غرينلاند والدنمارك: الاتفاق الأمني مع أميركا لا يتضمن تنازلاً عن السيادةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5320177-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
غرينلاند والدنمارك: الاتفاق الأمني مع أميركا لا يتضمن تنازلاً عن السيادة
بلدة صغيرة في جزيرة غرينلاند (رويترز)
قالت الدنمارك وجزيرة غرينلاند اليوم (السبت) إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لن يمس سيادة غرينلاند، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الاتفاق سيمنح واشنطن «سيطرة دائمة» على أمن الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، مما يبقي نطاقه الدقيق غير واضح.
وقالت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند في وقت متأخر من أمس (الجمعة) إنها أبرمت اتفاقاً يسمح للولايات المتحدة بتطوير وجود عسكري كبير في غرينلاند، مع حظر إقامة قواعد عسكرية لخصوم واشنطن على الجزيرة.
ولم تُكشف تفاصيل رئيسية في الاتفاق، بما في ذلك حجم الوجود العسكري الأميركي في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، وما إذا كانت ستُنقل إلى واشنطن أي صلاحيات رسمية تتعلق بالسياسة الخارجية أو الموارد.
وعبَّرت الدنمارك وغرينلاند عن أملهما في أن يضع الاتفاق، المتوقع توقيعه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، حداً لأشهر من الغموض الذي أثارته تهديدات ترمب بالسيطرة على غرينلاند.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في بيان نشره على «فيسبوك» اليوم (السبت): «قد يكون الأسبوع المقبل أسبوعاً جيداً لغرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة».
سكان محليون يتظاهرون قرب القنصلية الأميركية في نوك يوم 17 يناير 2026 احتجاجاً على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من غرينلاند (أ.ب)
وأوضح: «نأمل أن تفسح فترة الضبابية المجال لاتفاق ملزم يعزز الأمن في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وبالتالي أمننا المشترك داخل حلف شمال الأطلسي وأوروبا، مع احترام الخطوط الحمراء لمملكة الدنمارك».
وشددت الدنمارك وغرينلاند مراراً على ضرورة أن تحترم واشنطن سيادة مملكة الدنمارك، وأن تقبل بأن غرينلاند ليست للبيع.
وقال ترمب على منصة «تروث سوشيال» في وقت متأخر من أمس (الجمعة) إنه بموجب الاتفاق «ستتمتع الولايات المتحدة إلى الأبد بالقدرة الكاملة على القيام بكل ما هو ضروري في غرينلاند، من أجل ضمان أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأميركية والدفاع عنه».
وأضاف أن الاتفاق «يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن، وعلى جميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند»، موضحاً أنه لن يسمح لأي طرف معادٍ بإقامة قاعدة أو وجود عسكري في غرينلاند، أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها من دون موافقة كتابية صريحة من واشنطن.
وجاء إعلان ترمب بعد أن انفردت «رويترز» بنشر تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة والدنمارك تقتربان من التوصل إلى اتفاق.
وقال ميكل فيدبي راسموسن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كوبنهاغن: «هذا على الأرجح ليس نهاية طموحات الرئيس ترمب بشأن غرينلاند، وبالتأكيد ليس نهاية الاهتمام الاستراتيجي الأميركي بالإقليم وموارده».
وأوضح أنه إذا تنازلت كوبنهاغن عن أي صلاحيات رسمية لواشنطن، فإن ذلك يثير في غرينلاند تساؤلاً عما إذا كان هذا «هو بداية استبدال العلاقة الاستعمارية مع الدنمارك بعلاقة استعمارية مع الولايات المتحدة».
وقال رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، اليوم (السبت) إنه سعيد بالاتفاق المقترح، مضيفاً في منشور على «فيسبوك»: «يعترف الاتفاق بسيادة مملكتنا ووحدة أراضيها، وبحق شعب غرينلاند في تقرير المصير».
وأثارت تهديدات ترمب، التي بلغت ذروتها في يناير، أزمة دبلوماسية أضرت بالعلاقات داخل حلف شمال الأطلسي، ودفعت الدنمارك وغرينلاند إلى مفاوضات هدفت إلى احتواء الضغوط.
وقال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي اليوم (السبت) إن الحلف يرحب بالاتفاق الذي سيساعد على «تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في هذه المنطقة الحيوية».
استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم الديمقراطيين الكونغرس في يناير المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق.
لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الهجوم الإلكتروني الذي وردت بشأنه تقارير، واستهدف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، قد تكون له بعض الجوانب الإيجابية.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
روسيا تستهدف مبنى سكنياً داخل كييف ومنشآت للطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344361-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
عامل إنقاذ وسكان محليون يساعدون امرأة بعدما تعرفت على أحد أقاربها لدى انتشاله من تحت الأنقاض بعد الغارة على كييف الأحد 22 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أفادت مصادر وبيانات متطابقة بأن القوات الروسية استهدفت ليل السبت - الأحد ويوم الأحد مواقع عدة في أوكرانيا، بينها مبنى سكني في العاصمة كييف ومحطة كهرباء ومنشآت للبنية التحتية.
قتيلان ومفقودون في كييف
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولون محليون إن شخصين على الأقل قُتلا، وإن نحو 10 ربما لا يزالون تحت أنقاض المبنى السكني الذي استهدفته طائرة مسيّرة روسية صباح الأحد في منطقة كييف.
رجال إنقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض بعد غارة روسية استهدفت مبنى سكنياً من 5 طوابق قرب كييف الأحد 22 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
وكتب زيلينسكي على منصة «إكس» أن «جزءاً من مبنى سكني مكون من 5 طوابق انهار عقب هجوم روسي بطائرة مسيّرة»، وعبّر عن شكره فرق الطوارئ «لسرعة استجابتها». وقال إنه «جرى بالفعل إجلاء 9 أشخاص، وتم احتواء الحريق».
وكثّفت روسيا هجماتها على كييف خلال الأشهر الـ6 الماضية، قبيل حلول فصل الشتاء الذي يخشى كثيرون أن يكون الأقسى منذ بدء الحرب.
وأفاد مسؤولون محليون بأن 4 أصيبوا في الهجوم الروسي على منطقة ديمر شمال كييف، في حين أظهرت لقطات مصورة لخدمات الطوارئ أفراد فرق إنقاذ وهم يبحثون وسط كومة كبيرة من الأنقاض، ويساعدون السكان على النزول من المبنى المتضرر باستخدام سلم ومنصة رافعة.
عناصر من الدفاع المدني وسكان محليون بعد الغارة الروسية على منطقة ديمر قرب كييف الأحد 22 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
«أنقذوني... إنني أحترق»
وقال ميكولا أوسادني، وهو أحد أقارب بعض العالقين تحت الأنقاض: «عندما وقع الانفجار، انقلبت في سريري حرفياً. أعيش على بعد نحو 200 متر من هنا، ثم هرعنا إلى المكان». وأضاف أوسادني: «كان والد زوجتي يصرخ: أنقذوني؛ إنني أحترق! والآن ننتظر مجدداً حتى نرى ما سيحدث». وروت مقيمة أخرى اسمها أولينا خاركافليوك أن «صوتاً مرعباً أيقظنا من النوم، ثم وقع انفجار». وقالت خاركافليوك: «أنا وزوجي ننتظر هنا منذ نحو الساعة الـ4 صباحاً؛ لأن زميلة ابنتي الكبرى في الفصل ووالدتها موجودتان داخل المبنى»، وفق ما نقلت عنها وكالة «أسوشييتد برس».
استهداف بنى تحتية للموانئ
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، الأحد، أن قواتها استهدفت مواقع عدة في أوكرانيا ليل السبت - الأحد، بينها محطة كهرباء، ومنشآت للبنية التحتية للموانئ، وسفينة شحن. وقال البيان إن الهجمات استهدفت «محطة برافوبيريجنا» للطاقة في مدينة زابوريجيا، ومنشآت في ميناء «كيليا» الواقع على نهر الدانوب بمنطقة أوديسا، بالإضافة إلى سفينة شحن جاف كانت تبحر شمال شرقي أوديسا، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت بنى تحتية ومنشآت للطاقة كانت تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وتابع البيان أنه «خلال الليل، شنت القوات المسلحة الروسية هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت للطاقة وبنى تحتية للموانئ وسفن عملت لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية». وتعمل محطة الطاقة «برافوبيريجنا» بقدرة 330 كيلو فولت وتوفر إمدادات الكهرباء لمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية. وفي ميناء «كيليا»، استُهدفت منشآت البنى التحتية للموانئ المستخدمة في الإمداد بالمعدات العسكرية والبضائع للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق البيان. وأوضح البيان أنه جرى استهداف سفينة بحرية، كانت تنقل بضائع ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية شمال شرقي أوديسا. ولم يتسن التحقق من هذه البيانات من مصادر مستقلة.
