نشاط الأعمال في منطقة اليورو يتسارع لأعلى مستوى في 3 سنوات ونصف

إسبانيا تتصدر... ألمانيا تتعافى وفرنسا تعود للنمو وإيطاليا تتباطأ

مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)
مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)
TT

نشاط الأعمال في منطقة اليورو يتسارع لأعلى مستوى في 3 سنوات ونصف

مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)
مركبات تتحرك خلال ساعة الذروة الصباحية وسط ضباب مع شروق الشمس في برلين بألمانيا (رويترز)

تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أسرع وتيرة له في نحو 3 أعوام ونصف العام، مدعوماً بقوة الطلب وتحسن أداء قطاع الخدمات، رغم عودة الضغوط التضخمية إلى الارتفاع وسط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وزيادة تكاليف الطاقة.

وأظهر مسح خاص أن مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو ارتفع إلى 53 نقطة في سبتمبر الماضي، من 51.6 نقطة خلال أغسطس (آب) الذي سبقه، مسجلاً أعلى مستوى له في 10 أشهر ومتوافقاً مع القراءة الأولية، وفق «رويترز».

كما صعد المؤشر المركب، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 53.1 نقطة من 52.0 نقطة في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، ويختتم بذلك أقوى أداء فصلي للمنطقة منذ الربع الثاني من 2022. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط.

ويأتي تحسن النشاط في وقت تسارع فيه التضخم بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع، ليصل إلى 3.8 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أغسطس، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة؛ مما عزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مدة أطول، وربما رفعها إلى مستويات أعلى من التوقعات السابقة.

ومع ذلك، فإن البيانات لم تُظهر حتى الآن تأثيراً كبيراً للضغوط التضخمية أو الارتفاع الأخير في عوائد السندات على النشاط الاقتصادي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن مؤشرات مسوح مديري المشتريات تشير مجتمعة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل فصلي يبلغ 0.4 في المائة، مع تسارع الزخم الاقتصادي مع دخول الربع الرابع.

وأضاف أن محركات النمو تختلف بين دول المنطقة، إلا إن الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تسجل نمواً قوياً بوجه خاص، مدفوعة باستثمارات الذكاء الاصطناعي ونمو الخدمات المهنية والتجارية.

الطلب يقود التحسن

عزز تحسن الطلب زخم النشاط الاقتصادي؛ إذ سجلت شركات الخدمات نمواً أسرع في الأعمال الجديدة، وهو مؤشر رئيسي على الطلب، بينما أنهت طلبيات التصدير سلسلة من الانكماش استمرت 39 شهراً.

وبالتزامن مع أقوى ارتفاع في طلبيات المصانع منذ أوائل عام 2022، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو له في 41 شهراً. كما ارتفعت الطلبيات الخارجية بأسرع معدل لها منذ أكثر من 4 أعوام ونصف العام، في مؤشر على قوة الطلب الخارجي.

وفي سوق العمل، قابل تباطؤ التوظيف في قطاع الخدمات تحسناً طفيفاً في خلق الوظائف بقطاع التصنيع؛ مما أدى إلى ضعف نمو التوظيف الإجمالي، بينما ظلت ثقة الشركات مستقرة. لكن تحسن النشاط ترافق مع تصاعد الضغوط السعرية؛ إذ ارتفع سعرا المدخلات والمخرجات بأسرع وتيرة لهما في 4 أشهر.

وقال ويليامسون إن عودة الضغوط السعرية إلى التصاعد تشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو يتجه ليكون أقرب إلى 4 في المائة منه إلى هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة.

وأضاف أن تسارع النمو، إلى جانب ارتفاع الضغوط التضخمية، قد يعززان التكهنات بمزيد من التشديد النقدي، فيما تضع الأسواق حالياً احتمالية لرفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بأكثر من مرتين بحلول منتصف العام المقبل.

ألمانيا تعود إلى النمو

وفي ألمانيا، سجل قطاع الخدمات تعافياً قوياً خلال سبتمبر الماضي، مدعوماً باستمرار تحسن الطلب وزيادة إنفاق العملاء. وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.9 نقطة، من 49.7 نقطة في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ما قبل اندلاع الصراع بالشرق الأوسط في فبراير (شباط) الماضي.

وجاء تحسن النشاط رغم عودة الضغوط التضخمية، فيما ارتفعت معدلات التوظيف لثاني شهر على التوالي، وسط مؤشرات على ازدياد الضغوط على الطاقة التشغيلية وتنامي التوقعات باستمرار تحسن النشاط.

