 50 نقطة لرابع شهر على التوالي. في المقابل، تصاعدت ضغوط تكاليف المدخلات، مع ارتفاع مؤشر التضخم إلى 65.4 نقطة، من 61.5 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو.

كما ارتفع مؤشر الأسعار التي تفرضها الشركات على العملاء إلى 54.8 نقطة، من 52.5 نقطة، في إشارة إلى تنامي الضغوط السعرية في قطاع الخدمات.

أما المؤشر المجمع لمديري المشتريات في إيطاليا فتراجع إلى 51.0 نقطة خلال سبتمبر، من 53.6 نقطة في أغسطس، لكنه ظل عند نطاق التوسع لسادس شهر على التوالي.

السويد تحافظ على قوة النشاط

وخارج منطقة اليورو، ارتفع نشاط قطاع الخدمات السويدي في سبتمبر؛ إذ صعد مؤشر مديري المشتريات إلى 57.4 نقطة، مقارنة مع 56 نقطة خلال أغسطس بعد تعديل القراءة السابقة بالرفع، وفقاً لبيانات «سيلف» و«سويدبنك».


مقالات ذات صلة

ارتفاع عوائد السندات الأميركية يضع واشنطن أمام خيارات صعبة

الاقتصاد مدخل وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية يضع واشنطن أمام خيارات صعبة

تتحمل الحكومة الأميركية تكاليف اقتراض متزايدة، في حين تتقلص أمامها الخيارات السهلة للحد من هذه التكاليف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتباين مع تحوّل المستثمرين إلى الملاذات الآمنة

تباينت عوائد سندات منطقة اليورو مجدداً، الاثنين، وإن جاءت التحركات أقل حدة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، في ظل إقبال المستثمرين على الأصول التقليدية الآمنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: ارتفاع الطاقة قد يضغط على النمو ويحد من التشديد النقدي

قال كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن الارتفاع المتأخر في تكاليف الطاقة خلال الصيف قد يشكل عبئاً على النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد رجل يلتقط صوراً مع شروق الشمس خلف جسر البرج ومنطقة كناري وارف المالية في لندن (رويترز)

ارتفاع تكاليف الوقود يدفع أسعار الخدمات البريطانية إلى أسرع وتيرة منذ مايو

أبلغت شركات الخدمات البريطانية عن زيادة الضغوط على تكاليفها خلال سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع أسعار الوقود بفعل الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت ألمانيا «رويترز»

الأسهم الأوروبية تسترد بعض خسائرها... وضغوط مالية تهبط بالمؤشر الفرنسي

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الاثنين، مستردة بعض خسائر الأسبوع الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بفعل المخاوف المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتراجع مع التقاط أسهم التكنولوجيا الأنفاس

شعار بورصة نيويورك على أحد مداخلها بالولايات المتحدة (رويترز)
شعار بورصة نيويورك على أحد مداخلها بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتراجع مع التقاط أسهم التكنولوجيا الأنفاس

شعار بورصة نيويورك على أحد مداخلها بالولايات المتحدة (رويترز)
شعار بورصة نيويورك على أحد مداخلها بالولايات المتحدة (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، خلال تعاملات الاثنين، مع التقاط أسهم التكنولوجيا الأنفاس بعد بلوغها مستويات قياسية، في حين يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، في ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط.

وتصدرت أسهم شركات الرقائق الخسائر، خلال التعاملات المبكرة، إذ هبط سهم «إنتل» أكثر من 4 في المائة، في حين تراجع سهم «مايكرون تكنولوجي» 0.3 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «إنفيديا» 0.5 في المائة، بعدما سجل مستوى قياسياً مرتفعاً، يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وصعد مؤشر «ناسداك» الثقيل بأسهم التكنولوجيا إلى مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة السابقة، بعدما أظهرت بيانات الوظائف نمواً أضعف من المتوقع، ما عزز التوقعات بعدم رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، خلال اجتماعه هذا الشهر.

ويرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 80 في المائة لإبقاء «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير، هذا الشهر، في حين لا تزال الأسواق تُسعّر، إلى حد كبير، رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق أداة «فيد ووتش»، التابعة لـ«سي إم إي».

واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل 10 سنوات عند 5.28 في المائة، بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أعوام، وسط مخاوف بشأن تدهور أوضاع المالية العامة الأميركية، وكثافة إصدارات الديون، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف، لكنها ظلت قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى يحظى بأهمية نفسية في الأسواق، وسط استمرار المخاوف من الاضطرابات النفطية جرّاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإيران.

وسيراقب المستثمرون، هذا الأسبوع، تصريحات عدد من كبار مسؤولي البنوك المركزية العالمية، من بينهم عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، خلال المنتدى الاقتصادي في إسطنبول؛ بحثاً عن مؤشرات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 06:20 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 101 نقطة، أو 0.2 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لـ«ستاندرد آند بورز 500» 14.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» 78.25 نقطة، أو 0.25 في المائة.

وحذّرت شركة الوساطة «بانمور ليبروم» من أن موجة الصعود في سوق الأسهم قد تقترب من نهايتها، متوقعة انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 35 في المائة، بحلول نهاية عام 2027.

وعلى صعيد الأسهم، قفز سهم «بي تي سي» 37 في المائة، خلال التعاملات المبكرة، بعدما وافقت شركة «شنايدر إلكتريك» الفرنسية على الاستحواذ على شركة البرمجيات، في صفقة نقدية بالكامل تُقدر قيمة أسهمها بنحو 22.6 مليار دولار.

كما ارتفع سهم «سيريبراس سيستمز» 6.6 في المائة، بعدما قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، إن شركة تصميم الرقائق «شريك وثيق» لها، وإن الشركتين تعملان بشكل مكثف لتطوير تقنيات تتجاوز الحدود الحالية لسرعة المعالجة.


السوق السعودية تجذب توسعاً أميركياً في الغذاء والتصنيع

حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السوق السعودية تجذب توسعاً أميركياً في الغذاء والتصنيع

حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
حاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

تعزز السعودية حضورها بوصفها سوقاً جاذبة لشركات الغذاء العالمية، مع انعكاس التحديثات التنظيمية وتوسع قطاعات التصنيع والخدمات الغذائية على حركة التجارة واهتمام الشركات الدولية بالمملكة، إذ تضاعفت صادرات لحوم الأبقار الأميركية تقريباً خلال أربعة أشهر، بالتزامن مع اتساع اهتمام واشنطن ليشمل التصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية والتخزين المبرد والتوزيع.

وقال المستشار الزراعي بقسم الشؤون الزراعية في السفارة الأميركية بالرياض كريس فريدريك، لـ«الشرق الأوسط»، إن صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى السعودية بلغت نحو 575 طناً مترياً بقيمة تقارب 6.2 مليون دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز) 2026، بما يعادل تقريباً ضعف الكمية والقيمة المسجلتين خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وجاء النمو بعد تحديث السعودية في مارس (آذار) الماضي بعض متطلبات دخول لحوم الأبقار الأميركية إلى السوق، إذ ألغت اشتراط خضوع الصادرات لبرنامج التحقق من الصادرات التابع لخدمة التسويق الزراعي في وزارة الزراعة الأميركية.

وبموجب الترتيبات الجديدة، أصبحت جهات إصدار شهادات الحلال في الولايات المتحدة، المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مسؤولة عن التحقق من استيفاء المنتجات لمتطلبات الحلال المعمول بها في المملكة، وهي إجراءات أسهمت، بحسب فريدريك، في تقليص عوائق فنية وتحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد أمام المصدرين.

سوق تحمل فرصاً أوسع

ويرى الجانب الأميركي أن النمو المسجل عقب التغييرات التنظيمية لا يزال في بداياته مقارنة بحجم الفرصة التي يمكن أن توفرها السوق السعودية.