عناصر من الدفاع المدني يجلون امرأة بعد غارة روسية على مبنى سكني في ديمر شمال كييف الأحد 22 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
من جانبها، أعلنت شركة «أوكرينيرجو»، المشغلة شبكة الكهرباء في أوكرانيا، عبر تطبيق «تلغرام»، أن إمدادات الكهرباء في أوديسا والمنطقة المحيطة بها تواجه ضغوطاً كبيرة من جراء الهجمات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية لشبكات نقل الكهرباء. وقالت «أوكرينيرجو» إنه «نظراً إلى حجم الدمار، فإنه أصبح من المستحيل حالياً، من الناحية الفنية، إيصال الكميات اللازمة من الكهرباء إلى المستهلكين».
5 مصابين في هجمات أوكرانية
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام روسية، الأحد، نقلاً عن سلطات محلية أن 5 أشخاص أصيبوا في هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل على منطقة كراسنودار الروسية. ونقلت وكالة «تاس» للأنباء الرسمية عن سلطات منطقة كراسنودار قولها إن 4 من الـ5 أُصيبوا في قرية أفيبسكي، التي تضم مصفاة نفط تعرضت لهجمات أوكرانية متكررة في الأشهر القليلة الماضية.
وأفادت الأمم المتحدة بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين هذا العام مع تكثيف روسيا ضرباتها بعيدة المدى. وقالت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)» الجمعة، إن 114 طفلاً على الأقل قُتلوا وأصيب 1030 آخرون بجروح خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026، وهو «عدد من الضحايا الأطفال، الذين جرى التحقق منهم، يفوق ما سُجّل في أي من السنوات الـ3 الماضية».
ولم تُحرز المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال تقدما يُذكر حتى الآن، في ظل تمسّك موسكو بمطالبها. ويقول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يكون جزءاً من اتفاق أوسع بشأن الأمن الأوروبي.
صورة وزعها حرس الحدود الفنلندي خلال محاولة إخماد النيران في سفينة الشحن الروسية «سبارتا2» بخليج فنلندا الأحد 22 نوفمبر 2026 (رويترز)
اشتعال سفينة قبالة فنلندا
في سياق متصل، قال خفر السواحل الفنلندي، الأحد، إن حريقاً اندلع على متن سفينة شحن روسية؛ تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة في بحر البلطيق، استمر طيلة الليل على الرغم من الجهود المبذولة لإخماده.
وقال الجيش الفنلندي إن الهجوم الذي استهدف السفينة «سبارتا2»، السبت، نفذته على الأرجح أوكرانيا، وإن السفينة انجرفت لاحقاً إلى المياه الفنلندية حيث لا تزال راسية. وقال الجيش الفنلندي إن السفينة، التي كانت متجهة إلى جيب كالينينغراد الروسي، تضررت في المياه الدولية إلى الغرب من جزيرة غوغلاند الروسية؛ مما يؤكد الرواية التي طرحها مسؤولون روس.
وشنت أوكرانيا هجمات عدة بطائرات مسيّرة عسكرية على منطقة كالينينغراد الساحلية في شمال غربي روسيا العام الحالي، وضلّ بعض الطائرات المسيّرة الطريق إلى المجال الجوي لدول البلطيق المجاورة؛ مما أثار مخاوف من امتداد الحرب إلى أراضي دول أعضاء في «حلف شمال الأطلسي».
وقال قائد البحرية الإستونية، إيفو فارك، لـ«هيئة البث العامة» الإستونية، الأحد، إنه لا يمكن استبعاد خطر وقوع هجمات أخرى في خليج فنلندا، وهو ذراع ضيقة من بحر البلطيق.
وقال الجيش الفنلندي الأسبوع الماضي إنه رصد ضربة استهدفت سفينة حربية روسية في المنطقة نفسها خلال هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية. وتشير بيانات «مجموعة بورصات لندن» إلى أن سفينة الشحن «سبارتا2»، البالغ طولها 121 متراً، ترفع علم روسيا ومملوكة لشركة الشحن الروسية «أوبورون لوجيستيكا»، وأنها غادرت سان بطرسبرغ يوم الجمعة.
