«سال» السعودية توسع خياراتها اللوجستية مع تغير خريطة التجارة العالمية

الرئيس التنفيذي للقطاع: تعدد وسائل النقل يعزز استمرارية سلاسل الإمداد

جانب من مشاركة «سال» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة «سال» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
TT

«سال» السعودية توسع خياراتها اللوجستية مع تغير خريطة التجارة العالمية

جانب من مشاركة «سال» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة «سال» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

لم تعد سرعة نقل الشحنات وتكلفتها وحدهما تحسمان خيارات الشركات في سوق الخدمات اللوجستية، بعدما أعادت الاضطرابات الجيوسياسية وتغير مسارات التجارة العالمية تعريف مفهوم كفاءة سلاسل الإمداد. وأصبح تأمين بدائل للنقل، والقدرة على التحول السريع بين الممرات والوسائل، وضمان استمرارية تدفق البضائع، عوامل أكثر حضوراً في قرارات العملاء.

وفي السعودية، ينعكس هذا التحول على الطلب على الخدمات اللوجستية المتكاملة، بالتزامن مع توسع النشاط الصناعي والاستيراد والاستثمارات في البنية التحتية. وتستفيد الشركات العاملة في القطاع من هذا الاتجاه لتوسيع قدراتها التشغيلية وتطوير حلول تجمع بين النقل الجوي والبري والبحري، بما يتيح مرونة أكبر أمام تغيرات التجارة العالمية.

وتأتي «سال» في مقدمة المستفيدين من هذا الطلب، بعدما سجلت أعلى إيرادات فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من العام الحالي عند 512.1 مليون ريال (136.6 مليون دولار)، بزيادة 30 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح 18 في المائة إلى نحو 191 مليون ريال (50.9 مليون دولار). وخلال النصف الأول، ارتفعت الإيرادات 23.1 في المائة إلى 957.9 مليون ريال (255.4 مليون دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع «سال» اللوجستي، ريان البكري، إن «الموثوقية والمرونة أصبحتا من أهم العوامل المؤثرة في قرارات العملاء وسلاسل الإمداد العالمية»، مشيراً إلى أنه عندما تشهد بعض الممرات التجارية أو مسارات النقل تحديات تشغيلية أو متغيرات غير متوقعة، يتجه العملاء إلى البحث عن حلول تضمن استمرارية الأعمال وسرعة الوصول إلى الأسواق.

ريان البكري الرئيس التنفيذي لقطاع «سال» اللوجستي (الشركة)

وأضاف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «سال» تشهد اهتماماً متزايداً بالحلول اللوجستية المتكاملة التي تجمع بين أكثر من وسيلة نقل وفق احتياجات كل عميل، موضحاً أن الشركة لا تنظر إلى الشحن الجوي أو البري باعتبارهما بديلين مباشرين للنقل البحري، بقدر ما تراهما عنصرين مكملين ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تحقيق الكفاءة والمرونة في حركة البضائع.

وقال البكري إن «البضائع دائماً تجد طريقة للوصول إلى العميل النهائي مع اختلاف الوسائل»، مشيراً إلى مواصلة الشركة توظيف الشراكات الاستراتيجية لتوسيع خيارات الربط اللوجستي أمام العملاء.وفي هذا الإطار، أشار إلى تعاون «سال» مع «SPARK Logistics» لتفعيل الممر البري الجديد بين ميناء صحار في سلطنة عُمان والميناء الجاف بمدينة الملك سلمان للطاقة (SPARK)، موضحاً أن هذا المسار يعزز تدفق التجارة الإقليمية ويرفع من مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد.

كما أشار إلى رفع الطاقة التشغيلية في المطارات وتوفير حلول لاستقبال واستيعاب طلبات العملاء والشركاء في السوق المحلية والأسواق الخليجية، إلى جانب ربط المطارات بشبكة تشغيلية متكاملة لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد.