وقال فيل سميث، المدير المساعد للاقتصاد في وحدة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن ارتفاع نشاط الأعمال في سبتمبر يعزز المؤشرات الأولية على التعافي التي ظهرت في قطاع الخدمات خلال الأشهر الماضية.

كما ارتفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في ألمانيا، الذي يشمل الخدمات والتصنيع، إلى 53.8 نقطة من 51.8 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عام.

إسبانيا تتصدر الأداء

وسجلت إسبانيا أقوى أداء بين الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، مع تسارع نمو قطاع الخدمات خلال سبتمبر بدعم من زيادة الطلب، رغم تصاعد تكاليف التشغيل.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 58.3 نقطة، من 57.8 نقطة خلال أغسطس، ليعادل أعلى مستوى له في 3 أعوام ونصف العام، المسجل في يوليو (تموز) الماضي.

وواصلت الأعمال الجديدة النمو لخامس شهر على التوالي، وإن تباطأت وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران). وفي المقابل، تراجعت أعمال التصدير لأول مرة منذ مايو (أيار)، مع إشارة الشركات إلى حالة من عدم اليقين مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط والإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت الشركات زيادة أعداد موظفيها، لتستمر بذلك فترة خلق الوظائف 4 سنوات متتالية، في حين جاءت الزيادة الأخيرة قوية وتجاوزت متوسط المسح.

في المقابل، تصاعدت ضغوط التكاليف، مع ارتفاع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، بدفع من زيادة تكاليف الطاقة والوقود والعمالة ورسوم الموردين. كما رفعت الشركات أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي.

وقال بول سميث، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تباطؤ نمو الأعمال الجديدة يشير إلى أن وتيرة النشاط الحالية قد لا تكون مستدامة، لكنه أشار إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية في دفاتر الطلبات وتوقع الشركات زيادة الاستثمار والتوظيف خلال الأشهر المقبلة.

فرنسا تعود للنمو وإيطاليا تتباطأ

وفي فرنسا، عاد قطاع الخدمات إلى النمو في سبتمبر لأول مرة منذ نهاية العام الماضي، مع ارتفاع القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات إلى 51.2 نقطة، من 48.0 نقطة في أغسطس، مدعوماً بتعافي النشاط والإنتاج بعد تراجع الأعمال خلال أغسطس بفعل موجة حر شديدة. كما ارتفع «المؤشر المركب لمديري المشتريات» إلى 51.1 نقطة من 48.5 نقطة، ليعود إلى نطاق النمو.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات سبتمبر مشجعة، لكن التضخم لا يزال مصدر قلق، مشيراً إلى أن من السابق لأوانه عدّ عودة النشاط إلى النمو دليلاً على تعافٍ مستدام في ظل استمرار هشاشة الطلب الأساسي.

وفي إيطاليا، تباطأ نمو قطاع الخدمات إلى أبطأ وتيرة له في 3 أشهر؛ إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.7 نقطة في سبتمبر من 55.2 نقطة خلال أغسطس، وجاء دون توقعات بلغت 54.7 نقطة.

ورغم التباطؤ، فإن المؤشر بقي فوق مستوى 50 نقطة لرابع شهر على التوالي. في المقابل، تصاعدت ضغوط تكاليف المدخلات، مع ارتفاع مؤشر التضخم إلى 65.4 نقطة، من 61.5 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو.

كما ارتفع مؤشر الأسعار التي تفرضها الشركات على العملاء إلى 54.8 نقطة، من 52.5 نقطة، في إشارة إلى تنامي الضغوط السعرية في قطاع الخدمات.

أما المؤشر المجمع لمديري المشتريات في إيطاليا فتراجع إلى 51.0 نقطة خلال سبتمبر، من 53.6 نقطة في أغسطس، لكنه ظل عند نطاق التوسع لسادس شهر على التوالي.

السويد تحافظ على قوة النشاط

وخارج منطقة اليورو، ارتفع نشاط قطاع الخدمات السويدي في سبتمبر؛ إذ صعد مؤشر مديري المشتريات إلى 57.4 نقطة، مقارنة مع 56 نقطة خلال أغسطس بعد تعديل القراءة السابقة بالرفع، وفقاً لبيانات «سيلف» و«سويدبنك».