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن السفينة خاضعة لعقوبات أميركية. كما يذكر الموقع الإلكتروني لشركة «أوبورون لوجيستيكا» أنها تقدم خدمات الإمداد والتموين لوزارة الدفاع الروسية.
مارين لوبن تنفي تلقّي معلومات سرّية من موظف حكومي فرنسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344341-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%91%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
مارين لوبن تنفي تلقّي معلومات سرّية من موظف حكومي فرنسي
مارين لوبن (أ.ف.ب)
نفت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، الأوفر حظاً للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية، الأحد، تلقّي معلومات سرّية من مسؤول حكومي يُشتبه في تسريبه مواد تتعلّق بتحقيقات قضائية إلى حزبها «التجمّع الوطني».
وقالت لوبن في مقابلة مع قناة «فرانس 2» وإذاعة «فرانس إنتر»: «لم أتلقَّ يوماً معلومات سرّية، ولم أطلبها يوماً».
والمشتبه فيه هوغ موتو عمل سابقاً مسؤولاً في وزارة الداخلية، ومحافظاً لمنطقة سانتر - فال دو لوار، إلى أن أعلن، السبت، أنه طلب إعفاءه من مهامه.
وأكدت لوبن أنها لا تعرف موتو شخصياً، لكنها قالت إنها لا تستطيع الجزم بما إذا كان آخرون في حزبها قد استفادوا من التسريبات المشار إليها.
وفُتح التحقيق بعدما عُثر على رسالة إلكترونية من موظفة حكومية كانت تعمل تحت إشراف موتو في وزارة الداخلية، لدى الناشط اليميني المتطرف فريديريك شاتيون المقرب من «التجمع الوطني» ومن لوبن، بحسب مصدر مطّلع على الملف.
وذكرت الموظفة في الرسالة الموجّهة إلى رؤسائها تفاصيل استجوابها من جانب سلطات مكافحة الفساد في إطار تحقيق في شأن شبهات تمويل غير قانوني للحملات الانتخابية لحزب «التجمع الوطني».
وأضاف المصدر أن 3 أشخاص فقط، بينهم موتو، كان يحق لهم الوصول إلى هذه الرسالة.
تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5344321-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%86
تركيا تكثف مساعيها لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحث مع وفد من «الاتحاد الأوروبي» يوم 30 يونيو 2026 مسألة إعفاء الأتراك من تأشيرة «شنغن» (الرئاسة التركية)
تكثف تركيا مساعيها من أجل دفع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيق إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» واستيفاء المعايير اللازمة لذلك.
وبينما عُقدت مباحثات بين الجانبين الأسبوع الماضي لمناقشة مسودات تتعلق بالموضوع، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه لا تزال هناك بعض المسائل العالقة التي يتعين استكمالها في عملية تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك.
وذكر فيدان، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أنه تم الانتهاء من الدراسات المشتركة بين المؤسسات التركية، وأنه تناقَش حالياً المسودات المُعدة على المستوى الفني مع «الجانب الأوروبي».
دراسات مشتركة
وعقدت «مجموعة التعاون»، المؤلفة من مسؤولين في وزارة الخارجية التركية وممثلين عن دول «شنغن» لدى تركيا، ووفد «الاتحاد الأوروبي»، ومسؤولين من «المفوضية الأوروبية»، اجتماعاً في أنقرة الأربعاء الماضي لتقييم الإجراءات والبيانات المتعلقة بطلبات تأشيرات «شنغن».
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال مقابلة تلفزيونية يوم 21 نوفمبر 2026 (الوزارة)
وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه رسمياً لأول مرة مسؤولون من وزارة الخارجية التركية و«المفوضية الأوروبية»، جدد الجانب التركي المطالب المتعلقة بتذليل الصعوبات في تحديد المواعيد، وتسريع معالجة الطلبات، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وتسهيل معالجة طلبات الحاصلين على تأشيرات «شنغن» سابقاً، وتوسيع نطاق تطبيق نظام التأشيرات المتتالية، الذي يسمح بدخول متعدد وتأشيرات إقامة طويلة الأمد.
وجرى التأكيد على ضرورة ضمان وصول سائقي الشاحنات الأتراك إلى منطقة «شنغن» دون انقطاع، وإيجاد حلول للقيود المفروضة على مدة الإقامة؛ لمنع أي اضطرابات في التجارة مع «الاتحاد الأوروبي».