توقعات إيجابية للطلب

وينظر البكري بإيجابية إلى آفاق الطلب على خدمات «سال» خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار النمو في الشحنات الواردة وتوسع الاستيراد لقطع الغيار والمعدات المتعلقة بالأنشطة الصناعية، إلى جانب ارتفاع الحاجة إلى حلول لوجستية أكثر تكاملاً ومرونة على مستوى المنطقة.

وتستند هذه النظرة، بحسب البكري، إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع قاعدة العملاء، وتوسع الخدمات اللوجستية المتخصصة، والاستثمارات التي تنفذها الشركة لتعزيز قدراتها التشغيلية والبنية التحتية.

كما يسهم الاستهلاك المحلي وبناء المخزون الاستراتيجي لأغلب المنتجات في خلق فرص نمو مستدامة للقطاع بشكل عام.

وفي المقابل، يتعامل القطاع مع مجموعة من المتغيرات العالمية التي قد تؤثر في الربحية والتكاليف التشغيلية، تشمل تكاليف النقل والتأمين والطاقة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة التجارة الدولية.

وقال البكري إن تركيز «سال» يتجه في المقابل إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتنويع مصادر الإيرادات، بما يدعم استدامة الأداء على المدى الطويل.

وأضاف أن القدرة على التكيف السريع مع المتغيرات، إلى جانب الانضباط التشغيلي والاستثمار المستمر في الخدمات ذات القيمة المضافة، ستظل من أهم العوامل الداعمة لأداء الشركة خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرارية العمل والحفاظ على مستوى الخدمة للشركاء والعملاء في مختلف القطاعات والخدمات.

جانب من مستودعات «سال» بمحطة جدة (الشركة)

توسع في البنية التحتية

ويمثل الاستثمار في البنية التحتية والقدرات التشغيلية جزءاً أساسياً من استراتيجية «سال» للنمو، حيث تعمل الشركة على مجموعة من المبادرات المتوازية التي تستهدف رفع الجاهزية التشغيلية وتمكين القطاع اللوجستي وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.

وقال البكري إن أولويات الشركة الحالية تشمل التوسع في القدرات التشغيلية بمطارات المملكة، وتطوير مناطق «سال» اللوجستية، والاستثمار في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية التي ترفع كفاءة العمليات وتسرّع تدفق الشحنات عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد.

كما تركز «سال» على تطوير البنية التحتية الداعمة للخدمات المتخصصة والحلول اللوجستية المتكاملة، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الحيوية والمتنامية في المملكة.

وفي هذا الإطار، أشار البكري إلى مواصلة الشركة توسيع حضورها الدولي من خلال الاستحواذ على «Aviapartner Liège»، بما يعزز ربط عملائها بأحد مراكز الشحن الجوي في أوروبا ويدعم امتداد «سال» على مسارات التجارة العالمية.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل الشركة على توسيع منظومة الشراكات العالمية التي تدعم تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتقدمة، ومنها توقيع مذكرتي تفاهم مع مجموعة «CIMC» الشرق الأوسط لاستكشاف فرص التعاون في أنظمة مناولة الشحنات والأتمتة والروبوتات والمركبات ذاتية التشغيل.

وتشمل مجالات التعاون تطوير مرافق ومستودعات ضمن مناطق «سال» اللوجستية واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية إلى المملكة، بما يعزز مكانتها باعتبارها مركزاً إقليمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

الأتمتة والخدمات المتخصصة

وفي جانب التحول الرقمي، تواصل «سال» الاستثمار في التقنيات الحديثة والحلول الذكية، ومن ذلك تعاونها مع «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية» لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والحوسبة السحابية في القطاع اللوجستي.

وأوضح البكري أن هذه الجهود تدعم تطوير مناطق لوجستية أكثر ذكاءً، وترفع كفاءة العمليات، وتعزز تجربة العملاء عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد.

وبالتوازي، تشهد الخدمات اللوجستية المتخصصة، خصوصاً الشحنات الدوائية والطبية والمبردة، نمواً متواصلاً، في ظل ما تتطلبه هذه القطاعات من مستويات عالية من الدقة والموثوقية.

