«سال» السعودية توسع خياراتها اللوجستية مع تغير خريطة التجارة العالمية

الرئيس التنفيذي للقطاع: تعدد وسائل النقل يعزز استمرارية سلاسل الإمداد

جانب من مشاركة «سال» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة «سال» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
TT

«سال» السعودية توسع خياراتها اللوجستية مع تغير خريطة التجارة العالمية

جانب من مشاركة «سال» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة «سال» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

لم تعد سرعة نقل الشحنات وتكلفتها وحدهما تحسمان خيارات الشركات في سوق الخدمات اللوجستية، بعدما أعادت الاضطرابات الجيوسياسية وتغير مسارات التجارة العالمية تعريف مفهوم كفاءة سلاسل الإمداد. وأصبح تأمين بدائل للنقل، والقدرة على التحول السريع بين الممرات والوسائل، وضمان استمرارية تدفق البضائع، عوامل أكثر حضوراً في قرارات العملاء.

وفي السعودية، ينعكس هذا التحول على الطلب على الخدمات اللوجستية المتكاملة، بالتزامن مع توسع النشاط الصناعي والاستيراد والاستثمارات في البنية التحتية. وتستفيد الشركات العاملة في القطاع من هذا الاتجاه لتوسيع قدراتها التشغيلية وتطوير حلول تجمع بين النقل الجوي والبري والبحري، بما يتيح مرونة أكبر أمام تغيرات التجارة العالمية.

وتأتي «سال» في مقدمة المستفيدين من هذا الطلب، بعدما سجلت أعلى إيرادات فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من العام الحالي عند 512.1 مليون ريال (136.6 مليون دولار)، بزيادة 30 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح 18 في المائة إلى نحو 191 مليون ريال (50.9 مليون دولار). وخلال النصف الأول، ارتفعت الإيرادات 23.1 في المائة إلى 957.9 مليون ريال (255.4 مليون دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع «سال» اللوجستي، ريان البكري، إن «الموثوقية والمرونة أصبحتا من أهم العوامل المؤثرة في قرارات العملاء وسلاسل الإمداد العالمية»، مشيراً إلى أنه عندما تشهد بعض الممرات التجارية أو مسارات النقل تحديات تشغيلية أو متغيرات غير متوقعة، يتجه العملاء إلى البحث عن حلول تضمن استمرارية الأعمال وسرعة الوصول إلى الأسواق.

ريان البكري الرئيس التنفيذي لقطاع «سال» اللوجستي (الشركة)

وأضاف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «سال» تشهد اهتماماً متزايداً بالحلول اللوجستية المتكاملة التي تجمع بين أكثر من وسيلة نقل وفق احتياجات كل عميل، موضحاً أن الشركة لا تنظر إلى الشحن الجوي أو البري باعتبارهما بديلين مباشرين للنقل البحري، بقدر ما تراهما عنصرين مكملين ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تحقيق الكفاءة والمرونة في حركة البضائع.

وقال البكري إن «البضائع دائماً تجد طريقة للوصول إلى العميل النهائي مع اختلاف الوسائل»، مشيراً إلى مواصلة الشركة توظيف الشراكات الاستراتيجية لتوسيع خيارات الربط اللوجستي أمام العملاء.وفي هذا الإطار، أشار إلى تعاون «سال» مع «SPARK Logistics» لتفعيل الممر البري الجديد بين ميناء صحار في سلطنة عُمان والميناء الجاف بمدينة الملك سلمان للطاقة (SPARK)، موضحاً أن هذا المسار يعزز تدفق التجارة الإقليمية ويرفع من مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد.

كما أشار إلى رفع الطاقة التشغيلية في المطارات وتوفير حلول لاستقبال واستيعاب طلبات العملاء والشركاء في السوق المحلية والأسواق الخليجية، إلى جانب ربط المطارات بشبكة تشغيلية متكاملة لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد.

توقعات إيجابية للطلب

وينظر البكري بإيجابية إلى آفاق الطلب على خدمات «سال» خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار النمو في الشحنات الواردة وتوسع الاستيراد لقطع الغيار والمعدات المتعلقة بالأنشطة الصناعية، إلى جانب ارتفاع الحاجة إلى حلول لوجستية أكثر تكاملاً ومرونة على مستوى المنطقة.

وتستند هذه النظرة، بحسب البكري، إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع قاعدة العملاء، وتوسع الخدمات اللوجستية المتخصصة، والاستثمارات التي تنفذها الشركة لتعزيز قدراتها التشغيلية والبنية التحتية.

كما يسهم الاستهلاك المحلي وبناء المخزون الاستراتيجي لأغلب المنتجات في خلق فرص نمو مستدامة للقطاع بشكل عام.

