رفض رئيس «مجلس السيادة» وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، دعوات لترشيحه لرئاسة الجمهورية، رداً على حملات شبابية انطلقت في عدد من ولايات البلاد خلال الأيام الماضية، تطالبه بالترشح.
وقال البرهان، لدى مخاطبته تجمعاً محدوداً في ضاحية المهندسين بمدينة أم درمان: «لا أريد ترشيحاً من أي شخص. ومسؤوليتي الآن هي تنظيف البلاد من التمرد»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضده منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023.
وفي سياق آخر، انتقد البرهان تحالف «الحرية والتغيير» سابقاً، الذي تحوّل الآن إلى تحالف «صمود» المعارض لاستمرار الحرب الأهلية، واصفاً إياه بأنه «قوى هلامية». وقال البرهان: «خدعنا هذا التحالف، وخدع الشعب السوداني، مدعياً أنه هو من صنع التغيير في البلاد»، في إشارة إلى ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، وكان تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية، في قيادتها.
وأضاف: «تحدثنا معهم كثيراً للتعاون معنا في الجيش، وألا يمدوا أيديهم إلى (قوات الدعم السريع)، لكن هذه صفحة قد انطوت، ودفع ثمنها كل السودانيين». وجدد البرهان تأكيده أن الجيش محايد، و«لا ارتباط له بأي تنظيم أو قوى سياسية».
الحوار الوطني
من جهة أخرى، أكد البرهان أنه لا صلة له بلجنة «تهيئة الحوار الوطني السوداني - السوداني»، مشيراً إلى أنها مجموعة من السودانيين تنادوا لتسهيل الحوار بين القوى السياسية والمدنية في البلاد.
وفي أول تعليق على حديث البرهان، كتب القيادي في تحالف «صمود»، بابكر فيصل، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «إن تحالف (الحرية والتغيير) سعى إلى منع وقوع الصدام بين الجيش و(قوات الدعم السريع) خلال الفترة الانتقالية، وقاد وساطة بين الطرفين بعد أن كانت المواجهة بينهما وشيكة». وأضاف أن التحالف رفض الانحياز إلى أي طرف في الخلاف بينهما، خشية وقوع صدام بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، «لكن هذا ما حدث بالضبط».
وقال منسق الدائرة القانونية في لجنة «تهيئة الحوار الوطني»، المحامي نبيل أديب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل إجراء اتصالات بالقوى السياسية والمدنية لدفعها إلى المشاركة في الحوار الوطني، باستثناء القوى العسكرية المسلحة. وأوضح، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، يوم الأحد، أن مهمة اللجنة تنحصر في تيسير الحوار بين الأطراف المشاركة فيه. وتوقع أديب استجابة واسعة من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية للمشاركة في العملية السياسية المقبلة.
إدانات غربية
على صعيد آخر، أدان الاتحاد الأوروبي وبعثات كل من بريطانيا وهولندا والسويد وآيرلندا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وكندا والنرويج الهجوم الذي استهدف قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية جنوب كردفان، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن إصابة سائقين مدنيين وإلحاق أضرار بالإمدادات الإنسانية.
وقالت البعثات الدبلوماسية، في بيان نشره موقع الاتحاد الأوروبي، إن «الشاحنات كانت تحمل بوضوح شعارات برنامج الأغذية العالمي، وتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بتحركات القافلة، وفقاً لما تقتضيه أطراف النزاع».
وأكد البيان أن الأعمال التي تمنع المدنيين من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، وتُسهم بشكل مباشر في إلحاق الضرر بهم، إضافة إلى الهجمات الموجهة ضد العاملين في المجال الإنساني وأنشطتهم، تُعد انتهاكاً للقانون الإنساني. وشدد على ضرورة إجراء تحقيق موثوق في الحادث يتضمن آليات واضحة للمساءلة عند الاقتضاء، لمنع تكراره.
وأشار البيان إلى أن الضربات المتكررة على قوافل المساعدات والعرقلة المستمرة للعمليات الإنسانية التي شهدناها لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة ملايين المدنيين». وجددت مجموعة الدول الغربية دعوتها لطرفي النزاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
وجاء في البيان: «كما نجدد دعوتنا لمن يسهمون في هذه الانتهاكات عبر عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة، إلى إدراك عواقب أفعالهم على المدنيين».
الاتحاد الأفريقي
وفي سياق متصل، بحث رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية -وهو رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيميي- في العاصمة غيتيغا، مع وفد من تحالف «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع»، إنهاء الحرب في السودان.
وأكد الوفد الذي ضم إبراهيم الميرغني والقوني مصطفى، في بيان صحافي، أن أي عملية سلام يجب أن تبدأ بهدنة إنسانية عاجلة وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات.
وشدد البيان على أن العملية السياسية يجب أن تكون «شاملة، ولا تستثني أحداً سوى حزب (المؤتمر الوطني) وواجهاته الأخرى». وحسب البيان، فقد شدد الرئيس البوروندي على أن تحقيق السلام العادل في السودان أولوية بالنسبة له، وأن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
دعوة للتحقيق
إلى ذلك، دعت مجموعة قانونية سودانية، يوم الأحد، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وعاجل في مزاعم استخدام الجيش غاز الكلور أو غيره من المواد الكيماوية السامة في العمليات العسكرية داخل السودان، وفحص الأدلة والمعلومات المتاحة وفق المعايير الدولية.
وقالت مجموعة «محامو الطوارئ»، في بيان صحافي، إنها تابعت ببالغ القلق التقارير والتحقيقات المنشورة والتي تزعم استخدام الجيش لغاز الكلور السام، ولا سيما الوقائع المبلغ عنها في محيط مصفاة الجيلي شمال العاصمة الخرطوم في سبتمبر (أيلول) 2024.
ومن جهته، أكد تحالف «تأسيس» أن الجيش ما زال يحضّر لاستخدام مزيد من الأسلحة الكيماوية.