وقال إن هذه الخدمات تحظى بأهمية متزايدة ضمن استراتيجية «سال» لما تتطلبه من قدرات تشغيلية متقدمة وبنية تحتية متخصصة وخبرات نوعية، فضلاً عن القيمة المضافة التي توفرها للعملاء.

وتواصل الشركة، وفق البكري، تسريع جهود الأتمتة والتحول الرقمي عبر الاستثمار في التقنيات الذكية والحلول التي تعزز كفاءة العمليات ودقة المناولة وسرعة اتخاذ القرار.

كما تهتم «سال» بالاستدامة من خلال تبني ممارسات وحلول تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم مستهدفات القطاع اللوجستي في المملكة.

وأكد البكري أن توجه الشركة يتمثل في توسيع الخدمات المتخصصة والمتكاملة ودعمها بالتقنيات الحديثة، وتطوير حلول لوجستية أكثر استدامة تدعم تطلعات العملاء وتواكب التحول الذي يشهده القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.


مقالات ذات صلة

منتدى «سيرفكورب»: السعودية أمام تحولات اقتصادية متسارعة

الاقتصاد جانب من حضور «المنتدى الاقتصادي لسيرفكورب» (الشرق الأوسط)

منتدى «سيرفكورب»: السعودية أمام تحولات اقتصادية متسارعة

تتجه السعودية إلى مرحلة اقتصادية تتداخل فيها التحولات الجيوسياسية مع التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والطاقة وسوق العمل.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات «سار» لنقل الركاب في السعودية (سار)

«سار» السعودية تعزز أسطولها بـ10 قطارات ركاب جديدة

وقعت «سار» اتفاقية تمويل مع «الوكالة السويسرية لتأمين الصادرات» و3 بنوك، لشراء 10 قطارات ركاب جديدة من «ستادلر» السويسرية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سلسلة التبريد السعودية... «سباق الزمن» من التخزين إلى التوزيع

خاص سلسلة التبريد السعودية... «سباق الزمن» من التخزين إلى التوزيع

مع نمو الطلب على الغذاء والدواء، تنتقل سلسلة التبريد السعودية إلى مرحلة جديدة، تبرز فيها كفاءة الشبكة، وسرعة المناولة، والقدرة على التعافي.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

فائض الميزان التجاري السعودي يتراجع إلى 3.84 مليار دولار خلال يوليو

سجل فائض الميزان التجاري السلعي للسعودية تراجعاً بنسبة 25.0 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) 2026 على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال حفل توقيع العقد بين «سار» و«ألستوم» (الشرق الأوسط)

«سار» السعودية ترفع أداء قطار الشمال للشحن بعقد مع «ألستوم»

أبرمت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عقداً مع شركة «ألستوم» الفرنسية بقيمة 22 مليون يورو، لمدة 5 سنوات، لرفع كفاءة وأداء قطار الشمال للشحن.


أسهم هونغ كونغ تتراجع بضغط العقارات والبنوك

مدخل مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
مدخل مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

أسهم هونغ كونغ تتراجع بضغط العقارات والبنوك

مدخل مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
مدخل مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

تراجعت أسهم هونغ كونغ بشكل طفيف خلال تعاملات الاثنين، وسط أحجام تداول محدودة، بعدما طغت خسائر شركات العقارات والمؤسسات المالية الكبرى على المكاسب التي حققتها أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 0.08 في المائة بحلول منتصف الجلسة، بينما استقر مؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» من دون تغير يذكر. وجاء الأداء الضعيف في ظل استمرار إغلاق الأسواق المالية في البر الرئيسي للصين بمناسبة عطلة العيد الوطني الممتدة من الأول إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تستأنف التداولات في الثامن من الشهر الحالي.