وأوضح فريدريك أن اتحاد مصدري اللحوم الأميركي يقدر حجم الفرصة المتاحة أمام لحوم الأبقار الأميركية في المملكة بنحو 150 مليون دولار، في مقابل 6.2 مليون دولار من الصادرات المسجلة خلال الأشهر الأربعة التي أعقبت التغييرات الأخيرة.

وبيَّن أن المرحلة الحالية تركز على إعادة بناء العلاقات التجارية مع المشترين السعوديين والعاملين في قطاع خدمات الأغذية، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد اللازمة لدعم نمو مستدام في التجارة.

وتعكس هذه المؤشرات جاذبية السوق السعودية بالنسبة إلى الموردين الدوليين، في وقت يشهد فيه قطاع الغذاء في المملكة توسعاً في مجالات التصنيع والتجزئة والضيافة والخدمات المرتبطة بالأغذية.

من التصدير إلى سلسلة القيمة

ولا يقتصر اهتمام الشركات الأميركية، بحسب فريدريك، على زيادة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية، إذ يفتح توسع الاقتصاد الغذائي السعودي فرصاً أوسع أمام الشركات عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وتشمل هذه الفرص السلع والمواد الخام الزراعية والمكونات الغذائية والأغذية المصنعة، إضافة إلى معدات وتقنيات تصنيع الأغذية، إلى جانب مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين المبرد والتوزيع والتغليف والتصنيع الغذائي.

وتبرز هذه المجالات اتجاهاً أوسع نحو الاستفادة من النمو الذي تشهده منظومة الغذاء السعودية، وليس الاكتفاء بالتعامل مع المملكة بوصفها سوقاً نهائية للمنتجات المستوردة.

وكشف فريدريك عن وجود مستويات مختلفة من النشاط الأميركي في المملكة، تبدأ من استكشاف الفرص وإجراء مباحثات مع شركاء سعوديين، وتصل في بعض الحالات إلى «مفاوضات تجارية أكثر تقدماً».

إلا أنه شدد على ضرورة التمييز بين المباحثات الجارية والاستثمارات التي وصلت إلى قرارات نهائية، موضحاً أن الشركات تتخذ قراراتها الاستثمارية بشكل مستقل وفق ظروف السوق والاعتبارات التجارية.

وأكد أن الحضور التجاري الأميركي في السعودية يتوسع إلى ما هو أبعد من صادرات السلع الأساسية التقليدية، مع اهتمام متنامٍ بالتصنيع الغذائي، وخدمات الأغذية، والتجزئة، واللوجستيات، والبنية التحتية لسلاسل التبريد والتوزيع.

تجارة غذائية عند مستويات قياسية

ويأتي هذا الاهتمام على قاعدة تجارية متنامية بين البلدين. ففي عام 2024، صدّرت الولايات المتحدة إلى السعودية ما يقارب 1.4 مليار دولار من المنتجات الزراعية والمنتجات ذات الصلة، بينها نحو 622 مليون دولار من المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلكين.

وفي 2025، سجلت صادرات الأغذية الأميركية المخصصة للبيع بالتجزئة إلى المملكة مستوى قياسياً بلغ 666.3 مليون دولار.

وتظهر هذه الأرقام أن توسع التجارة في اللحوم يأتي ضمن مسار أوسع لنمو العلاقات الغذائية والزراعية، مدفوعاً باتساع السوق السعودية وتطور قطاعاتها المرتبطة بالغذاء والخدمات والتصنيع.

وطبقاً لفريدريك، فإن المرحلة المقبلة تتجاوز مجرد زيادة مبيعات المنتجات الغذائية الأميركية إلى المملكة، وتتجه نحو بناء علاقة تجارية أكثر عمقاً وتنوعاً عبر مراحل سلسلة القيمة الغذائية والزراعية، مستفيدة من النمو الذي تشهده السوق السعودية واتساع الفرص أمام الشركات والموردين الدوليين.