وفي المقابل، يتعامل القطاع مع مجموعة من المتغيرات العالمية التي قد تؤثر في الربحية والتكاليف التشغيلية، تشمل تكاليف النقل والتأمين والطاقة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة التجارة الدولية.

وقال البكري إن تركيز «سال» يتجه في المقابل إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتنويع مصادر الإيرادات، بما يدعم استدامة الأداء على المدى الطويل.

وأضاف أن القدرة على التكيف السريع مع المتغيرات، إلى جانب الانضباط التشغيلي والاستثمار المستمر في الخدمات ذات القيمة المضافة، ستظل من أهم العوامل الداعمة لأداء الشركة خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرارية العمل والحفاظ على مستوى الخدمة للشركاء والعملاء في مختلف القطاعات والخدمات.

مستودع تابع لـ«سال» في الرياض (الشركة)

توسع في البنية التحتية

ويمثل الاستثمار في البنية التحتية والقدرات التشغيلية جزءاً أساسياً من استراتيجية «سال» للنمو، حيث تعمل الشركة على مجموعة من المبادرات المتوازية التي تستهدف رفع الجاهزية التشغيلية وتمكين القطاع اللوجستي وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.

وقال البكري إن أولويات الشركة الحالية تشمل التوسع في القدرات التشغيلية بمطارات المملكة، وتطوير مناطق «سال» اللوجستية، والاستثمار في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية التي ترفع كفاءة العمليات وتسرّع تدفق الشحنات عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد.

كما تركز «سال» على تطوير البنية التحتية الداعمة للخدمات المتخصصة والحلول اللوجستية المتكاملة، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الحيوية والمتنامية في المملكة.

وفي هذا الإطار، أشار البكري إلى مواصلة الشركة توسيع حضورها الدولي من خلال الاستحواذ على «Aviapartner Liège»، بما يعزز ربط عملائها بأحد مراكز الشحن الجوي في أوروبا ويدعم امتداد «سال» على مسارات التجارة العالمية.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل الشركة على توسيع منظومة الشراكات العالمية التي تدعم تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتقدمة، ومنها توقيع مذكرتي تفاهم مع مجموعة «CIMC» الشرق الأوسط لاستكشاف فرص التعاون في أنظمة مناولة الشحنات والأتمتة والروبوتات والمركبات ذاتية التشغيل.

وتشمل مجالات التعاون تطوير مرافق ومستودعات ضمن مناطق «سال» اللوجستية واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية إلى المملكة، بما يعزز مكانتها باعتبارها مركزاً إقليمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

الأتمتة والخدمات المتخصصة

وفي جانب التحول الرقمي، تواصل «سال» الاستثمار في التقنيات الحديثة والحلول الذكية، ومن ذلك تعاونها مع «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية» لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والحوسبة السحابية في القطاع اللوجستي.

وأوضح البكري أن هذه الجهود تدعم تطوير مناطق لوجستية أكثر ذكاءً، وترفع كفاءة العمليات، وتعزز تجربة العملاء عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد.

وبالتوازي، تشهد الخدمات اللوجستية المتخصصة، خصوصاً الشحنات الدوائية والطبية والمبردة، نمواً متواصلاً، في ظل ما تتطلبه هذه القطاعات من مستويات عالية من الدقة والموثوقية.

وقال إن هذه الخدمات تحظى بأهمية متزايدة ضمن استراتيجية «سال» لما تتطلبه من قدرات تشغيلية متقدمة وبنية تحتية متخصصة وخبرات نوعية، فضلاً عن القيمة المضافة التي توفرها للعملاء.

وتواصل الشركة، وفق البكري، تسريع جهود الأتمتة والتحول الرقمي عبر الاستثمار في التقنيات الذكية والحلول التي تعزز كفاءة العمليات ودقة المناولة وسرعة اتخاذ القرار.

كما تهتم «سال» بالاستدامة من خلال تبني ممارسات وحلول تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم مستهدفات القطاع اللوجستي في المملكة.

وأكد البكري أن توجه الشركة يتمثل في توسيع الخدمات المتخصصة والمتكاملة ودعمها بالتقنيات الحديثة، وتطوير حلول لوجستية أكثر استدامة تدعم تطلعات العملاء وتواكب التحول الذي يشهده القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.


مقالات ذات صلة

السجلات التجارية للخدمات اللوجستية في السعودية تنمو 35 % خلال 2026

الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات قرب ميناء الملك عبد الله الواقع غرب السعودية (واس)

السجلات التجارية للخدمات اللوجستية في السعودية تنمو 35 % خلال 2026

سجلت السجلات التجارية القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية في السعودية نمواً بنسبة 35 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لتبلغ 29.9 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفن محملة بمجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

خاص التوترات الجيوسياسية تعيد ترتيب أولويات الشركات العالمية

تعيد التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية رسم خريطة الأعمال العالمية، وتدفع إلى تنويع الأسواق ومصادر التوريد، وسط تصاعد الرهان على الذكاء الاصطناعي.