وتعرضت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة لمزيد من الضغوط، إذ تراجعت أسهم شركات العقارات 0.9 في المائة، بينما انخفض مؤشر فرعي يضم البنوك الكبرى وشركات التأمين 0.7 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» 0.3 في المائة، بدعم من شركات أشباه الموصلات ولوحات الدوائر المطبوعة. وقفز سهم «كينغبورد لامينيتس» 9 في المائة، بينما صعد سهم «هوا هونغ غريس سيميكوندكتور» 4 في المائة.

ويترقب المستثمرون بيانات السفر ومبيعات التجزئة خلال عطلة «الأسبوع الذهبي»، بحثاً عن مؤشرات مبكرة على قوة الطلب الاستهلاكي مع دخول الاقتصاد الصيني الربع الأخير من العام.

وقال محللو «سيتي» إن النشاط خلال العطلة يبدو «أقل من التوقعات» استناداً إلى البيانات الأولية، مرجحين تراجع الإنفاق على التجزئة والسياحة لكل مسافر رغم استقرار أعداد الزوار.

وفي تحرك لافت، هبط سهم «بدوايزر بروينغ كومباني إيه بي إيه سي» 2.1 في المائة إلى 5.555 دولار هونغ كونغ، وهو أدنى مستوى منذ إدراجه في سبتمبر (أيلول) 2019.

وقالت الشركة إنها تتوقع تسجيل تكلفة ضريبية استثنائية بقيمة 52 مليون دولار، نتيجة عملية إعادة هيكلة داخلية تشمل بعض وحداتها في البر الرئيسي للصين بهدف تحسين كفاءة رأس المال.


نشاط الأعمال في منطقة اليورو يتسارع لأعلى مستوى في 3 سنوات ونصف

مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)
مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)
TT

نشاط الأعمال في منطقة اليورو يتسارع لأعلى مستوى في 3 سنوات ونصف

مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)
مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)

تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أسرع وتيرة له في نحو 3 أعوام ونصف العام، مدعوماً بقوة الطلب وتحسن أداء قطاع الخدمات، رغم عودة الضغوط التضخمية إلى الارتفاع وسط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وزيادة تكاليف الطاقة.

وأظهر مسح خاص أن مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو ارتفع إلى 53 نقطة في سبتمبر الماضي، من 51.6 نقطة خلال أغسطس (آب) الذي سبقه، مسجلاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ومتوافقاً مع القراءة الأولية، وفق «رويترز».

كما صعد المؤشر المركب، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 53.1 نقطة من 52.0 نقطة في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، ويختتم بذلك أقوى أداء فصلي للمنطقة منذ الربع الثاني من 2022. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط.

ويأتي تحسن النشاط في وقت تسارع فيه التضخم بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع، ليصل إلى 3.8 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أغسطس، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة؛ مما عزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مدة أطول، وربما رفعها إلى مستويات أعلى من التوقعات السابقة.

ومع ذلك، فإن البيانات لم تُظهر حتى الآن تأثيراً كبيراً للضغوط التضخمية أو الارتفاع الأخير في عوائد السندات على النشاط الاقتصادي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن مؤشرات مسوح مديري المشتريات تشير مجتمعة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل فصلي يبلغ 0.4 في المائة، مع تسارع الزخم الاقتصادي مع دخول الربع الرابع.

وأضاف أن محركات النمو تختلف بين دول المنطقة، إلا إن الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تسجل نمواً قوياً بوجه خاص، مدفوعة باستثمارات الذكاء الاصطناعي ونمو الخدمات المهنية والتجارية.

الطلب يقود التحسن

عزز تحسن الطلب زخم النشاط الاقتصادي؛ إذ سجلت شركات الخدمات نمواً أسرع في الأعمال الجديدة، وهو مؤشر رئيسي على الطلب، بينما أنهت طلبيات التصدير سلسلة من الانكماش استمرت 39 شهراً.

وبالتزامن مع أقوى ارتفاع في طلبيات المصانع منذ أوائل عام 2022، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو له في 41 شهراً. كما ارتفعت الطلبيات الخارجية بأسرع معدل لها منذ أكثر من 4 أعوام ونصف العام، في مؤشر على قوة الطلب الخارجي.

