بوتين يرفض وقفا متبادلا للضربات بعيدة المدى مع أوكرانيا

لوّح باللجوء إلى «كل أنواع الأسلحة» بما فيها النووية إذا هاجم «ناتو» كالينينغراد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الـ23 لمنتدى «فالداي» للحوار بموسكو 1 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الـ23 لمنتدى «فالداي» للحوار بموسكو 1 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

بوتين يرفض وقفا متبادلا للضربات بعيدة المدى مع أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الـ23 لمنتدى «فالداي» للحوار بموسكو 1 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الـ23 لمنتدى «فالداي» للحوار بموسكو 1 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)

عَدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من المستحيل الجزم بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل مطلقاً، وشدد على ضرورة منع حدوث مثل هذا السيناريو.

وفي حديثه أمام منتدى «فالداي» لخبراء الشؤون الروسية الدوليين في موسكو، قال بوتين: «هل يمكننا الجزم بأن هذا السلاح لن يُستخدم أبداً؟ بالطبع لا. يجب أن نضع هذا في الحسبان ونتجنبه»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

لكن الرئيس الروسي لوّح في كلمته بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام «كل أنواع الأسلحة»، من بينها تلك النووية، إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) منطقة كالينينغراد، لكنه شدّد على أن الكرملين لا ينوي «مهاجمة أي مكان». وقال: «إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا، وبالتحديد ضد كالينينغراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها مطروحة».

ورفض بوتين، الخميس، فكرة وقف متبادل للغارات الجوية البعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك رداً على اقتراحات قدّمتها كييف وواشنطن. وقال: «يقال لنا: ليكفوا عن قصف مصافي النفط لديكم، فتُوقفوا بدوركم قصف سفنهم. هذا أمر سخيف بكل بساطة».

استعداد للقاء ترمب بقمة ثلاثية

وأشار بوتين إلى أنه مستعد لعقد ‌اجتماع ‌ثلاثي ​مع ‌نظيره الصيني ⁠شي ​جينبينغ ⁠ونظيره الأميركي دونالد ترمب، لكنه أشار ⁠إلى ضرورة وضع ‌جدول أعمال ‌أولاً. وفي ​أوائل ‌سبتمبر (أيلول)‌، أعلن الكرملين أن بوتين وترمب ‌وشي ربما يعقدون اجتماعاً ثلاثياً ⁠على هامش ⁠قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقبلة في نوفمبر (تشرين ​الثاني).

وأمل ‌بوتين أن يظل ‌مضيق ⁠هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة، ⁠وأن تُرفع العقوبات المفروضة ⁠على إيران ‌في ‌نهاية المطاف. وأضاف أن مقترح موسكو بشأن ‌استقبال اليورانيوم المخصب من إيران ⁠لا ⁠يزال مطروحاً في حال إخراجه من البلاد.


مقالات ذات صلة

روسيا تحذر من تهديد جماعة «داعش خراسان» في أفغانستان

آسيا القوات الخاصة لـ«طالبان» في حفل تخرج فوج جديد من المقاتلين في جلال آباد الأسبوع الماضي (أرشيفية - إ.ب.أ)

روسيا تحذر من تهديد جماعة «داعش خراسان» في أفغانستان

حذرت روسيا من أن جماعات متشددة دولية، لا سيما جماعة «داعش خراسان»، وهي فرع تابع لتنظيم «داعش» في خراسان، لا تزال نشطة في أفغانستان.

«الشرق الأوسط» (كابل)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ) p-circle

عراقجي: الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وسيلة إعلام رسمية، أن الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا امرأة تستخدم شعلة وهي تعبر جسراً في كييف في أثناء انقطاع التيار الكهربائي بسبب الهجمات على منشآت الطاقة أمس (أ.ف.ب) p-circle

أوكرانيا: قتيلان وعشرات المصابين في هجمات صاروخية على مسقط رأس زيلينسكي

ذكر مسؤولون محليون، السبت، أن هجوماً روسياً على وسط مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن مقتل شخصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
شمال افريقيا جانب من «محطة الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر)

مصر وروسيا لإقامة مجمع «لتحلية مياه البحر» بمنطقة «الضبعة النووية»

أكدت وزارة الكهرباء المصرية في بيان، الجمعة، أن المشروع يأتي في إطار «خطة الدولة للتوسع في تحلية مياه البحر وتحقيق التنمية المستدامة».

عصام فضل (القاهرة)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب) p-circle

بعد قصف كييف جسر القرم... بوتين يستبعد هدنة تشمل قطاع الطاقة والبحر الأسود

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن موسكو لن توقع على أي اتفاقات لوقف إطلاق النار تشمل قطاع الطاقة ‌أو البحر ‌الأسود.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)

تكثف تركيا مساعيها من أجل دفع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيق إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» واستيفاء المعايير اللازمة لذلك.

وبينما عُقدت مباحثات بين الجانبين الأسبوع الماضي لمناقشة مسودات تتعلق بالموضوع، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه لا تزال هناك بعض المسائل العالقة التي يتعين استكمالها في عملية تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك.

