خبراء «دافوس»: الجيوسياسة تبقي النمو العالمي رهينة عدم اليقين

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

خبراء «دافوس»: الجيوسياسة تبقي النمو العالمي رهينة عدم اليقين

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

يبدو الاقتصاد العالمي أكثر استقراراً مما كان عليه قبل أشهر، ولكن هذا التحسن لا يزال محاطاً بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتراجع قدرة الحكومات على الاعتماد على الدعم المالي لامتصاص الصدمات.

وأظهر أحدث استطلاع للمنتدى الاقتصادي العالمي أن 56 في المائة من كبار الاقتصاديين يتوقعون استقرار الأوضاع الاقتصادية أو تحسنها خلال العام المقبل، بينما يرى 97 في المائة أن الصراعات الجيوسياسية ستكون المصدر الأرجح لاستمرار عدم اليقين.

وفي مؤشر على محدودية أدوات الحكومات في مواجهة الصدمات المقبلة، قال 69 في المائة من المشاركين إن الدعم المالي كان العامل الأبرز في صمود الاقتصاد العالمي منذ عام 2020، ولكن 28 في المائة فقط يتوقعون أن يؤدي الدور نفسه خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وقال أتيليو دي باتيستا، رئيس قسم النمو الاقتصادي والتحول في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن توقعات الخبراء تشير إلى استقرار الاقتصاد العالمي، ولكن مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعاً بفعل التقلبات الجيوسياسية، واحتمالات تصحيح أسعار الأصول، وزيادة التدقيق في استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضغوط المستمرة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

الذكاء الاصطناعي بين الإنتاجية ومراكز البيانات

وفي حين تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً بشأن انتشار الذكاء الاصطناعي، فإنها تكشف عن مخاوف متزايدة بشأن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتوسع في البنية التحتية اللازمة له.

ويتوقع 97 في المائة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل، بينما يرى 69 في المائة أن التكنولوجيا ستقود إلى مكاسب ملموسة في الإنتاجية. كما يتوقع 78 في المائة أن يسهم الاستثمار في مراكز البيانات بدرجة كبيرة في النمو العالمي.

في المقابل، يتوقع 79 في المائة من المشاركين أن يواجه التوسع في مراكز البيانات معارضة كبيرة من المجتمعات المحلية، بينما لا يتوقع 61 في المائة أن تسهم هذه الاستثمارات بدرجة كبيرة في خلق فرص العمل عالمياً. كما يرجِّح 78 في المائة ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة توسع مراكز البيانات، مقابل 58 في المائة يتوقعون زيادة أسعار المياه.

وتشير التوقعات كذلك إلى تقلص الفارق في سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين؛ إذ يرى 69 في المائة من الاقتصاديين أن النماذج اللغوية الضخمة الصينية قد تتساوى مع نظيراتها الأميركية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

تكاليف المعيشة تضغط على الأسر

ولا تزال تكلفة المعيشة أحد أبرز مصادر القلق. ويتوقع 88 في المائة من المشاركين ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل، بينما يتوقع 83 في المائة زيادة أسعار الكهرباء و77 في المائة ارتفاع تكاليف النقل.

وتشير التوقعات إلى أن الدخول الحقيقية ستبقى راكدة أو تتراجع في معظم المناطق، باستثناء جنوب شرقي آسيا والهند؛ حيث يتوقع أكثر من 60 في المائة من الاقتصاديين ارتفاع الدخول الحقيقية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، يتوقع الاقتصاديون لجوء الحكومات إلى إجراءات واسعة النطاق، في مقدمتها خفض الضرائب على السلع الأساسية، الذي يرجحه 60 في المائة من المشاركين، ودعم الاستهلاك بنسبة 54 في المائة، ووضع سقوف للأسعار بنسبة 50 في المائة. في المقابل، يتوقع 36 في المائة فقط خفض الضرائب لمصلحة الأسر منخفضة الدخل، و26 في المائة تقديم مساعدات نقدية موجهة إليها.