ارتفاع عوائد السندات الأميركية يضع واشنطن أمام خيارات صعبة

مدخل وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مدخل وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

ارتفاع عوائد السندات الأميركية يضع واشنطن أمام خيارات صعبة

مدخل وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مدخل وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

تتحمل الحكومة الأميركية تكاليف اقتراض متزايدة، في حين تتقلص أمامها الخيارات السهلة للحد من هذه التكاليف.

وتقترب عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في عقدين، ولا تبدو أسباب هذا الارتفاع مؤقتة. إذ تبيع واشنطن كميات ضخمة من الديون لتمويل عجوزات لا تتراجع، في حين يتباطأ انخفاض التضخم. كما يحافظ ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على قوة الاقتصاد بما يكفي للحيلولة دون انخفاض أسعار الفائدة، رغم معاناة قطاعي الإسكان والسيارات، وفق «رويترز».

والنتيجة، فاتورة فوائد تبلغ نحو تريليون دولار سنوياً على ديون تتجاوز 40 تريليون دولار.

وتملك واشنطن أدوات للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض، بدءاً من زيادة الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، وصولاً في أقصى الحالات إلى تدخل «الاحتياطي الفيدرالي» لوضع سقف لعوائد السندات طويلة الأجل. لكن كلما تعمق صانعو السياسات في استخدام هذه الأدوات، زادت مخاطر تأجيج التضخم؛ ما قد يعني مزيداً من الخسائر لحائزي السندات.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين لدى «أبولو غلوبال مانجمنت»، إن الحكومة تنفق دولاراً واحداً على خدمة الدين الوطني مقابل كل خمسة دولارات تحصل عليها من الإيرادات الضريبية. وأضاف: «هذا رقم مرتفع للغاية، وسيواصل الارتفاع».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع مجلة «تايم» في 28 سبتمبر (أيلول)، إن بالإمكان سداد الدين من خلال النمو أو التضخم، من بين وسائل أخرى.

لكن إذا لم تنجح هذه الخيارات، فلدى وزارة الخزانة أدوات أخرى تتراوح بين الإجراءات المحدودة والتدخلات الجذرية. وهي تعتمد بالفعل بصورة أكبر على إصدار أذون الخزانة قصيرة الأجل، كما تجري عمليات إعادة شراء محدودة لسندات قائمة بهدف تعزيز السيولة في السوق.

وفي سيناريو أكثر سوءاً، ستتطلب الخطوات التالية تدخلاً من «الاحتياطي الفيدرالي». ويتمثل أحد الخيارات في شراء كميات كبيرة من السندات طويلة الأجل، على غرار عملية «أوبريشن تويست» عام 1961. أما الخيار الآخر، فيتمثل في فرض سقف مباشر على عوائد السندات طويلة الأجل، وهو إجراء لم تلجأ إليه الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. وكلما تقدم صانعو السياسات في هذه القائمة، زادت قدرتهم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، لكن على حساب زيادة مخاطر تفاقم التضخم.

وقال جيفري غوندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة «دابل لاين كابيتال»، خلال فعالية استثمارية مؤخراً: «نقترب من النقطة التي أصبح فيها من الواضح تماماً أن الحكومة باتت تشعر بعدم الارتياح تجاه مستوى أسعار الفائدة».

أوبريشن تويست

استناداً إلى الإجراءات التي جرى اختبارها في السابق، من المرجح أن تكون أولى خطوات التصعيد إحياءً كاملاً لعملية «أوبريشن تويست». وكانت تلك استراتيجية اتُبعت عام 1961، وقامت على بيع الديون قصيرة الأجل وشراء السندات طويلة الأجل بهدف تسطيح منحنى العائد.

ويتطلب تنفيذ عملية «تويست» مؤثرة مساعدة من «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي قد يحجم عن التدخل ما لم تكن هناك حالة طوارئ مالية واضحة. وقال سلوك إن وزارة الخزانة «تملك موارد محدودة لخفض أسعار الفائدة» من دون استخدام الميزانية العمومية لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

لكن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش انتقد الحيازات الكبيرة للبنك المركزي من سندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية، محذراً من أن عمليات شراء السندات على نطاق واسع قد تطمس الحدود الفاصلة بين السياسة النقدية وإدارة ديون الحكومة.