وذكر فيدان، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أنه تم الانتهاء من الدراسات المشتركة بين المؤسسات التركية، وأنه تناقَش حالياً المسودات المُعدة على المستوى الفني مع «الجانب الأوروبي».

دراسات مشتركة

وعقدت «مجموعة التعاون»، المؤلفة من مسؤولين في وزارة الخارجية التركية وممثلين عن دول «شنغن» لدى تركيا، ووفد «الاتحاد الأوروبي»، ومسؤولين من «المفوضية الأوروبية»، اجتماعاً في أنقرة الأربعاء الماضي لتقييم الإجراءات والبيانات المتعلقة بطلبات تأشيرات «شنغن».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال مقابلة تلفزيونية يوم 21 نوفمبر 2026 (الوزارة)

وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه رسمياً لأول مرة مسؤولون من وزارة الخارجية التركية و«المفوضية الأوروبية»، جدد الجانب التركي المطالب المتعلقة بتذليل الصعوبات في تحديد المواعيد، وتسريع معالجة الطلبات، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وتسهيل معالجة طلبات الحاصلين على تأشيرات «شنغن» سابقاً، وتوسيع نطاق تطبيق نظام التأشيرات المتتالية، الذي يسمح بدخول متعدد وتأشيرات إقامة طويلة الأمد.

وجرى التأكيد على ضرورة ضمان وصول سائقي الشاحنات الأتراك إلى منطقة «شنغن» دون انقطاع، وإيجاد حلول للقيود المفروضة على مدة الإقامة؛ لمنع أي اضطرابات في التجارة مع «الاتحاد الأوروبي».

ولفت مسؤولو «الخارجية» التركية إلى أن تعطّل إجراءات التأشيرات خلق بيئة خصبة لما تُسمى «شركات الاستشارات» التي تُصعّب على المواطنين الحصول على مواعيد وتعمل بشكل غير قانوني.

استراتيجية تركية وشروط أوروبية

وأعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عقب اجتماع في أنقرة خلال أغسطس (آب) الماضي مع مفوضة شؤون التوسع في «الاتحاد الأوروبي»، مارتا كوس، والوفد المرافق لها، استراتيجية جديدة لإزالة العقبات التي تعترض استكمال مسار تحرير تأشيرة «شنغن»، بعد سنوات من الجمود في المفاوضات بين الجانبين.

وقال فيدان إنه «لا تزال هناك بعض اللوائح التي يجب استكمالها لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة (شنغن)، نحتاج إلى إقرارها من قبل البرلمان، وقد أصدر الرئيس، رجب طيب إردوغان، توجيهات بهذا الشأن».

جانب من مباحثات نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووفد من «الاتحاد الأوروبي» في فبراير 2026 (حسابه على إكس)

وأضاف فيدان أن الدراسات أُنجزت برئاسة نائب الرئيس، جودت يلماظ، وأن المسودات المُعدة في هذا الصدد نُوقشت على المستوى الفني مع مسؤولي «الاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أن نسبة قبول طلبات المواطنين الأتراك ارتفعت بشكل كبير، وأنه قُبِل نحو 88 في المائة من الطلبات التي تقدم بها نحو 1.3 مليون مواطن للحصول على تأشيرة «شنغن».

وذكر أن وزارة الخارجية «تدخلت لحل المشكلات التي واجهها الطلاب في إجراءات التأشيرة، واتُّخذت مبادرات على المستويين المركزي والمحلي حتى لا يضيع عليهم عام من الدراسة».

ووضع «الاتحاد الأوروبي» أمام تركيا 72 معياراً ضمن إطار «حوار تحرير التأشيرة»، الذي انطلق عام 2013، أنجزت غالبيتها باستثناء 6 معايير لا تزال تعوق تحرير التأشيرة بشكل نهائي.

وضع «الاتحاد الأوروبي» 72 معياراً أمام تركيا من أجل إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» (رويترز)

ومن أهم هذه المعايير تعديل قانونَي «مكافحة الإرهاب» و«حماية البيانات الشخصية» بما يتماشى والمعايير الأوروبية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، وتوسيع نطاق التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع جميع الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، دون استثناء، بما في ذلك قبرص، والتنفيذ الكامل لـ«اتفاقية إعادة القبول» الموقعة بين الطرفين عام 2016، التي تنظم استعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من الأراضي التركية إلى دول «الاتحاد الأوروبي».

نائب تركي يطالب بالإفراج

من ناحية أخرى، طالب نائب حزب «العمال» التركي عن مدينة هطاي (جنوب تركيا)، السجين، جان أطالاي، بتنفيذ قرار أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج الفوري عنه، في رسالة كتبها من سجن «سيليفري» غرب إسطنبول.

نواب حزب «العمال» التركي يرفعون صورة للنائب جان أطالاي في جلسة برلمانية مطالبين بتنفيذ قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج عنه (حساب الحزب على إكس)

وحكم على أطالاي، وهو محام ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 25 أبريل (نيسان) عام 2022 بالسجن 18 عاماً، بتهمة «المساعدة والتحريض على محاولة قلب نظام الحكم» على خلفية احتجاجات متنزه «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، لكنه انتخب نائباً في عام 2023 وهو داخل السجن.