ولفت مسؤولو «الخارجية» التركية إلى أن تعطّل إجراءات التأشيرات خلق بيئة خصبة لما تُسمى «شركات الاستشارات» التي تُصعّب على المواطنين الحصول على مواعيد وتعمل بشكل غير قانوني.
استراتيجية تركية وشروط أوروبية
وأعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عقب اجتماع في أنقرة خلال أغسطس (آب) الماضي مع مفوضة شؤون التوسع في «الاتحاد الأوروبي»، مارتا كوس، والوفد المرافق لها، استراتيجية جديدة لإزالة العقبات التي تعترض استكمال مسار تحرير تأشيرة «شنغن»، بعد سنوات من الجمود في المفاوضات بين الجانبين.
وقال فيدان إنه «لا تزال هناك بعض اللوائح التي يجب استكمالها لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة (شنغن)، نحتاج إلى إقرارها من قبل البرلمان، وقد أصدر الرئيس، رجب طيب إردوغان، توجيهات بهذا الشأن».
جانب من مباحثات نائب الرئيس التركي جودت يلماظ ووفد من «الاتحاد الأوروبي» في فبراير 2026 (حسابه على إكس)
وأضاف فيدان أن الدراسات أُنجزت برئاسة نائب الرئيس، جودت يلماظ، وأن المسودات المُعدة في هذا الصدد نُوقشت على المستوى الفني مع مسؤولي «الاتحاد الأوروبي»، لافتاً إلى أن نسبة قبول طلبات المواطنين الأتراك ارتفعت بشكل كبير، وأنه قُبِل نحو 88 في المائة من الطلبات التي تقدم بها نحو 1.3 مليون مواطن للحصول على تأشيرة «شنغن».
وذكر أن وزارة الخارجية «تدخلت لحل المشكلات التي واجهها الطلاب في إجراءات التأشيرة، واتُّخذت مبادرات على المستويين المركزي والمحلي حتى لا يضيع عليهم عام من الدراسة».
ووضع «الاتحاد الأوروبي» أمام تركيا 72 معياراً ضمن إطار «حوار تحرير التأشيرة»، الذي انطلق عام 2013، أنجزت غالبيتها باستثناء 6 معايير لا تزال تعوق تحرير التأشيرة بشكل نهائي.
وضع «الاتحاد الأوروبي» 72 معياراً أمام تركيا من أجل إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» (رويترز)
ومن أهم هذه المعايير تعديل قانونَي «مكافحة الإرهاب» و«حماية البيانات الشخصية» بما يتماشى والمعايير الأوروبية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، وتوسيع نطاق التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع جميع الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، دون استثناء، بما في ذلك قبرص، والتنفيذ الكامل لـ«اتفاقية إعادة القبول» الموقعة بين الطرفين عام 2016، التي تنظم استعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من الأراضي التركية إلى دول «الاتحاد الأوروبي».
نائب تركي يطالب بالإفراج
من ناحية أخرى، طالب نائب حزب «العمال» التركي عن مدينة هطاي (جنوب تركيا)، السجين، جان أطالاي، بتنفيذ قرار أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج الفوري عنه، في رسالة كتبها من سجن «سيليفري» غرب إسطنبول.
نواب حزب «العمال» التركي يرفعون صورة للنائب جان أطالاي في جلسة برلمانية مطالبين بتنفيذ قرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج عنه (حساب الحزب على إكس)
وحكم على أطالاي، وهو محام ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 25 أبريل (نيسان) عام 2022 بالسجن 18 عاماً، بتهمة «المساعدة والتحريض على محاولة قلب نظام الحكم» على خلفية احتجاجات متنزه «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، لكنه انتخب نائباً في عام 2023 وهو داخل السجن.
وفي قرار جديد بحقه صدر الخميس الماضي، طالبت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بشغل مقعده في البرلمان. وألزمت تركيا تعويضه بمبلغ 32 ألفاً و500 يورو.
وأكدت المحكمة أن قضية أطالاي لا يمكن فصلها عن سياقها العام، وأنه يجب النظر إليها في إطار حملة احتجاز طالت معارضين سياسيين آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وخلصت إلى وجود انتهاكات للحق في الحرية والأمن، وفي انتخابات حرة، وفي مراجعة سريعة لقانونية الاحتجاز.