وفي سوق العمل، قابل تباطؤ التوظيف في قطاع الخدمات تحسناً طفيفاً في خلق الوظائف بقطاع التصنيع؛ مما أدى إلى ضعف نمو التوظيف الإجمالي، بينما ظلت ثقة الشركات مستقرة. لكن تحسن النشاط ترافق مع تصاعد الضغوط السعرية؛ إذ ارتفع سعرا المدخلات والمخرجات بأسرع وتيرة لهما في 4 أشهر.

وقال ويليامسون إن عودة الضغوط السعرية إلى التصاعد تشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو يتجه ليكون أقرب إلى 4 في المائة منه إلى هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة.

وأضاف أن تسارع النمو، إلى جانب ارتفاع الضغوط التضخمية، قد يعززان التكهنات بمزيد من التشديد النقدي، فيما تضع الأسواق حالياً احتمالية لرفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بأكثر من مرتين بحلول منتصف العام المقبل.

ألمانيا تعود إلى النمو

وفي ألمانيا، سجل قطاع الخدمات تعافياً قوياً خلال سبتمبر الماضي، مدعوماً باستمرار تحسن الطلب وزيادة إنفاق العملاء. وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.9 نقطة، من 49.7 نقطة في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ما قبل اندلاع الصراع بالشرق الأوسط في فبراير (شباط) الماضي.

وجاء تحسن النشاط رغم عودة الضغوط التضخمية، فيما ارتفعت معدلات التوظيف لثاني شهر على التوالي، وسط مؤشرات على ازدياد الضغوط على الطاقة التشغيلية وتنامي التوقعات باستمرار تحسن النشاط.

وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في وحدة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ارتفاع نشاط الأعمال في سبتمبر يعزز المؤشرات الأولية على التعافي التي ظهرت في قطاع الخدمات خلال الأشهر الماضية.

كما ارتفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في ألمانيا، الذي يشمل الخدمات والتصنيع، إلى 53.8 نقطة من 51.8 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عام.

إسبانيا تتصدر الأداء

وسجلت إسبانيا أقوى أداء بين الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، مع تسارع نمو قطاع الخدمات خلال سبتمبر بدعم من زيادة الطلب، رغم تصاعد تكاليف التشغيل.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 58.3 نقطة، من 57.8 نقطة خلال أغسطس، ليعادل أعلى مستوى له في 3 أعوام ونصف العام، المسجل في يوليو (تموز) الماضي.

وواصلت الأعمال الجديدة النمو لخامس شهر على التوالي، وإن تباطأت وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران). وفي المقابل، تراجعت أعمال التصدير لأول مرة منذ مايو (أيار)، مع إشارة الشركات إلى حالة من عدم اليقين مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط والإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت الشركات زيادة أعداد موظفيها، لتستمر بذلك فترة خلق الوظائف 4 سنوات متتالية، في حين جاءت الزيادة الأخيرة قوية وتجاوزت متوسط المسح.

في المقابل، تصاعدت ضغوط التكاليف، مع ارتفاع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، بدفع من زيادة تكاليف الطاقة والوقود والعمالة ورسوم الموردين. كما رفعت الشركات أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي.

وقال بول سميث، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تباطؤ نمو الأعمال الجديدة يشير إلى أن وتيرة النشاط الحالية قد لا تكون مستدامة، لكنه أشار إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية في دفاتر الطلبات وتوقع الشركات زيادة الاستثمار والتوظيف خلال الأشهر المقبلة.

فرنسا تعود للنمو وإيطاليا تتباطأ

وفي فرنسا، عاد قطاع الخدمات إلى النمو في سبتمبر لأول مرة منذ نهاية العام الماضي، مع ارتفاع القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات إلى 51.2 نقطة، من 48.0 نقطة في أغسطس، مدعوماً بتعافي النشاط والإنتاج بعد تراجع الأعمال خلال أغسطس بفعل موجة حر شديدة. كما ارتفع «المؤشر المركب لمديري المشتريات» إلى 51.1 نقطة من 48.5 نقطة، ليعود إلى نطاق النمو.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات سبتمبر مشجعة، لكن التضخم لا يزال مصدر قلق، مشيراً إلى أن من السابق لأوانه عدّ عودة النشاط إلى النمو دليلاً على تعافٍ مستدام في ظل استمرار هشاشة الطلب الأساسي.