ودعا وارش إلى إبرام اتفاق جديد بين الخزانة و«الاحتياطي الفيدرالي»، يتولى بموجبه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزير الخزانة الإعلان بشكل علني عن أهداف الميزانية العمومية للبنك المركزي وإصدارات الخزانة.

السيطرة على منحنى العائد

إذا لم تحقق عمليات الشراء على غرار «تويست» النتائج المرجوة، فستكون الخطوة التالية فرض سيطرة صريحة على منحنى العائد. وفي هذه الحالة، يتعهد البنك المركزي بشراء كميات غير محدودة من الدين الحكومي للحفاظ على عوائد السندات طويلة الأجل دون سقف محدد.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد فرض سقفاً على عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عند 2.5 في المائة للمساعدة في تمويل الحرب العالمية الثانية ودعم التعافي في فترة ما بعد الحرب، وذلك من عام 1942 وحتى اتفاق الخزانة و«الاحتياطي الفيدرالي» عام 1951. كما طبّق «بنك اليابان» نسخة من هذه السياسة بين عامي 2016 و2024.

ومن خلال إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل مصطنع، تخفف سياسة السيطرة على منحنى العائد التكلفة السياسية للعجوزات، لكن نجاحها مرهونٌ بعدم تخوّف المستثمرين من استرداد مستحقاتهم بدولارات فقدت جزءاً من قيمتها بسبب التضخم. وبمجرد اهتزاز هذه الثقة، قد تتحول عمليات الشراء التي تهدف إلى خفض العوائد عاملاً يغذي التضخم الذي كان الهدف إخفاءه.

وقالت فيرونيك دو روجي، كبيرة الباحثين في «مركز ميركاتوس» بجامعة جورج ماسون، إن خفض الإنفاق هو السبيل الوحيد في نهاية المطاف لمعالجة مشكلة الدين. وأضافت: «يتعين على الكونغرس إجراء تصحيح مالي، أي التقشف، بعبارة أخرى. فـ(الاحتياطي الفيدرالي) لا يستطيع القيام بذلك بمفرده».

مساران مختلفان

يقول جون هيغينز، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن الولايات المتحدة خفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس مرتين فقط منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت أوضاع حائزي السندات مختلفة تماماً في كل مرة.

فبعد الحرب، تراجعت نسبة الدين من نحو 106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1946 إلى 23 في المائة بحلول 1974، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات من 2.2 في المائة إلى 7.5 في المائة. وفي تسعينات القرن الماضي، انخفضت نسبة الدين من 48 في المائة إلى 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت العوائد بالتزامن مع ذلك.

فما الذي أحدث هذا الاختلاف؟

بعد الحرب، أسهمت تكاليف الاقتراض المحددة سقوفاً والتضخم المرتفع نسبياً في زيادة النمو الاسمي مقارنة بعوائد سندات الخزانة؛ ما أدى إلى تقليص نسبة الدين من دون الحاجة إلى قدر كبير من الانضباط المالي. أما في تسعينات القرن الماضي، فكانت أسعار الفائدة أعلى قليلاً من معدل النمو؛ ولذلك تولى ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات مهمة خفض الدين.

وتسير الخيارات المطروحة اليوم على المسارين نفسيهما: التقشف مع انخفاض العوائد، أو الكبت المالي والتضخم، حيث ترتفع العوائد حتى مع تحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكل النفقات الإلزامية الآن حصة أكبر من الموازنة مقارنة بتسعينات القرن الماضي، كما أن الكونغرس لا يرغب في زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق. لذلك؛ يرى هيغينغز أن المخاطر «تميل نحو» المسار التضخمي الذي يلحق الضرر بحائزي السندات.