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا متظاهر في نانت يعيد إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع في اتجاه الشرطة خلال مظاهرات في فرنسا (أ.ف.ب)

احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة

تشهد فرنسا تحركات احتجاجية تركز على قضايا واسعة النطاق أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد متداولان في قاعدة بورصة نيويورك (رويترز)

محضر «الفيدرالي» وبيانات التضخم البريطاني يرسمان اتجاه الأسواق العالمية

تتجه أنظار أسواق العملات والسندات العالمية إلى محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، والبيانات الاقتصادية في أميركا وبريطانيا وآسيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

بنك إنجلترا يتجه إلى مزيد من رفع الفائدة في 2027 لمواجهة التضخم

رجَّح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، أن يضطر البنك إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)

تحليل إخباري أوروبا تحت «وطأة» الشارع: جيل يرفض وراثة أزمات الآباء

يخطئ مَن يظن أن الاحتجاجات التي تشهدها شوارع المدن الأوروبية هي مجرد تحركات مطلبية عابرة، أو ردود فعل على قرارات حكومية معيّنة.

أنطوان الحاج

أسبوع ساخن للذكاء الاصطناعي: نتائج «إنفيديا» بعد فضيحة هوانغ وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
TT

أسبوع ساخن للذكاء الاصطناعي: نتائج «إنفيديا» بعد فضيحة هوانغ وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)
شاشة تعرض تداولات سهم «إنفيديا» في قاعة بورصة نيويورك بينما يعمل متداولو العقود المستقبلية والخيارات في قاعة التداول (رويترز)

تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، تتصدره نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية التي تستعد لإعلان نتائجها المالية بعد استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية فضيحة أثارت ضجة واسعة في قطاع التكنولوجيا، وطرح شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، أسهمها للاكتتاب العام في بورصة «ناسداك».

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط بسبب حجم الاستثمارات والتقييمات المرتفعة لشركات القطاع، وإنما أيضاً في ضوء الاضطرابات التي طالت قيادات بعض أبرز شركاته.

وإلى جانب استحقاقات التكنولوجيا، تتجه الأنظار إلى بيانات الاقتصاد الأميركي ومحضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعاد بدوره إثارة الجدل بشأن علاقة نتائج الانتخابات بأداء الأسواق.

وتكتسب الأيام الممتدة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) أهمية خاصة؛ إذ ستضع المستثمرين أمام مجموعة من الاختبارات المتزامنة، تشمل قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تبرير تقييماتها، ومؤشرات صمود الاقتصاد الأميركي أمام التضخم وتكاليف الاقتراض، فضلاً عن انعكاسات التوترات السياسية والتجارية على الأسواق العالمية.

الرئيس التنفيذي المشارك لـ«أنثروبيك» داريو أمودي (وسط) خلال اجتماع مع مسؤولين أميركيين بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض بحضور رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ (أرشيفية- أ.ف.ب)

«إنفيديا»... نتائج بعد استقالة هوانغ

وتبدأ أبرز الاستحقاقات يوم الثلاثاء، مع إعلان «إنفيديا» نتائج الربع المالي الثالث بعد إغلاق الأسواق الأميركية، في أول إعلان مالي للشركة منذ استقالة هوانغ من منصبه، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة تشتبه جهات أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، إلى جانب تقارير عن علاقة أخرى مع موظفة في الشركة.

وأقر هوانغ في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته والعاملين، بينما أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل في القضية. وتزامنت الفضيحة مع تصاعد تساؤلات بشأن صلات الشركة بأعمال في الصين، وما يمكن أن تثيره القضية من تداعيات أمنية وسياسية في ظل الجدل الأميركي بشأن تصدير الرقائق المتقدمة إلى بكين.

وأعلنت الشركة استقالة هوانغ في 12 نوفمبر، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بمهام الرئيسة التنفيذية المؤقتة، مع استمرارها في منصبها المالي. ويضع هذا التغيير القيادي نتائج الشركة المقبلة تحت مجهر المستثمرين، لا سيما أن هوانغ ارتبط اسمه بصعود «إنفيديا» لتصبح إحدى أبرز القوى المحركة لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وتتجاوز أهمية النتائج الأرقام المالية إلى ما يمكن أن تكشفه عن الطلب على الرقائق المتقدمة المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، واستدامة الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن قدرة الإدارة المؤقتة على طمأنة المستثمرين بشأن استقرار الشركة واستمرار خططها.