وفي قرار جديد بحقه صدر الخميس الماضي، طالبت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بشغل مقعده في البرلمان. وألزمت تركيا تعويضه بمبلغ 32 ألفاً و500 يورو.

وأكدت المحكمة أن قضية أطالاي لا يمكن فصلها عن سياقها العام، وأنه يجب النظر إليها في إطار حملة احتجاز طالت معارضين سياسيين آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وخلصت إلى وجود انتهاكات للحق في الحرية والأمن، وفي انتخابات حرة، وفي مراجعة سريعة لقانونية الاحتجاز.


فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)

قالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية، أليس روفو، إن فرنسا تأمل استعادة «التوازن» و«الفاعلية» في العلاقات الثنائية بالحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بديل في أسرع وقت لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».

في مقابلة أجرتها معها إذاعة «راديو جي»، قالت روفو: «آمل أن تتيح المرحلة المقبلة مع إسرائيل استئناف علاقة عمل متوازنة وفاعلة، لا سيما ما يتصل بأولوياتي بشأن لبنان، حيث نحتاج إلى حوار مع إسرائيل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان».

وتابعت: «آمل أن نتمكن من استئناف هذا الحوار في ظروف أفضل مما كان الأمر عليه في السنوات الأخيرة»، مع إقرارها بأن الحوار كان في تلك الفترة «صعباً جداً»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تُفضِ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فائز صريح بين فريقَي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وخصمه الوسطي، غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحق هيرتسوغ تشكيل الحكومة.

وشدّدت روفو الأحد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يأمل إقامة حوار» مع إسرائيل، لافتة إلى أن فرنسا «تتحدث مع الجميع» في الشرق الأوسط.

لكن منذ اعتراف ماكرون بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) 2025، تراجعت قدرة فرنسا على التأثير، خصوصاً لدى إسرائيل. وتواجه باريس صعوبات في أداء دور على صعيد إيجاد ترتيبات لمرحلة ما بعد خروج «يونيفيل» التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت إن «الأولويات في الأشهر المقبلة» ستكون إدارة المرحلة المرتبطة بانتهاء تفويض «يونيفيل» في نهاية ديسمبر المقبل، وتابعت: «ينبغي وضع آلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، على أن تضطلع فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بدور فيها»، في إشارة إلى اتفاق إطاري وُقّع بين لبنان وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضافت: «لا شك في أن المناقشات ستُستأنف من هذه النقطة. واستئنافها يكتسي أهمية قصوى».

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل؛ الأولى في عام 2023 إسناداً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) الماضي بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بُعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأجرت الحكومتان؛ اللبنانية والإسرائيلية، في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها «اتفاق إطار» في يونيو الماضي نصّ خصوصاً على نزع سلاح «الحزب» وانسحاب إسرائيل تدريجياً من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق «تجريبية».

ورغم ذلك، فإن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

ويرفض «حزب الله» المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض تسليم سلاحه، ويؤكد نوابه أنّه يُعيد بناء قدراته العسكرية.

ويثير انتهاء تفويض «يونيفيل» وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة المخاوفَ من حدوث فراغ أمني بعد خروج قوات الأمم المتحدة.


فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
TT

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس (السبت)، أن الشرطة أوقفت 144 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية أعمال شغب وعنف اندلعت خلال أحدث الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، رغم استمرار تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام.

وقالت الوزارة، مساء السبت، إن الاحتجاجات استمرت للأسبوع السادس على التوالي، حيث خرج نحو 82 ألفاً و500 شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر في العاصمة باريس.

متظاهرون يشاركون في احتجاج مناهض للحكومة في باريس، فرنسا (إ.ب.أ)

وشهدت مدن جرونوبل ومرسيليا وليل ونانت وليون ومدن أخرى اشتباكات بين مجموعات من مثيري العنف وقوات الشرطة، على هامش المظاهرات، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت الوزارة بتوقيف 144 شخصاً، في ظل وقوع حوادث حرق متعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات ومحاولات نهب، وسط تصاعد التوترات في مدينة مرسيليا.

وفي باريس، سارت المسيرة الرئيسية للاحتجاجات في أجواء سلمية إلى حد كبير، ولم تتدخل الشرطة إلا قرب نهايتها.

وتشهد فرنسا احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، تستهدف بشكل أساسي ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يشارك الشباب في المظاهرات للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص.

متظاهرون فى باريس (د.ب.أ)

كما حملت اللافتات والملصقات شعارات مناهضة لعنف الشرطة والعسكرة.

وينظم احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع حركة «السترات الصفراء»، التي استمدَّت اسمها من السترات العاكسة عالية الوضوح التي يرتديها المتظاهرون.

وسبق للحركة أن نظمت احتجاجات استمرت عدة أشهر، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية، وذلك اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وحتى أوائل عام 2019.

وتقدم النقابات العمالية الفرنسية دعماً جزئياً لهذه المظاهرات، كما نظمت عدداً من التجمعات الاحتجاجية المنفصلة.