بندر مسلم (الرياض)
خاص «ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام (موانئ)

خاص شركات النقل السعودية تنمو 21 %... واضطرابات التجارة تعيد رسم الفرص

سجل قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي نمواً في إيراداته وأرباحه خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، مدفوعاً بتحسن أداء شركات الخدمات اللوجستية والموانئ...

محمد المطيري (الرياض)
خاص تجهيز شحنات جوية في إحدى طائرات الخطوط السعودية (واس)

خاص إجراءات استثنائية للشحن... فريق فني ومراكز يضمنان انسيابية الإمدادات بالسعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في السعودية قامت بإجراءات استثنائية لتسهيل عمليات الشحن، ومعالجة التحديات الفنية، والتشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد حاويات بضائع في ميناء جدة الإسلامي (موانئ)

مناولة الحاويات في الموانئ السعودية ترتفع 14 %... و«جدة الإسلامي» يسجل رقماً قياسياً

سجَّل ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية للحاويات في تاريخه خلال أكتوبر 2026، بواقع 582.9 ألف حاوية قياسية، متجاوزاً رقمه السابق المسجل في يونيو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
TT

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)

جدَّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الحديث عن «مزايا» الموقع الاستراتيجي لبلاده كـ«بوابة تربط بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى «ضرورة اتضاح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا».

وذكَّر الملك عبد الله الثاني، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، بموقع بلاده كـ«نقطة تلاقي مهمة» على مسار المشروع، «بما يوفر للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري».

ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى، في منطقة البحر الميت، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، وفيما يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن الأردن يسعى لتنويع شراكاته الاقتصادية، بما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وقال العاهل الأردني إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، ويشكل هذا المؤتمر انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين وأورسولا فون دير خلال افتتاح المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

فرص أردنية للاستثمار

قدّم الملك عبد الله الثاني بلاده للشركاء الأوروبيين، عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها. كما لفت إلى التعاون مع الأوروبيين، في مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات دولية.

وعرض العاهل الأردني استعداد المؤسسات الوطنية من القطاعين الأهلي والخاص، للتعاون مع الاستثمار الأوروبي، ضمن ما تمتلكه بلاده من قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من قبل قطاعينا العام والخاص.

وأبان أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، وتشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع. ولهذا، تضع رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن.

وتطلع الملك عبد الله الثاني لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يوفر كل التشريعات الاستثمارية المطورة في الأردن، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمن ومستقر.

الملك عبد الله الثاني قدَّم بلاده للشركاء الأوروبيين عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة (الديوان الملكي الأردني)

الاقتصاد في ظل الأحداث الراهنة

في سياق الحديث عن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، شدَّد العاهل الأردني على أن بلاده أعادت النظر في خططها من بداية العام الحالي، مجدداً التأكيد على أنها ستظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.

وأوضح أنه في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبلنا المشترك، داعياً لاغتنام الفرصة لتحويل التطلعات إلى استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة، لتكون المشاريع المشتركة عابرة للأقاليم، مضيفاً أنه عبر تكامل الاقتصادات من مواطن قوة وموارد وخبرات، سنتمكن من اغتنام فرص نوعية، لتعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.

إشادة أوروبية

أكدت أورسولا فون دير، في كلمة لها، أن «الدول الأوروبية تقدر الأردن عالياً، وتقف إلى جانبه في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية»، مُبيِّنة أهمية استمرار الجانبين بالعمل معاً، والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية.

الملك عبد الله الثاني وأورسولا فون حضرا توقيع اتفاقيات شهدها المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاستثمار في الأردن خطوة ذكية، وإنه الخيار المنطقي على الصعيد السياسي، وهو طريقة عملية لدعم استقرار المنطقة، فضلاً عن المزايا الاقتصادية.

ونوَّهت بحرص الاتحاد الأوروبي على استدامة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن، التي شملت أخيراً توفير دعم أوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه.

ولفتت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر يدل على التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون، عادَّة الأردن منارةً للاستقرار والمنعة في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر نحو 700 شخصية من المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية، ويضم ما يزيد عن 30 متحدثاً موزعين على أكثر من 10 جلسات رئيسية.


السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
TT

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، الصادر عن الأمم المتحدة ضمن تقرير مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2026، من بين 194 دولة.

وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بدرجة 0.9721، متقدمة 48 مرتبة مقارنة بعام 2018، عندما كانت تحتل المرتبة 52، ومتجاوزة مستهدف «رؤية السعودية 2030» المتمثل في دخول قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الحكومة الرقمية قبل موعده بأربع سنوات.