رئيس «إنفيديا» السابق يصافح سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ عقب كلمته الرئيسية في معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه عام 2024 (رويترز)

وكانت «إنفيديا» قد توقعت إيرادات تبلغ نحو 108 مليارات دولار، بزيادة أو نقصان في حدود 2 في المائة، وهامش ربح إجمالي يبلغ 74 في المائة خلال الربع الثالث. وستكون النتائج الفعلية وتوقعات الإدارة للفترة المقبلة من أبرز العناصر التي ستحدد رد فعل السوق؛ خصوصاً بعد موجة التقلبات التي شهدها سهم الشركة في أعقاب تطورات قضية هوانغ.

«أنثروبيك»... طرح يختبر شهية المستثمرين

وبعد يوم من إعلان نتائج «إنفيديا»، تنتقل الأنظار إلى «أنثروبيك»، التي تستعد لتسعير طرحها العام الأولي يوم الأربعاء 18 نوفمبر، على أن يبدأ تداول أسهمها في «ناسداك» في اليوم التالي، تحت الرمز«ANT».

وتتضمن نشرة الطرح المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية 825 مليون سهم من الفئة «أ»، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم. وتشمل الكمية أسهماً جديدة تطرحها الشركة، إلى جانب أسهم يبيعها بعض المساهمين الحاليين، ولن تحصل الشركة على عائدات بيع الأسهم التي يطرحها هؤلاء المساهمون.

ويمثل الإدراج اختباراً مهماً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المطلوب لتطوير النماذج المتقدمة وتشغيلها، ومدى قدرة الشركات على تحويل النمو السريع في الاستخدام إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية؛ لأن «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت المحادثة «كلود»، تدخل السوق العامة في وقت تواجه فيه أسهم التكنولوجيا تقلبات متزايدة، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، ومن أن تكون التوقعات المستقبلية قد سبقت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات.

ومن شأن استقبال السوق للسهم خلال جلساته الأولى أن يقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين للمراهنة على شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى قدرة الطروحات الجديدة على جذب السيولة في ظل حالة الحذر التي تسبق إعلان نتائج «إنفيديا».

صفحات من موقع شركة «أنثروبيك» وشعارها تظهر على شاشة حاسوب في نيويورك (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي و«الفيدرالي» تحت المجهر

وعلى جبهة الاقتصاد والسياسة النقدية، تتجه الأنظار إلى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي، بينما تصدر يوم الأربعاء أرقام الإسكان ومحضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير.

ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع بحثاً عن تفاصيل النقاشات داخل البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة؛ خصوصاً في ظل المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. كما تكتسب تصريحات مسؤولي «الفيدرالي» أهمية في تحديد مدى استعدادهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية، بعد ازدياد الرهانات على احتمال رفع الفائدة مجدداً.

وتساعد بيانات مبيعات التجزئة في تقييم مدى صمود الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الأميركي، أمام ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. كما توفر بيانات الإسكان والإنتاج الصناعي مؤشرات إضافية على مدى اتساع النمو الاقتصادي وتأثر القطاعات المختلفة بارتفاع تكلفة التمويل.

وتتجه الأنظار كذلك إلى نتائج عدد من شركات التجزئة الكبرى، وفي مقدمتها «وولمارت» و«تارغت» و«هوم ديبوت» و«لويز»، لما توفره من مؤشرات على سلوك المستهلك الأميركي، وقدرته على مواصلة الإنفاق مع اقتراب موسم التسوق والعطلات.

عبوات من معالجات الرسومات «جي فورس جي تي» التابعة لشركة «إنفيديا» معروضة في متجر للحواسيب بحي أكيهابارا في طوكيو (رويترز)

ترمب والأسواق... الانتخابات تعود إلى الواجهة

وفي سياق العلاقة بين السياسة وأداء الأسواق، أعاد ترمب تسليط الضوء على خسائر الأسهم الأميركية التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي، قائلاً إن السوق فقدت 3 تريليونات دولار من قيمتها مباشرة بعد الانتخابات، وإن المستثمرين حول العالم لم يرحبوا بما حدث يوم الاقتراع.

وكتب ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» يوم السبت، أن السوق ارتفعت منذ ذلك الحين، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستصبح «أعظم من أي وقت مضى». وكان الرئيس الأميركي قد ربط بذلك بين موجة التراجع التي أعقبت الانتخابات وفوز الديمقراطيين، في قراءة سياسية لأداء الأسواق، من دون أن يشكل ذلك بحد ذاته دليلاً على أن نتائج الانتخابات كانت السبب الوحيد وراء الخسائر.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات التحولات السياسية على السياسات الاقتصادية والتنظيمية، بما في ذلك مستقبل تنظيم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإنفاق على مراكز البيانات، والعلاقات التجارية مع الصين.