وفي إيطاليا، تباطأ نمو قطاع الخدمات إلى أبطأ وتيرة له في 3 أشهر؛ إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.7 نقطة في سبتمبر من 55.2 نقطة خلال أغسطس، وجاء دون توقعات بلغت 54.7 نقطة.

ورغم التباطؤ، فإن المؤشر بقي فوق مستوى 50 نقطة لرابع شهر على التوالي. في المقابل، تصاعدت ضغوط تكاليف المدخلات، مع ارتفاع مؤشر التضخم إلى 65.4 نقطة، من 61.5 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو.

كما ارتفع مؤشر الأسعار التي تفرضها الشركات على العملاء إلى 54.8 نقطة، من 52.5 نقطة، في إشارة إلى تنامي الضغوط السعرية في قطاع الخدمات.

أما المؤشر المجمع لمديري المشتريات في إيطاليا فتراجع إلى 51.0 نقطة خلال سبتمبر، من 53.6 نقطة في أغسطس، لكنه ظل عند نطاق التوسع لسادس شهر على التوالي.

السويد تحافظ على قوة النشاط

وخارج منطقة اليورو، ارتفع نشاط قطاع الخدمات السويدي في سبتمبر؛ إذ صعد مؤشر مديري المشتريات إلى 57.4 نقطة، مقارنة مع 56 نقطة خلال أغسطس بعد تعديل القراءة السابقة بالرفع، وفقاً لبيانات «سيلف» و«سويدبنك».


مسؤول في «المركزي الأوروبي»: ارتفاع الطاقة قد يضغط على النمو ويحد من التشديد النقدي

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: ارتفاع الطاقة قد يضغط على النمو ويحد من التشديد النقدي

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن الارتفاع المتأخر في تكاليف الطاقة، خلال الصيف، قد يشكل عبئاً على النمو الاقتصادي، وإن حالات «تدمير الطلب» من هذا النوع يمكن أن تحد من حجم التشديد النقدي، الذي يحتاج إليه البنك المركزي لاحتواء ضغوط الأسعار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين، خلال الصيف، في حين تتوقع الأسواق إجراء خطوتين إلى ثلاث خطوات إضافية، خلال العام المقبل، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى موجة ثانية من تأثيرات الأسعار، وفق «رويترز».

وقال لين إن مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى عدم ترسخ تحول صعودي في مسار التضخم على المدى المتوسط، مضيفاً أن النمو أظهر مرونة تفوق التوقعات، مدعوماً جزئياً بالإنفاق الحكومي والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يلقي بظلاله على هذا الأداء.

وأضاف لين، خلال مؤتمر عُقد يوم الاثنين: «تفرض هذه الموجة الثانية من صدمة إمدادات الطاقة مخاطر صعودية مباشرة على آفاق التضخم، لكنها تفرض أيضاً مخاطر هبوطية على آفاق النمو».

وقال: «مع ثبات العوامل الأخرى، يمكن لقنوات (تدمير الطلب) هذه أن تحد من حجم التعديل المطلوب في السياسة النقدية، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدَفه في الوقت المناسب».

وفي حين أسهم الإنفاق الحكومي في حماية الاقتصاد من تداعيات الصدمات، من المتوقع أن يتراجع أثر التحفيز المالي، خلال السنوات المقبلة، ما سيضيف مزيداً من الضغوط على النمو.

وقال لين: «بناءً على ذلك، نواصل اتباع نهج (المسار الأوسط) في السياسة النقدية، إذ تبدو الاستجابة المتدرجة مناسبة للحفاظ على التضخم تحت السيطرة».