مزيد من التشرذم الجيو-اقتصادي

وتظل المخاطر الجيوسياسية في صدارة مصادر عدم اليقين؛ إذ يرى 97 في المائة من الاقتصاديين أنها العامل الأرجح لاستمرار حالة عدم اليقين خلال العام المقبل، بينما يتوقع 77 في المائة زيادة التشرذم الجيو-اقتصادي.

كما يتوقع 55 في المائة ارتفاع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، مقابل 43 في المائة في أوروبا. وفي المقابل، يرجح نحو ثلثي المشاركين زيادة حجم التجارة العالمية، بينما يتوقع 83 في المائة ارتفاع الصادرات الصينية إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.

وتبقى الولايات المتحدة الوجهة الأكثر تفضيلاً للشركات متعددة الجنسيات من حيث بيئة الأعمال، تليها جنوب شرقي آسيا وأوروبا، بينما جاءت الهند في المرتبة الرابعة والصين في الخامسة.

تفاوت في آفاق النمو والسياسات النقدية

وعلى مستوى المناطق، حصلت الهند وجنوب شرقي آسيا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة على أعلى التقييمات بشأن آفاق النمو. في المقابل، تراجعت التوقعات الخاصة بالصين؛ إذ يتوقع نحو ثلث الاقتصاديين نمواً ضعيفاً لها، بينما ظلت أوروبا المنطقة الأضعف، مع توقع 61 في المائة من المشاركين نمواً ضعيفاً أو ضعيفاً جداً.

وفي السياسة النقدية، يتوقع 70 في المائة من الاقتصاديين تشديد السياسة النقدية في اليابان، مقابل 53 في المائة في الاتحاد الأوروبي، و42 في المائة في الولايات المتحدة، بينما يرى 49 في المائة أن الصين ستتجه إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

وأُجري الاستطلاع الذي يستند إليه التقرير بين 4 و20 أغسطس (آب) 2026، وشمل خبراء اقتصاديين من القطاعين العام والخاص.


مقالات ذات صلة

المنتدى الاقتصادي العالمي يرصد 5 تحديات للعام المقبل

الاقتصاد شعار المنتدى الاقتصادي العالمي (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي يرصد 5 تحديات للعام المقبل

رصد المنتدى الاقتصادي العالمي 5 ملفات رئيسية مرشحة للبقاء في صدارة المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا جانب من المؤتمر الصحافي الذي كشف فيه المنتدى عن تقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» في لندن 16 سبتمبر (الشرق الأوسط)

«المنتدى الاقتصادي»: الفجوة الاقتصادية بين الجنسين تضيق عالمياً

تبدو الفجوة بين الجنسين أكثر وضوحاً في الذكاء الاصطناعي، إذ تمثل النساء أقل من خُمس مهندسي هذا القطاع، ويتركز حضورهن في وظائف توصيف البيانات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (أ.ب)

لاغارد مرشحة لرئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في 2027

قالت صحيفة «إن زد زد» السويسرية، الأحد، إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد تتولى رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت ما من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد رئيس الوزراء الصيني يلقي كلمة في حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان (أ.ف.ب)

الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية يتصدران «دافوس الصيفي» في الصين

تتصدر الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية جدول أعمال اجتماعات «دافوس الصيفي» في مدينة داليان الصينية.

«الشرق الأوسط» (داليان، الصين)
تحليل إخباري من سيحرّك قطع الأحجية في «اللعبة» العالمية الجديدة؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحليل إخباري العالم يبحث عن «نظامه» الجديد في ظل الثورة الصناعية الرابعة

يضع هذا التناقض الجذري صانعي القرار أمام خيارين: إما الانكفاء نحو الهوية والقومية الاقتصادية، أو الانخراط في عولمة رقمية شاملة.

أنطوان الحاج

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.