ترمب وشي وبوتين... لقاءات تحت المجهر

ولا تقتصر أهمية الأسبوع على الاقتصاد والتكنولوجيا؛ إذ يتضمن جدول اللقاءات السياسية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر؛ حيث يتوقع أن يلتقي ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ.

كما تحدث ترمب عن احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشي، ولكن هذا الاجتماع لا يزال قيد البحث، ولم يُحسم جدول أعماله ولا صيغته. وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء الملفات التجارية والتكنولوجية والأمنية العالقة بين واشنطن وبكين، إلى جانب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون ما إذا كانت اللقاءات ستفضي إلى مؤشرات على تهدئة الخلافات، أو تفاهمات في الملفات ذات التأثير المباشر على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة؛ خصوصاً في ظل حساسية الأسواق تجاه أي تغير في العلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وبين نتائج الشركات الكبرى وقرارات السياسة النقدية والتحركات الدبلوماسية، سيكون الأسبوع المقبل محطة مهمة لقياس اتجاهات الأسواق، في وقت تواجه فيه رهانات الذكاء الاصطناعي اختباراً مالياً وقيادياً، بينما تظل مسارات الاقتصاد الأميركي والسياسة الدولية عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين.


التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.7 % في أكتوبر رغم مخاطر الاقتصاد العالمي

سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)
سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، في إشارة إلى استمرار احتواء الضغوط على أسعار المستهلك، رغم تصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، فيما جاء التباطؤ السنوي مدفوعاً ببقاء الزيادات في عدد من المجموعات الرئيسية ضمن مستويات محدودة نسبياً، مع استمرار تكاليف السكن في تصدر العوامل المؤثرة في الأسعار.

ويأتي تباطؤ التضخم في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن مسار الأسعار عالمياً، مع ما تفرضه التوترات الجيوسياسية من مخاطر على حركة التجارة وتكاليف الشحن والإمدادات، فضلاً عن تقلبات أسواق الطاقة. وتكتسب قراءة التضخم السعودية أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها مؤشراً على مدى انتقال هذه التطورات إلى تكاليف المعيشة والإنفاق الاستهلاكي في المملكة.

السكن والإيجارات في صدارة الضغوط

وتكشف تفاصيل المؤشر أن أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أسعار الإيجارات الفعلية للسكن، لتظل هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.

كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5 في المائة، فيما صعدت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6 في المائة.

وسجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.3 في المائة.

أما أسعار الأغذية والمشروبات، وهي من المجموعات ذات الوزن الكبير في سلة المستهلك، فارتفعت بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، كما تراجعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4 في المائة. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 في المائة.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2026، إلى أن متوسط التضخم في السعودية سيبلغ 1.9 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2 في المائة في 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.2 في المائة في 2027.

وتعكس قراءة أكتوبر الحالية، البالغة 1.7 في المائة، مستوى أدنى من متوسط التضخم الذي يتوقعه الصندوق للعام بأكمله.


«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
TT

«سبكيم» للبتروكيماويات تستكمل توسعة مصانع «الواحة» وتزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30 %

مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)
مصنع تابع لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في السعودية (واس)

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» السعودية استكمال مشروع توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين التابعين لشركة «الواحة» للبتروكيماويات، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 في المائة، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصنع وبدء تشغيله في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأوضحت الشركة، في إفصاح على «تداول السعودية»، الأحد، أن التوسعة سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 537 ألف طن من البروبلين و600 ألف طن من البولي بروبلين، مشيرة إلى أن المشروع اكتمل دون تغيير في التكاليف المعلنة سابقاً، ومن المتوقع ظهور أثره بعد اكتماله خلال الربع الرابع من عام 2026.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، ذكرت «سبكيم» أنها أنجزت خلال فترة التوقف المجدول مشروعاً لرفع كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية وفق الخطة المحددة، متوقعة أن تسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة المصنع ورفع مستوى اعتماديته وخفض التكاليف، بما يتماشى مع خططها التشغيلية المستقبلية.

وأضافت أن الأثر المالي للتوقف المجدول سينعكس على نتائج الربع الرابع من العام الحالي، مؤكدة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير على التزامات الشركة تجاه العملاء.