كما حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، بدرجة 1.0000، والمرتبة الأولى في مؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، ومؤشر البنية الحكومية الرقمية (EGI).

وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، من بين 194 مدينة حول العالم، متقدمة على دبي ومدريد وفيينا والمنامة.

منظومة متقدمة

وأشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 إلى تبني المملكة منظومة مؤسسية متقدمة في مجالات الحكومة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال عدد من الجهات والمبادرات المتكاملة، من بينها هيئة الحكومة الرقمية.

وسلط التقرير الضوء على مركز الابتكار التابع للهيئة، بوصفه منصة لدعم الابتكار في القطاع العام، وتمكين الجهات الحكومية من استكشاف التقنيات الناشئة واختبار الحلول الرقمية المتقدمة وتبنيها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات الحكومة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة، استناداً إلى مذكرة النوايا الموقعة في مايو (أيار) 2026.

ومنذ تأسيسها عام 2021، أسهمت هيئة الحكومة الرقمية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة العمل الرقمي، بما يدعم كفاءة الأداء ويسرّع التحول نحو حكومة رقمية رائدة عالمياً.

كما أسهمت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التحول الرقمي وتطوير الحلول التقنية المبتكرة، بما يعزز الفرص الاستثمارية أمام الشركات التقنية ورواد الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو الاقتصاد الرقمي.

تقييم التجربة الرقمية

وكانت مشاركة المستفيدين في تقييم التجربة الرقمية للخدمات الحكومية السعودية سجلت قفزة لافتة خلال عام 2026، إذ تجاوز عدد المشاركين في استبيان «قيّم تجربتك الرقمية» 805.5 ألف مشارك، مقارنة بنحو 374 ألفاً في عام 2025، و175 ألفاً في 2024، وأكثر من 134 ألفاً في 2023، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تقييم الخدمات الحكومية والإسهام في تطويرها.

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى 87.06 في المائة خلال عام 2026، مقارنة بـ86.71 في المائة في العام السابق، بزيادة قدرها 0.35 نقطة مئوية، رغم توسع نطاق التقييم ليشمل 59 منصة حكومية، مقابل 50 منصة في 2025، بنمو بلغ 18 في المائة.

ويعكس المؤشر تطور مفهوم الخدمات الحكومية الرقمية من مجرد إتاحتها إلكترونياً إلى قياس جودة التجربة التي يعيشها المستفيد، بما يشمل سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح الإجراءات وجودة التفاعل ومعالجة الملاحظات والشكاوى.

وعلى مستوى الشمولية الرقمية، سجل المؤشر الفرعي 76.98 في المائة بمستوى «متمكن»، مقارنة بـ87.06 في المائة للمؤشر العام، ما يبرز استمرار أهمية تطوير الخدمات لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي ترتيب المنصات الحكومية، تصدرت «أبشر» القائمة بنسبة 94.38 في المائة، تلتها «اعتماد» بنسبة 94.36 في المائة، ثم «صناعي» بنسبة 92.83 في المائة، و«بلدي» بنسبة 92.56 في المائة، و«توكلنا» بنسبة 92.50 في المائة.


إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار، وباع أسهماً أخرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تدرس فيه إدارته سياسات قد تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الشركة، خصوصاً القواعد المنظمة لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقاً للإفصاح، الذي وقّعه ترمب في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، الخميس، جاءت هذه التداولات ضمن مئات العمليات الاستثمارية التي أجراها الرئيس خلال الشهر. وكان ترمب قد اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال أغسطس (آب)، وفق ما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل تدقيق متزايد في العلاقة بين مصالح ترمب الاستثمارية والسياسات التي تتخذها إدارته تجاه قطاع الرقائق. وتُعد «إنفيديا» أكبر شركة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُشكل عنصراً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة محفظة ترمب الاستثمارية، وإنها تتبع مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر «شوّاب 1000»، نافياً وجود تضارب في المصالح. ولم يرد البيت الأبيض على طلب «رويترز» التعليق على الإفصاح الجديد.

وتواجه «إنفيديا» تدقيقاً إضافياً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية سابقة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، وهي مزاعم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي سياق القيود التجارية، أعلنت إدارة ترمب الاثنين أنها ستُشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من شحنات هذه الرقائق إلى دول في جنوب شرقي آسيا، تقول واشنطن إن شركات صينية استخدمتها للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترمب أُبلغ في عام 2025 بعلاقة هوانغ بالمرأة وبمعلومات استخباراتية تُفيد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، لكنه لم يتخذ إجراءً حيال ذلك.

وقال ترمب إنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى هوانغ، الذي يُعد من أقرب حلفائه في وادي السيليكون.