تلاسن حاد بين مصر وإثيوبيا على خلفية نزاع «سد النهضة»، مع رد إثيوبي لاذع يرفض عدّ القاهرة السد «غير شرعي».
ذلك التلاسن يأتي بعد شهر، شهد تحذيراً من مصر وتأكيداً «بالدفاع عن حقها المائي»، وهجوماً إعلامياً إثيوبياً ضدها بمنابرها، لا سيما بالوكالة الرسمية.
ووفق خبراء، فإن ذلك المشهد «ينذر بتفاقم نزاع سد النهضة مع استمرار مسار التصعيد الكلامي في ظل انشغال أديس أبابا بأزماتها الداخلية دون أن تكون هناك قريباً، فرصة لإحياء المفاوضات بين الجانبين».
ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الأربعاء، عن المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية زريهون أبيبي، قوله إن تصريحات وزير الري المصري هاني سويلم ضد سد إثيوبيا «تعكس مواقف مؤسفة للغاية»، مشيراً إلى أنها «تعكس سوء فهم لموقف إثيوبيا وحقوقها بموجب القانون الدولي».
ونشرت الوكالة ذاتها مقال رأي، الأربعاء، لهيئة تحريرها تضمن هجوماً ضد القاهرة بالقول إن «القاهرة تتعامل مع موارد دول حوض النيل من منظور الوصاية، وعدّ التنمية في دول المنبع قضيةً تتطلب موافقة القاهرة».
والثلاثاء، أكدت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية في بيان نقلته الوكالة، أن تصريحات الوزير سويلم «تحريضية»، رافضة في الوقت ذاته أي مفهوم لما أسمته «الهيمنة المائية» التي «تسعى لحرمان دول المنبع من حقوقها الأصيلة كدول ذات سيادة».
والأحد، وخلال مؤتمر صحافي أمام 80 مراسلاً أجنبياً، هاجم وزير الري المصري، إثيوبيا، وعدّ «سد النهضة غير شرعي» وإثيوبيا غير مدركة للقانون الدولي، مشدداً على أن «اكتمال البناء أو مرور الزمن لا يعنيان قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه، ولا يُسقطان موقفها أو حقوقها، ويعطيان مصر الحق في التعامل بالطريقة التي تراها في مصلحتها وفقاً للخيار المناسب لها».
وشهد أغسطس (آب) الماضي أيضاً، مواقف مماثلة كان أبرزها إعلان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حديث تلفزيوني، أنه «إذا حدث أي ضرر من شأنه أن يعوق تدفق المياه، فلنا الحق في الدفاع عن أنفسنا، وفقاً للقانون الدولي».
ويعتقد الخبير في الشؤون الإثيوبية أنور إبراهيم، أن التلاسن والتراشق الإعلامي الحالي بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف «سد النهضة» بمثابة «موجة عابرة ووقتية»، مؤكداً، أن المرحلة الحالية عقب اكتمال بناء السد «تتطلب تغليب لغة التعاون والشراكة الاقتصادية والثقافية بدلاً من الشد والجذب السياسيين».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تبادل الاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا حول استغلال الملف المائي لتغطية أزمات داخلية ليس بالجديد»، على حد قوله، مشيراً إلى أن «التصعيد الأخير لا تعود أسبابه إلى وجود خلافات مباشرة حول السد، بل يُعزى بالأساس إلى التطورات والتحركات السياسية في منطقة شرق أفريقيا وشمالها».
وترجع الخبيرة في الشؤون الأفريقية أسماء الحسيني هذا التصعيد المصري ضد أديس أبابا، لاعتبارات أهمها أن قضية «سد النهضة» تشكل بالنسبة لمصر والسودان قضية أساسية وضرورية وملحة لا يمكن أن تسقط بالتقادم أو تنتهي بتغيير الواقع الميداني كما تتخيل أديس أبابا، مشددة على «التمسك الشعبي والرسمي الحاسم بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يضمن حقوق جميع الأطراف».
وأوضحت الحسيني لـ«الشرق الأوسط» أن «المحاولات الإثيوبية لفرض الهيمنة والنفوذ واعتماد الإجراءات الأحادية، لن تؤدي إلا إلى مضاعفة الأزمات الداخلية والخارجية لأديس أبابا مع محيطها الإقليمي».
ويشار، إلى أن طريق التصعيد الحالي والوصول لحافة الهاوية، يقابله مسار معلن تدفع فيه دول غربية نحو إحياء المفاوضات.
وأوائل سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، استعداد روما للوساطة بين مصر وإثيوبيا للتوصُّل إلى حلٍّ لأزمة المياه بين البلدين.
وسبقت ذلك، مساعٍ أميركية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطاباً رسمياً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»، والتَّوصُّل لحل نهائي وعادل للقضية.
عن مستقبل ذلك المسار التصعيدي في ظل الوساطات المطروحة، تتوقع الحسيني، أن تواصل القاهرة «طرح هذا الملف بحزم وفي جميع المحافل والمنابر الدولية والإقليمية»، وقالت إن «الخيار السلمي الذي تنتهجه مصر والمستند إلى الحكمة والدبلوماسية المتزنة والصبر هو الذي سينتصر في نهاية المطاف، متغلباً على سياسات الغطرسة والأمر الواقع الإثيوبي».
ويرجح إبراهيم، «تدخل الأطراف الدولية لتفعيل دور الوساطة وخلق تقارب حقيقي بين البلدين لطي صفحة الخلافات السابقة والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن تاريخ البلدين وثقلهما المحوري في المنطقة يدفعان نحو التفاهم والتنازل المتبادل»، متوقعاً أن يعقب هذا التصعيد «حراك دبلوماسي ينتهي إلى نتائج إيجابية».
